انتقادات تلاحق تدبير الناصري بالبيضاء

نوهت المعارضة بمجلس عمالة الدار البيضاء بطريقة التدبير الحالية لهذه المؤسسة الترابية، عكس ما كان عليه الحال خلال حقبة الرئيس الموقوف سعيد الناصري، المتابع على خلفية ملف تاجر المخدرات “إسكوبار الصحراء”.

وشهدت الدورة الاستثنائية لمجلس عمالة الدار البيضاء، التي عقدت اليوم الأربعاء، التأكيد من طرف بعض المنتخبين أن المرحلة الراهنة مختلفة عن فترة الناصري المجلس.

وشدد مصطفى منضور، ممثل حزب التقدم والاشتراكية، في كلمة له بالمجلس، على أن طريقة الإعداد لهذه الدورة الاستثنائية استثنائية مقارنة مع الدورات السابقة التي كان يعدها سعيد الناصري.

وأوضح المستشار بمجلس العمالة أن “الدورات في فترة الناصري كانت تعقد في ثلاث أو أربع نقط كأقصى تقدير، ويتم الانتهاء منها بشكل سريع، بينما نرى أن هذه الدورة تضم مجموعة من النقط التي تهم الساكنة البيضاوية”.

وعبر منضور عن تنويهه بالعمل التشاركي الذي يقوم به رئيس مجلس العمالة بالنيابة الحالي من أجل تجاوز المشاكل وحلحلة الملفات العالقة، موردا أن مجموعة من الاتفاقيات يسارع الرئيس الحالي لإخراجها إلى حيز الوجود.

وطالب الأعضاء خلال هذه الدورة الاستثنائية بتدخل السلطات الولائية من أجل تعميم ملف المنازل الآيلة للسقوط، على اعتبار أن مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية تعرف بنايات آيلة للانهيار، وليس المدينة القديمة أو درب السلطان.

وتمت المصادقة خلال هذه الدورة على تخصيص مبلغ مالي يقدر بثلاثة مليارات سنتيم من أجل المساهمة في مشروع اتفاقية شراكة من أجل مواكبة المستفيدين من برنامج السكن غير اللائق والمنازل الآيلة للسقوط.

وأكد رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء بالنيابة، أحمد بريجة، في معرض مطالبة الأعضاء بتعميم المشروع على باقي المقاطعات، أن هذا المشروع يستهدف في البداية المقاطعات التي تعرف تواجدا كبيرا لهذه البنايات.

ولفت بريجة، ضمن حديثه، إلى أن المجلس سيخصص مليار سنتيم كل سنة لهذا المشروع، على أن يتم تعميمه على باقي عمالات المقاطعات التابعة لعمالة الدار البيضاء.