اصطدمت عمليات تحصيل لديون بنكية بحواجز جديدة في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بعدما لجأ مدينون بمساعدة محاسبين ومتخصصين في تدبير منازعات التحصيل البنكية إلى خدمات “انتحاريين” (Kamikazes)، وهم أشخاص يقتنون الشركات والأصول التجارية المثقلة بالديون ويتحملون تبعاتها القانونية مقابل مبالغ مالية مهمة، ما حال دون استرجاع مبالغ مهمة لفائدة مجموعتين بنكيتين باشرتا تفعيل حجوزات على أصول تجارية لمقاولات مدينة بعد عجزها عن سداد ما بذمتها من أقساط.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مصالح التحصيل بمجموعتين بنكيتين وجهت إشعارات إلى المديرية العامة للضرائب ومسؤولي السجل التجاري حول عمليات نقل ملكية مشبوهة لحصص وأسهم مقاولات وأصول تجارية لفائدة أشخاص تخصصوا في اقتناء المنشآت المدينة وتحمل تبعاتها القانونية، التي تصل حد المتابعة القضائية عن مسؤولية المسيرين بالنسبة إلى إصدار شيكات باسم المقاولات، وتحرير كمبيالات بدون مؤونة واعترافات بديون لفائدة الأغيار، موضحة أن هؤلاء “الانتحاريين” أربكوا عمليات استرجاع الديون عبر القنوات القانونية، وتسببوا في رفع التكاليف التشغيلية الخاصة بتدبير مساطر التحصيل.
وأكدت المصادر ذاتها أن الإشعارات المرفوعة تضمنت معطيات مرقمة واردة عن مشاكل في التحصيل، همت مراكمة بعض “الانتحاريين” أزيد من 20 مقاولة وأصلا تجاريا في ملكيتهم، منبهة إلى أن عملية نقل ملكية الأصول التجارية والمقاولات شملت حصيلتها المحسابية، الدائنة والمدينة، إضافة إلى الالتزامات الجارية، خصوصا على مستوى سداد أقساط القروض والتمويلات بمختلف أنواعها، حيث تركزت في عقود الائتمان الإيجاري “ليزينغ” بشكل أساسي، من خلال عقود كراء مع إمكانية الشراء لسيارات خاصة ونفعية.
وأظهرت صعوبات التحصيل في ملفات ديون بالمحكمة التجارية في الدار البيضاء لجوء مقاولين إلى نقل ملكية مقاولاتهم وأصولها التجارية بجميع الديون المتراكمة عليها إلى أشخاص آخرين، مقابل مبالغ مالية مهمة تجاوزت 200 ألف درهم، لغاية تفادي إجراءات التحصيل والحجز على ممتلكاتهم الخاصة كمسيرين للمقاولات المدينة، خصوصا تلك التي اتخذت صيغة الشخص المادي (personne physique)، قبل أن يغادروا إلى خارج المملكة، تحديدا إلى كندا، بعدما تمكنوا من تنسيق ملفات للهجرة رفقة أسرهم.
وكشفت عمليات التملص من التبعات القانونية للديون المستحقة بذمة الأشخاص والمقاولات التفاف مدينين على دعاوى تمديد مسطرة التصفية القضائية في سياق التحصيل، من خلال استغلال شركات أخرى في ملكيتهم للتهرب من الحجوزات لفائدة المسطرة المذكورة، عبر اقتناء الأصول العقارية والمنقولات الخاصة بالشركات المدينة قبل إخضاعها للتصفية، في سياق معاملات تجارية واستثمارية سليمة من الناحية القانونية بين شركتين.
يشار إلى أنه حسب المادة 585 من مدونة التجارة، يمكن تمديد مسطرة التصفية القضائية إلى مقاولة أو مقاولات أخرى، بسبب تداخل ذممها المالية مع الذمة المالية للمقاولة الخاضعة للمسطرة، أو بسبب صورية الشخص الاعتباري، فيما يتم التمديد بطلب من “السانديك” أو رئيس المقاولة الخاضعة للمسطرة أو النيابة العامة أو تلقائيا من قبل المحكمة.
