مازال التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام يواجه عددا من الإكراهات والتحديات، منها ما يتعلق بضعف اشتراكات المؤمّن لهم، أو ارتفاع نسبة الشيخوخة، الذي يؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق على الخدمات الموجهة إلى المستفيدين من التأمين.
ويظهر من خلال المعطيات التي قدمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، خلال انعقاد الدورة العادية الأخيرة لمجلسه الإداري، أن شيخوخة المؤمّنين تسير في منحى تصاعدي خلال خمسة عشر عاما الأخيرة، إذ تم الانتقال من 3.81 نشيطا لكل متقاعد سنة 2006 إلى 1.7 نشيط فقط سنة 2019.
ويُعد النمو البطيء للاشتراكات من بين أبرز الإكراهات التي تواجه التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ويرجع سببه، حسب مدير الصندوق عبد العزيز عدنان، إلى اعتماد سقف للاشتراكات وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005.
وإضافة إلى العاملين المذكورين، يواجه التأمين الإجباري عن المرض المقدم من طرف “كنوبس” تحديا آخر يتمثل في الارتفاع المطرد لنفقات الخدمات بصفة عامة، والخدمات المرتبطة بالمصابين بأمراض مزمنة ومكلفة، والتي فاقت 2.5 مليارات درهم سنة 2019، أي 50% من النفقات.
وفي وقت يتم توسيع سلة العلاجات بشكل مستمر فإن هذا العملية تمثل بدورها إكراها يواجه التأمين الإجباري عن المرض، يضاف إليها ضعف استقطاب القطاع الصحي العمومي لموارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، التي تمثل 6% من إجمالي النفقات.
وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أفاد هذا الأخير بأن غلاء العلاجات، خاصة الأدوية، يعدّ من بين العوامل الضاغطة على توازناته، إذ إن مقارنة أثمان 144 دواء مقبول إرجاع مصاريفها مع الأثمان المعتمدة بفرنسا سيؤدي إلى كلفة مالية إضافية يتحملها الصندوق، وتقدر بـ290 مليون درهم برسم سنة 2020.
وفي ما يتعلق بالنفقات المترتبة عن الاستشفاء والعلاج والتحاليل الإيجابية والسلبية المتعلقة بفيروس كورونا، واللقاح المضاد له، يتوقع “كنوبس” أن تصل كلفة النفقات التي سيتحملها إلى مليار و300 مليون درهم في المعدل.
واعتبرت المؤسسة نفسها أن هذه النفقات “تضع على المحك توازناتها المالية وميزانيتها سنة 2021، وتستدعي اتخاذ الإجراءات الاستعجالية الضرورية لتحسين الموارد المالية للنظام وضبط نفقاته لضمان ديمومة التأمين الإجباري عن المرض”.
وكان الصندوق المغربي لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أعلن الأسبوع الماضي أنه معبّأ لإنجاح التغطية الصحية الشاملة وعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، تفعيلا للتوجيهات الملكية التي جعلت التغطية الشاملة على رأس قائمة أولويات الحماية الاجتماعية.
وبلغت أداءات الصندوق في مجال دعم قدرات المؤمّنين على الاستفادة من الخدمات الصحية وتمويل القطاع الصحي، من يناير إلى غاية متم شهر نونبر من السنة الجارية، 4.2 مليار درهم؛ 2.3 مليارات درهم عبارة عن تعويضات مباشرة للمؤمنين، و1.9 مليارات درهم عبارة عن تحملات على صعيد مؤسسات العلاج بالقطاعين العام والخاص.
