بدأت السنة الجديدة على وقع “انهيار” نظام ترخيص حراسة السيارات في مدينتي طنجة والدار البيضاء بقرارات عاملية، وسط تساؤلات حول جدوى دفاتر التحملات المعتمدة من قبل الجماعات بشأن رخص الاحتلال المؤقت للملك العام.
وبعد مدينة طنجة بدأت سلطات الدار البيضاء وقف منح وتجديد رخص حراسة السيارات والدراجات والعربات، في محاولة لتدارك ما تبقى من حلول لمواجهة “فوضى الكارديانات”.
وكانت فعاليات مدنية أطلقت حملات افتراضية لمواجهة “توغل الكارديانات” في الشوارع العمومية، خاصة في فترة الصيف، حيث يزيد الإقبال على المناطق السياحية من حجم هذه الممارسات.
نور الدين ودي، فاعل مدني بالدار البيضاء، قال إن “المبادرة المتوقع أن يكون مصدرها وزارة الداخلية جاءت بعد أن أصبح الأمر ريعا ومشكلة اجتماعية حساسة”.
وأضاف ودي لهسبريس أن “هذا الوضع كان خرج عن السيطرة في مدينة الدار البيضاء، خاصة في فترة الصيف، حيث بدأت الإتاوات تفوق قدرة الزوار”، وتابع: “هذا القرار كان منتظرا منذ مدة بعدما ظهر أن نظام الترخيص كان ريعا واضحا، وينتظر أن يتم وضع بديل له”.
وجاءت هذه القرارات العاملية لتشترط وجود وضع قانوني جديد ينهي الوضع الحالي. وشدد المتحدث عينه على أن “الوضع المستقبلي يشترط ظروفا جديدة، خاصة توفير مرائب السيارات”.
من جهته يرى عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن “مسؤولية هذا الوضع كانت على عاتق رؤساء الجماعات الذين وضعوا هذه الرخص رغم الثغرات والمشاكل التي تسببت فيها لأصحاب السيارات”.
وأضاف الشافعي أنه على مستوى مدينة أكادير تستعد الفعاليات المدنية لـ”تقديم عريضة تشتكي فيها من وجود إتاوات غير منطقية على مستوى إنزكان”، موردا: “ما يجري في طنجة والدار البيضاء أكد مشروعية مطالبتنا بعدم وجود حق للجماعات الترابية في كراء الملك العمومي”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن “الجماعات كانت تقوم بهذه الخطوة رغم أن الحيز المعني بالأمر تغيب فيه أي خدمات واضحة لفائدة أصحاب السيارات”.
وشدد نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك على أن “حماة المستهلك أثاروا هذا الموضوع منذ مدة طويلة، بالنظر إلى المشاكل المتعددة التي تسبب فيها على المستوى الاقتصادي والمجتمعي”.
شخصيا لا اقدم لهم اي درهم مهما وصل الامر !!!!!
كيف يعقل ان كل من خرج من السجن يتعرض لاصحاب السيارات من اجل تقديم النقود بدعوى الحراسة؟؟؟؟؟ كان عليهم حراسة انفسهم من وضعيتهم و مستقبلهم!!!! هؤلاء يسمون ب( الزطاط) .
حتى الجماعات ليس لهم الحق بكراء الأماكن العمومية !!!
كان على المسؤولين تشغيل هؤلاء و الاستفادة منهم بدل إرسالهم الينا بدعوى السلم الاجتماعي!!!!!
الجماعات عش الفوضى والفساد . وموضوع الكرديانات ما هو الا جزء من الفوضى . ولا حل او نقاش حول هذا الموضوع الا باخلاء الشوارع والازقة من هؤلاء المجرمين. فالموضوع لا يحتاج الى اجتهاد او ضياع الوقت .اخلاء الشوارع فقط وينتهي الامر لامدن الجماعات لا حق لها في تفويت الشارع لاي كان.
هرمنا من اجل هذه اللحظة التاريخية الله ارحم لي قالها ولكن راه كاين لي باقي غيعطيهم ملي يوقفو عليه يعني الشرطة الإدارية خاصها دير خدمتها
اي بلاكة للأداء في شارع عمومي او طريق عمومية هي بلاكة غير قانونية بقوة القانون 57.19 الذي يمنع تماما كراء الملك العام او تفويته بأي شكل من الأشكال وخصوصا الطرق و ملحقاتها.
