اهتزت منطقة الهراويين بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء، السبت، على واقعة انهيار عمارة في طور البناء مكونة من طابق سفلي وأربعة طوابق . (R+4)
وأعادت هذه الواقعة مسألة مراقبة هذه الأوراش من طرف السلطات المحلية والمنتخبة، وكذا المهندسين المعماريين والوكالة الحضرية.
وإذا كانت هذه الواقعة لم تخلف خسائر بشرية، كما تحدثت عن ذلك السلطات على مستوى عمالة مقاطعات مولاي رشيد، فإنها خلفت “أضرارا” بالقانون، ودوسا على مبادئ الحكامة، وقد تطال الأضرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إذا بقيت التحقيقات مجمدة.
غياب احترام القوانين
فتحت واقعة انهيار هذه العمارة، التي كان مرجحا أن يقطنها مواطنون، لم تستبعد بعض المصادر أن يكونوا قد أدوا مبالغ مالية تسبيقية، نقاشا حول القانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، يرى أن هذه الواقعة تعيد النقاش حول عملية البيع طور الإنجاز، التي لها ضوابط قانونية تحمي المستهلك الذي يقتني مثل هذا المنتوج.
وقال الخبير في مجال حقوق المستهلك، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن جل المنعشين العقاريين لا يحترمون قانون البيع في طور الإنجاز، وهذا يجعل المستهلك عرضة للضياع لكونه لا يتوفر على ضمانة لاسترجاع المبالغ التي قدمها في حالة حدوث خسائر على غرار هذه الواقعة.
وأوضح أن البيع في طور الإنجاز يخلق مشاكل كبيرة، وتضيع معه حقوق المستهلك، مشيرا إلى أن العقود التي يتم إبرامها بين المنعش العقاري والزبون لا تطبق على أرض الواقع.
وسجل رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أن الحكومة، ممثلة في وزارة السكنى وسياسة المدينة، وكذا السلطات المختصة، تكتفيان بإحالة المستهلك المتضرر في مثل هذه الوقائع على القضاء دون القيام بإجراءات منصفة.
رشوة وفوضى بقطاع البناء
من جهته، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن قطاع البناء يعرف فوضى عارمة، سواء من حيث الأسعار أو من حيث جودة البناء وكذا المواد المستعملة.
وأبرز الخراطي، في تصريحه، أن المراقبة في هذا القطاع تبقى منعدمة، مشيرا إلى أن المسؤولية تبقى على عاتق الجهات المكلفة بتتبع هذه الأوراش.
وأضاف أن هذا القطاع تنخره الرشوة، وهو ما يخلف كوارث ومشاكل عديدة للمواطنين الذين يقطنون بالشقق السكنية، مؤكدا أن هذا الأمر يستوجب التدخل لوقف هذه الفوضى والعشوائية.
ولفت الفاعل المدني الانتباه إلى أن هذا القطاع الحر يعرف فوضى وعدم احترام للقوانين والمقاييس الموجودة في دفتر التحملات، مضيفا أن الجهات المسؤولة لا تلزم المنعش العقاري بتطبيقها.
وكانت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات مولاي رشيد قد أكدت أنها توصلت بمعلومات تفيد بعدم استقرار بنية عمارة في طور البناء مكونة من طابق سفلي وأربعة طوابق بحي مولاي رشيد، فانتقلت إلى المكان المحدد السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، التي قامت بإخلاء البناية وجنباتها لدرء كل المخاطر المحتملة، مضيفة أنه بعد انهيار البناية، الذي لم يسفر عن أي أضرار بشرية، تم تأمين محيط هذا الورش المرخص له.
وأوضحت السلطات أنه تم فتح بحث قضائي من طرف الضابطة القضائية المختصة لتحديد كافة الأسباب والملابسات المحيطة بهذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة. كما تم فتح بحث إداري من طرف المصالح المختصة لعمالة مقاطعات مولاي رشيد لتحديد المسؤوليات.
غياب المراقبة
الغش في جودة السلع
الديكوفراج قبل من الوقت حيت الماطريال قليل وزيد وزيد…
اولا واخيرا القضاء يجب أن يحسم الأمر ويتدخل بقوة قانون الغش في التلاعب بالمواطن. من غير العدالة الصارمة فالامور ستبقى على ماهي عليه
الرشوة أم السيبة و الكارثة حفيدتها. الله يسخر في التربية.
حيث تطيح البقرة تيكترو الجناوى …اين كان كل هؤلاء قبل صقوط هذه العمارة…
Ils surveillent que les particuliers .. les grands entrepreneurs non parce qu ils mangent avec eux. Des qu une petite personne veux faire un peu de travaux chez lui tu trouve الشيخ devant ta maison avant les ouvriers.. allahou almousra3ane..
يجب انزال اشد العقوبات على جميع المتدخلين بهذا الورش, يعرفون فقط كيف يجمعون الاموال الطائلة من الرشوة
انهيار العمارة يعري غياب اهم دور الدولة وهو الضبط والانضباط ويوضح سيطرة رموز الفساد السياسي والسلطوي على البلد !!
انهيار العمارة دليل قاطع على انعدام وجود دولة اصلا في هذا البلد !!