ديرو كيف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
أش كيخلصو رآه غير التأمينات الي كتخلص على الموظفين
هاد كنوبس تخلصنى غير في رزقنا عام داز عليه مشدينا الله اياخذ فيهم الحق الموظف هو الضحية
مشفنا حتى نتيجة حتى في الزمن لي كان المعدل 10نشطاء لكل متقاعد عاد نشوفوها اليوم مع معدل 1.7 ناشط لكل متقاعد….اما نسبة الفساد والنهب في الكنوبس لا احذ يتكلم عنها؟؟؟
واش un traitement ديال جوج دريال هوا اللي كلف الكنوبس؟! خاصكوم غي علاش تبكيو. جاب ليكم الله هاد كورونا اللي عندو شي défaillance كيمسحها فيها. لينا الله فهاد البلاد
شر البلية ما يضحك……كأن المنخرطين جلهم يمرضون يوميا اتقوا الله سنوات و انتم تنهبون صناديق الدولة
اهم شيء يجب التحقيق فيه هو الفساد وسرقة مال المنخرطين بطرق ملتوية من الإطار الكبيرة في كتوبس ويقولون لنا ارتفاع الشيخوخة وقلة المساهمين. صندوق الكنوبس صندوق الفساد بامتياز.
ضعف اشتراكات المؤمّن لهم راجع لعدم تصريح المشغلين بالمبلغ الحقيقي الذي يتقاضاه المؤمن لهم إذ يصرح غالبية المشغلين بمبالغ هزيلة الطبقة الشغيلة خاصة في القطاع الخاص،حيث يتقاضى العامل اجرا ولو أقل من الحد الادنى للاجور بينما يصرح المشغل للضمان الاجتماعي بمبلغ عمل ثلاثة أو أربعة أيام شهريا وهذا تدليس ونصب واحتيال على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى العمال الذين يحرمون من حقهم في التقاعد. وعوض فرض التغطية الإجبارية يجب اولا عدم التغطية على هؤلاء المشغلين المستغلين لعمالهم وينصبون عليهم وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،النموذج عمال النظافة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس حيث يشتغل العمال هناك بمبلغ1800درهم شهريا وبصفة دائمة في الوقت الذي لا يصرح المشغل للضمان الاجتماعي بفاس إلا بمابلغ هزيلة مثل 300درهم او 400درهم شهريا ولا يعتبر بالتالي هؤلاء العمال إلا مؤقتين رغم ان غالبيتهم يعمل كاجير داءم وله في عمله اكثر من 10 سنوات من العمل المستمر والغير المتقطع بما في ذلك ايام العطل والاجازة السنوية التي لا تتجاوز 10ايام ودون تعويضات لا على ايام العطل ولا على الإجازة السنوية ولاتغطية حتى
اجور مدراء الصندوق و موظفي الصندوق السمينة و الامتيازات و نهب المال العام . هو الدي ينهك الصندوق اما المواطن يستفيد من حقه في التأمين فقط و نادرا خصوصا الشباب ما يستفيدون من تعويضات المرض .
برراكة من النهب والشفرة لقيتوها سايبية ودايرين ما مبغيتو كون كان شي شي تامين في الخارج كون درناه وبعدنا من هاد اللصوص
تمشي فحالها و تفتح المجال لشركة اخرى اصلا متيرجعوا والو في تعويصات اما الاقتطاعات فهي شهرية هاد كنولس خاصها المحاسبة
طاحت الصمعة علقو الحجام.صندوق كورونا هو الذي تكلف بكل ما يتعلق بالوباء
اولا في عز اوج كورنا قام الصندوق بتعميم دورية على جميع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية بكون الصندوق لا يعوض مصاريف مرض كورنا من تحاليل وصور اشعاري وأدوية على اعتبار ان المرض قوة قاهرة………..بعد تعايش المغاربة مع الفيروس واصبح الكل يعي ان الدهاب إلى المستشفيات بدا بترخيص المرض الى التحاليل والعلاج بمثابة طريق إلى القبر ،الكل اصبح يتجاهل المرض او يلجأ إلى وصفات د فايد وغيرها من الوصفات الشعبية وزكى دلك بالكتاب والسنة وان الاعمار بيد الله فمات من مات وعاش من عاش ولم يراعي بينهم لا موت ولا حياة وظل منهما في صعوبة العيش وهمه الاساسي هو اطعام وسد رمقه ورمق اسرته .
