يواصل الوضع البيئي لمدينة طنجة إثارة التساؤلات والانتقادات من لدن نشطاء البيئة بالمدينة الصناعية، خاصة أن الروائح الكريهة باتت تزكم أنوف سكان الكثير من الأحياء بسبب عدم احترام الشروط والمعايير الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي ومخلفات الشركات الصناعية من النفايات الصلبة والكيميائية.
ووجهت حركة الشباب الأخضر شكاية مستعجلة إلى يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة، حول ما سمتها “الكارثة البيئية” التي تهدد صحة المواطنين وسلامة البيئة البحرية في مدينة طنجة، نتيجة تصريف المياه العادمة مباشرة إلى الشاطئ البلدي عبر واد “ملاباطا”.
واعتبرت الحركة أن صرف المياه العادمة بشكل مباشر إلى شاطئ المدينة يؤدي إلى “تلوث مياه البحر والرمال”؛ وهو ما يشكل خطرا محدقا على البيئة البحرية، ويؤثر “سلبا على السياحة بمدينتنا، والتي تعد أحد أعمدتها الاقتصادية”.
وفي هذا السياق، قال زكرياء أبو النجاة، رئيس حركة الشباب الخضر بطنجة، إن شركة “أمانديس” والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية كزناية “لا تحترم المعايير الدولية في معالجة المياه العادمة والنفايات الصلبة والمواد الكيميائية التي تطرحها هذه الشركات”.
وسجل أبو النجاة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العديد من المصانع بالمنطقة الصناعية كزناية “لا تعالج النفايات الصلبة والكيميائية التي تخلفها”، مبرزا أن هذا الأمر يؤدي إلى ظهور بقع زيتية وترسبات سامة في المياه نتيجة المواد الكيميائية التي تطرحها المصانع.
ودعا الناشط البيئي ذاته الوالي إلى التدخل العاجل ومساءلة الشركات المعنية بالمخلفات السامة والمضرة بالبيئة، مشددا على ضرورة فرض الرقابة عليها لضمان ما سماه “عدم تكرار مثل هذه الممارسات”، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع الذي وصفه بـ”الخطير”، بهدف حماية بيئة طنجة وسكانها.
كما اعتبر الناشط البيئي ذاته أن المشاهد التي تعرفها المدينة على مستوى التدهور البيئي تضر بـ”صورة بلدنا كوجهة سياحية مرموقة وتسيء إلى سمعة مدينتنا، خاصة مع التداول السريع للفيديوهات والصور على وسائط التواصل الاجتماعي والتي تعكس الوضع البيئي المتفاقم أمام سكان المدينة وزوارها”.
هرمنا ونحن نصفق للمغرب عندما احتضن كوب 22، وفرحنا عندما صدرت أوامر بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية، حتى أُغلقت المصانع وتشرد العديد من العمال. قلنا هذا إيجابي لحماية البيئة، وحلمنا بمغرب أخضر، وطاقة نظيفة من الشمس والهيدروجين والسيارات الكهربائية. الدول تعقد اجتماعات، وتضع خطوط حمراء، وتنذر الدول الأخرى بتقليص التلوث، وفجأة نستفيق من هذا الحلم الجميل بخبر السماح باستيراد النفايات الأوروبية! الدول تستورد الآلات والعقول والروبوتات، ونحن نستورد الزبالة من أجل التدوير! ونحن حتى نفاياتنا لم نستطع تدويرها، وليس لدينا حتى مطارح لنتخلص منها أو نحولها لوقود. عندما تتبخر المواد المشعة في تلك النفايات، كيف سيصبح الغلاف الجوي المغربي؟ ربما لن نرى الشتاء أبدًا في المستقبل. هل تريدون السقي بالمياه المحلاة حتى تزيدون غنى؟ هل يوجد عاقل يستورد النفايات؟ ربما لو سمعت شعوب دول أجنبية هذا الكلام، لما صدقت أن البلد الذي سيستضيف كأس العالم يستورد النفايات!
