تقدم موظف بجماعة أولاد أمغار بإقليم الدرويش بشكاية يتهم فيها رئيس الجماعة السابق، الذي يشغل منصب الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي للدريوش، بالتصرف في المال العام لأغراض شخصية؛ وهي التهمة التي نفاها رئيس الجماعة السابق في تصريح لهسبريس، معتبرا الأمر مجرد حسابات سياسية.
وحسب ما أوردته الشكاية التي توصلت بها هسبريس، فإن المشتكى به حينما كان يترأس المجلس القروي بأولاد أمغار كلف العارض بالتوجه إلى مدينة الناظور أو مدينة إمزورن لشراء وإحضار أربع عجلات جديدة خاصة بسيارته الخاصة على أساس أنه سيعطيه ثمن العجلات وقت إحضارها، وتوجه العارض إلى مدينة إمزورن حيث اشترى 4 عجلات بثمن 650,00 درهما للعجلة أي ما مجموعه 2600,00 درهم تنفيذا لطلب رئيسه.
ومنذ شراء العجلات، تضيف الوثيقة ذاتها، ظل العارض يطالب المشتكى به بثمن العجلات مدة من الزمن؛ لكنه في الأخير مكنه من “فينييت” الوقود من فئات مختلفة (10-20-50-100-200-) درهم الخاصة بالمال العام؛ ما مجموعة 2600,00 درهم.
ورفض الموظف الطريقة التي سدد بها المشتكى به قيمة 4 عجلات لسيارته الخاصة، مطالبا المشتكى به باستبدالها من ماله الخاص؛ لكنه رفض وطالب المشتكى به بتسديد دينه داخل جلسة عامة بالجماعة، غير أنه أصر على الامتناع.
ونفى رئيس المجلس الإقليمي، الذي كان يترأس الجماعة باسم حزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال مع هسبريس، ما ورد في الشكاية، مؤكدا أن التهم الموجهة إليه “كذب وافتراء، وأن المدعي يجب أن يثبت بالدليل ادعاءاته”.
وأفاد المتحدث بأنه لم يتسلم بعد أي استدعاء للتحقيق معه في هذه النازلة، ولا علم له إلى حد الآن بالتفاصيل الواردة في الشكاية.
ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث أن “الأمر يتعلق بشكاية تم تقديمها مؤخرا؛ إلا أن موضوعها يعود إلى أزيد من سنتين”، إذ “تأكدت بأن الأمر يتعلق ببونات بتاريخ قديم”، متسائلا: “لماذا ظل المشتكي كل هذه المدة قبل أن يضع الشكاية بما أن الأمر يتعلق باختلاس؟”.
هذه قطرة في واد بما يحدث من فساد في الادارت العمومية وخاصة في الجماعات المحلية بحيث الكل يطمع في المال العام
المرجو من وزبر العدل إلتفاتة لاخلاقيات وسلوكيات الموظفين وخاصتا المحكمة الإبتدائية في مدينة الناظور وموضفيها محيطها الذي يعرف الكثير من الخوروقات في تعامل مع شكايات الساكنة ذائما الغلبة لمن يدفع اكثر وهذا سلوك لا تقبله الساكنة من كثرة المحسوبية والزبونية في إدارة عمومية تهم حماية المواطنين وصيانة كرامتهم وحقوقهم.
هذا نقطة صغيرة مرمية في بحر الفاسدين، ما ءا عساك أن تقول،وتفعل ياوزير العدل، هذا الرجل من حزبك،بين لنا عدلك، لكنك لن تفعل،لأن السبب معروف
أين أنت يا دولة.
الملايير تضيع في استغلال سيارات الدولة لقضاء أغراض شخصية و خارج اوقات العمل.
هههه الملايير تضيع لكن بدون مراقبة.
والله لو اصدرت وزارة الداخلية مذكرة تهديدية لكل موظف استغل سيارة الدولة M rouge لجمعنا الملايير لان في المغرب 160000 سيارة دولة أكثر من امريكا 74000 و اليابان 7000 سيارة.
الملايير يغ حكومة تضيع بالاستغلال خارج اوقات العمل
الفساد بهذه الجماعة الناءية كبير جدا لا يتصور . يجب أن يسأل هذا الشخص عن أمور أخرى على محطة الوقود التي أنشأها بالقرب من هذه الجماعة وكيف تأتى له الحصول على الرخصة بالرغم انه ترامى على أرض غيره وكيف تسابق مع الزمن لتزويد مشروعه بالانارة بالإضافة إلى استغلالهم البشع لوسائل ومعدات الجمعية لصالحهم كما ان سعادته مد الطريق حتى باب داره .هذا الشخص ومن معه احدثوا خروقات كبيرة بهذه الجماعة لأنهم سيروها بجهالة وفي غياب تام للقوانين الجاري بها العمل.
نتمنى من وزير الداخلية إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في مالية هذه الجماعة