انهيار العمارة يبين مدى التسيب الرهيب الذي وصل اليه البلد مما قد يهدد امنه في المستقبل
انهيار العمارة يبين انهيار مصداقية الدولة وانسحابها من الفضاء العام ويبين هول التعسف والتجاوزات التي يرتكبها رموز الفساد في حق المواطن والبلد !!
انهيار العمارة يبين هول التواطئ بين من بيدهم الامر ورموز الفساد
فإلى انهيار اخر !! لانه ليس هناك ارادة الاصلاح الجذري واعادة مصداقية الدولة والتي انهارت مع حكومة رموز الاحتكار
المنهشين العقاريين يشبهون الوحوش الضارية لا يهمهم سوى هامش الربح و ليس أي هامش يشتري الأرض ب 200 مليون و يبنيها ب 100 مليون و عندما يجمع حساب المحلات و الشقق عند بيعها كلها يجد الحاصل 900 مليون أي 600 شايطة ليه و مازال غير يبكي
مسؤولين ومراقبين كا توصلهم رشوة في مكاتب ديالهم
لا يخرجون ولا يتعبون كما هو حال في كل أحياء.
عشر سنوات حبس للمهندس و حاشيته
طبيعيا و عاديا حينما تنخر الرشوة و الفساد في المجتمع ينهار المجتمع كله و ليسى فقط العمارة او البناء
اتمنى من الله ان لا تنهر القناطر و السدود المياه.
كلمة ” تعري ” مضحكة لان الغش في البناء و تمرير الصفقات و الرشوة علنية لا تحتاج للاخفاء
وما خفي أعظم !!!!!!!. من الآن فصاعدا لا تسبيق ولادفعات قبل الاستلام.
يدفع الزبون ثمن الشقة (مباشرة أو عن طريق البنك المقرض) فيتسلم المفاتيح والسلطات المعنية يجب أن تتحمل مسؤولياتها.
ولا تسلم رخص البيع إلا بعد التأكد من جميع الالتزامات المسجلة في دفتر التحملات.
هذه الالتزامات ستكون حامية للمشتري إذا انعدمت الرشوة كما قال الدكتور الخراطي.
الفساد عندنا في كل المجالات حتى ف خياة البشر الى اين
تعليقات في فييديوهات تفيد انه من قام بقطع الطريق و تأمين المكان ليست رجال الامن و المطافئ بل مواطنون عاديون.
إظافة الى عدم المراقبة و تتبع البتاء ما يلفت إنتباهي دائما هي أجهزة البناء البدائية التي يستعملها الطاشرونات كتلك الأعمدة. من شروط إعطاء ر خصة مزوالة حرفة البناء يجب أن تكون التوفر على أجهزة بناء حديثة و ادهب بعيدا و أقول أيضا الحصول غلى شهادة مهندس من النظلرس العليا مالمدرية الحسنية.
يجب على الجماعات أيضا ان توفر اماكن تظع قيها مخلفات البناء من احجار و غيرها ليس بالمجان و لكن بأثمتة مناسبة و إستعمالها في بتاء الطرق او غيرها كما هو الحال في المانيا مثلا.
اوراش البناء في المفرب و كأنك في بلد في حالة حرب أهلية.
اوراش البناء قي المانيا و كأنك قي مصحة من خمسة نجوم.
يجب محاكمتهم ولا يهم من هم الحق هو الحق
هاؤلاء اسميهم ب الارهابيون العقار والبنات المغشوش يجب محاكمتهم بأقصى العوقوبات
في المغرب ليس هناك غياب المراقبة، المراقبة موجود المشكل هي الرشوة المراقب ياتي بشكل دوري ليس للمراقبة بل لاخد رشوة كل 20 يوم او شهر ياتي لياخد ظرف النقود ويسمح للمقاول اي يفعل ما يشاء
ليس صاحب البناء يجب ان يعتقل فقط . حتى المراقبين و من يرسلهم لازم معاقبتهم. لأنهم لم يقوموا بواجبهم المهني و باعوه للمقاول بدريهمات قليلة. على حساب المواطن. الى اين تسيرون بالبلاد يا مسؤولين. الرشوة. الفساد. الاجرام….و اللاءحة طويلة.
ثقافة النهب المخ صغير والكرش كبيرة
ما يقارب 6 سنوات انهارت عمارة في القنيطرة
واليوم في الدارالبيضاء
صفقات المشاريع البنية التحتية أكبر من %80 مغشوشة من طرف الوزراء والجماعات وووو
وكم من مرة تعرظة للابتزاز من طرف الشرطة والدركا الملكي
لكي اقدم لهم الرشوة
وبهذا الشكل يتقدم المغرب
والله المستعان
ديروا شي دويرة ف المدن الكبار قبل ما يريب كلشي راه كلهم كوبي كولي احسن عوان لي بغى اشري و صافي
الشفرة خدامة و لي جاتو الفرصة كا طحن
Tous les fonctionnaires de l’Etat sont corrompus, sans exception
ماذا كنا سنربح إذا ما قامت كل إدارة بواجبها وطبقته على أرض الواقع .
ماذا لو كل موظف أخلص في عمله وأتقنه.
