قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تخصيص الحكومة اعتمادات مالية بقيمة 14 مليار درهم للتشغيل “يعد سابقة جرى إقرارها في قانون المالية لسنة 2025، ما يعني أن الإطار المؤسساتي الخاص بهذا التصور بات مضبوطا”، مشددا على أن “النقاش حول خارطة الطريق سيستمر حتى الوصول إلى رؤية ذات طابع استعجالي”.
وأشار بايتاس، اليوم الخميس، خلال اللقاء الأسبوعي مع الصحافيين عقب اجتماع المجلس الحكومي، إلى أن “رئيس الحكومة عند تقديم الحصيلة نصف المرحلية للحكومة تعهّد بتخصيص ما تبقى من الولاية الانتدابية لإنعاش التشغيل”، مبرزا أنه “منذ ذلك الوقت انطلقت المشاورات مع مختلف المتدخلين في مجال الشغل، وأيضا مع مختلف القطاعات الحكومية، من أجل توحيد ورقة الطريق التي تم تقديمها اليوم”.
ويقصد الناطق الرسمي باسم الحكومة مضامين الخطة الحكومية للتشغيل، التي قدمها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اجتماع مجلس الحكومة. وأورد بايتاس أن هذه الخطة “تأتي في ظل مؤشرات نحو انخفاض في نسبة البطالة في بلادنا”، مشيرا إلى “العالم القروي والفلاحة كمشغل أساسي”، وزاد: “بلادنا دخلت في مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية التي لها تأثير على منظومة الشغل عموما، والدعم الاجتماعي وغير ذلك”.
وبخصوص قانون التصفية تحدث المسؤول الحكومي ذاته عما وصفه بـ”حرص الحكومة على تقديم قوانين التصفية بشكل سريع، مع الالتزام بتخفيض الآجال”، لافتا إلى أن “التدقيق في الأمور يبين أن الاقتصاد الوطني أظهر صمودا كبيرا، إذ كان هناك سياق دولي مضطرب سنة 2023، وهو ما أثر بالضرورة على السياق الذي تم فيه صرف هذه الميزانية الخاصة بتلك السنة”.
وأورد المتحدث ذاته أنه “رغم هذا السياق الصعب وتأثيراته على الاقتصاد الوطني تمكنت بلادنا من تحقيق نسبة نمو بلغت 3.4 مقارنة بـ 1.5 سنة 2022″، متابعا بأن “معدل النمو ساهم فيه بشكل رئيسي تحقيق معدل نمو قدره 3.5 للأنشطة غير الفلاحية التي تطورت قيمتها المضافة، بالإضافة إلى انتعاش طفيف بقيمة 1.4 في قطاع الفلاحة”.
وأشار الوزير ذاته إلى أن “التتبع الدقيق لوضعية المالية أتاح لبلادنا تحقيق عجز في الميزانية قدره 4.4 مقابل 4.5 المتوقع في قانون المالية”، مشددا على أن “هذه الحكومة تتجه نحو تخفيض عجز الميزانية، مع التحكم بشكل أكبر في النفقات، إذ إن كل نقطة يتم كسبها ضمن معدل العجز تسهم في توفير 13 مليار درهم”.
ويرى الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “مختلف الإنجازات المتعلقة بقانون التصفية كانت إيجابية”، مشيرًا إلى أن “الإيرادات الضريبية ارتفعت إلى مبلغ 13.4 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022، وذلك بفضل الإصلاحات التي همت المجال الجبائي، ما أدى إلى زيادة بنسبة 5.13 بالمائة وتحقيق نسبة إنجاز بلغت 103.8”.
فقط دعاية وتسخينات للانتخابات القادمة هناك عدة برامج فشلت في حكمومتكم ،مثال ،(برنامج فرصة ) الله يجعلني نتيق
يجب أن تخصص هاته الإيرادات لدعم الإنتاج و ليس للريع و الإستيراد كما تفعل الحكومة الآن
ملي دخلتو بزاف د لفلوس من ضريبة فعطيو دعم د ألف درهم لكل فقير مغربي يعاون بيها على رمضان …….أولا لفلوس لبناء تيران في ليبيريا من ضرائبنا جاتكم ساهلة
تدعيم الشغل بميزانية كبيرة سابقة كسابقاتها من دعم لاستيراد الغنم ، البقر ،اللحوم المجمدة ، المحروقات ( لاسامير) ، القمح ،الشعير ، الدرة ، زين الزيتون ….الخ ..
