جرى الثلاثاء بالقنيطرة، تنظيم ندوة دولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية.
تأتي هذه الندوة، التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كترجمة آنية لاتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، التي تم توقيعها بين المديرية والمجلس في 14 شتنبر الجاري.
وتهدف هذه الندوة الدولية، التي سير جلستها الافتتاحية أحمد حرزني، السفير المتجول المكلف بحقوق الإنسان، إلى “مناقشة الممارسات الجيدة في تنفيذ الضمانات القانونية والإجرائية الفعالة للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي قد ترتكب أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”.
وبهذه المناسبة، قال والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، إن تنظيم هذه الندوة الدولية يعد دليلا على انفتاح المملكة المغربية على القيم الإنسانية وعزمها على مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوطيد دينامية الإصلاحات والأوراش التي أطلقت تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني، وانسجاما منها مع أحكام دستور فاتح يوليوز 2011، بلورت رؤية متكاملة ومندمجة تهم حقوق الإنسان واحترام الحريات من خلال مخطط عمل يرمي إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية بصفة خاصة.
وأبرز المسؤول الأمني أن مخطط العمل يرتكز على تمتين ودعم وسائل النزاهة والتخليق، وعصرنة هياكل ومناهج عمل الأمن الوطني ودعم قدرات موظفيه وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجويد التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، مضيفا أن المديرية عملت على ملاءمة المخطط مع المعايير الدولية والمقتضيات القانونية الوطنية ذات الصلة وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في المجال الأمني.
وتابع محمد الدخيسي بأن المديرية العامة للأمن الوطني أولت أهمية خاصة لتكريس وتقوية الحقوق والحريات في العمل الأمني، لا سيما خلال الأبحاث القضائية، عبر إصدار جيل جديد من المذكرات المصلحية تؤكد وبصفة مسترسلة على التنزيل الأمثل لمختلف الضمانات القانونية الممنوحة سواء للمشتبه فيهم أو الضحايا أو الشهود.
وأشار المدير المركزي للشرطة القضائية إلى أن المديرية عملت على تدعيم الإجراءات الوقائية ضد التعذيب وجميع ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة، وكذا التدابير الاحترازية الخاصة بتوقيف وإيداع الأشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية أو تحت المراقبة، مع التركيز على ضرورة إعمال مبادئ التجرد والحياد والحزم في تطبيق القانون ونبذ كل مظاهر الفساد والتمييز.
وخلص والي الأمن إلى أن المديرية، بكل بنياتها، تواصل عملها الحثيث كنموذج رائد في احترام الكرامة والحفاظ على إنسانية الأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية.
وستتيح الندوة للمشاركين تبادل النقاش بشأن الضمانات القانونية والقضائية لمنع التعذيب على الصعيد الوطني والدولي، وتبادل وجهات النظر حول تنفيذ التدابير التطبيقية لمنع التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا التحسيس بدور آليات الرصد والتشكي وتقاسم ممارساتها الفضلى ذات الصلة بالتسيير والمتابعة.
ويتضمن برنامج هذه الندوة الدولية، جلسة أولى ستتناول الضمانات القانونية والقضائية للوقاية من التعذيب، وجلسة ثانية تناقش آليات وإجراءات الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا عرض خلاصات وتوصيات.
وتعرف الندوة الدولية مشاركة خبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وباقي الفاعلين المهتمين.
كلام خارج المنطق مادام انعدام تطبيق الديمقراطية ووجود منظومة قضاء حسب المعايير الحديثة وانعدام وجود دولة المؤسسات !!
منع التعديب ان كان مازال موجودا يقتضي حضور المحامي أثناء البحث التمهيدي ومن حق المتهم الإلتزام بالسكوت إلى حين حضوره. ماعدا ذلك تبقى مجرد شعارات تحتاج إلى تعديل قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.
لقطع مع هذه الممارسات الموجودة و لا زالت و ستبقى وإن ستكون معزولة غير منظمة ! لذا يجب يحب تتبيت الكاميرات و تشغيلها في مهافر الشركة و الدرك و جميع اماكن الإحتحاج و المسائلة في أي موضع ، و إن تم الادعاء ترجعون إلى الكاميرات و هي موجودة على جميع الاشكال المتطورة .
لا يوجد شيئ إسمه حقوق الإنسان في شمال إفريقيا نقطة على سطر كفا.
أعتقد أن التعديب حتى ان كان مازال موجودا في مخافر التحقيق لابد من حضور المحامي أثناء البحث التمهيدي مع المتهم الذي يبقى من حقه الإلتزام بالسكوت في ظل غيابه وهذا هو المدخل الحقيقي للقول بالقضاء على التعديب في هذه المخافر. كما يجب اعتبار محاضر الشرطة مجرد بيان في الجنح مثل الجنايات وإعطاء أهمية للبحث التكميلي من طرف النيابة العامة مع متابعة المتهم في حالة سراح إذا كانت له ضمانات كافية للحضور وغياب أدلة قوية على ادانته. زد على ذلك القضاء على الاكتظاظ بالسجون فهذا يعتبر أكثر من تعذيب.