و الله العظيم إنني أخجل من نفسي و أتحسر على الوضع الذي أصبحنا فيه ،
ألم تلاحظو معي بأن الجهاز الوحيد الذي يؤدي عمله بكل تفان هو الضابطة القضائية ، كل الإدارات فيها تهاون وفيها إنفلات تتكفل دائما الضابطة القضائية ، أولم يحن الوقت لنخفف العبئ و لو قليلا على الضابطة القضائية،
نجد موظفون يؤدون القسم ، و بمجرد جلوسهم على الكرسي يُحَوِّلُون كل كلمات القسم إلى عبارة لِنَفْسِي .
في النهاية تحية عالية لكل مكونات الضابطة القضائية .
و لكل موظف شريف عفيف خاف الله وإتقاه في عمله.
هادو لي كيمتلوا المستهلكين بان ليا سدج لدرجة الهبل او يستهبلون او…..واش تحط برويطة درملا ايوقف مقدم بموطورو ويعلم بيك ويجوا تا الشرطة الإدارية المجهزة والقايد والتقني والبلدية وحتى الضابطة القضائية ولا من حقها . ..ا والله عمارة مبنية سنوات وسط المدينة الجديدة جا واحد شرا دار وبنا دار اخرى فالسطح مخلينا لي راسلنا وتا المحكمة جكمات لصالحو
الرشوة عندنا فالدم فنما مشيتي . الرشوة سباب هاد الكوارث
يجب نزع رخصة المهندس.وطرد موظفي المراقبة ورؤساءهم من الوظيفة العمومية.ماذا لو سقطت حين سكنها الناس تسببت في قتل الناس.ومطالبة المقاول بتعويض الدولة.ومنعه من تجارة العقار ل10سنوات.هكذا تتعامل الدول المحترمة.مع هذه الكوارث الناتجة عن التقصير…غير ذلك مجرد ضحك على الذقون
انهيار عمارة بهذا الحجم وفي اكبر مدينة مغربية هو صورة مصغرة لغياب الرقابة وارتشاء المسؤولين عن هذه الرقابة في جميع قطاعات الدولة وهو يرمز الئ انهيار تام للدولة ذاتها فلا رقيب ولا محاسب.
غير تسناو هاد ضاهرة غادي تكثر مع زيادة الصاروخية فمواد بناء غادي ابداو المقاولين انقصو من مواد بناء باش، اشيطو الفلوس ونتيجة انهيارات و تشققات في فينسيون الغش، في كلشي، فهاد بلاد
مكيناش.المراقبة.خاص.هاد.المهندسين.اتحاسبو.وكل.له.يد.في.هاد.الواقعة.الرشوة.تنخر.في.البلاد.مكين.لخدام.من.نيتو.الا.القليل.
مهم دابا ، وسائل الاتصال عرات على المستوى المتدني ديال المفاربة الا من رحم ربك ، الغش الفساد الرشوة السرقة الظلم الحكرة استغلال السلطة … بلاد عمرات بالشفارة و منعدموا المسؤولية ، و مزال باقين تشوفو حيت الشعب لي كينتخب الرعاع و الشفارة الاميين
يحدث هذا في المدينة اما في القرية فلا يعلم ذلك الا الله.
دائما نفس الاسطوانه ولا شيء يتغير لان القاضي لا يأكل التبن…ثم فتح بحت قضاءي، ثم فتح بحث إداري ..بلا بلا بلا…
على هذ الحساب القضاء المغربي ولا كولو بيبان، ،كثروا فيه البيبان، ،،دخل من باب ؤخرج من باب…
برك من هذ التمثيل على الشعب….كاين شي معقول مرحبا ،،مكاينش متبرزطونا بهذ الاخبار ديال طاح او انهار او بحت قضاءي ..الهضرة الخاوية…المنعشين العقارية هم أكبر شلاهبيا ونصابة ،،تيشرويو كولشي بالفالوس
طبعا سوف تنهار المشكلة عدم المراقبة تشري دار جديدة العام الأول تبدي بالصلاح مطلعطنهم غير بالرمل خص بعد نهاية البناء اكون تراكس موجود بش الا كان الغش اهودو ببها
لا تنتظرو نتائج البحث و التحقيق . لأنه كيف العادة . لن يحاسب القائد و الباشا الخ….. و لنا في فاجعة معمل طنجة و غيرها خير دليل . يمكن يمشي فيها لعساس هههه . مكانش المحاسبة فهاد البلد السعيد . هذه نعمة من الله .
الحمد لله ان الغش ظهر قبل أن يسكن فيها احد والا كانت الكارثة و زهقت ارواح الابرياء الذين لا حول لهم ولا قوه المرجو من السلطات فتح تحقيق نزيه حول الحادثة من طرف النيابة العامة وانزال اشد العقوبات على المتورطين ليكونوا عبرة لمن يعتبر وحتى لا يتكرر هذا السيناريو مرة أخرى.
قد تكون هناك أيادي خفية وراء انهيار المنشأة السكنية. ربما من يتاجر في الحديد وراء ذلك والله أعلم. أسقطوها باش يجامعوا الحديد المتناثر هنا وهناك لبيعه بالكيلو. ألم يحدث هذا قبل عدة سنوات مدخل مدينة مكناس؟؟ شباب قطعوا أمتار من السكة الحديدية لبيعه. انقلبت عربة القطار ولم يسفر الحادث والحمد لله عن خسائر بشرية
من متل هديه الكوارت كتيرا سببها ياءتي من عدم احترام الوقت الكافي بين الظالة الاء ولى و التانية
كيخص 22يوم بين الظالة والظالة باش تكرم مزيان
مشي كل سيمنة ب ظالة
انهيار هذه البناية الواقعة بالهراويين بالدار البيضاء يؤكد بدون شك ان اغلب المهندسين المعماريين ومكاتب المراقبة غائبون عن تتبع اوراش البناء بل يسلمون شواهد المراقبة بشكل عشوائي مما يعرض سلامة المواطنين للخطر ان عاجلا ام اجلا.
وقد طرح اقتصار المهندس المعماري على التوقيع فقط اشكالا بالمغرب ولم تستطع الحكومات السابقة ايجاد حلا قانونيا مناسبا لتحميل المهنيين المشرفين على تتبع اوراش البناء المسؤولية الكاملة ميدانيا بدل التوقيع على التصاميم ودفتر الورش ثم شهادة المراقبة دون التتبع الميداني لمراحل المشروع وهو نوع اخر من العشوائية التي تنجم عنها مثل هذه الكوارث.
ولهذا يجب على المشرع المغربي ان يتدخل واستصدار قوانين صارمة مع اجرئتها لان المغرب يتوفر على ترسانة قانونية جد مهمة غير انها مفعلة في هذا المجال.
فهد لبلاد السعيدة معدناش قضاء نزيه معدناش قانون يطبق اي واحد مسؤول فشي مكان عطيه غير لفلوس الرشوة مسوقوش فأي ميدان هد لبلاد معمرها متزيد لقدام علاش حيث النظام مجوع الشعب بسيف بنادم يشد الرشوة
لو لم تكن هناك رشوة لما انهارت هاده البناية الجديدة الراشية.
هذا مثال واحد من أمثلة كثيرة لا تحترم ادنى مواصفات متانة البناء و زد على ذلك من يغيّر في أسس البناية دون ترخيص و لا حماية للمنشأة فتحدث تصدعات في البناية و لا يتم التحرك الاّ عند وقوع الكارثة كما يقع في البنايات القديمة التي يتم ترميمها و إعادة تهيئتها بطرق عشوائية و لا مهنية
مادام قطاع البناء غير منظم، لا ينبغي لوم المهندس، واش المهندس غادي يدير خيمة و يجلس في الورش، يجب تنظيم القطاع شركة البناء و كيف ما المهندسين عندهم هيئة لما لا الشركات، واحد جاي من البلاد شاد الكوفراج ب 60 درهم المتر و الخشب غالي و الشنديل غالي اش بغيتي فالنتيجة؟ لازم اثمنة البناء تكون منظمة اي واحد الثمن مايهبط عليه تاواحد باش المقاولة نقدر تخدم الناس ودير ليهم الضمان الاجتماعي و تكون مسؤولة والا راه غادي يبقى المنعش العقاري هو المستفيد ( المهندس غير ساني ب 5000 درهم و مكتب المراقبة ب 300 درهم و البناي ب 60 درهم و المنعش في الاخير يبيع ب 10000 درهم للمتر ) و كلشي ضايع
. اتحدى ان يكون واحداً من المتدخلين راض على ما يحدث من خروقات للقوانين و عدم الاحترام
للقواعد الفنية و المهنية من جهة ، وذيوع الجشع والانانية لذى بعض هولاء المتدخلين مما نتج عنه اضطراب كبير في الاسعار من حيث الانخفاض و الارتفاع.
انها ظاهرة عالمية خطيرة ولها نتائج وخيمة على الاقتصاد وكذلك الأرواح . وخاصة لا قدر الله مع وقوع الزلازل .
انها ظاهرة تستوجب اعادة النظر في القوانين المنظمة للقطاع من اجل توزيع عادل بين كل المتدخلين من حيث الاجر اولا والضرب بيد من حديد على كل خرق القانون والقواعد الفنية والمهنية للقطاع .
و الذي يؤسف هو ان كل المتدخلين يعانون في المجال ابتداء من المنعش العقاري و المهندسين المعماريين و المدنيين و المراقبين و مختبرات التحاليل و السلطات المحلية و المقاولين وباقي المتدخلين الاخرين الذين يعدون بالعشرات من القطاعين العام والخاص المباشرين وغير المباشرين .
وبالتالي يجب القيام بحوار وطني هادئ بين هذه الاطراف من اجل اجتناب الكوارت واعطاء سكن لائق ودائم الصلاحية للمستهلك …..
ادا فكرت يوم ببناء عمارة لان منزلك صغير و لك اطفال ومدام تريد التوسع …فتقصد البنك…وهنا سيطلبون منك ان ترهن منزلك …و سيزيدون عليك …فواءد…قد تصل حتى 20%…ومن بعد عليك الدهاب الى الجماعة والمقاطعة و المحافضة و مكاتب الخبرة و المهندسين بجميع الانواع و الاصناف عدة مرات و كل مرة سيطلبون منك رشوة…و حينما تاخد النقود من البنك و تريد البداية في البناء ستتفاجء ان البناؤون غير مؤهلون …وادا اردت… معلمية…فالثمن باهض وجلهم ليس لهم حتى حداء يحمي ارجلهم من الحوادث…وليس لهم لا تامين ولا تقاعد و مرضى …و البعض يمكن ان يسرقوا اي شيء يمكنهم بيعه…و الاهم ان عند بدء الورش تجد المقدم يطلب منك التسريح و هنا تبدء القصة…الخيالية…تعتبر ثري يريد الاستتمار وهم فقراء يحرصون على استتمارك…و يجب مساعدتهم…المهم…النتيجة نعلمها…كارثة! كثرة القوانين والمراقبة مشغولة و عمياء وصماء…
بكل صراحة لم يعد هناك معايير بناء او احترام لقواعد البناء ولا يوجد مواكبة البناء ولا المراقبة ولا الصرامة .اصبح بناء عمارة مثل تحضير كعكة مسكوتة بالدارجة .السواري بحال ديال عود لوقيد الحديد رقيق بايوجد عازل الصوت بين طبقة وطبقة ….وبكل صراحة الكب مسؤول خاصة اللجنة المكلفة بتسليم رخصة السكن .والله يلا شعادة الزور .ماعمري شفقت شي لجنة خدامة او تساير معايير البناء كلشي بالدهنة والغش والتخلويض .
كل مسؤول الآن يتكلم ويدلي بأرقام الفصول ومحتوياتها والمخالفات والعقوبات المستحقة. الملاحظ أن هؤلاء المسؤولين قد وهن عظمهم وشاب رأسهم على رأس هذه المصلحات ولم يذكر لهم إصلاح قاموا به. مافيات العقار لا زالت تصول وتجول. مهاجرون مغاربة ينعشون خزينة الدولة بالعملة الصعبة ولم ينجوا من نهب المنعشين العقاريين ولم تنصفهم الدولة.
أن كل مسؤول غير قادر على تطبيق القانون و فصوله فلينسحب مع التبليغ عمن عرقلوا تنفيد عمله. لقد سئمنا التسويف فلكل ذي حق حقه. (وعند ربكم تختصمون)
قطاع كله رشوة من الأف إلى الياء.
مع غياب إرادة و لو بسيطة في الإصلاح لأن كل المتدخلين واكلين شاربين على حساب المواطن.
إنه عبث العبث. الله يستر
المراقبة للبناء في المغرب هو أن تؤدي بسخاء الواجب المادي للمهندس المكلف كل مرة أثناء مراحل البناء دون التنقل إلى عين المكان للكشف عن العيوب والغش الممنهج في البناءمن طرف المنعشين العقاريين وأصحاب الدور السكنية من النقص في معايير الحفر من الأساس ونوع الحديد وكمية الأسمنت المستعملة حسب كل طابق
المواد الاولية من اسمنت ورمال ليست بالجودة المطلوبة بالاضافة الى الغش في الحديد. حديد 12 فيه غير 11الخ….
حمدالله أن العمارة سقطت في طور البناء، خاص تحديد المسؤولية و إلزام المنعشين عن تأمين الأشغال و الممتلكات الزبائن لتعويضهم في أي حادثة. وأيضا إلزام المنعشين عن ضمان بتأمين البناء 10 سنوات بعد البيع من طرف مأسسات التأمين .. متل ما يحدث في القوانين أوروبية ا و خاصة فرنسية la garantie décennale.
كثيرة هي الأسباب التي أوصلت هذا القطاع إلى أخطر مستوى التدني، و منها كل من هب ودب يقوم بتأسيس مقاولة في البناء و لا تكوين له في البناء إنما يعول على أحد المعلمين ذو تجربة لكن ذلك لا يكفي بتاتا، لاحظت في صورة العمارة المنهارة كثير من الآجور في الطابق الأول و الثاني و هذا لا يقوم به إلا فاقد التجربة و التكوين، هذا جانب تقني أما الجانب التجاري من اثمنة البناء و جودة المواد و التوفر على التأمين و التصريح بالعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فحدث ولا حرج،
لابد من تحيين كل القوانين المنظمة لقطاع البناء و تنظيفه من كل من لا علاقة له بهذا القطاع . يومكم سعيد و شكرا هسبريس.
من يحاسب من؟
بلادنا يحكمها الريع ويعشش فيها الفساد والمحسوببة والزابونية ، المسؤولون في كثير من القطاعات فاسدون مرتشون باستثناء القلة القليلة. لدينا ترسانة من القوانين في كل المجالات كفيلة بأن توفر حماية كافية وحصانة قوية ضد كل التجاوزات لكن ومع الاسف الشديد تبقى هذه القوانين حبر علي ورق ولا يتم تنزيلها.
الرشوة ياأخي الرشوة هي أساس كل البلاوي.. والربح الفاحش
يجب سحب الرخصة من المقاول وعدم السماح له مجددا العمل في مجال العقار ، هدا بالطبع مع تحديد جميع المسؤوليات والجزاءات المناسبة
فمجال الهندسة والطب لايمكن التلاعب فيها لانها تؤدي الى فقدان ارواح الناس
هنا المهندس عليه متابعة الحديد والسيما قبل صبها
مع السكن الاقتصادي الانتحاري، يمكن لك تعرف شحال من مرة جارك كيحرك السكر فكاس القهوى، و شحال من مرة كيخوي الماء فالطواليط و شحال من مرة ميسيق الدار و نوع الصندالة او الصباط اللي كيلبس و شحال من… دار كل ليلة.
هذه الشركات كتمنح لك الفرصة لتغيير الابواب و النوافذ و الصنابير و الجبس و الصباغة على حسابك طبعا شهر بعد اقامتك بالشقة، نعم شقة و لم نقل برطمة..
الحمد لله هذه الشركات السكنية في تناغم تام مع السلطات المعنية بالمراقبة و احترام قوانين البناء و احترام ادمية البشر..
الحمد لله، الشفافية الى ابعد الحدود…
Si les responsables de cette catastrophe ne sont pas arrétés et écroués pour assez longtemps ce probléme va se reproduire et des vies humaines seront perdus a cause de l’inaction et linertie des pseudo responsables corrompus
المشكل هو بلاذنا اصبحت لعبة بين المضاربين في البناء والتشييد مع غياب المراقبة اثناء البناء والحرص عليه الى ان يتم بناء المشروع او الاقامة ويفرض على صاحب المشروع الحوذة والذقة للمواد الاولية للبناء.مع الاسف الشديد ليس عندنا هاد التشدد .ان التراخي وعدم ربط المسؤولية في الحكم على المخالفين هو السبب في هاده الاضرار والجرائم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يجب ان يعاقبوا على كل افعالهم المنسوبة إليهم.
الرشوة ثم الرشوة ثم الرشوة. كيف يعقل ان اللجنة التي تعطي رخصة السكن تصادق على كون المبنى يراعي القياسات الموجودة في الرسم المعماري وتشهد زورا بذلك. حيث نجد ان البروز يكون 70 سنتيما فيصبح مترا. وان البهو الداخلي الخاص بالطابق السفلي يتقلص ليضيف المنعش العقاري مترات قيمة للطوابق العليا تحت اعين لحة المراقبة التي اصبح افرادها من اصحاب العقارات عسى ان تحرق بها احسادهم يوم القيامة. هناك بناية قيد الانشاء بمدينة فاس بحي بورمانة مقابلة تمامة لمركز تكوين الشرطة، بروز البناية اكبر من الرصيف اسفلها اي لو ان شاحنة من الحجم الكبير تمر اسفها فمن الممكن ان ترتطم بها. دليل اخر على فساد لجان المراقبة هي الشقة التي يتم انشاءه فوق المرآب. فتجد ان العمارة عبارة عن r+3 لكن تجد هناك شقة بين r و r+1 وتمر لجنة التفتيش وتأخذ نصيبها وتذهب في حال سبيلها.
مغربنا يعاني ضعف المراقبة في شتى المجالات والميادين مما يجعل المشاكل تطفو وبعدها تتحرك لا نعمل بمبدأ الاستباق مثل طاجين الدود و غيرها. في فرنسا، يحددون العمر الافتراضي المنشآت و ديمومتها يعني إذا حدد للبناء مدة عشرين سنة فسيتم هدمه بحلول نهاية هذه المدة و لو أنه يظهر سليما.
المرجو عدم التعميم كل المياديين فيها الصالح والطالح
هذا بناء من اصل آلاف البنايات.
الناس الي يسبو وشتمو الدولة، شرفونا بالمهن والحرف ديالكم والنجاحات ديالكم وريونا حنة يديكم عطيني شي مجال مقاد . في هذه البلاد الجميلة.
ولا انتم خدامين فشي دولة اخرى. نتمى اي واحد كيعلق يذكر المهنة ديالو عاد يتكلم
أكفس عمالة في تدبير و تسيير.
عمالة مولاي رشيد . إهمال لملعب تيسيما. لافيراي. احتلال ملك العمومي. قطاع البناء. انعدام الأمن…….. والوا والوا . الخوف ثم الخوف من ؤناس زرعوا الرعب بمنطقة حي مولاي رشيد.
من المسؤول وهل من عقاب؟ . هذه الواقعة خطيرة جدا ويجب معاقبة جميع المسؤولين.
eso es marrocoooo como siempre
عم الجشع ارجاء البلاد، واصبح الغش بند قانوني يجب اتباعه للصبح السريع. ترى المستثمرين في البناء يلجؤون الى شتى من الحيل والتلاعبات في مواد البناء وعدم احترام مقاييس البلان كدلك من هب ودب يقول ان مهنتة بناي لضمان قوته اليومي بينما يضع أسر في مخاطر كبيرة .
كيف يمكن اقتناء بيت واعمدة البيت بدون حديد واسمنت ورمال مغشوشة والمقاييس غير مضبوطة والنوايا غير قاىمة ووووووو
وارتفاع الأسعار البيع رغم ان البيع انخفض مؤخرا لعامل اقتصادية واجتماعية
في الحقيقة وبٱختصار القنانون في جهة والتطبيق في جهة ٱخرى فقسم التعمير أو المنتخبين أو السلطة إذا لم تكن تحرص على تكبيق القانون بحدافره وترك أقزام الرشوة يعيثون في القطاع فسادا فإن لالله وان اليه راجعون فهم يتلاعبون حتى في المباني الٱيلة لالسقول ويلعبون مع فصل الشتاء والصيف وكأنهم يلعبون مع الموة فهته مناسبة أو بالأحرى مرة علييا مناسبات الموة لتحريك المساطير لرمي أي مريض
سولوه ذاك الغيب سولوه…… قالها ميمون الوجدي….. إستدعو قائد المنطقة و المقدمين الذي أعطيتهم سلطة الإعتداء على المواطنين في واضح نهار ما السبب والمسببات وأحيلهم على القضاء إن كانت لديكم الشجاعة
استغرب من عنوان الموضوع؟ انهيار عمارة يعري قطاع البناء ويفضح غياب المراقبة و”خرق القوانين”
منذ متى والقوانين الجاري بها العمل فيما يخص البنايات تحترم في بلدنا ومتى ستتأخذ الحكومة قرار صارم من اجل محاسبة هذه الشردمة من اللصوص التي تعبث بحياة الناس ناهيك عن عصابة اخرى التي تبيع شقق وهمية وتختلس اموال الناس دون تحريك ساكن كيف سيتم تشجيع العقارات في بلدنا عندما تسمع وترى مثل هذه التصرفات حسبنا الله ونعم الوكيل.