ماذا يقصد بتخصيص مبلغ 14 مليار درهم؟ هل ينوي أخنوش إدماج الشباب في سوق الشغل بحيث تتكفل الدولة بدفع رواتبهم، بينما تستفيد المقاولات من خدماتهم مجانًا؟ 14 مليار درهم يمكن أن توفر أجرة 2500 درهم لـ 467,000 شخص لمدة سنة. هل يحاول أخنوش تنفيذ هذا المشروع مع اقتراب نهاية ولايته؟باش سمى راه خدم شباب.
سارعو إلى استكمال إستراتيجية الماء بشكل جد مستعجل وأكملوا بسرعة مشاريع الربط بين الأحواض. وخصصوا هذه الأموال لذلك.
الفلاحة مفتاح التشغيل والتنمية بالبلاد
البرنامج الوحيد لي نجحتو فيه هو برنامج تضييق الخناق على الشعب المغربي.
الضرائب ترتفع والاقتصاد يموت…..سنة 2025 ستكون كارثية ، أما 2026 فستكون السكتة القلبية.
بايتاس: تخصيص 14 مليار درهم للتشغيل سابقة.. والإيرادات الضريبية ترتفع .مع هذ الحكومة وليت كنشك كاين شي مغرب آخر مشي لي كنعيشو فيه كيشوفوه هما فقط .
إنها التسخينات الإنتخابية على حساب أموال الشعب يا إلهي انها الأموال تترعرع يا سبحان الله واش الأزمة مشات من المغرب ولا كيفاش واش كلشي غيستفد و لا غي ناس الأغلبية ؟
الحكومة توفر 14 مليار درهم للتشغيل الآتية من ارتفاع ايرادات الضرائب!!؟ لي فهم شي حاجة يوضح لينا..حيت ان هدا الكلام متناقض تماما مع نظريات النمو الاقتصادي والمالية العامة.كيف ترتفع مداخيل الضريبة في ظرفية تتسم بصعوبات وكساد وتراجع اقتصاد البلاد افلاس عدد هائل من المقاولات وتراجع نسب التشغيل بنسب مهولة؟؟! والله شئ غريب ومنطق يعجز كبار منظرؤ الاقتصاد في العالم.قولوا لينا سلختوا عباد الله الفقراء بالضرائب وشربتم دماءهم .
أخشى ما أخشاه ان تذهب هده الأموال كلها تحت غطاء توفير الشغل كمساعدات وريع اضافي لبعض الشركات المحظوظة في عندكم لتشحيمها اكثر وليدهب العامل والعاطل عن العمل الى الجحيم!
الحكومة التي تحكم في عالم أخر ترى أن أسباب إرتفاع البطالة مرتبط بالجفاف وكأن المغاربة والشباب يمتهنون الفلاحة ولايعلمون أن شواهدهم لا تغني ولاتسمن من جوع،ولايعلمون أن الشباب أكتر من تلاتين سنة لهم الحق في التشغيل،لومكان الحكومة عوض صرف 12 مليار درهم نقوم بتوزيعها على العاطلين وأصحاب الأجور الضعيفة ولن يحتاجو الى عملكم
حذاري من ان يستعملها الكيان الاداري المصطنع وسيلة لتمويل حملته الانتخابية واستغلال هذه الاموال العامة استغلالها سياسيا لجلب الاصوات كما وقع مع جمعيته المعلًومة حيث المستفيد يجد نفسه منخرطا في الحزب دون علمه ذلك ما وقع قبل مهزلة انتخابات 2021!
اكيد مع غياب العمق الشعبي للكيان الاداري المصطنع خصوصا فشل حكومته فشل ذريع
عوض البحث عن طرق أخرى لإدخال الأموال كالصناعة و التجارة و السياحة و الخدمات كما تفعل الدول المتقدمة فأنتم تلجؤون إلى جيوب المواطن و تفرضون عليه الضرائب و كأنكم حققتم إنجاز كبير في حين أنتم اضررتم بالاقتصاد و خنقتم المواطن.
