انتقادات حقوقية لتراجع تصنيف المغرب في تنظيم الأدوية واللقاحات

انتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ما وصفته بـ”النتائج الصادمة لتقرير تدقيق منظمة الصحة العالمية (OMS/GBT) (أدوات التنظيم في المجال الصحي حسب المعايير الدولية)، الصادر في 12 دجنبر 2025، والمتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”.

وعدّت الشبكة، في بيان، أن “التقييم كشف عن إخفاق تاريخي للمملكة في نيل “مستوى النضج الثالث” ML3))، وتخفيض تصنيف المغرب فيما يخص الأدوية واللقاحات وتراجع موقع المغرب على المستوى الإفريقي، رغم الإمكانيات الهائلة المرصودة، وهو التصنيف الدولي الذي يمنح شهادة الموثوقية للسلطات الرقابية الوطنية”؛ ما يضع البلاد، وفقها، “خارج خارطة الدول المرجعية في صناعة الأدوية واللقاحات”.

وعزا التنظيم هذه النتائج إلى “تغول اللوبيات وفوضى الأسعار”، حيث “استمرار استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين عبر أسعار أدوية تتجاوز في بعض الأصناف عشرة أضعاف ثمنها في دول المنشأ ودول أوروبية والجوار، وسط “عجز” مستغرب لمجلس المنافسة عن كسر طوق الاحتكار”.

كما أرجعت هذه النتائج إلى “هجرة قسرية لأكثر من 200 كفاءة علمية وتقنية من الوكالة، نتيجة بيئة عمل طاردة، وتعويض الخبرات المتراكمة بنظام “التعاقد” الذي يفتقر للاستقرار المهني والسيادة المعرفية”.

“دون التوقعات”

قالت لمياء بنزيان، عضو المكتب التنفيذي للشبكة وصيدلية اختصاصية الصناعة الدوائية والمستلزمات الصحية موظفة سابقة بالوكالة، إن “هذا التقييم الذي نحن بصدده عالمي يرتكز على الامتثال لدفتر تحملات من المنظمة العالمية للصحة مكون من عشر نقاط، حيث تحرص المؤسسة الدولية على المواكبة بزيارات تفقدية ومخطط عمل”.

وأضافت بنزيان، في تصريح لهسبريس: “كنا نتوقع أن يتم تصنيف المغرب في مستوى النضج الثالث على الأقل، ولكنه تموقع في بعض النقاط في المستوى الأول، وفي أخرى في المستوى الثاني، بناء على التقييم (حيث يعد كلما ارتفع المستوى كلما كان دليلا على أداء جيد)”، مسجّلة أن “الأطر اشتغلت بجد منذ وجود مديرية الأدوية بوزارة الصحة، وخلال سنتين تحديدا؛ لكن عندما حلّت لجنة المنظمة للتقييم يظهر أن الطريقة التي عرضت بها النتائج لم تكن ناجعة”، وفقها.

لكن المتحدّثة لم تنف أن “عناصر عديدة وجدتها المنظمة العالمية للصحة غير منفذة بالشكل المطلوب؛ فمثلا قد انتقدت فيما يتعلّق بالهيكلة أن مصلحة من المصالح داخل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية غير مستقلة بأطرها ومهامها”، كذلك “سجّلت أن عددا من النصوص القانونية غير مقرة بعد”.

“جزء من منظومة”

من جانبه، سجّل محمد اعريوة، نائب رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن “إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية كان من بين المحاور التي يعول عليها لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية”، مبرزا أنه “بعد سنة تعرف تعثرات عديدة؛ من بينها هجرة أكثر من 200 إطار”.

ولدى لفت انتباهه إلى أن مشكل “هجرة الأطر من الوكالة” لم يتبلور إلا في غضون الشهرين الأخيرين، كما أن الوكالة بالكاد تجاوزت السنة من الوجود الفعلي؛ ما يسائل دقة تحميل المؤسسة المسؤولية عن تراجع التصنيفات”، أورد اعريوة أنه “بالفعل هذا المشكل يتعلق بقرابة الشهرين فقط”.

وأقر الطبيب العام أن “المشكل قد يعود إلى سنوات؛ ما يجعله هيكليا ويمس منظومة بكاملها”، مردفا: “لذلك، كنا نطالب بتحول الهيكل المشرف على قطاع الأدوية والمنتجات الصحية من مديرية تابعة للوزارة إلى وكالة وطنية مستقلة”.

واستدرك المصرح نفسه بأن “الوكالة سجّلت بداية متعثرة مع هجرة عشرات الأطر الذين كان يمكن الإبقاء عليهم، خاصة أنهم من خيرة الكفاءات في المجال”.

مطالب “مستعجلة”

طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بـ”ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعادة النظر في التدبير والحكامة لهذه الوكالة (المغربية للأدوية والمنتجات الصحية) والحد من تدخل الشركات في السياسة الدوائية الوطنية”، و”النشر الفوري والشامل لتقرير منظمة الصحة العالمية، وفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤولين عن هذا التراجع الذي يمس بالأمن القومي الصحي”.

ودعت الشبكة سالفة الذكر إلى “إقرار مراجعة جذرية لأسعار الأدوية، بتنسيق مع الجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لوضع حد للجشع وضمان الحق في الدواء للجميع”.

كما شددت الهيئة المدينة عينها على “تفعيل الدور الدستوري لمجلس المنافسة؛ للخروج من مربع “التوصيات” إلى مربع “الزجر” ضد ممارسات الاحتكار والجشع والتواطؤ والاتفاقات المنافية للمنافسة في سوق الدواء الأصلي والجنيس معا”.