اعترف عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بمعاناته من ملف المتاجرة بشهادات الماستر، التي كانت من إخراج وتنفيذ أحمد قيلش، منسق ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية بكلية الحقوق بأكادير، قائلا: “عانيتُ من ملف قيلش السنة الماضية ومازلت أعاني”، ملمحا إلى أن هذا القضية كانت وراء التشدد في شروط الولوج إلى سلك الماستر بالمغرب هذه السنة.
وأكد ميداوي في عرض حول الدخول الجامعي للموسم 2025-2026، قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صباح الأربعاء، أن الوزارة بعد تفجّر الملف “لم تترك الأمور تسير على حالها، وإنما تمّ التدخل وتعديل شروط الماستر على وجه الخصوص، وحتى الإجازة”، موضحا أنه “تم تعزيز دور رئيس الشعبة كي لا تبقى الصلاحيات كلها بيد منسق الماستر”.
وشدد المتحدث على أنه يساند “تعميم الولوج إلى الماستر في بلادنا”، وأكد أن “الإصلاح يتعين أن يتم وفق نفس تدريجي”، وتابع: “في المغرب 45 ألف طالب مسجل في الماستر، وهو رقم ضعيف حين نقارنه مثلا مع فرنسا حيث 520 ألف طالب في هذا السلك”، ولكن لو توفّر لدينا الوقت “لعمّقنا الإصلاح في إطار مقاربة تشاريكة”.
كما أعلن المسؤول الحكومي عن مستجدات جديدة تهم الإصلاح البيداغوجي لجميع الشواهد الوطنية، ضمنها “تعزيز الوحدات المعرفية، وتدقيق مضامين وحدات المهارات اللغوية والعجائبية، وتعميم تدريس وحدات في المهارات الرقمية”، فضلا عن “إلزامية تدريس وحدة باللغة العربية”، وكذا “إلزامية تدريس وحدات بلغة أجنبية مخالفة للغة تدريس المسلك”.
كما أشار الوزير إلى “تعميم نظام الأرصدة القياسية، وإرساء ملحق الدبلوم، وتنويع أنماط التعلم عن بعد وبالتناوب”، بالإضافة إلى “مراعاة الخصوصيات المرتبطة ببعض فئات الطلبة:
وضعية خاصة للموظفين، والأجراء، والطالب المقاول، والرياضي، والفنان، والمتدرب”، وكذا “تعزيز دور الهياكل في تدبير وتنسيق مسالك التكوين، خصوصا الشعب”.
وأورد أن “الوزارة تعمل على تنويع عرض التكوين وتعزيز قابلية التشغيل من خلال اعتماد 2586 مسلكا معدلا و366 مسلكا جديدا، إلى جانب 100 مسلك معتمد في إطار دبلوم “الباشلور في التكنولوجيا”، مع رفع نسبة الولوج إلى سلك الماستر من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة، ومواءمة المسالك مع احتياجات القطاعين العام والخاص”، مبرزا أنه “تم تنظيم التكوين في التوقيت الميسر لتمكين الموظفين والأجراء من متابعة دراستهم في ظروف مناسبة وخارج أوقات العمل الرسمية، بهدف تخفيف الضغط على البنيات الأساسية الجهوية للطلبة، والمساهمة في الارتقاء بالرأسمال البشري”.
وأشار المتحدث إلى “إرساء التكوين بالتناوب عبر وضع الإطار التنظيمي الخاص بالطالب المتناوب، واعتماد مسالك جديدة قائمة على هذا النمط، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات الشراكة مع عدد من الشركات لتطوير التكوين بالتناوب”، لافتا إلى “تعزيز قابلية التشغيل من خلال تعميم مراكز المسارات المهنية (Career Centers)، وتفعيل النظام الوطني للطالب القابل للتشغيل، وإعداد مرصد للملاءمة بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل، وتطوير آليات الاستشراف”.