الجماعة اذا ارادت إنشاء باركين فما عليها الا شراء بقعة عمارة وبنائها وتجهيزها بالكاميرات ثم كرائها أما الشوارع العمومية فالقانون 57.19 يمنعها من كرائها
الأحمق فقط من يؤدي ثمن الوقوف في الملك العام. أكثر من ثلاث سنوات ماشافو من عندي ريال. طلع للطوموبيل وديماري وزيد بلا ما تكلم مع الميكروبات الصفراء. راك خلصتي الضريبة السنوية ديال الطريق وبالتالي عندك الحق توقف فيها مجانا. الا تكلم معاك عيط للبوليس بتهمة قطع الطريق و السب والشتم. راه الجماعات ماعندهمش الحق نهائيا يكيرو الشارع العام طبقا للقانون رقم 57.19
.
كل عقود كراء الشوارع أصبحت لاغية بقوة القانون فور صدور القانون 57.19 الذي يمنع تماما كراء الملك العام. الاستثناء الوحيد هو كراء الملك الخاص بالجماعة اي ان تشتري الجماعات بقعة خاصة مثل بقع العمارات وتحولها لباركينغ اما الملك العام (الشوارع) فأصبح ممنوعا تماما كراؤها. الأحمق فقط من مازال يعطي الدارهم لما يسمى كارديان
القانون واضح غير لي بغا يتجاهله
القانون لا يحمي المغفلين
أي مواطن مغربي يمتلك مركبة و يؤدي الضريبة السنوية له الحق بركن مركبته في الشارع العام بدون آداء، و في حالة وقف عليك شي واحد سوءا أصحاب السترات الصفراء ( مول الجيلي) أو أحد العاملين لدى شركات الصابو وقال ليك خلص لباركينك وبتزك باش تخلص ما تعاير معاه ما دابز معاه كنتي داخل المجال الحضري تاصل بالشرطة أو كنتي خارج المجال الحضري تاصل بالدرك و دير محضر متابعة، أولا جيتي ولقتي دارو ليك الكماشة ( صابو ) للعجلة فهد الحالة غدي تجيب عون قضائي باش يحرر محضر معاينة + صور وقدمهم للنيابة العامة.
القانون رقم 57.19 من المادة 4 و 5 يمنع على الجماعات المحلية أن تكتري الشوارع والأزقة.
– المرجع القانوني : مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية الصادر عن مجلس المستشارين في 5 يونيو 2021
– المادة : 3
– تتكون أملاك الجماعات الترابية من أملاك تابعة لملكها العام و أملاك تابعة لملكها الخاص.
– تشمل أملاك الجماعات الترابية جميع العقارات :
1- المقتناة بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
2- المكتسبة ملكيتها
في وسط مدينة الدار البيضاء رُسمت موافق السيارات التي يجب أداء ثمن إستعمالها باللون الأزرق، في كل الأحياء الشعبية تُرك الأمر للعشوائية بحيث أي كان أصبح حارسا للسيارات. الحل لضبط الوضعية هو في تحمل المجلس الجماعي لمسؤوليته: يُمكنه الترخيص للأفراد أو الشركات بحراسة السيارات في أي شارع ولكن عليه تشوير المنطقة المؤدى عن الركن فيها من خلال الرسم الأزرق على الأرض أو شارة عمودية تحدد بداية ونهاية المنطقة.
ليس هناك قانون تشريعي يفرض على المواطنين اداء رسوم مقابل ركن سياراتهم في الشارع العام والازقة والفضاءات العامة لان الضريبة والتأمين كفيلين بالتنقل والتوقف مجانا ، بالإضافة إلى أنه لم يطلب المواطن من يحرس سياراته لاننا لسنا في العراق اوسوريا اواوكرنيا حيث القنابل تتساقط ، الجبايات التي تتحدثون عنها سيدي منصوص عليها في القانون 47.06 و 39.07و 07.20 في نسخة جديدة للقانون 30.89 ، هاته القوانين توضح الرسوم والجبايات التي من حق الجماعة والرئيس استخلاصها ، فرض الرسوم على المواطنين من أجل ركن سياراتهم في الشارع العام والازقة والفضاءات العامة لايندرج ضمن هاته القوانين زد على ذلك في المادة 94 من القانون 113.14 من صلاحيات رئيس المجلس الجماعي تنظيم السير والجولان ،هذا يمكن ان يكون بتحديد اماكن الوقوف وأماكن عدم الوقوف وإن اقتصر الأمر يمكن ان يكون التنظيم عن طريق اعوان الجماعة ( مثل تنظيم رجال الامن والدرك للسير) لاأن نفرض على المواطنين اداء رسوم غير قانونية ، بالإضافة إلى ذلك المادة 94 من القانون 113.14 سالف الذكر ينص على أن من صلاحيات رئيس المجلس الجماعي استخلاص الرسوم المنصوص عليها في ا
الحل راه ساهل وضع قانون فيه الجنايات لكل من يمارس المهنة بدون اي إطار قانوني.
