انتهى اجتماع جديد عقدته وزارة العدل، اليوم الخميس، في إطار جولة الحوار القطاعي، مع النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وتميز بتسجيل تطور مهم في التفاعل مع المطالب القطاعية، وانفراج في ملف موظفي العدل، إذ سيحسم موضوع الساعات الإضافية وفق توجيهات وزير العدل، مع اعتماد آلية لمعالجة الوضعية المالية للأطر المتضررة بشكل تدريجي ابتداء من شهر يناير المقبل، ودراسة الحالات التي سبق أن توصلت بتعويضات جزئية، وفق مضمون بلاغ توصلت الجريدة الإلكترونية هسبريس بنسخة منه.
وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأس جلسته الكاتب العام لوزارة العدل، بحضور مدير الميزانية ومدير الدراسات والتحديث والتعاون، إلى جانب المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، قدمت النقابة حصيلة طلبات الانتقال التي بلغت 1122 طلباً، منها 18 طلبا وصفت بـ”العادلة والعاجلة”، ليتقرر عرض هذه اللائحة على المكتب الوطني للتسوية الخميس المقبل، مع الاتفاق على نشر نتائج الحركة الانتقالية قبل نهاية يناير. كما تم التأكيد على معالجة الوضعيات الخاصة بالمحاسبين القضائيين والموظفين الممارسين في تخصصات نادرة أو مرتبطة بمهام حساسة.
وبحسب الوثيقة ذاتها أعلنت وزارة العدل أنها توصلت بما مجموعه 888 طلب إدماج، استوفى 797 طلبا منها الشروط القانونية. وسيتم فتح 700 منصب مالي موزعة حسب السلالم المهنية على الشكل التالي: عشرة مناصب تخص السلم 6، وعشرون منصبا من السلم 8، ومئتان وخمسون منصبا تهم السلم 9، وعن السلم 10 مئة منصب، وأربعمائة وعشرون منصبا للسلم 11.
وتقرر خلال الاجتماع نفسه تفعيل الأشغال المتعلقة بهيكلة المحاكم وتنظيم مباراة المنتدبين القضائيين يوم 28 دجنبر 2025. وأفادت الوزارة بأن الأسبوع المقبل سيشهد لقاءً تقنيا لحسم ملاحظات وزارتي المالية والعدل بشأن نتائج اللجنة التقنية المشتركة حول الترتيبات الحكومية المرتقبة.
وأشار البلاغ النقابي إلى أن المكتب الوطني استعرض خلال اللقاء عددا من الإشكالات التي تعرفها بعض المحاكم، بينها الصعوبات في تعويضات الجلسات وأوضاع الموظفين الإداريين وتقنية تنفيذ الأحكام الجمركية. ووعدت الوزارة بتقديم حلول لهذه الملفات وفق آجال محددة، مع الالتزام بتسوية ملفات تأخر صرف تعويضاتها لفائدة موظفين منضبطين لم تُنسب لهم أي مخالفات.
سلام ،لازال بعض المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015لم تتم ترقيتهم بدعوى قلة المناصب المالية وهو أمر لا ناقة ولاجمل فيه لهؤلاء المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015 خصوصا من الدرجة الثانية الى الدرجه الاولى (خارج السلم)كمثال بوزارة التجهيز والماء الموقرة حيث لازال بعض المتصرفين المسجلين للترقي الى الدرجة الأولى منذ فاتح يناير 2015 ورغم عددهم على رؤوس الاصابع بل منهم من التحق بالتقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق الوزارة المذكورة ،فهلا تفضلت هاته الأخيرة في التعجيل لترقية هؤلاء المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015 .