وفي ما يتعلق بالتعليم العالي الخاص، تطرق الوزير لمشروع إحداث مديرية مركزية خاصة بهذا القطاع، واعتماد 1075 مسلكا للتكوين، ومنح اعتراف الدولة لسبع مؤسسات، إلى جانب إخضاع 33 مؤسسة لعملية المراقبة الإدارية و38 مؤسسة للمراقبة البيداغوجية، مع سحب الترخيص من ثلاث مؤسسات.
فئة من المغاربة بلا ضمير ولا أخلاق ومنافقون مستعدين يغشو ويكدبو ويعطيو رشوة ويبيعو ويشريو فلممنوع باش يوصلو للفلوس
يجب إقرار حركة انتقالية وطنية منصفة وشفافة للأساتذة الباحثين على غرار باقي القطاعات لرفع مردوديتهم ومعنويتاهم كفى عبثا بصحتهم وكفى من تشتيت أسرهم …
ليس هناك ايت صعوبة ايها الوزير ادا حضرت النية قيلش يعطي الأسماء لمن تعامل معهم . الصعوبة تكمن في ان من حصل على خدمات قيلش في مراتب عليا في القضاء بكل درجاته
اسي الميداوي حنا دبا فشهر نوفمبر والموقع الرسمي للجامعة متوقف وجميع الطلبة سواء لي عندهم الإجازة أو الماستر هاد العام مازال دايرين ليهم non inscrits
بالفعل انك تجد صعوبة .
لان قيلش عنده أسماء كل من إشترى من عنده الماستر
وهذه الأسماء وازنة
عليك أن تعلم يا سعادة الوزير أن تلك الوحدات الخاصة باللغات لا تنفع دارسها قط، هي فقط وحدة لملء شيء من الساعات، ومشكل اللغات لم ولن تحله الجامعة لأن دور الجامعة هو دراسة التخصص الذي يختاره الطالب.
هل حدف صلاحيات من منسق الشعبة واعطاءها رءيس الشعبة في نظركم حل؟ مادا لو ظهر قيلش رءيس شعبة!! هل خلق مديرية الى جانب المديريات الكتيرة خاصة بالخواص حل في جودة التعليم
بالمقابل اعتماد توقيت مرن شيء جيد
تلاعب بعض الأساتذة والأطر لا يجب أن يكون سببا لتعقيدات وتعجيزات للطلبة . المشكل على دمة الوزارة، التي يجب عليها ،فقط، تنقية المسار من المرتشين والفاسدين . أنا أتعجب لما حل بمصارات الإجازة والماستر والدكتوراة سوى في العقدين الأخيرين . لا لوم ، بعد الخونة المباشرين ،إلا على الوزارة ؛ التي أبانت عن تقاعس وعجز ظاهرين .غياب الصرامة والإستهانة ،فتحتا شهية “الأساتذة ” خونة الوطن، وحطت من قيمة هذه الشواهد، التي كانت تشرف حامليها . … وا أسفاه !
الامر جد سهل . يجب الرجوع الى ارشيف الجامعة وفرز كل المسترات التي اطرها قيلش وبالتالي التعرف على اصحابها بالاسم ورقم البطاقة الوطنية تم ارسال اللائحة لكل وزارة قصد ايقاف العمل بهاته الماسترات لانها مبنية على الغش والباطل . كما يمكن اعادة تاشير و تقييم الكفاءة والمهارات لحامليها.
عدد اساتذة التعليم العالي بعدون بالأ لاف و عليه لا يجب تعميم ظاهرة قيلش و الا سنظلم كل الاساتذة الجامعيين
هل حقيقة حكم بستة أشهر سجنا نافدا وبضعة دريهمات غرامة؟؟؟إذا كان هذا الخبر صحيحا فلماذا تبحثون على الفساد بتعبئة فرق بحث ووو ها هو شخصيا ماثل أمامكم !!!!!!!