ثانيا اعادة هيكلة هذا القطاع، والحل ساهل نديرو داكشي اللي دارتو فرنسا. خدمة ASVP تابعة للجماعة فيها فرق كل فرقة تراقب وسجل المخالفات بشكل اتوماتيكي، تخلص في الانترنيت او عند الخزانة في واحد الأجل ولا غادي يضوبل ليك الخلاص إلا فتي واحد المدة، ولا غادي تمشي للمحكمة، منها غادين نخدمو اصحاب الديبلومات ونقصو من البطالة، ولكن قبل خاص الجماعة تشري العداد الالي وتجهز الشوارع بالكاميرات وخاصة الباركينگات، وتدير شي حاجة سميتها زونين، اي كاين شي مناطق متفوتش فيهم مدة الوقوف 2h, فحال الادارات العمومية باش كلشي يقضي الغراض ديالو، نتمنى هاد الميساج يوصل لكل مسؤول قادر يستفاد من الفكرة، وكنظن فرنسا او اسبانيا مغادينش يبخلو علينا بمعلومة فحال هاذي إلا طلبناها، ولكن بما ان البراكين كيدخل الفلوس فهو مستنقع لشيوحدين.
المهم الله يصلح الحال
تخيل غانضمو المونديال :
لا طاكسيات بالتطيقات
كثرة الكارديانات
لا حافلات الحضري في المستوى
لا مستشفيات
لا جودة في التدبير الترابي والحكامة….
مراكش تعاني من هاته الظاهرة اللتي لا دور لها إلا ابتزاز المواطنين ونشر الفوضى وشتم وسب بكل العباراة النابية والقبيحة أمام الملا كل من تسول له نفسه التمتع بما يرخصه له القانون وهو ركن سيارته في الشارع العام بدون مقابل
المدينة أصبحت مدينة سياحية عالميا مظاهر التسول والكارديانات يسيؤون وبشكل كبير للوجه المشرف اللذي تقدمه المدينة على أنها حاضرة متحضرة تجمع بين الأمس واليوم
اتمنى ان يكون هناك تدخل من طرف السيد الوالي شوراق و اللذي أعطى الكثير لهاته المدينة بقراراته النوعية في كثير من المجالات والانشطة والحد اذن من هذا التعسف على المواطنين.
بالموازاة مع ذلك وجب على المسؤولين على تدبير الشأن المحلي والجهوي محاربة ظاهرة التسول في الشوارع، ومنع الباعة المتجولين من استعمال مكبرات الصوت لما يسببه ذلك من ازعاج للمواطنين،وحفاظا على سمعة المغرب، خاصة وأننا مقبلون على تنظيم بطولة كأس افريقيا وبطولة العالم.
نتمنى ان يطبق هاذا القانون بمدينة خريبگة التي اصبح فيها الگارديانات اكثر من اصحاب السيارات….حتى الازقة الصغيرة تم احتلالها …..
مادام أن هناك إجماع شعبي ضد الكارديانات ديال السيارات والشاحنات إلا وأن هناك أمورا سيءة صادرةعنهم أو أنهم ضحاياوالعمالة تريد تخليصهم من الورطة التي يقعون فيها هتاك. .
نعرف عقلية هذا الصنف من البشر. حتى يبقوا في الطرقات ، وفي ظل منعهم من متابعة مضايقات السيارات بالشارع ،سيشرع هؤلاء في إلحاق الأضرار بالسيارات من خدش وتكسير الأضواء ولما لا السرقة حتى يظهروا بدعوى دورهم في الحفاظ على الممتلكات وتنظيم ركن السيارات. أظن فكرتي واضحة ،لذى نطالب بتكثيف دوريات رجال الأمن والضرب بيد من حديد على كل هاته الأشكال من الإنفلاتات مستقبلا.
أظن انه ليس من حق الدولة نفسها ان تعطي رخص لأي كان كي يستفيد من الملك العام كل من أراد ذلك عليه ان يجهز ارضاً لذالك من ماله الخاص حتى يستفيد من مداخيل ذالك على غرار كل الدول التي تحترم حقوق الملك العام الذي هو شيء مقدس ، والغريب في الأمر ان قرارات الدولة تسبب في فوضى اجتماعية وسط المجتمع ، إذ كيف يعقل ان تقدم مأذونيات للنقل مثل الباصات أو الطاكسيات لأشخاص على طبق من ذهب ،تزيدهم احيانا ثراء فوق ثراء ، ما هذا الهراء وما هذا الفساد ؟ يجب ان تقدم المساعدة للمحتاجين فعليا حتى يتمكنوا من العيش الكريم وليس للاغتناء ، فحتى بالنسبة للرياضيين أو الذين ساهموا بحياتهم في بناء هذا الوطن فلا ينبغي تقديم المؤذونيات لهم وإنما ينبغي ان نقدم لهم مبالغ مالية تساوي ما قدموه من عمل للبلاد ، وبهذا سنكون قد أخدنا خطوة جادة في محاربة الريع الذي ينخر الوطن بأيادي النستفيدين بدون وجه حق.
منذ سنين المجالس بالجماعات تتلاعب برخص الحراسة وتخلق مشاكل للمواطنين. اضف ان جل الحراس خريجي السجن والاخلاق السيءة يسيءون للمدينة . مع فرض مبالغ كا الوقوف بالبخر 10دراهم . السنا مؤمنين ونؤدي الضريبة التي تضمن الباركيناج . لقد شوهت المدينة و كم من مواطن تشاجر معهم وانجزت محاضر عند السلطات. اليوم ننتظر التفعيل من طرف السلطات وليس ترك المواطن في المشكل .يجب على القياد قيام بدوريات ومنعهم . كما نطلب من المسؤولين ازالة البراميل وممنوع الوقوف امام عدة محلات بالاحياء يمنعون الوقوف للمواطن بحكم جهلهم انهم محفظين الملك العمومي.
مراكش من اكبر المدن التي تعيش منذ مدة على فوضى احتلال الملك الخاص . حيث المواطن يتحمل عبئ اداء سومة توقف سيارته امام يته او عمارته ، رغم ان هذا المواطن يؤدي الضرائب الجمعاتية من نظافة و انارة الخ . ويفرض عليه اداء صريبة اخرى تستنزف جيبه . هل هذا لسي ريعا ؟ الجماعة ليس لها الحق في تفويت ازقة يمتلكها المواطن لكونه يقطن بهذه الازقة .
رغم الشكايات و التضررات التي تصل الى مكاتب الجماعات لازال مجلس مراكش يوفت ما ليس له و يخالف القوانين . بما ان وزارة الداخلية هي المسؤولة على الضرب بيد من حديد على الانزلاقات في تسيير الجماعات فماذا تنظر لاصدار قانون يمنع منح رخص المواقف بصفة نهائية . مدن كبرى تفاعلت مع رغبة المواطن و اصدرت القارار بكل شجاعة .
لكن والغريب في الامر ان مجلس مراكش لا زال يصر على هذه التفويتات الاقانونية .
يجب منع هذا النوع من الاحتيال على المواطن. باردين لكتاف والفاشلين في الدراسة والعمل هم المستفيدين.يجب أن يكون بالمجان والدولة ملزمة بحماية سيارات المواطنين
حان الوقت ليتحاسب كل من تتطاول علا الملك العام .الحبس لكل من تساهل وأعطى رخص لتسهيل عملية استخلاص ركن السيارات فالشارع هدا ريع وسرقة لان أصحاب السيارات يودون الضريبة هدا كافي .والناس اللدين لايحترمون ويبتزون أصحاب المركبات يجب علا الدولة ان تضرب من يد من حديد لهاد الطبقة اللتي لاتنفع المغرب بشي سوى نهب وتسكع فالشوارع
الكرة في يد الشرطة.سوف نتابع الوضع لنرى كيف سيكون تدخل الشرطة ضد أصحاب جيليات.سابقا كلشي كان مخزون وراء رؤساء جماعات اوى قواد باشوات الشرطة.ديرو خدمتكم.
فقط في المغرب، تجد المواطنين هم من يتحملون دفع النقود للعاطلين او شبه العاطلين، فمثلا، في المقاهي، النادل يتقاضى أجرة زهيدة و الزبناء يتكلفون بالباقي و ايضا العمال في دكاكين الملابس و المتسولين، اي مجال الان يجب عليك ان تعطي حلاوة ان اردت معاملة جيدة لاحقا. تلسوسيال عندنا المواطن لي تيخلصو مباشرة للمواطن الاخر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
نحيي هذه المبادرة التي أثلجت صدور سائقي السيارات ومنعت مستغلي الملك العمومي من ابتزاز السائقين. هؤلاء الأشخاص، ومن يقف وراءهم من مافيات تستغل كل يوم جيوب سائقي السيارات، يجب التصدي لهم بحزم.
لقد قمنا بحساب بسيط لحساب التكاليف الثانوية التي يتحملها أصحاب السيارات بطريقة غير قانونية لصالح هذه المافيا. فإذا افترضنا أن سيارة تتوقف خمس مرات في اليوم وتدفع درهمين عن كل توقف، فإن إجمالي المبلغ السنوي يصل إلى 3650 درهماً. وإذا أضفنا إلى ذلك مبلغ الحارس الليلي، حيث يدفع كل سائق 1500 درهم إضافية، فإن المجموع يصل إلى 4850 درهماً كأقل تقدير لكل سائق.
وإذا أضفنا التكاليف التي يتحملها السائقون لركن سياراتهم قرب أماكن العمل في الدار البيضاء، والتي لا تقل عن 10 دراهم يومياً، بالإضافة إلى تكاليف التوقف في الغابات والمنتجعات، التي لا تقل عن 10 دراهم يومياً أيضاً، نجد أن التكلفة السنوية لكل سيارة في الدار البيضاء لا تقل عن 8000 درهم.
من خلال هذا الحساب البسيط، يمكنكم أن تفهموا سبب جشع هؤلاء المستغلين غير الشرعيين والمافيا التي تقف وراءهم في ابتزاز المواطنين.
في بلاد الكفار. يتم وضع آلات خاصة بالدفع حسب المدة لكي تحصل على الورقة التي تعيطك الوقت المسموح لك.بالوقوف لوضعها داخل السيارة أمام المقود حتى تكون سهلة الرؤية لأن هناك دوريات مراقبة. وهناك أماكن بالمجان.
لاجيليات ولا سراول ولا تقاشر. القانون واااااااااضح.
بالمناسبة، هذا يقع في بلاد الكفار !!!
يبقى دائما السؤال المحير ماهو المقابل الذي يحصل عليه المواطن من الضرائب التي يدفعها من راتبه وعند شراء كل منتج وما مقابل ضريبة السيارة إن كان سيدفع عند كل ركن لسيارة،وما هو دور المرأب الخاص الذي يضع صاحب السيارة تحت ضغط الوقت وحساب الدقائق والساعات بأتمنة مبالغ فيها
السلام عليكم الحمد لله من خلال التعاليق ألاحظ أن نسبة كبيرة من الناس أصبحة واعية وتعرف أن الشارع العام ملك للعموم لا يحق لأحد كراءه أو بيعه وشرائه ويجب محاربة أصحاب جيليات حتى نتخلص منهم .
زرت عاصمة تركيا استنطبول،والشيء الذي لفث انتباهي عدم وجود حراس سيارات وحتى باركين بالدفع ورغم الازدحام ،اندهش وقلت كيف يعقل عاصمة مثل استطنبول ولا باركينات بالدفع وفعلت فديو وضعته على يوتوب لمقارنته مع المغرب،هل تركيا تطبق القانون اكثر من المغرب ام ان المغرب فيه فوضى الرابهنا
دخلت لتركيا ووظعت فديو عدم وجود باركينات ومقارنتها مع المغرب هل تركيا بلد والمغرب بلد فوظى لمشاهدة الفيديو في تركيا
يبدو ان كراء المرافق العمومية يتم تجديده بدون انقطاع تماما مثل مرض المتعدد الصفيحي، مرض مزمن و لكن اعراضه تنقطع ثم ترجع من جديد إلى ما لا نهاية….تماما مثل كراء “الشوارع” الشكل مؤقت و الواقع الاستمرار في الاستغلال إلى مالا نهاية
يفرض حراس السيارات الضرائب على أصحاب السيارات. والغريب أن الدولة تتساهل مع دافعي الضرائب، لكن السترات الصفراء تجبركم على الأداء فوراً.
