مازالت تداعيات انتهاء البروتوكول الملحق باتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي كانت المملكة تسمح بموجبه للسفن الأوروبية، خاصة الإسبانية، بالصيد في سواحلها، مستمرة في أوساط مهنيي هذا القطاع في إسبانيا، الذين اتهموا الحكومة في مدريد بـ”التخلي عنهم” بعد انتهاء هذا البروتوكول.
في هذا الصدد نقلت صحيفة “إل كونفيدونسيال ديجيتال”، عن توماس باتشيكو، رئيس جمعية “بارباتينا” لرواد أعمال الصيد، تأكيده أن انتهاء البروتوكول سالف الذكر في أواسط يوليوز الماضي أثر على نشاط أسطول الصيد الإسباني، مسجلا أن الحكومة في مدريد تركت شريحة كبيرة من الأسطول الذي كان يصطاد في المياه المغربية دون أي نوع من المساعدات.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذا الوضع يؤلم المهنيين، على اعتبار أنه “كانت هناك سنوات جيدة جدا للأساطيل الإسبانية في مناطق الصيد المغربية بسبب وجود كميات كبيرة من أسماك السردين ولانشوبا”، مشددا على أن “خسارة مناطق الصيد في المغرب تنضاف إلى السياق العام المتسم بالتضخم، إذ إن ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار الثلج رفعت من نفقات شركات الصيد”، ولافتا إلى أن من هذه الشركات ما تتكبد خسائر كبيرة ولن تكون قادرة على تحمل هذا الوضع لفترة طويلة.
وبدا لافتا تعالي أصوات التنظيمات المهنية الإسبانية منذ انتهاء بروتوكول الصيد البحري بين الرباط وبروكسل في الـ17 من شهر يوليوز الماضي، إذ سبق للاتحاد الإسباني للمصايد، المعروف اختصارا بـ”سيبيسكا”، أن دعا في مجموعة من البيانات التي أصدرها أطراف هذا الاتفاق إلى العمل على “تحديد الشروط الفنية التي من شأنها أن توجه تجديد بروتوكول الصيد البحري في إطار الاتفاقية الموقعة بين الرباط وبروكسيل”، في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية في هذا الصدد.
من جهتها شددت الحكومة الإسبانية في جواب لها عن سؤال كتابي بمجلس الشيوخ حول الموضوع، في أبريل الماضي، على “أهمية مواصلة التقدم في الأشغال الفنية الضرورية لتجديد البروتوكول”، مشيرة إلى أن الاستنتاجات الأخيرة للمحامية العامة للاتحاد الأوروبي، تامارا كابيتا، التي أوصت من خلالها بإلغاء اتفاقية الصيد مع المغرب بمبرر “عدم توافقها” مع القانون الدولي، هي استنتاجات غير ملزمة لمحكمة العدل الأوروبية.
وشددت حكومة بيدرو سانشيز في الجواب ذاته على ضرورة مواصلة التقدم في الأعمال العلمية والتقنية الضرورية لتجديد البروتوكول في المستقبل، بالنظر إلى أهميته بالنسبة لأسطول الصيد الإسباني، في وقت دافع لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري الحكومة الإسبانية، هو الآخر، على هامش لقاء كان جمعه بالمهنيين في بلاده في وقت سابق، عن الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، مشددا على مطابقتها للقانون الدولي.
نتمنى تجديد عقد الصيد مع الجار المحترم.
بشرط انعاش الاقتصاد المغربي لشركات اسبانية في مدن غير طنجة و البيضاء و القنيطرة.
نتمنى
اوروبيين يدافعون دائما عن مصالحهم حتى لو كانت غير قانونية و غير أخلاقية، و يبيعون لنا وهم الديمقراطية و الإنسانية، و هم بعيدين عنها كل البعد
المحاكم الأوروبية ليست معنية بالمعاهادات الدولية
التروة السمكية هي غاز وبترول المغرب وامنه الغذائي وليدهب الاتحاد الأوروبي الى تندوف لصيد أسماك الشرشمان ومن يريد الأسماك فل يقدم طلب الشراء للدولة المغربية ويشتريه بتمنه الحقيقي ،اما سفن اسبانيا فيمكن ان تجد له الدولتين مخرجا مشرفا يضمن حقوق الجميع ويضمن كذالك المحافظة على تروتنا السمكية لنا وللاجيال القادمة .
