الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تثير استغراب نقابات الصيادلة

طمأنت المركزيات النقابية الأربع بالقطاع الصيدلي بأن البرنامج التصعيدي المرتقب في الأيام المقبلة، بعد رفض المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية استقبالها بشكل جماعي، اليوم الاثنين، “لن يكون على حساب صحة المغاربة”، وسط غموض حول مصير قانون المكملات الغذائية و”الحق في استبدال الدواء”.

وقالت مصادر نقابية إن “الأدوية المستعجلة وتلك ذات أهمية مطلقة سيتم الاستمرار في توفيرها عبر صيدليات المملكة طيلة فترة البرنامج التصعيدي المرتقب”.

وكشفت المصادر عينها أن المركزيات النقابية الأربع “تلقت بشكل مفاجئ قرار المدير العام للوكالة سالفة الذكر بعدم استقبالها بشكل جماعي، بل فقط بصيغة نقابة على حدة”؛ وهو ما اعتبرته بـ”الغامض والمثير للتساؤلات حول نية استمرار تنزيل ما تم الاتفاق حوله مع خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق”.

وعبرت مصادر بالنقابات، التي تطلب تدخل رئيس الحكومة، عن رفضها “دعوة الوكالة لنقابات أخرى وتنسيقيات بالقطاع لم تكن مشرفة في البداية على توقيع محضر اتفاق 15 أبريل 2023″، الذي أنهى إضراب النقابات وقتها؛ وهو المحضر الذي على “استعادة الوزارة الوصية على دراسة وتنزيل قانون الهيئة الوطنية رقم 98-18، وإشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع طور التنزيل، والمتعلقة بقطاع الصيدلة، والتزام الوزارة بالسهر على تتبع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي من أجل احترام المسلك القانوني للأدوية في احترام تام لمقتضيات القانون 17-04، وضرورة وضع قانون إطار للمكملات الغذائية، وبلورة إطار قانوني في تحديد أثمنة المستلزمات الطبية مع السهر على احترام المسلك القانوني في صرف المستلزمات الطبية المعقمة، وضبط المسلك القانوني للأدوية البيطرية، ودراسة إمكانية تطبيق حق استبدال الدواء، ومراجعة النموذج الاقتصادي للصيدليات”.

عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، قال إن “رفض الوكالة لقاء النقابات الأربع، صباح اليوم، كان مفاجئا ويثير تساؤلات واسعة حول نية مواصلة تنزيل محضر الاتفاق”.

وأضاف المنفلوطي، في تصريح لهسبريس، أن محضر الاتفاق “تم الاشتغال عليه لأزيد من سنة ونصف السنة، وتم تنزيل العديد من الاتفاقات، ولم يتبقَ الكثير لتحقيق مطالب الصيادلة”.

وتابع رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب: “منذ تعيين مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أرسل دعوات إل العديد من النقابات والتنسيقيات بشكل أحادي؛ منها من لم تشرف على توقيع محضر الاتفاق، ورفض من جهة استقبال المركزيات النقابية الأربع بشكل جماعي، مشترطا حوار أحاديا”، مؤكدا أن “الأمر كان إهانة كبيرة وأظهر سوء نية منه”.

وسجل المتحدث عينه أن هذا الأمر “أظهر أن المدير الجديد للوكالة ربما يرفض الاستمرار في تنزيل محضر الاتفاق الذي بدأ منذ سنة ونصف السنة، خاصة أن ما تبقى فقط يتعلق بحق الاستبدال والمكملات الغذائية”.

وتابع: “إذا تغير وزير في منصبه لا يعني أن هذا الأمر يستدعي توقف الأشغال، والاتفاقات الموقعة؛ بل الاستمرارية في تنفيذ الوعود”.

وحول إمكانية تأثر المرضى المغاربة من هذا البرنامج التصعيدي، شدد المنفلوطي على أن “ما يتم القيام به حاليا هو حق نضالي مشروع؛ بدءا بمراسلة رئيس الحكومة ثم عقد ندوة صحافية، يوم الخميس، وباقي المساطر دفاعا عن حق الصيدلي لن تكون على حساب صحة المواطن، وسيتم الاستمرار في تزويد المغاربة بالأدوية المستعجلة وغيرها ذات الأهمية للمواطنين”.