و ماذا سيفعل مثل هؤلاء في كندا. هم فقط سيلوثون سمعة المغاربة كما فعل قبلهم الكثيرون في أوروبا…
يعني باب الهجرة بقدر ما يفيد الاقتصاد الوطني بقدر ما يشكل وبالا عليه كنافذة لهروب البعض من التزاماتهم، إجراءات تأشيرة فغانسا مؤخرا تنذر بمفاجآت اكثر في المستقبل..
لا يمكن لأشخاص عاديين أن يقوموا بتلك المناورات في تغليف قانوني محكم …وإنما وراء اللعبة من هن في مركز القرار الذين يقدمون الدعم المالي لمثل هذه المقاولات التي قضت على السيولة النقدية في المغرب بدعوى ما يسمى تشجيع المقاولات وتشجيع الاستثمار
هي النتيجة الطبيعية عندما يتم تشريع القوانين على المقاس لخدمة مصالح خاصة!!!!!
هؤلاء هم من يأتون إلى أوروبا بأموال طائلة و يقومون بفتح مشاريع و لا يرجعون إلى المغرب ابدا ابدا
لانه على علم تام ان الحياة فرص و اي فرصة احلى من هذه دخل ب 10 و خرج ب 100000000
و الابناك ستقوم بتحصيل المتعثرات البنكية عن طريق الزبائن
المهم البنك يجيب التعادل
يجب على الدولة أن تكون صارمة مع أصحاب مقاولات يعطون شيكات و كمبيالات بدون رصيد لأن هاذا يضر بالإقتصاد الوطني و بالإستثمار و يجب إدخال كمبيالة impayé في خانة العقوبات السالبة للحرية
المسألة هي أن الدولة باغيا تجمع فلوس المونديال بأي طريقة، والأبناك باغية تستغل الركود باش تشوي ارباب المقاولات كريديات، ولكن ارباب المقاولات أبناء الميدان وخبراء فالقوالب .. دارو لدولة نوض و نوض .. اما الابناك فالمغرب بحاك الكازينو .. ما كيخسرش .. اصلا خدمتهم يبيعو الفلوس بالفلوس.
لا يمكن تفويت اصل تجارى ادا كان مرهونا للبنك. ولكن ادا كان توطى من بعض المسولين قد يكون ممكن. و لكن يمكن الاغاثه بقوة القانون
هاته القوانين والمساطر المنافد للتهرب خلقتها الحيتان واللوبيات الكبرى للتهرب من الضراءب وتهريب العملة واليوم حان الوقت لتسلكها الحيتان الصغرى بعد ان حفظت عن ظهر قلب خطة الكبار.
خلاصة القول، افلاس البلد سببه تغول اللوبيات واصحاب المصالح الخاصة ووصولهم الى مصادر القرار والتشريع لتشريع قوانين تخدم مصالحهم وتحميهم من ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم الاثراء السريع وتغييب وتنويم وإقصاء آليات الدولة الرقابية.
هذه فقط الحزان الكبيرة تتسارع فيما بينها لأن القانون اصل مفصل لحماية هذه الفئة الأبناك التأمينات والمستثمرين ومن عنده محاميين محاسبين … جيدين يعلمون القانون جيدا ومستجداته يعرفون كيف يراوغون والقانون .
وهذا ما بحدث لاغلبية الشعب ماان يشعر ان حقه هضم وانه تعرض للنصب يخرج يسب ويهدد في العلن لأن لا حول له ولا قوة فتلجىء الحتان الملمة بالقانون للقضاء فيجز المواطن المظلوم للسجن سنتين إلى خمس إلى 10سنوات بتهم التشهير والتهديد.
الجهل بالقانون مصيبة والالمام به فرصة للصوص شوميز كرافاط .
القانون مفصل لحماية من يضعه .