"أوراق الانتخابات" .. عمدة طنجة يقضي ساعات عصيبة أمام قاضي التحقيق

في جلسة استمرّت لساعات طويلة، استقبل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في جلسة خصصت للاستنطاق التفصيلي له في قضية أوراق الانتخابات الخاصة باقتراع 23 شتنبر الماضي.

وسجلت مصادر خاصة، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن قاضي التحقيق قضى ساعات طويلة في استنطاق ليموري حول تفاصيل القضية المثيرة للجدل التي يتابع فيها إلى جانب 7 أشخاص آخرين، حيث واجه العمدة لحظات عصيبة في الجلسة الثقيلة عليه.

وأكدت مصادر الجريدة أن قاضي التحقيق ينتظر أن يستقبل، الأسبوع المقبل، ليموري في جلسة جديدة لاستكمال التحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه في القضية التي أثارت جدلا واسعا حول الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وشددت المصادر عينها على أن عمدة مدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة يواجه وضعا معقدا في الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة في البلاد، ويرتقب أن تحدد نتائج التحقيق التفصيلي الاتجاه الذي سيسير عليه الملف الشائك.

وجاءت جلسة الأربعاء بعدما جرى تأجيل الاستنطاق التفصيلي للعمدة في قضية “أوراق الانتخابات” في الثالث عشر من أكتوبر الماضي، بطلب من الدفاع بناء على الوضع الصحي لليموري، الذي رأى دفاعه أنه لا يؤهله للتفاعل والإجابة عن أسئلة قاضي التحقيق في القضية.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قد وجّه إلى منير ليموري تهما تتعلق بـ”انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل”.

وجاء توجيه هذه التهم، وفق مصادر هسبريس، طبقا للمادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي. وبناء على مقتضيات المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية، قرر قاضي التحقيق إيداع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي.

وجرى إيداع المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة رهن الاعتقال الاحتياطي في الثاني من أكتوبر الماضي، بعد نحو 72 ساعة قضاها تحت تدبير الحراسة النظرية، إثر توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة مباشرة بعد وصوله قادما من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذا لمذكرة بحث وطنية مرتبطة بالقضية.

وتعود فصول الملف إلى يوم الاقتراع، في 23 شتنبر المنصرم، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بمكتب بمدرسة القدس بحي كاسباراطا في طنجة، لتتوسع الأبحاث لاحقا بشأن مصدر هذه الأوراق وظروف إخراجها من مكتب التصويت وإعادتها إليه.

وقادت التحقيقات إلى وحدة فندقية بمدينة طنجة، حيث أظهرت المعطيات المتوفرة بشأن البحث وجود ليموري رفقة أشخاص آخرين؛ فيما أسفرت الخبرات التقنية عن استرجاع تسجيلات كاميرات مراقبة جرى محوها، إلى جانب فحص الهواتف والاتصالات والمحجوزات.

وحسب معطيات البحث، مكنت التسجيلات والخبرات التقنية من ربط الحقيبتين اللتين ظهرتا داخل الوحدة الفندقية بالحقيبتين المضبوطتين في إطار القضية. كما كشفت عن اتصالات بين ليموري وبين مشتبه فيهم آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله.