باحثون يراهنون على الإحصاء العام للسكان بالمغرب لتقوية جاذبية الاستثمار

حوالي أسبوع يفصل المغرب على انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 التي من المرتقب أن تفرز بيانات ومعطيات سوسيو- اقتصادية محينة يعوّل عليها صناع القرار لفهم مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع المغربي خلال العشر سنوات الأخيرة، وتكييف السياسات العمومية على أساسها، فضلا عن الاستناد إليها لتجويد ورش الحماية الاجتماعية عبر ملاءمة برامجها مع احتياجات المواطنين المغاربة.

وعملية الإحصاء المرتقب أن تدوم شهرا لن تغري صناع القرار العمومي فحسب؛ بل ستكون أيضا في “بؤرة اهتمام” الفاعلين الاقتصاديين الدوليين الراغبين في الاستثمار في المملكة، إذ تعدهم المعطيات التي ستصدر عنها بمعطيات “دقيقة وشاملة توضح حوافز الاستثمار في كل منطقة على حدة”؛ ما سيجعل هذه المحطة، حسب خبراء في الشأن الاقتصادي، “عاملا مهما لتقوية جاذبية الاستثمار بالمملكة”.

إدريس الفينة، محلل اقتصادي، أوضح أنه “ليست هناك علاقة ميكانيكية بين نتائج الإحصاء وبين ارتفاع الاستثمارات في أي بلد كان”، مستدركا بالقول: “على الرغم من ذلك، فإن الإحصاء العام للسكان والسكنى يبقى عنصرا مهما من عناصر تعزيز جاذبية الاستثمار؛ لأنه سيشكل بالنسبة للمستثمرين الأجانب مناسبة للحصول على مجموعة من المعطيات المحينة حول جودة الرأسمال البشري المغربي، وتحديدا مستوى تكوينه والتخصصات الجامعية الأكثر انتشارا في وسطه”.

وأضاف المحلل الاقتصادي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الباحثين يراهنون على أن تكشف نتائج إحصاء 2024 عن ارتفاع نسبة المغاربة ذوي التكوين العالي، خاصة أن هذه النسبة لا تتجاوز 13 في المائة وفق إحصاء سنة 2014”.

ولفت الفينة إلى أن “المستثمرين يعمدون أيضا عند الرغبة في الاستثمار ببلد ما إلى مراقبة التوزيع الجغرافي لرأسماله البشري، ومدى توفر اليد العاملة وكفاءتها بكل منطقة على حدة؛ وبالتالي فإن هذه البيانات المحينة التي سيكشف عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى ستكون عاملا مساعدا في توزيع الاستثمارات الأجنبية بالمملكة”، موضحا أن “توفر العنصر البشري وكفاءاته من أهم ما يستحضره المستثمر للحكم حول حظوظ نجاح المشاريع الاستثمارية التي ينوي إطلاقها في منطقة ما”.

وزاد موضحا في هذه النقطة: “البيانات التي يفرزها الإحصاء توضح بتفصيل توزيع اليد العاملة وخصائصها بين الوسطين القروي والوطني في كل جهة من جهات المملكة؛ وبالتالي المستثمر المهتم بالاستثمار في الوسط القروي في جهة ما سيجد معطيات تفصيلية عن وضعية الشغل بهذا الوسط”.

من جهته، قال يوسف الكراوي الفيلالي، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن “البيانات التي ستفرزها عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى ستستأثر باهتمام مختلف الفاعلين الاقتصاديين الأجانب الراغبين في الاستثمار في المملكة، خصوصا المعطيات المرتبطة بالمستوى الدراسي للشباب وتجاربهم المهنية وأهم القطاعات الاقتصادية التي ينشطون بها في المغرب”، مؤكدا أن “شمولية هذه المعطيات ودقتها مقارنة بالبيانات أو الدراسات الأخرى الوطنية والدولية تجعلانها مرجعا أساسيا لهؤلاء المستثمرين”.

وسجل الكراوي الفيلالي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه العملية هي فرصة أيضا للمستثمرين خصوصا للوقوف عند تطور الوضعية الاقتصادية للمغاربة وقدرتهم الشرائية؛ لأن هذا العنصر بدوره يكوّن لديهم نظرة حول طبيعة القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها وتتناسب مع توزيع الطبقات الاقتصادية في المغرب”، مؤكدا من جهة أخرى “أنه من خلال تحليل التوزيع الجغرافي للمواطنين ذوي القدرة الشرائية المرتفعة يمكن لهؤلاء المستثمرين، خصوصا في القطاع التجاري، أن يعرفوا المناطق التي تعد مشاريعهم الاستثمارية برواج مهم”.

وأكد الكراوي الفيلالي أن “محطة الإحصاء مهمة؛ لأنها تأتي في ظل مرحلة دقيقة يعاني فيها الاقتصاد الوطني من مجموعة من الإكراهات الناجمة عن الإجهاد المائي المتفاقم، وتراجع القيمة الفلاحية، ويعوّل على نتائجها لتجديد السياسات العمومية التي ينتهجها المغرب؛ ومن بينها تلك المتعلقة بالاستثمار، إذ من المرتقب أن تدفع نتائج الإحصاء الدولة نحو توجيه الاستثمار العمومي وشبه العمومي نحو القطاعات الضعيفة، مع تشجيع الاستثمار الخاص في القطاعات الحيوية”.