جرى صباح اليوم الأربعاء، إحالة عمدة مدينة طنجة منير ليموري، المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية والاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية طنجة.
وقرر الوكيل العام تمديد فترة الحراسة النظرية بحق عمدة طنجة لمدة 24 ساعة، وإرجاع المسطرة للشرطة القضائية قصد تعميق البحث مع عمدة المدينة.
ويترقب الشارع المغربي باهتمام شديد ملف عمدة طنجة، الذي يواجه اتهامات تتعلق بشبهات التورط في خروقات شابت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن ليموري يواجه موقفًا صعبًا بسبب الأدلة والحجج التي واجهته بها الشرطة القضائية بخصوص العلاقات التي تربطه بشبهة تزوير أوراق الانتخابات التشريعية.
وأكدت المعطيات المتوفرة للجريدة أن تسجيلات المكالمات التي جمعت ليموري بأشخاص موقوفين على ذمة التحقيقات الجارية في القضية، مثلت علامة فارقة في مسار الاستماع إليه، بعدما جرى عرضها على العمدة الذي تمسك بالصمت خلال فترات طويلة من الاستماع إليه، وأقر بمعرفته وصلته بالأشخاص الموقوفين على ذمة القضية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة قد قرر، الاثنين، إيداع ليموري رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك بسبب التهم الموجهة إليه في قضية “أوراق الانتخابات المزورة”.
وسجلت المعطيات المتوفرة للجريدة أن ليموري واجه ساعات عصيبة خلال الاستماع إليه، حيث ووجه بتفريغ اتصالات ومكالمات هاتفية أجراها مع أشخاص متابعين في القضية قبل يوم الاقتراع.
وارتفع إجمالي الموقوفين في القضية، التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية المحلية والوطنية، إلى 7 أشخاص بعد توقيف ليموري، حيث أضرت الواقعة بنزاهة الانتخابات التي بذلت وزارة الداخلية جهودًا كبيرة للسهر على مرورها في أحسن الظروف.
وكان عمدة طنجة قد وصل، صباح الإثنين، إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادمًا من مدينة مالقا الإسبانية، حيث جرى توقيفه وإحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، على خلفية مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه ارتباطًا بالأبحاث الجارية في القضية.
وعاد عمدة طنجة إلى المدينة بعد جدل كبير رافق مغادرته المغرب نحو إسبانيا، وما أعقب ذلك من تداول روايات ربطت سفره بالتحقيقات، وهي الروايات التي نفاها ليموري في تصريح سابق لهسبريس، معلنًا أن سفره ارتبط بنشاطه المهني ولقاءات مع شركاء تجاريين وعملاء في إسبانيا.
وتعود فصول الملف إلى التحقيقات التي باشرتها السلطات القضائية إثر ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقًا انتخابية مرتبطة بمكتب للتصويت بمدرسة القدس في حي كساباراطا بطنجة، وهي القضية التي اتسع نطاق البحث بشأنها لاحقًا للكشف عن ملابساتها والأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بها.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، يتوزعون بين رئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، مع إخضاع المشتبه فيهم للإجراءات القانونية المقررة.
وبحسب بلاغ سابق للنيابة العامة، أظهرت الأبحاث الأولية أن أحد المشتبه فيهم، وهو نائب لرئيس مكتب للتصويت، يشتبه في اختلاسه مجموعة من أوراق التصويت بمساعدة رئيس المكتب وإخراجها من المؤسسة التي يوجد بها مكتب الاقتراع، قبل إعادتها لاحقًا. كما أفادت الأبحاث بأن الحبر المستعمل في الأوراق المحجوزة يختلف عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت.
وقررت النيابة العامة، استنادًا إلى نتائج الأبحاث الأولية، تقديم مطالبة إلى قاض
الى متى هذا التحديد .يجب ايداعه بالسجن للتخفيف من شدة توتر المواطنين تجاهه الفساد واصحابه
فلبلدان ديموقراطية لأحزاب لي قهرت الشعب تتخسر الإنتخابات أما فبلدان زيرو ديموقراطية فتتجي هيا اللولى
اتمنى ان كان مذ نبا ان يحاكم ليكون عبرة و اتمنى ان تمدنا السلطات بكل المستجدات فكثيرا ما نسمع إلقاء القبض على متهمين لكن دون متابعة
أي تحالف بين الجرار و الحمامة هو هدية من ذهب لحزب العدالة والتنمية
يعني غدا سيحاول على السجن أن لم تكن هناك متابعة في حالة سراح بأداء كفالة هههههههه لك الله ايها الوطن والمواطن
قالت العرب عنهم ” هؤلاء هم ملح البلد ” وقالت عنهم هم ” بياض الأمة ”
وقالت فيهم قصيدة وقالت شعرا ، منه
يا بياض الأمة ، ياملح البلد
من يصلح الملح إذا الملح فسد
ليت العرب كانوا يقرؤون .