المعاناة لا تعفي الوزير من المساطر القانونية الضرورية و الواجبة التي يتعين عليه اتباعها و هي مراجعة و محاسبة و اتخاذ قرار الإلغاء بأثر رجعي في حق كل ما صدر عن ذلك الشخص الذي تسبب له في هذه المعاناة ، هذا هو منكق القانون في دولة القانون و هذا هو ما سيعيد المصداقية لتلك الشهادة و لذلك المسلك الذي كان يشرف عليه ذلك الأستاذ الذي يقضي الآن عقوبته السجنية بسبب خروقات جريمة التزوير و الإبتزاز و المتاجرة في شهادات جامعية.
كلمة المعاناة ليست لها أية صفة من الناحية القانونية و السكوت أو طمس كل ما كان نتيجة لعمليات التزوير و المتاجرة و الإبتزاز بمهتلف أنواعه و منه طبعا ما تم التصريح به علنا و أمام الرأي العام.لذلك على السلطة الحكومية المسؤولة عن التعليم العالي و إلى جانبها القضاء اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة و منها طبعا و أساسا إلغاء كل الوثاءق الصادرة عن ذلك الشخص الذي حوكم و تحميل المسؤولية لكل من تبثت مشاركته في تلك الأعمال التزويرية و التدليسية،هكذا فقط و مرة أخرى يمكن إعادة الثقة للمؤسسة و الإعتبار لكل الوثاءق الصادرة عنها و للجامعة المغربية بصفة عامة و التي هي في أمس الحاجة إليها
يجب ادراج code a barres في جميع الشهادات والوثائق العمومية واعطائها رقم خاص ووحيد مع اعتماد منصات الكترونية للتحقق من صحتها بما فيها الدبلومات و عقود الزواج وغيرها….
ليس هناك أية صعوبة و لا هم يحزنون و الحل ساهل و بسيط و هو الحكم على المدعو ” قيلش ” بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة و مصادرة أملاكه و سحب الشواهد المزورة و متابعة أصحابها بتهمة الرشوة
وماذا عن زبناء قيلش الذين حصلوا على الماستر أين وصل التحقيق ، وهل تم رصدهم وسحب الشواهد منهم ، أم أنهم سيستفيدون من قاعدة عفا الله عماسلف .
إلزامية تدريس وحدة باللغة العربية
للأسف الكثير من المدارس العليا تتهرب من تدريس اللغة العربية ضدا على القانون. يجب على الوزارة أن تتأكد من احترام القانون، فالكثير من هذه المدارس إما توقف تدريسها وإما تقلص ساعاتها في خرق واضح للقانون واحتقار للدستور.
القضية اسهل ما تكون هو عدم الاعتراف بالشواهد التي منحت من طرف الاستاذ الا بعد اعلان عن تدقيق مع أساتذة او لجنة الأساتذة هل يستحق حامل الشهادة بل استحقاق او كما كان معمول به مع الشواهد من الخارج من بعض الدول لابد من سنة تكون الحاصل على تلك الشهادة المشكوك فيها بسنة دراسية داخل الجامعة وبالحضور الضروري لكي لا تلغى تلك الشواهد المشكوك فيها والتي يمكن ان يحاكم حاملها اليوم وابلاغ النيابة العامة بجميع البحوث التي أشرف عليها الاستاذ المشكوك في أمره وان تكون هناك لجن من الأساتذة ومعهم وكيل الملك حاضرا وستعطي نتيجة النهائية في الموضوع. الغاء جميع الشهادات التي كانت في وقت الاستاذ المتهم .
هناك عدد لا حصر له من قليش و قليشة في كل مناحي التعليم
فمثلا مباراة التبريز الأخيرة شهدت تلاعبات بالنتائج و بعض الأسماء الغائبة في الشق الشفوي ناجحة
الخراب في كل شيئ ولن يستطيع القضاء محاكمة قليش لأنه مؤسسه هو