مبادرة زوينة بزاف! 14 مليار درهم غادي تعاون بزاف ديال الشباب يلقاو فرص شغل مزيانة.
هادشي كيحمّس! أخيرًا كاين استثمار قوي فالتشغيل، والنتائج غادي تبان قريبًا إن شاء الله.
الحكومة المغربية تقوم بعدة مجهودات من أجلنا نحن المواطنين لهدا يتوجب علينا ان نتشكرها ونتفهم الوضع و ان نكون ايدها الثانية التي تساعد ولا نصير نحن جلاديها نعم نحن الآن بحاجة لتشجيع بعضنا البعض كما قال السيد رئيس الحكومة نحن في مركب واحد اما ان ننجو جميعا او نغرق جميعا فلنتحد وندع كل الخلافات لكي نبني وطن اقتصادي قوي .
هذا المجهودات دليل على ان هدف الحكومة هو تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال استخدام التمويل الدولي بشكل فعال لدعم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة
خطوة فمحلها! دعم التشغيل بهاد الشكل غادي ينقص البطالة ويحرك العجلة الاقتصادية.
اتفق معكم بخصوص رؤيتكم لقضية المقاولات وففقا لأخر تقيم أجرته منظمة العمل الدولية ، خلصت إلى أن الأزمة التي خلقتها جائحة كورونا في سوق الشغل يمكن أن تؤدي غلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بنحو 25 مليون شخص وذلك استنادا إلى سيناريوهات مختلفة ستحضر التأثيرات المختلفة للوباء على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والأكيد أن المغرب بدوره لن يكون في منفصلا عن التأثيرات الإقليمية والدولية التي سيخلفها هذا الوضع الاستثنائي ، وذلك بالنظر إلى معاملاته الاقتصادية والتي تتسم بالانفتاح على المحيط الخارجي . وهذه الاستثمارات ماهي حل من الحلول لتقليص نسبة البطالة وخلق فرص شغل .
هادي هي السياسات اللي بغينا! الحكومة كتحط الفلوس فالمكان الصحيح باش تخدم الناس.
ما نعيشه اليوم ما هو إلا نتيجة لسياسات تم تطبيقها سابقا، ولا يمكن الحصول على نتائج أفضل إلا إذا تمت إعادة النظر في السياسات التي تنتجها وهذه الأزمة فرصة ذهبية لإعادة رسم ملامح هذا البلد، وهذا بالضبط دور الحكومة اليوم التي كشفت لها هذه الازمة كل شيء .
الحكومة تواصل جهودها في انشاء بيئة أعمال مرنة وشفافة ومنظمة لتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز التشغيل والنمو الاقتصادي
بداية موفقة! إلا تطبقات هاد الخطة مزيان، غادي يكون عندها أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع.
المصادقة على 26مشروع استثماري بغلاف يقدر ب 28,5 مليار درهم راها ماشي ساهلة وهاد الشاريع ستخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة هدشي كيبشر بالخير وتنماو خير ان شاء الله
أنا متفائل جدا أننا سنخرج أقوى من هذه الأزمة، و سنبني مغرب جديد و قوي و باقتصاد و تعليم وتشغيل و صحة جيدة إن شاء الله ولنا كل الثقة في الحكومة .
ما نكروش بلي الحكومة دايرة جهدها او اكيد كتحاول إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي ودعم الصناعات المحلية من خلال الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أمام هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة سيحتاج المغرب لخطة اقتصادية محكمة لتدبير مرحلة ما بعد كورونا وما بعد الازمة الاقتصادية لعرفتها بلادنا والعالم باسره تهم بالأساس مساعد المقاولات الصغرى والمتوسطة وإعادة تأهيل المنظومة الإنتاجية الوطنيةوخلق فرص شغل للشباب .
ينبغي على الحكومة المغربية السعي لتوقيع اتفاقيات مجدية تعزز من التعاون الدولي وتعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي ودعم دينامية التشغيل
ننوه بما تقوم به الحكومة من عمل جبار وانها فرصتنا اليوم لنقدم أنفسنا للعالم بشكل أفضل من خلال الاهتمام بالأسس المتينة لبناء مجتمع متماسك متصالح مع ذاته يؤمن بالمعرفة وبالقدرة على بناء مستقبله بكفاءاته الوطنية وبالتسيير الديمقراطي الذي يتيح للجميع المشاركة الفعالة في تنمية البلد فدرس كورنا والازمة الاقتصادبة اليوم هو أننا كلنا في مركب واحد وأن وهم الخارج تكشف عن سراب يظنه العطشان ماء.