اذا توقفت فعلا اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي فأين هي الثروة السمكية المغربية فلم نجد لها تأثيرا على السوق الداخلي بل بالعكس شحت الاسماك وارتفع سعرها ام ان الاسماك بدورها فسخت معنا اتفاقية الصيد
الأسماك المغربية يجب أن يستفيد منها المغاربة أولا مامعنى أن أسماكنا المنهوبة من بحارنا تصدر إلى دول أخرى من طرف دول اسبانيا والبرتغال، في حين أن المواطن المغربي لايجد حتى السردين وإن وجد يصل سعره إلى 25 درهما أو أكثر للكيلو في حين أنه لايجب أن يتجاوز ثمنه في المغرب 10 دراهم للكيلو؟ أين المسؤولين بوزارة الصيد البحري من كل هذه الممارسات اللاقانونية، حتى أغرقنا أوروبا بأسماكنا وأصبحت تصدر الفائض إلى الخارج.
الأسماك المغربية بأوروبا وإسبانيا تحديدا أصبحت تشكل فائضا للتصدير لدول أمريكا الجنوبية، في حين الشعب المغربي الفقير لايجد حتى السردين بثمن معقول؟
لاتقل انتهاء بل قل القضاء على التروة السمكية للمغرب ،الاتحاد الاوربي استنزف التروة السمكية المغربية والان يبحت عن مكان اخر ليستنزفه ،الاسماك في المغرب اصبحت شبه منقرضة وخصوصاً في الشمال
للتذكير : أعتقد أن بعض المواطنين لا يفهمون أن بواخر الصيد في أعالي البحار هي ملك للمستثمرين و ليس ملك للدولة ! أثمان السمك تخضع للعرض و الطلب مثل باقي المنتوجات في الأسواق ! الدولة لا يمكنها شراء سفن و تصطاد السمك بنفسها و توزيعه على المواطنين ! حتى الدول الاشتراكية لا تفعل هذا !
وهل ثروات البحر ملك لهؤلاء المستثمرين هل الدولة لاتمنحهم رخص الاستثمار بشرط إفراغ الأسماك المصطادة بالموانىء المغربية وفرض كميات الاسماك للسوق الداخلية وتصدير الفائض أم أن هؤلاء المستثمرون لايمرون عبر الموانىء المغربية ويستعملون الشباطك الضيقة لاستنزاف الثروة السمكية للمغرب ويمررون صيدهم مباشرة عبر المروحيات؟ في الدول التي تحترم شعوبها تفرض على كل مستثمر أجنبي أو مغربي كوطا للتصدير سواء الأسماك أو الخضر والفواكه، وليس رفع يديها عن الاسواق هذه أصبحت ليبرالية متوحشة والخاسر الأكبر هي الشعوب.
على الدولة الاستثمار في مراكب صيد أعالي البحار والمحيطيي، وان تقوم هي لوحدها بالاستثمار في المحيطات دون مهنيي القطاع سواء المغربي او الخارجي، تشغل البطالة، ثم تستخرج السمك وفق القوانين، كموسسة عمومية، وتبيع السمك في السوق بكل من أراد ان يشتري. اما باش تعطي لشي وتخلي شي سميتو الحقرة وكلنا عندنا الحق في البحر.
يجب محاكمة مهنيي الصيد لانهم قضو على الثروة السمكية المغربية التي هي من حق كل مواطن مغربي .
ماكين غير جبد من البحر وعمر الحساب البنكي ، الناس عندها الملايييير حتى حد ماتحاسب معاها اش خرجو … والكارثة ان اغلبهم كيخدمو بالكاش.. والتهرب الضريبي. شكرا هيسبريس على النشر والتوعية. نريدك ان تصلطي الضوء على هذا الموضوع المهم والهام لكل المغاربة. البحر راه خوا. وهادوك الناس اللي شفروه خاصهم يرجعو الفلوس للدولة.
يجب على المغرب ان يستثمر في بواخر تسطاد في اعالي البحار لماذا المغرب لديه ثلاثة آلاف كلم من الشواطيء ولا يمتلك اسطول بحري والله امر عجيب وهذا منذ قديم الزمان كيف لا نملك اسطول المفروض ان نكون من الدول الاقوى في العالم بحريا عسكريا و مدنيا لماذا لا نصنع بواخر رغم انها ليست معقدة تقنيا الصياد المغربي عندما يكبر انتاجه من قاربه الاول الصغير يشتري قاربا آخر ضغير وهكذا لا يفكر في بناء قارب اكبر ضخم يعطيه امتيازا وانتاجا اكبر كما ان اصحاب الثروات لا يتجهون الى هذا النوع من الاستثمارات الجميع يتجه نحو العقار لهذا يجب على الدولة ان تحاصر اباطرة العقار فهم يخربون اقتصادنا ويوجهونهم نحو الصناعة باعفائات ضريبية وامتيازات عقارية مرهونة بممارسة وانتاج حقيقي وفعلي