بعد أشهر من تحليقها في مستويات قياسية، بدأت أسعار بيع الدجاج بالسوق الوطنية تتهاوى تدريجيا، إذ وصل سعر بيع الكيلوغرام الواحد إلى 19 درهما في أسواق البيع بالتقسيط أواخر شهر شتنبر، وفق إفادات مهنيي القطاع؛ لينفتح بذلك الباب أمام نهاية معاناة المستهلكين المغربية ذوي الدخل المحدود تحديدا من لهيب “لحم الفقراء” طيلة فصل الصيف.
ولم تَكن “نهاية” أزمة غلاء هذه المادة الحيوية التي انتظرها المغاربة على أحر من الجمر لتُقابل بالانتشاء ذاته من لدن منتجي ومربي دجاج اللحم الذين يتفقون على أن “بيع الدجاج بـ16 درهما للكيلوغرام الواحد من الضيعات يقصم ظهر صغار المربين الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى تحمل فرق شاسع بين تكلفة الانتاج وتكلفة البيع”؛ غير أنهم ينقسمون بين من “يلقي بمسؤولية الخسارة الفادحة التي تتربص بالمربين الصغار على المحاضن التي قلصت الإنتاج لتبيعهم الكتكوت بأثمنة ملتهبة، ثم عاودت رفعه في غفلة منهم”، ومن يدفع “بضرورة تخلي المربين عن خطاب المظلومية؛ لأن كميات الإنتاج أو أسعار البيع بالمحاضن يتحكم فيها العرض والطلب”.
في هذا الإطار، قال محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، إن “بيع الكيلوغرام الواحد من الدجاج بـ16 درهما من الضيعات سيكبد المربين الصغار تحديدا خسارة فادحة تتمثل في ستة إلى 7 دراهم في الكيلوغرام الواحد على الأقل؛ لأن تكلفة إنتاج مخزونهم الحالي تصل إلى 20 درهما بالنسبة للكيلوغرام الواحد”، موضحا أن “هؤلاء اشتروا الكتكوت الواحد ب14ـ درهما قبل 40 إلى 50 يوما، ليُضطروا بعد هذه المُدة الطويلة من تسمينها إلى بيعها بنفس السعر تقريبا”.
وأضاف أعبود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “انخفاض سعر الدجاج غير راجع بالإطلاق إلى هبوط تكاليف إنتاجه، حيث لم ينخفض ثمن الكتكوت إلى 9 دراهم إلا خلال الأيام الحالية؛ في حين لم ينزل ثمن الكيلوغرام الواحد من العلف سوى بـ0.20 درهما”، معتبرا أنه “مُقاطعة المستهلك وتدني الطلب بعد خروج فصل الصيف ساهما بالفعل في هذا الانخفاض؛ لكن سببه الرئيس هو لجوء “لوبيات” الشركات الكبرى للمحاضن، بعد أن باعت الكتاكيت بأثمنة مرتفعة للمربين الصغار، إلى الرفع من حجم إنتاجها ابتداء من شهر7 في غفلة منهم، مُستمرة بذلك في تحكمها في الأسعار والتأثير على ميزان العرض والطلب، وهي الممارسة التي تتحمل مسؤوليتها الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن التي تنضوي هذه الشركات”.
وأورد المتحدث ذاته أن “ثمن الكتكوت وصل إلى 7 دراهم هذا اليوم، وقد يستمر في الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة، بسبب توجه المربين الصغار والمتوسطين نحو مُقاطعته؛ لأن السعر الحالي للدجاج لا يحفزهم على الإنتاج”، متوقعا أن “يعاود ثمن الكتكوت الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة؛ لأن المحاضن سوف تعود مرة أخرى إلى تخفيض الإنتاج بما يضمن رفع السعر”.