أتمنى الإفلاس لهذه المنظمة الناهبة لرزق الناس
واضح ان الشرذمة التي تسير القطاع تبحث عن أسباب للرفع من واجب الانخراط ، وهذاعيب وعار ، أما أموال الصندوق فلا يتمتع بها “في الحرام” إلا مسيروه ، لذلك أولا وقبل اي إجراء يجب القيام بإجراء تحقيق نزيه و معرفة ناهبي أموال المنخرطين وإرجاعها دون تطبيق شعار : عفا الله عما سلف وبعد ذلك نعيد النظر في الانخراطات الضخمة أصلا لأن عددا كبيرا من المنخرطين لا يزور الطبيب الا نادرا وأغلبية الأدوية غير قابلة للتعويض.
وتذبير تراكمات الحياة والسلف اما صعوبة التنفس والشم والدوق فهي امور روتينية لا تعيها أعضاءه ……
بعدها قامت كنوبس بتعميم دورية اخر تؤكد انها ستتحمل مصاريف كورنا والغايةطبعا هي تبرير صعوبات مقاولة الكنوبس وسوء التسيير والصاقها في كورنا وتعويض المؤمنين بسبب هده الجائحة .
اذن مكر دبلوماسي للقائمين على هذا الصندوق ونقول لهم ما دمتم في المغرب فالاىتكار في طرق النصب هو هدفكم لا خدمة الموظفين الذين سئموا من كون معالجة ملف مرض عادي رقمه 500درهم يستمر 3اشهر ……..وفي الاخير يكون الرد ثمن الدواء غير موجود في الملف اين الرقمنة، كنوبس يجب ان تصمت ان لم تصل الى مستوى التعاضديات الدولية التي تتحمل التكاليف من الاساس مدعومة بالتأمينات المصاحبة ولا يصرف المؤمن لا ريال ولا اورو ولا دولار من الكشوفات والتحاليل وصولا الى الدواء حينئد تكلموا عن شيء او مؤسسة تسمى بين تسمياتها اجتماعية تعاضدية…..اذن الموظف لا يستفيد من التامين الإجباري عن المرض فما معنى تعميم التغطية الصحية على 40 مليون …..وشكرآ
في الحقيقة هناك امر مهم يجب ان ينتبه اليه القاءمون على هاته المنظمة، وهو دفع المنخرطين طالبي العلاج الى اللجوء الى القطاع الخاص بدل العمومي مما يضاعف حجم الانفاق على التعويضات المرتفعة ان لم نقل المنتفخة والمرتبطة بالعلاجات المقدمة من قبل المصحات الخاصة التي تخرج من ميزانية هاته المنظمة، اضافة الى عدم المواكبة المراقباتية ان صح التعبير ، التي يجب ان تمنح لكل مريض نزيل بهاته المصحات الشيىء الدي يجعل منه زبون كغيره من الزبناء وليس ملتمس علاج
الأثمنة المرجعية للتعويض عن شراء الأدوية و عن الفحوصات الطبية لم تتغير من عقود رغم ارتفاع هذه الأثمنة و الأسعار.
المنخرطون الذين دفعوا ملفات للتعويض لاحظوا منذ عدة أشهر هزالة التعويضات و هناك ملفات لا يتم تعويضها بتاتا.
هناك سياسة ممنهجة من طرف الكنوبس للتقليل من مبالغ التعويضات.
و هناك العديد من المنخرطين يبحثون عن مخرج قانوني لإلغاء اشتراكهم القسري في الصندوق الذي يستفيد منهم أكثر مما يستفيدون منه.
متى تتعامل كنوبس مع التأمين التشاركي؟
بغينا تعاملات ليست فيها شبهات.
ألم يأمر الملك بممارسة التلقيح ضد كورونا. فما الحاجة إلى القول بأن الكنوبس تجند استعدادا لعملية التلقيح.
ان كان التلقيح مجانيا فما دخل الكنوبس في الأمر؟
أرسلت لهم ملفا طبيا يتجاوز 500 درهم فأرجعوا لي 80 درهما … حسبي الله ونعم الوكيل.