الشكر الموصول للحكومة لي اهتمامها الجلي بقطاع التشغيل و تشجيعها للاستثمار خصوصا بعد ارتفاع نسبة البطالة الذي عرفها المغرب في الاونة الاخيرة
كون عطيتوها علي شكل دعم لفتح محلات تجاريه الشباب ومقاولات بشرط تكون فقير ماشى غني
البطالة من اهم المشاكل التي يواجهها المغرب حيث تعرف ارتفاعا مستمرا و الحكومة اليوم وضعت برامج لمحاربة البطالة لي من أهمها دعم المقاولات في مختلف المجالات
نحي الحكومة على اتابعها منهج مغاير للحكومات السابقة التي تجاهلت مشكل كبير في بلادنا لهو البطالة ،الان ننوه بعمل الحكومة الحالية وبمجهوداتها لإعطاء الاولوية لفئة الشباب وخلق فرص شغل كبير وجلب استثمارات ومصادقة على مشارع كبيرة للنهوض بالوضعة الاجتماعية ومحاربة هذه الافة الكبيرة لهي البطالة
من اجل تجاوز مشكل البطالة وايضا محاربة هذه الوضعية التي نعيشها الان يجب على الحكومة ان تبالي بادماج الشباب في سوق الشغل بخلق فرص شغل مهمة وخلق مشاريع كبيرة وتوفير ضروف عمل مناسبة
لا ننكر ان هده الحكومة تفاعلت بشكل كبير مع خلق فرص شغل ومدى تشجيع الاستتمارات والمصادقة على مشاريع كبيرة كلها تصب حول توفير فرص شغل لفئة الشباب
الحكومة الان تحاول النهوض من حالة الركود إلى حالة الإقلاع بابدال جهد كبير لستقطاب المستتمرين وخلق فرص شغل مهمة بعد تدهور الوضعية الاجتماعية
في هده الضرفية الصعبة التي مرت بها بلادنا العديد من الشباب وكذالك العديد من المواطنين فقدو عملهم وهذا ما ساهم في ارتفاع نسبة البطالة ،على الحكومة الان ابدال جهد مضاعف خلق استثمارات دات نفع كبير في عدة مجالات من اجل توفير فرص شغل لهده الفئة المتضررة
دعم القطاعات اللي كتشغل الناس كيعاون فخلق فرص عمل للشباب، وهادشي كينقص من البطالة وكيقوي الاستقرار الاجتماعي
نتمنى من الحكومة نهج برامج لتشغيل الشباب وادماجهم في سوف الشغل وعدم اتباع منهج الحكومات السابقة في هذا المجال
بيئة استثمارية مزيانة ضرورية باش نخلقو فرص عمل، حيت كتشجع المستثمرين يديرو مشاريع فالقطاعات المنتجة، وهادشي كيدعم الاقتصاد الوطني
على الحكومة الان التفكير بجدية في خلق فرص شغل معقولة وجلب استثمارات مهمة لاننا في وضع صعب نسبة البطالة الان تجاوزت الحد المعقول لما لها من عواقب وخيمة على مجتمعنا
التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص أساسي لنجاح أي خطة كتهدف لدعم القطاعات اللي كتشغل الناس، حيت هاد التعاون كيخلي الاستراتيجيات تكون فعالة ومستدامة
استراتيجية تقليل البطالة من خلال التركيز على دعم القطاعات المنتجة، يمكن تحقيق انخفاض فعّال في معدلات البطالة، مما ينعكس إيجاباً على التوازن في سوق العمل
إجراءات واضحة وسهلة التنفيذ ضرورية لضمان نجاح المبادرات اللي كتهدف لدعم القطاعات اللي كتشغل الناس، حيت هاد الإجراءات كاتسهل التطبيق وكاتزيد من فعالية الاستراتيجيات المتبعة
الحكومة ماضية في الاتجاه الصحيح تسعى لخلق الحلول الناجعة و الهدف واحد
الحكومة الحالية إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن وتعزيز مناخ الثقة
لا يمكننا نكران ان الحكومة تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات
خطوة جيدة تحسب لكم فتطرق لهذا القطاع ديال التشغيل الي عجزت عنه الحكومات السابقة في وضع مخطط استثماري الذي سيرفر فرص الشغل
الحكومة الحالية ستقوم بتنويع مناطق الاستثمار في إطار العدالة لخلق توازن على مستوى الاستثمار والتنمية في بعض الجهات التي تفتقد للاستثمارات لتقليص من نسبة البطالة
هاد الحكومة منذ تنصيبيها تثماتل في الجانب الاستثماري والتشغيل ولديها دينامية متواصلة في تخفيف من نسبة البطالة في صفوف الشباب
تحفيز الاستثمار المحلي يخلق دينامية اقتصادية مستدامة.