من هذا المنطلق، نفى أعبود أن “يدوم الانخفاض الحاصل في أثمنة الدجاج لأسابيع أو أشهر؛ ما دامت الحكومة غير قادرة إلى حد الآن على اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة من أجل محاربة التحكم في الأسعار والتلاعب في الإنتاج من قبل “لوبيات” القطاع، بما يضمن استقرار ثمن الكتكوت في ثلاثة دراهم وكذلك سعر الكيلوغرام الواحد من العلف، على سبيل المثال”.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية، مرارا وتكرارا، الاتصال بيوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، للحصول على رده بخصوص المعطيات الواردة على لسان أعبود؛ إلا أنه لم يتسن لها ذلك.
من جهته، أكد مصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، أن “المتضرر الأول من انخفاض ثمن بيع الدجاج بالضيعات هم صغار المربين الذين اشتروا الكتكوت بثمن 14 درهما ليجدوا أنفسهم، بعد أكثر من الشهر من التسمين بالأعلاف التي التهب سعرها، مضطرين إلى بيع الدجاج بسعر ما بين 14 و15 درهما للكيلوغرام الواحد”، مسجلا أنه “بذلك فإن هؤلاء هم من يتحملون الفرق الشاسع بين تكلفة الإنتاج المرتفعة وتكلفة البيع”.
وقال المنتصر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “مسؤولية المحاضن ضمن هذا الوضع الذي وجد فيه الكساب نفسه لا يمكن نكرانها كلية”، مستدركا أن “المربين بدورهم يجب أن يتخلوا عن لعب دور الضحية دائما؛ لأن ما أجبر المحاضن على بيع الكتكوت إليهم بأسعار مرتفعة تصل إلى 14 درهما هو حرص كل واحد منهم على اقتناء كميات كبيرة في إطار تهافت غير مفهوم، وهو أمر منطقي بالنظر إلى منطق العرض والطلب”.
وأورد رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن: “حذرنا المهنيين طيلة العطلة الصيفية من أن شراء كميات كبيرة من الكتاكيت بالثمن سالف الذكر يهددهم بخسارة كبيرة بسبب انخفاض الطلب مع نهاية هذه العطلة، نتيجة تزامنها ونهاية موسم الأعراس وكذا عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ذات القدرة الشرائية المرتفعة مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي المقيم بالبلد”.
سبحان الله العظيم جميع المھنيين في كل القطاعات لما ترتفع الأسعار ويقع الثقل على الشعب لاتسمع لھم غيرة على قھر الشعب المقھور
ولما تنخفض الأسعار ويتنفس الشعب قليلا يقومون يدافعون عن مصالحھم ويسعون لرفع الأسعار من جديد
واللھ إنھم تجار الحروب والأزمات
ان الاوان لنرد للشناقة الصاع صاعين
فلنقاطع شراء الدجاج ولنتركه لهم.
تعلمون انه كلما تاخر عندهم يخسرون الكثير من المصاريف في العلف؟
ردا لاعتبار جميع المغاربة الذين اكتوو بنار غلاء الدجاج يجب علينا ان نتحد ضد. الشناقة .
ومن فرض على صغار المربيين شراء الكتكوت ب 14 درهم كان واجب عليهم مقاطعة شرائه و السبب الرئيسي في انخفاظ سعر الدجاج نسبيا هو المقاطعة من طرف المواطنون ووجب الاستمرار في الاستغناء على الدواجن حتى وصول السعر ل 13 رهم وهو السعر المعقول
يجب الا يتجا ز 15 درهم .هد ا هو الثمن المناسب ل المواطن البسيط و هو الأهم في هده المعادلة. أما المربي الصغير الدي يشتكي راه دارب يدو في الاشهر الماضية معقلش على المواطن المسكين.
واحد الوقت هاد المربين الصغار فعلوا الأفاعيل في جيوب المواطنين في القرى و المدن الصغيرة، لا يهمنا ان يربحوا او يخسروا، ذلك قانون السوق و لم يتضامنوا معنا يوما، و اللي ما قاد على السوق يخويه.
