انتقادات ترافق "تسقيف" سن الاستفادة من تخفيضات السكن للشباب

رافق إعلان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ترقب التوقيع على “عقد اتفاقية لدعم الشباب المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة في اقتناء السكن”، تفاعل “واسع” من شبان تجاوزوا “هذا السقف”؛ إذ “استنكروا إقصاء باقي المنتمين للفئة العمرية الشابة”، فيما ذهب بعضهم إلى ربطه “بتسقيف سن اجتياز عدد من مباريات الوظيفة العمومية، في مقدمتها التعليم، في هذا السن”، فيصف الحكومة بـ”حكومة الثلاثين”.

وتبعا لإعلان بنسعيد، الذي جاء خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، يُتوقع “اليوم الخميس، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومجموعة العمران، تروم منح تخفيضات شراء السكن بالنسبة للشباب المغاربة حاملي جواز الشباب، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران”.

تجدر الإشارة إلى أن جواز الشباب، “تهم خدماته أساسا الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 16 و30 سنة”، غير أن ما كشف عنه الوزير بنسعيد بشأن الخدمة الجديدة المرتقب أن يقدمها الجواز، أي “تخفيضات شراء السكن”، لم يكن ليمر دون “مجابهة انتقادات شباب مغاربة تخطت أعمارهم الـ30 سنة، على مواقع التواصل الاجتماعي أساسا”؛ إذ قال أحدهم إن “الحكومة تفكر أكثر مما تعمل. تمنع فوق 30 سنة من التوظيف، وتدعم تحت الثلاثين لشراء السكن”.

كما تساءل شاب مغربي آخر: “أليس من حق الشباب الحاصل على الماستر والدكتوراه، وْمزوّج ومكرفص ومضيع حياتو في الدراسة، وكيعيش البطالة، أن يستفيد بدوره؟”، فيما استنكر آخر “الإقصاء التام من الدولة. لا فرصة في العمل أو السكن. لا حياة لمن تنادي”، متسائلا: “هل الشاب الذي يتخطى عمره 30 سنة ليس مغربيا؟”.

“إقصاء غير مبرر”

واستحضر مهدي الهشامي، عضو التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباراة التعليم، “تشديد الملك محمد السادس ، دائما، على ضرورة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وفي مقدمتها المساواة أمام القانون”، مفيدا بأن “الحكومة من خلال منحها تخفيضات السكن للشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، فقط، وقبل ذلك تسقيفها سن اجتياز مباريات التعليم في هذا العُمر، تُظهر أن لديها توجها غير طبيعي للإخلال بالمساواة والعدالة الاجتماعية”.

وتساءل الشامي ضمن تصريح لهسبريس: “هل الشباب الذي يبلغ 31 سنة فما فوق ليست لديه حقوق المواطنة كاملة؟”، مبرزا أن “إقصاء هؤلاء من دعم السكن يمثل خرقا للدستور ولحقهم في السكن الذي ضمنته الوثيقة الدستورية لأي مواطن مغربي، وذلك بعد أن جرى حرمانهم من اجتياز بعض مباريات الوظيفة العمومية، بما فيها بقطاع التعليم”.

وقال عضو التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباراة التعليم إن “ثمة شبابا حصلوا على شواهد الإجازة في المدارس العليا للأساتذة أو بمؤسسات جامعية أخرى في سن متأخرة، نظرا لظروفهم الاجتماعية الخاصة”، مفيدا في هذا السياق بأن “التركيبة السوسيولوجية للمجتمع المغربي تغيرت؛ ففي ظل هذه الظروف، يجد كثير من الشباب ممن تخطت أعمارهم 30 سنة أنفسهم مضطرين للسكن رفقة والديهم”.

ولدى إشارة هسبريس إلى أن جواز الشباب يستهدف أساسا الفئة العمرية ما بين 16 و30 سنة، اعتبر الشامي أن “هذا في حد ذاته يطرح إشكالا، يتمثل في خرق الدستور من نواح متعددة عبر إقصاء الفئات العمرية الشابة سواء في التوظيف أو السكن”، وشدد على أنه “من الأساس، يطالب المقصيون على الأقل بأن تفتح مباريات التوظيف في وجوههم”.

توسيع المستفيدين

وأبدى عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، “التفهم لمشروعية التساؤلات والمخاوف التي عبّر عنها شباب عدة تجاوزوا الـ30 سنة، بسبب تحديد الفئة المستفيدة من تخفيضات مجال السكن بموجب الاتفاقية المذكورة في هذا السن، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تعيق شريحة واسعة من الشباب عن تحقيق الاستقرار المادي وتأمين مصاريف اقتناء السكن”.

ولم ينكر تشكيطو، ضمن تصريح لهسبريس، أن “تخصيص هذه التخفيضات لفئة عمرية محددة بين 16 و30 سنة، في إطار خدمات جواز الشباب، يعكس رغبة واضحة في تمكين الشباب في هذه المرحلة العمرية من فرص أفضل للاندماج الاجتماعي والاقتصادي”، لكنه استدرك بأن “استثناء من تجاوزوا هذا العمر من الاستفادة يثير تساؤلات مشروعة حول عدالة وشمولية هذا المشروع”.

واستحضر رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه “حاليا يعاني عدد كبير من الشباب المغاربة، سواء ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة أو تزيد، من البطالة أو عدم الاستقرار الوظيفي، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في الفئة العمرية سالفة الذكر، ورفع سن المستفيدين ليشمل الشباب حتى 35 أو حتى 40 سنة”، معتبرا أن ذلك “سيكون لا محالة خيارا أكثر إنصافا، خاصة أن العديد من المنتمين لهذه الفئة يواجهون التحديات الاقتصادية والاجتماعية نفسها”.

وأورد تشكيطو أن “مشروع منح تخفيضات للشباب المغربي الراغب في اقتناء مسكن، يتعين أن يكون جزءا من رؤية شاملة تهدف إلى معالجة الإشكاليات الهيكلية المرتبطة بالسكن، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وصعوبة الوصول إلى تمويل ميسر، مع التركيز على دعم الشباب بشكل عام بغض النظر عن العمر، ما دامت التحديات التي تواجههم متقاربة”، بتعبيره.