هذه العمارة جزء من الشجرة التي تخفي الغابة!!! نسأل الله تعالى أن يجنب مدننا هزة أرضية ولو خفيفة ومتوسطة!! أما أصحاب مثل هذه البنايات فيتمنون هذا، حتى ينسبون سقوط عماراتهم المهترءة إلى الطبيعة وإلى القدر !!
المهندس المدني هو صاحب الاختصاص في سلامة وصلابة ومقاومة البنايات والمنشئات للزلازل. لكن دوره الرئيسي مهمش من طرف الدولة في غياب هيئة تنظم المهنة، حيث أصبح من هب ودب يتلاعب بأرواح الناس ويوقع التصميم الهندسية من دون حتى حصوله على رخصة مزاولة مهنة مهندس. ننتظر حصول الكارثة لتوزيع الإتهامات وطي الملف.
وجب إعادة النظر في قانون تأسيس مكاتب الدراسات وتشديد المراقبة بإنشاء هيئة المهندسين المدنيين Génie Civil وطرد المتطفلين على المهنة الشريفة للحفاظ على أرواح الناس .
زيادة في أسعار مواد البناء هي السبب الرئيسي في الكريتة لي وقعات الاقتصاد في الحديد لي وصل تمان ديالو 1500 دراهم لي كان بي 600 دراهم وسيما وزيد وزيد او ماكيناش المراقبة كولا كيدير ليبغا الله يهدي الجميع
أريد فقط أن أقول للدين أقاموا الدنيا و لم يقعدوها على فيديو الفلقة أن هناك تجاوزات و فساد أخطر و أكبر بكثير من هده التفاهات وقطاع البناء ما هو إلا جزء من مافيا و فساد و….
من يراقب من؟
كل القطاعات تغيب عنها المراقبة عمومية كانت او خصوصية لا أحد يفكر في الاخر أصبح الربح ولاغتناء السريع واللهث وراء المادة سيد الموقف
الطاف الله وحدها من تجنبنا الكوارث
يجب تغيير المسا طير القانونية للعقوبات والبعد عن (باك صاحبي) في الصفقات والمشاريع
qu est ce que vous attendez d un pays où tous les gens nage dans la corruption sans contrôle. De la dégradation et de l effondrements .
لست خبيرا ولا عارفا بشؤون البناء لكن ما يسمع عن هذا الموضوع يقول بان استعمال الاسمنت المسلح يجب ان يكون في درجة حرارة لا تتعدى 24 . فكيف اذن يسمح بهذا الامر في درجة حرارة تتعدى في بعض الاحيان 40.ومدة تماسكه يجب ان تتجاوز ال24 ساعة.وهذا قول الخبراء. بتجربة بسيطة في فصل الصيف يبقى خليط الاسمنت مع الرمل قريبا الى السائل لمدة طويلة قد تتجاوز ال24 ساعة. في وقت الحرارة الخليط يجف في فترة وجيزة وربما قبل استعماله على الجدران وهنا كل الخطورة…اردت القول بعدم الترخيص للبناء خلال اشهر الصيف او على الاقل خلال شهري يوليوز وغشت حيت تتعدى درجة الحرارة ال40.
للاسف في بلادنا ترسانة من القوانين أصدرت بكل المجالات و يبقى مشكل التنفيد نو القاسم المشترك . للوبيات بخارج اسوار الإدارة تتحكم كيف شاءت في مسارات الملفات كيف ما كان نوعها . فلعنت الله على كل فاسد يعكس خير هده البلاد و بشرها !!
فعيب و عار أن تتداول الناس صور إنهيار عمارة جديدة و بالحضري : فأين المتابعة للمشروع و أين الضمير ؟؟؟
التقدم لي وصل ليه العقار في المغرب
اما تقتلك ولا تخليك على الدص
والمشكله كتجي في المواطن الضعيف
بجب معاقبتهم في أقرب وقت
حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وافوض أمري إلى الله أن الله بصير بالعباد
سبق ان سقطت عدة عمارات بتلك الطريقة لا احد حرك ساكن.تصور ان هذه العمارة كانت مملوؤة بالسكان.للاسف كما قالوا سقطت ولم تخلف اية اضرار.هاذا هو حقيقة العقار عندنا.الغش …. حتى في المدارس عند التلاميد……
الغش على في واضحة النهار .
علال البحراوي يعني الكاموني رأيت شبه منعشين عقاريين يخلطون التراب عوض الرمل مع الاسمنت لبناء عمارات من ثلاث طوابق لا مراقبة ولا اي شيئ أو بعبارة أخرى بتواطئ مع الجهات المعنية بالمراقبة ومن كذب ما قلته فليذهب وسيتاكد ان بعض العمارات في طور البناء بجانبها اكوام من التراب الاحمر ثم الرمل يتم خلطهم .