19 درهم مازال مرتفعا .الواضح اننا امام مافيات الدواجن واللحوم لايهمها المواطن بل الاموال ولو على حساب طحن المواطن المقهور والدولة لاتحمي المستهلك ولها مسؤولية في ذلك
كلهم انتهازيون يتحينون الفرص و التربص بالمواطن كلما وجدوا لذلك سبيلا وخير دليل عيد الأضحى الماضي فخروف لا يتعدى أشهرا قليلة وقد لايجزيء ليضحى به شرعا بلغ مستوى فياسيا عجز عنه اكثر الناس ويتضرعون بأسباب واهية وكاذبة، باختصار نحن قوم لايهمنا لاضعيف ولا هم يحزنون أصحاب الشكارة يلعبون بالمواطنين كيف شاءوا لأنهم محميين من بيدهم القرار والله أعلم.
أرى أن التحجج بثمن الكتكوت غير صائب لأن مربي الدجاج إستفاد مسبقا من رخص ثمن الكتكوت عندما سبق و باع و لمدة طويلة الدجاح ب 30 و 40 درهم للكلغ.
الدجاج الرومي وداخليا اللحوم لاتخضع لمنطق مفهوم مثل عملية حسابية للعرض والطلب بل يتداخل فيها ماهو داخلي واقليمي ودولي وسياسي وهوياتي …بما يجعل سوق الطيور والمواشي مثل الشجرة التي تخفي مساحات الشكوك والغموض والضبابية .
الحل الوحيد لإبقاء ثمن الدواجن في مستوى معقول هو عدم شراء الكتكوت من أصحاب الضيعات إذا ارتفع ثمنه بشكل غير مقبول ، لأن منتجي الكتاكيت لن يستطيعوا تحمل خسارة موت الكتاكيت إذا بقيت عندهم ولم يشتريها أصحاب الضيعات المنتجون للحم الدواجن . هذا حل بسيط . الكتاكيت إذا لم تبع بثمنها الحقيقي ستموت عند المنتج ويكون في الأخير هو الخاسر . يا غلا الفلوس خليوه عندهم ، هوما اللي غدين يخسرو ماشي المستهلك الفقير .
يمكن ان السكتور دخلوه البزناسة …..و الفقير ما عندوميدير. في البلد الجميل احسن جهة في العالم
المعيشة غلات بزاف …في المغرب.
مقارنة مع دول اخرى …..
المغربب باتجاهاته السياسية لي فرط في منتوجات
و اصبح من الصعب الح في التنافس صية بعدما كان خاصو ايقاف على الاكتفاء الذاتي امشى تيقلب على التصدير و التبزنيس في قوت المواطن….
الصندوق الدولي والقروض الممنوحة تستخدم اجندات لي اتبعها يخرج حاشية..
سبحان الله كالك غيتنفس الدرويش العجب هدا بالله عليكم واش كضحكو علئ الدرويش. واش 19 درهم تمن لصالح الدرويش
الدجاج خصو ينزل 13 درهم عاد نفكرو نستهلكوه أش من نخفاض هدا و نحن تتلقى من الدولة أجور متدنية باش تقول لمستتمرين الدوليين راه حنا عندنا يد رخيصة اجيو ستتمرو و يدخلو معاهم كبار البلاد بنسب مأوية.
المسؤولية. الأخلاقية تقع على الحكومة اولا و ثانيا الرقابة و رجال إنفاد القانون . لا يمكن ان نركن إلى كلمة حق اريد به باطل في السوق حرة و يحاكم إلى العرض و الطلب . هذا في سوق المعنيين الذين يحترمون انفسهم و يحترمون المستهلك و يحترمون القانون و المنافسة و الحال عندنا . التواطؤ و الإختكار و الجشع . و هل السوق مترع إلى هذا الحد و جميع المعنيين يرجعون الاسباب إلى تعطيل القانون و ٱنعدام الرقابة . فيما في الدجاج قيل ثمن المحاضن و قيل ايضا الموزعين ياخدون فوق 5 دراهيم في الكيلو . و هل هذا اخلاق البيع و الشراء. ما بين المزرعة و الرياشة فوق 12 درهم للوسطاء فقط دون الكلفة و الخدمات . عموما إن قيل السوق منفلت فهو منفلت حق و حقيقي و زيد عليه التواطؤ و ٱنعدام المنافسة و الضربة القاضية تضارب المصالح و الإحتكار . أسخاص بعينهم سيطروا و ٱحتكروا من اين تأتي المنافسة ؟ و دركيها يعلم الله ما به .