تفريغ محتوى المكالمات و علاقة ليموري بالمعتقلين كلها حجج تدين المشتبه فيهم و لا يمكن لليموري بصفته عمدة عروسة الشمال و مسؤول حزبي رفيع المستوى ان يكون تحرك بمفرده إن لم يكن توصل بإملاءات من جهات اخرى. الأمر واضح للعيان و يجب التسريع في البحث و إعلان الجزاء و الوصول الى الرؤوس المدبرة للعملية لأن الرأي العام الوطني والدولي يتتبع القضية من أبواها الواسعة و لتحييد كل لبس في نتيجة الاقتراع.
الإحساس بالسلطة و العجرفة تجعل الفرد يتصرف أحيانا بغباوة شديدة.
النيابة العامة تتحرك وفق مزاج غير مفهوم و وفق طلبات او اوامر و هي بالتالي وسيلة يتم تحريكها حسب الطلب لاهداف سياسية – في فرنسا تم الحكم على وزيرة العدل السابقة ب 4 اعوام سجنا بسبب الفساد الخ
من بين الاسباب اللي خلات المغاربة مابقاتش كاتيق فالمنتخبين هو
المحاسبة الدقيقة ديك ساعة اكيد غادي تكون مشاركة كبيرة والمحاسبة
ماغاديش تخلي المنتخبين حتى يتجرأو يكدبو على الناس
غادي نتسناو هاد القضية ديال طنجة فين غادي توصل ولنا فالقضاء كل الثقة
بصفته الحزب الفائز و …… هههه
لن تكون اي متابعة و باليقين التام
و السلام
لا يحصل هذا إلا في المغرب كيان إداري جل كوادره هم السجن او قيد المحاكمة بفضائح وملفات فساد وتجارة المخدرات ونهب المال العام وبقدرة قادر يفوز بالانتخابات وسيترأس الحكومة !! كيف نجح وهو منبوذ من طرف الجميع هذا المعطى من مظاهر احتقار واهانة الشعب وانعدام اعتباره
ما خفي كان أعظم
في بلاد المواعيد، مات الناس جوعا
بما أنا حزبه تصدر الإنتخابات فإن له وعود وضمانات من الحزب بتبرأته مما حدث في الأخير غادي يلصقوها في كبش فداء وإلا كان سيبقى في إسبانيا
البلاد مشات أحمادي
يبقا يتسراو به من مكتب إلى مكتب حتى تتشكل الحكومة والمواطنين والمواطنات يتلاهاو ومن بعد يطلق سراحه ومريضنا ما عندو بأس وترجع حليمة إلى عادتها القديمة.
هو الرابح والمواطن هو الخاسر
إلى باقي نصوت على أي سياسي عكرو ليا بالحركوس
بعيدا عن الانتماء الحزبي، هناك سؤال مشروع يفرض نفسه: كيف يمكن لعمدة مدينة، وهو منتخب وليس رجل سلطة مكلفا بتدبير مكاتب التصويت، أن تكون بحوزته أوراق انتخابية خارج مقر التصويت، إن ثبت أصلا أنه حازها؟
العمدة، مهما كانت صفته السياسية، لا يملك سلطة قانونية على أوراق الاقتراع، كما أن مجرد وجود اسمه في التحقيق لا يعني ثبوت التهمة في حقه. لذلك، فالفيصل يجب أن يكون التحقيق القضائي والأدلة، لا الاتهامات ولا التبرئة المسبقة.
وفي المقابل، إذا أثبت التحقيق أن شخصا ما، أيا كانت صفته، تدخل في مسار الاقتراع أو حاز أوراقا انتخابية خارج الإطار القانوني، فالأمر يتعلق بمسألة خطيرة تمس نزاهة العملية الانتخابية، ويجب أن يأخذ القانون مجراه كاملا.
ننتظر الحقيقة من القضاء، لا من مواقع التواصل.