شفت كلشي وعى وعرف بلي كاين قانون عدم كراء الملك العام، نهار يمشي أخنوش لغد ليه كووولشي عاد غايتشفى فيه ويقولليك راه كان كايزيد علينا وعرفنا السنوات العجاف معاه. باختصار المغاربة أكبر خوافة
فاش المواطنين دارو الحملة ضد الگارديانات الدولة خلاتهم بوحدهم كيتقاتلو معاهم و بيناتهم، دابا حيث كاس افريقيا و كاس العالم جايين فالطريق راه ناضو للكارديانات و لاحتلال الملك العمومي و غادي يساليو معاهم بكل تأكيد حيث الدولة كتقلب غير على مصلحتها اما مصلحة المواطن لا تهم.
و للإشارة كون كانت الدولة تهمها مصلحة المواطن راه حتى دوك الكارديانات راه من المفروض يلقاو ليهم حلول
على الجميع أن لا يؤدي لهم سنتيما واحدا وسينسحبون
هذا هو الحل
في بعض القطاعات هناك نقص شديد في اليد العاملة
في الوقت الذي نرى فيه اقبالا على البحث عن الدخل السهل من قبيل حراسة السيارات والتسول
يجب الدولة والمجتمع اعادة الاعتبار لقيمة العمل
يجب تأسيس هيأة او منظمة او ما يشابه لرفع دعوى وطنية إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وذلك لتقويض فوضى المجالس البلدية وا تستفيدي من مداخيل ( سوداء)لا يعرف لها حد ولا قد .وعلى حساب المواطن وحساب راحته وراحة مركوبته. مع العلم ان الشارع ملك عام للمواطنين وليس لا الحق في استغلاله على وجه الكراء او التفويت
Ce métier n existe qu au Maroc !! Il faut que les marocains cessent de payer cette Mafia et ces fainéants .. si non on ne paye plus de vignette ..
الجماعات المحلية لها كامل الحق لكراء كل شيئ في ملكيتها كمثال السوق الاسبوعي المسبح الجماعي الملعب الجماعي المرآب الجماعي المسرح الجماعي و و و …..ولكن ان تقوم بكرا ء ما هو ملك للعموم كالشوارع والازقة والارصفة وووو هي سلوكيات تدخل في إطار الترامي والاستغلال بصفة غير مشروعة
بلطجية يبتزون مالكي العربات ، يحميهم من يتقاسم معم الغنيمة ولا من يتدخل من السلطة لحماية المواطن الذي يؤدي الضريبة .
لمن الشكوى إذن ؟ أما الجماعات فهي الخصم وهي الحكم .
لن نؤدي إتاوات لخريجي السجون .
لا حق لاحد ان يستغل مكان عمومي , حتى اصبح كل من هب ودب يستغل المواطن بابشع الطرق تصل احيانا الى التهديد . لكن ان الجماعة لها حق الاستغلال وتنظيم ترطين السيارات بالشوارع والساحات وتخصيص اماكن لدلك بالمقابل , ليصبح اماكن اكثر تحياتي
الاءيتاوات موجودة في كل مكان الشيء اللدي يستوجب بناء قدر كبير من المراءب في كل المدن والقرئ لتستوعب كل السيارات والشاحنات والدراجات النارية والدراجات العادية وكذا الدراجات المستعملةفي النقل : { شاحنات كبرئ + شاحنات صغرئ + دراجات تريبورتور } .
هناك في ساحة بير انزران بمدينة كلميم شخص يستطيع حمل جمل على كتفيه لكنه يفضل ان يتسول بالجيلي اصفر و يفرض على المرتفقين هناك درهمين حتى ان وقفت لفتح صندوق سيارتك.
نفس الشيء امام ادارة البريد و امحيريش و سوق اللحوم وسط المدينة
القضية من منبعها غير قانونية ،وتنم على جهل الجماعات بالقوانين الادارية ،مما بجعلها اىصا هصبة لمروجي الصفقات الريعية ،
فمتى كان الوكن ملكا لحماعة او اقدفراد حتى يجبروا المواكن او الزائر على دفع إتاوة ،و الغظيع في الامر ان خزانة الدولة لا تستفيد من المحصول و لا توجد كذالك ضريبة مضافة لانه بمل بساكة منتوج غير شرعي و لا يذخل في ظفاتر التحملات
الدولة تريد السلم الاجتماعي لكن بدون مساهمة!
تركت ولمدة طويلة بعض العاطلين مصنفين كحراس للسيارات في سراع دائم مع المواطنين أرباب سيارات.
وحتى عملية الحراسة فارغة من القوانين وما عندها لا “ساس ولا راس”!
فإلى متى هذه التصرفات يا حكومة ؟
والمدن الأخرى ؟