اللهم هذا لمنكر
حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه البلاد اين الديمقراطية واين الشفافية البلاد تنخر بالفساد والرشاوي
المهندس المعماري هو المسؤول الاول عن الاوراش المفتوحة والتي هي في طور الإنجاز لانه بمجرد تسليم إفتتاح الورش يجب عليه تتبع الاشغال الى نهايتها وتسليم شهادة شهادة نهاية الأشغال
العقار في المغرب أصبح امره مخيف ,إما أن يسقط ويخلف ضحايا من السكان او تذهب التسبيقات المالية أدراج الرياح إذا كان لا يزال فارغا .أما المنعش العقاري والمهندس المعماري ومهندس الحديد كما يقال يصبحون قاب قوسين او ادنى من السجن زد على ذالك سمعتهم تصير في خبر كان .
ولهذا فميدان التعمير يجب ان يطهر من الشوائب .الشوائب هي مثل هؤلاء المنعشين منعدمي الضمير والموظفون المتواطؤون معهم مقابل حفنة من المال الوسخ.
العقاب والزجر لمن لا يتعظ .
هذه محاولة قتل الناس مع سبق الإصرار يجب معاقبة كل المتابعين بأقصى العقوبات
المحافظ يأخذ الرشوة وكذالك المهندس الذي لا يراقب البتة بمجرد أخذ المبلغ المتفق عليه المقاولون زادوا في تقليص مواد البناء مع ارتفاع الأسعار والمواطن المسكين هو الضحية أمام هؤلاء الإنتهازيون وعديمي الضمير.
Les entrepreneurs sont des gens qui ne sont pas du métier, et ne connaissent pas les lois de la physique ni les règles de l’ingénierie ni la connaissance des matériaux et les architectes et les ingénieurs ne font pas le suivi des chantiers, et les plans sont dépourvus détails constructives
المثل الأعلى ديال البناء والعمار فالبلد هي شركة الظحى وهيا اللي كيتخدها جميع المنعشين العقاريبن متل أعلى او كنظن ان الجواب باين والسبب باين الفقيه اللي كنترجاو بركتو دخل الجامع ببلغتوا.
أمر أكثر من خطير
زرت بعض مكاتب البيع في إحدى المدن التي تعرف ازهار في مجال البناء دون ذكر اسمها /(مراكش) اللافتات وا الشعارات رائعة ولكن ما أن يتم استقبال بالداخل فتكون الصدمة الكبرى الثمن الحقيقي+ الثمن الخفي اي noir والذي يختلف من شركة إلى أخرى من مليون إلى غاية ثمانية وكذلك عمولة الشخص الوسيط لكي تحصل على شقة فضلى، أما إذا كنت من الذين يبحثون عن شقة بتمويل بنكي فآخر طابق هو مصيرك وانتم تعرفون الصيف كيف يكون هناك
بالاخير عملت المقولة التي تقول كم من حاجة قضيناها بتركها
ومادا نقول عن الطرقات خاصة الجهوية والوطنية. كارتة عظمى . بمجرد اكتمال الأشغال تصبح الطرق عبارة عن حفر في كل مكان. ومع دلك لا فتح تحقيق ولا عقاب أصبح كل شيء عادي. أصبحنا نتنفس الفساد. اللهم اللطف بهده البلاد
هدا يدل على مدى تغول الفساد في دواليب الدولة ومؤسساتها لو وقع هدا الحدث في كوريا الشمالية لاعدم كل من له صلة بالحادث هادشي لي خاصنا لان المسؤولين طغاو بزاف
pour voir de visu le désordre qui règne dans le domaine de la construction vous n avez qu a prendre comme exemple les quartiers de youssoufia . nahda et yacoub el mansour !!!l un érige R+1, un autre construit un R+2 le plus malin jusqu’à a R+5 plus loin c est R+3, le désordre complet et une architecture de ces quartier pris comme exemple complètement anarchique !! qui est responsable de ce gâchis? ne m obliger pas a vous faire un dessin, tout le monde connait
المراقبة و المتابعة يجب ان تكونان قبل وقوع الواقعة
ليكن في علم جميع المسؤولين ان قضية العقار كله فوضى وكله فساد واكثريته رشوى وبدون مراقبة واكثرية العمارات بناءها مغشوش وبدون جودة وقد بيعت باثمان خيالية مع الدفع تحت الطابلة وتوجد في اكثرية العقارات
بالنسبة لهذا القطاع عرف بزاف التسيب والفساد ومن ذلك الرشوة لي ولات من الضروريات والخاسر الأكبر هو المواطن البسيط والنزيه…
على الدولة والحكومة مراجعة قوانين إعطاء هذه التراخيص .
الدول تحارب الغش والغشاشين يزيدون في غشهم كم من اناس يحرم ابناهم من العيش الكريم ويؤخذون مبالغ مالية ضخمة كبيرة ويصعب عليهم اداؤها و كل شيء في الحياة يقول انا الاول وتجيء القضية بدون حسبان الغش فالانجاز عمارة لسكن فهي خسارة كبيرة وكم من شخص لو اكتملت يفقد الحياة او يصعب علاجه لان الخلاص في العمل من تطوير البلاد
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة و إلا سنظل في هذه الدوامة التي لا تنتهي