الحكومة ستواصل مجهوداتها الذاتية الرامية إلى إنعاش التشغيل من خلال استكمال إعداد ميثاق الإستثمار والرفع من وثيرة الإستثمارات العمومي
تحسين مناخ الأعمال يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
هده الحكومة حكومة مشرفة حيت باشرت قطاع التشغيل بحكم المرحلة وما تقتضيه من اجراءات عاجلة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي
تعزيز القطاعات المشغلة يساعد على تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في تقوية النسيج الاقتصادي.
الحكومة تسعى لتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل لتوفير مشاريع كبرى التي ستقليص في نسبة البطالة
توفير تكوينات ملائمة لسوق الشغل يسهل اندماج الشباب في العمل.
دعم التشغيل أولى من دعم استيراد الاضاحي و اللحوم ما رأي اصحاب القرار ؟
من المهم توفير دعم مستمر للقطاعات المشغلة لضمان استمرارية النمو الاقتصادي.
بيئة استثمارية صحية هي الأساس لخلق فرص عمل طويلة الأمد.
توجيه الاهتمام إلى القطاعات المشغلة يسهم في خلق فرص للشباب ويقلل من البطالة.
دعم القطاعات المنتجة يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق اقتصاد قوي ومستقر
مواجهة البطالة تتطلب استراتيجيات واضحة تركز على القطاعات التي تساهم في خلق وظائف
تنظيم وتوفير فرص العمل يساعد على تعزيز الاستقرار في سوق العمل
التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعد المفتاح لنجاح الخطة الاقتصادية
الاستثمار في القطاعات المشغلة يشكل ركيزة أساسية للنمو المستدام وتعزيز الاقتصاد الوطني
توفير وظائف للشباب يعزز الاستقرار الاجتماعي ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.
لضمان نجاح هذه المبادرة، من الضروري تبني إجراءات واقعية وسهلة التنفيذ.
نريد عدد مناصب الشغل الذي تم تخصيصه بدلا من ذلك الرقم
اين هي وعودكم :
-لخلق مليون منصب شغل؟؟؟
-لتقديم زيادة المبلغ الذي وعد به الطالبي العلمي المغاربة؟
الطالبي العلمي غنعطيو 2500 درهم زيادة للمواطن المغربي وإلى ماشدهاش يجري علينا بالحجر
-عدد مناصب الشغل الصفية في عهد حكومة اخنوش رقم سالب (négatif ) وهذا امر خطير جدا حيث يخسر القطاع الفلاحي حوالي 200 الفساد منصب شغل ..
-فقط بين الفصل الأول من 2023 و2024, تم فقدان 159 الفساد منصب شغل….
أضعف نسبة التشغيل منذ الاستقلال هو الذي تم تسجيله في عهد هذه الحكومة.
كما تم تسجيل ارفع نسبة للبطالة : حوالي 14% اي مايقارب 2 مليون عاطل….
الى اين تريدون الذهاب بالبلد؟؟؟
كفى من الكذب : تداركوا الوضع قبل فوات الأوان او
قدموا استقالتكم او انتظروا من الشعب المغربي الضرب بالحجر كما وعد الطالبي العلمي…
فيناهي 200000 منصب شغل سنويا اللي وعد بها سي أخنوش؟ هاد 14 مليار درهم تنويم مغناطيسي لا أقل.