فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال بحثا قضائيا في مواجهة عدد من الأشخاص، على خلفية الاشتباه في تورطهم في نشر وترويج معطيات كاذبة عبر مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم تنظيم مسيرة احتجاجية بمنطقة أيت بوكماز على خلفية الانتخابات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أوضحت التحريات الأولية أن المنطقة لم تشهد إطلاقا تنظيم أي مسيرة أو وقفة احتجاجية مرتبطة بالعملية الانتخابية، وأن ما تم تداوله بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، ويندرج ضمن الأخبار المضللة التي تهدف إلى تغليط الرأي العام.
وكشفت المصادر ذاتها أن الصور ومقاطع الفيديو التي تم ترويجها على نطاق واسع على أنها توثق للاحتجاجات المزعومة، تعود في حقيقتها إلى أنشطة عادية مرتبطة بفترة الحملة الانتخابية، وتم تقديمها في سياق مغاير تماما لحقيقتها الأصلية.
ويأتي تحرك النيابة العامة في إطار التصدي لظاهرة نشر الأخبار الزائفة والمحتويات التي تتضمن وقائع غير صحيحة، لما لذلك من تأثير سلبي على استقرار الأمن العام وتضليل المواطنين، حيث سيتم تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية في حق كل من ثبت تورطه.
ومن المرتقب أن تشمل الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة تحديد هوية أصحاب الصفحات والمواقع المتورطة في فبركة هذه المعطيات، والاستماع إليهم في محاضر رسمية تمهيدا لاتخاذ المتعين قانونا.
السؤال المطروح لماذا النيابة العامة لم تحرك ساكنا عندما تكلم الوزير المنتدب فوزي لقجع حول تبذير 280 مليار من مزانية الشعب من اموال الفقراء والمحتاجين ودوي الاحتياجات الخاصة ام دورها هي تتبع التفاهة الخاوية ليس من اجل هاده التفاهة الشعب يؤدي أجرة وكلاء النيابة العامة
ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، استمعت الشرطة منذ فاتح أغسطس/آب الماضي إلى غاية 22 من سبتمبر/أيلول الجاري إلى 2,546 مهاجرا بالغا، واختارت الغالبية منهم طلب الحماية الدولية، أي طلب اللجوء وفق صيغ مختلفة بين السياسي والديني والاثني أو الميولات الجنسية. ويؤكد الوزير توريس، المكلف بالتنسيق لحل هذه الأزمة، أنه يتوقع رفض غالبية الطلبات وبالتالي ترحيل أصحابها إلى المغرب. ويبدو أن هذا القانون لا يشمل القاصرين، لأن المعالجة القانونية لملفاتهم تخضع لمسطرة قانونية مختلفة.
وأقدمت حكومة مدريد على قرار إصدار مرسوم قانون خاص بالترحيل بسبب ضغط الشارع الإسباني، وخاصة المعارضة التي تطالب بانتخابات سابقة لأوانها. وشهدت العاصمة مدريد السبت الماضي تظاهرة شارك فيها الآلاف، مطالبة بانتخابات سابقة لأوانها.
كما تتعرض حكومة مدريد لضغط كبير من طرف المفوضية الأوروبية وباقي الدول الأوروبية التي تؤكد على ضرورة ترحيل الذين دخلوا عبر الاقتحام الجماعي إلى سبتة يومي 30 و31 يوليو/تموز الماضي. وكان البرلمان الأوروبي قد حمّل مدريد جزءا من المسؤولية في الاقتحام الجماعي بسبب سياستها المتساهلة مع الهجرة، ومنها تسوية أوضاع المهاجرين بداية السنة الجارية. وتبرز جريدة “كونفدنسيال” في تقرير لها هذا الأحد أن مأساة سبتة تعتبر من أكبر الأزمات التي عاشتها إسبانيا منذ الانتقال الديمقراطي في أواسط السبعينات من القرن الماضي.
اعتقد ان على السلطات التقرب من منظمي هذه المظاهرات و ان تشرح لهم الظرفية التي يمر بها المغرب في تدبير وحدته الترابية و كيف ان علينا إلا نصدق كل المنابر التي تجيش المواطنين ضد دولتهم
في نفس السياق يجب الإنصات لمطالب الساكنة خصوصا في الصحة و التعليم و الربط بالمسالك
فقط على المحتجين ان يفهموا ان المتربصين بالمغرب كثر و يريدون ان نشعل الفتن في كل مكان ليصلوا للأطلسي
يجب الضرب بيد من حديد ساخن على كل من سولت له نفسه مع سبق الإصرار . ان يمس بأمن و راحة المغاربة الأحرار . و الحكم عليهم بما يتماشى مع القوانين ، حتى يتعلمون أسس الأخلاق وعدم التهور ، لقد اعمتهم دراهم و فتات اليوتوب و عدد المتصفحين لصفحاتهم البايخة . إنهم …. المجتمع الشريف و الأمة العظيمة ، حفظ الله من أراد خيراً بالمغرب شعباً وملكاً.
ولماذا لم تفتح تحقيقات في شبهات الفساد الانتخابي وعشرات المواكب المكلفة والحفلات الباذخة وتوزيع الأموال أمام الجميع والاتهامات الخطيرة التي نطق بها مختلف رموز الأحزاب بما فيها ضياع 280 مليار وعدة اتهامات خرجت من افواه رموز الكيانات الإدارية المسماة احزاب لما لم يفتح تحقيق فورا واستدعاء اصحاب التصريحات مهما كان موقعهم اما ان الأمور لا تهم غير المواطن العادي
اتمنى مزيد من الحزم والضرب بيد من حديد على كل من يريد نشر الفوضى والهرج عبر اخبار كاذبة رخيصة وتشهير وتعدي على الناس بدون وجه حق، الكرة في ملعب السلطات الأمنية السبرانية التي على عاتقها حماية هذا الوطن من الخونة والمحرضين والطابور الخامس، لاتسامح مع من يهدد استقرار هذا الوطن واول جدار دفاعي هم نحن الشعب المغربي .