كلام غير معقول ثمن الكتكوت أقل بكثير من ذلك ، عادي فهو رئيس تلك الجمعية. لو لم يكن هناك ربح لما باعوه بذلك الثمن. مثلا في اوروبا ثمن الكيلوغرام فهو ابتداء من 15درهما علما أن العمال أجورهم الصافية تتراوح بين 1000 و 1600 أورو شهريا زد على ذلك الضرائب والشحن, اما فيما يخص ثمن البيع للذبح فهو ابتداء من 11 درهما. لنقل إنه الجشع الذي ضرب أي تاجر مغربي في الاعوام الماضية. الكل يريد استغلال الفرصة وأن يكون غنيا في أسرع الوقت. في الماضي كان عندنا تجارا يقبلون بالربح البطيء والدولة تتدخل في الأثمنة لكبح الغلاء وهذا ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي اما حاليا تحولها نحو الاقتصاد الليبرالي المتوحش
الغلاء سببه واضح…
الكل يريد الربح الكبير…
والحكومة غائبة تماما…
لابد من تسقيف الأثمان في كل المواد الأساسية…
دول أضعف منا قامت بذلك…
حكومة ضعيفة…
اول شيء سأقوله هو ان الذي يقول انه اشترى الكتكوت ب 14 درهم فهو يكذب. الكتاكتيت تشترى بالكرتونة و ليس بالعدد و اعلى تمن يمكن ان يقدر به تمن الكتكوت هو 5 دراهم. المربون داءما يشتكون حتى لو باعوا كيلو الدجاج ب 25درهم .
قانون السوق .
اتمنى ألا تتدخل الدولة كما فعلت عندما ارتفع الثمن
يجب على الحكومة تسعير ثمن الكتكوت لكي تضمن استقرار الأسعار
الحل الوحيد لغلاء الأسعار فى جميع المواد هو المقاطعة أو التقليل من الإسهلاك إلى كنت غادى ناخد كيلو من الحاجة أكتفى بنصف كيلو أو رابعة فقط وهكذا فى جميع المواد فهذا هو الحل الوحيد مع غلاء الأسعار ونجعل حدا للسماسرة والشناقا والمحتكرين والفاسدين وتجار الحروب والأزمات …
يجب على المواطن عند ارتفاع بعض المواد الاستغناء عنها فالحمد لله هناك تنوع في الغذاء ببلادنا لغاية ما ترجع الأسعار فالمستهلك هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار
الثمن الذي يمكن أن يكون في متناول الفقراء هو 15 درهم …. وما على المهنيين إلا الانصياع للقدرة الشرائية للفئات ضعيفة الدخل . فليتقوا الله عز وجل في مستهلكي لحوم الدجاج الأبيض .
المساءلة اءعمق من مناقشة الثمن للدجاج واللحوم الحمراء و…والسؤال هو هل لايزال هناك دجاج ولحوم حمراء واءسماك في عام 2024 م ام ضروري داءما دفن الرؤوس في الرمال حلل وناقش.
إن القدرة الشرائية لـ 80% من المغاربة، حتى بـ 16 درهما، تكون أكثر تكلفة إذا كان لا بد من القيام بأشياء معينة إذا كان ذلك في سعر الوقود لأنه إذا كان المحرك الوحيد الذي يمكن أن يخفض ثمن الحياة، فالجميع يعرف ذلك المشكلة هي النقل، مما يعني أن أسعار كل ما يتحرك بشكل طبيعي اليوم لم تكن منخفضة جدًا في السوق العالمية عند 66 دولارًا للبرميل، لذلك لا ينبغي أن نتجاوز 7 إلى 8 دراهم في محطات الوقود، لكن للأسف لا يستطيع قادتنا رؤية أبعد من ذلك. أنوفهم، لا يمكننا أن نكون الذئب وحارس الغنم.