هدشي زيدوه على الزبالة لي غاتجيبو من أروبا باش ديرو إستتمار فالهواء النقي فمناطق معينة وتوصلو المبتغى ديالكوم باش تبيعو الأكسجين لأنه هو الحاجة الوحيدة لي باقية ما خلص عليها المواطن
شحال من نعمة تتولي نقمة ،الحمد الله على فاس رغم قلت الاستثمارات تبقى مدينة قليلة تلوت
يبدو أن البيئة عموما موضوع لا يجد أهميته إلا في الملتقيات و الندوات هنا و هناك. يكثر الكلام و تتوالد الاقتراحات و الحلول، و تصرف الأموال، ثم يعود كل مشارك حيث أتى و ينسى كل شيء في انتظار لقاء آخر. ليست الشركات وحدها المسؤولة عن حالة بيئتنا. المواطن العادي مسؤول، و القائمون على تدبير الشأن العام مسؤولون… البيئة، من المنزل إلى الدرب إلى الحي و الشارع و القرية و المدينة، تؤلم بحالها كل عاقل… المطارح تزكم بروائحها الانوف على جنبات الطرق، الأزبال و النفايات تجري بها الرياح في الأزقة و الشوارع، المواطن لا يجد حرجا في قضاء حاجته تحت ظل شجرة، أو بجانب نهر! لا يخجل من رمي قمامته من السيارة على الطريق، لا يستحيي من الحديث بصوت مرتفع ولو كان محدثه بجانبه، لا يحترم أحدا و هو ينتشي بسماع التفاهة الصاخبة في مكان عام…. المواطن يحب اقتناء كلب أو اثنين في منزله، و يقسو على الحيوان بالجوع و العطش، فقط ليتلذذ بإيذاء الجيران بالنباح المستمر… للمحافظة على البيئة، يجب أولا إعادة تربية الإنسان، لأنه لا يزال يجهل أو يتجاهل مدى خطورة أفعاله و سلوكه… تحياتي.
طنجة نسبة التلوث فيها ما يوصلش٪10 مقارنة مع مدينة آسفي لي التلوث من كل النواحي خصوصاً المركب الكيماوي والمكتب الشريف للفوسفاط أو المشكلة هو أن المدينة مهمشة ولا تستفيد من هذه المعامل من شيء لا مساحات خضراء لا فرص عمل لا بنية تحتية لا شيء
ولماذا تجيء الشركات العالمية لإقامة معاملها في بلدان الجنوب ليس لسواد عيون مواطني هذه البلدان اولاً لأنها لاتتوفر على اركان أساسية لوجود دولة حيث الفساد والرشوة وانعدام المراقبة وانعدام حقوق العمال ثانيا ليست بها منظومة حازمة لمراقبة التلوث والمحافظة على البيئة كما هو الشأن في دول الغرب التي تراقب بشكل صارم أي مصدر للتلوث وتكون العقوبات رادعة
الحكومة التي تتواطء مع الاقطاعيين والاحتكاريين لتصدير خيرات البلاد واستنزاف ثرواتها الطبيعية ورفع الاسعار عن طريق الاحتكار لا تنتظر منها ان تدافع عن حماية البيءة من التلوث وغير التلوث، لان هؤلاء القوم يركامون الثروة على حساب تدمير البيءة والانسان، سحب قانون الإثراء الغير مشروع من البرلمان خير دليل على ما اقول. يجب تقديم الوزيرة المسؤولة عن ادخال النفايات من أوروبا إلى العدالة.
الدولة تريد محاربة التلوث هذا مطلوب ولكن عندما تمنح الدولة الرخص الاشخاص رخص استوردت الازبال كالعجلات المطاطية والبلاستيك المستعملة التى تخلت عنها اوربا وكذا وركام الازبال المتوحد في ضواحي المدن دون معالجة والمياه واد الحار في الازقة فما مصداقية هذا
اسف عشرات من شاحنات تحمل شريح كبير محمل بالمياه عدمة تمر يوميا بشارع يوسف ابن تاشفين و شارع محمد السادس في تجاه مقر شركة امانديس بكورنيش مرقالة ليك رمي نفايات في شاطىء.