أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، “الالتزام القوي من الدولة بالاستمرار في مسار دعم جمعيات المجتمع المدني والتشبث بمبدأ الشراكة”.
وأوضح بايتاس، خلال جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن “موضوع الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في بلادنا يعتبر من القضايا التي توليها الحكومة أهمية كبرى، إذ لا تقف فلسفته عند حدود تقييم الدعم بجميع أنواعه، المالي والعيني والتقني”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “مجموع الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني بلغ حوالي 13 مليار درهم سنتي 2022 و2023، بتطور مهم في القيمة الإجمالية لهذه الإعانات بحوالي 23 في المائة، مقارنة بسنوات 2019 و2020 و2021”.
وأفاد الوزير أيضا بأن “مجموع دعم الجمعيات سنة 2022 بلغ 6 ملايير درهم، وفرّ 33 قطاعا حكوميا أزيد من مليار و800 مليون درهم منها، بينما رصدت 143 مؤسسة ومقاولة عمومية حوالي مليار و900 مليون درهم من المبلغ نفسه؛ كما تم توفير ما مجموعه مليار و144 مليون درهم من حساب مرصود لأمور خصوصية، في حين بلغت تكلفة الدعم العيني حوالي 159 مليون درهم”.
وبحسب المعطيات التي كشف عنها الوزير المنتدب فإن حجم هذا الدعم ارتفع ليصل إلى 6,5 ملايير درهم برسم سنة 2023، بنسبة تطور تصل إلى 10 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وسعيا منه إلى إبراز “التطور” الذي تم تسجيله في هذا الإطار لفت مصطفى بايتاس إلى أن “قيمة الدعم العمومي المخصص لجمعيات المجتمع المدني بالمغرب كانت وصلت سنة 2019 إلى 3,9 ملايير درهم، واستفادت منه 26 ألفا و468 جمعية، فيما وصلت قيمة الدعم العيني منه إلى 27 مليون درهم، بعدما ساهمت القطاعات الحكومية بحوالي 680 مليون درهم”.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن “مبلغ الدعم بلغ سنة 2020 ما مجموعه 2,98 مليار درهم، واستفادت منه 18 ألفا و155 جمعية، بينما وصل سنة 2021 إلى 5 ملايير درهم، جرى تخصيصها لفائدة 20 ألفا و960 جمعية”.
في سياق متصل أكد العضو في حكومة عزيز أخنوش أن “المجتمع المدني يعتبر شريكا أساسيا طبقا للدستور”، موضحا أن “الشراكة في مفهومها العميق تعتبر تجسيدا للثقة التي تجمع ما بين الدولة والجمعيات، ومساهمة كل طرف في تنفيذ الالتزامات التعاقدية”.
وتابع الوزير: “إذا كان واقع الحال يثبت محدودية ولوج الجمعيات إلى التمويل العمومي بفعل أسباب موضوعية فإن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أخذت هذا الموضوع بعين الاعتبار أثناء إعداد إستراتيجية ‘نسيج’ الخاصة بالعلاقات مع المجتمع المدني، إذ تم وضعه في محور هذه الإستراتيجية”.
وتعقيبا على ذلك قالت حنان أتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إن “تحدياتٍ مازالت قائمة في هذا الجانب، من قبيل محدودية التمويل وضعف الولوج إلى المعلومة، ما يحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الشراكة، والمتمثلة في التنمية الاجتماعية والعدالة والمجالية”، داعية إلى “إخراج مشروع مرسوم يؤطر الشراكة والعلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني”.
بدوره نبّه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى أن “العديد من الإدارات تمتنع عن التفاعل مع استفسارات المواطنين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمستشار جماعي أو رئيس جمعية، رغم صدور قانون الحق في الحصول على المعلومة”، متسائلا في السياق نفسه عن “السياسة المتبعة في توزيع الغلاف المالي للدعم حسب الجهات”.
مهزلة كبرى و إهدار غير مبرر للمال العام .. ماذا يستفيد المجتمع من هاته الجمعيات الاسترزاقية
لا حول ولا قوة إلا بالله المال السايب……..
فينهوما هاد لجمعيات وآش تيديرو للمواطن ؟هاد سؤال تيسولوه أكترية لمغاربة؟ هاد لملايير فرقوها على لمغاربة وهتبان عليهوم
والمتقاعدين ماذا استفدوا والله عيب عليكم ايتها الحكومة تقلون ما لا تفعلون كثير من الضحك على المواطنين الابرياء وانتم تعيشون في الرفاهية من كل شيء لقد حطمتم كل المقاييس في بلدنا الحبيب. حكومة تلوى الأخرى بدون عطاء او اي نتبجة
ألف و ثلاثة ملايير سنتيم من أموال دافعي الضرائب تصُبُّ في أرصدة جمعياتلا معنى لوجودها، لا تقدم للمجتمع المدني إلّا الفُتات أو لا شيئ على الإطلاق، ترى أمناءها الخالدين و المشرفين عليها يرفلون في نعيم بلا حسيب و لا رقيب مستفيدين من ريع بلا تامارة ولا صداع الراس……
الحقيقة أنه مع تفريخ الجمعيات الموالية التي ظهرت خصيصا مع ظهور الدعم المالي وبداية الشروع في العمل المأجور والمؤدى عنه. تم تمييع العمل الجمعوي التطوعي الإنساني النبيل الذي أصبح متقهقرا للغاية لفسح المجال لتهافت التهافت والتواطؤ والتحايل على استننزاف المال العام وتبذيره دونما أدنى مردودية تذكر ودونما أدنى حسيب ولا رقيب. ولنا في تجربة صندوق دعم التماسك الاجتماعي لذوي الإعاقة خير مثال.
عالم الجمعيات عالم جميل مخيف من حيث الأموال مرصودة و أهداف منشودة بعضها باتت تحسب هذا الفضاء أسهل المسالك لكسب المال بل الثراء و يتجلى ذلك من خلال امتلاكهم السيارات الفاخرة و ممتلكات و العقارات الثمينة وهو عكس الأهداف التي أنشأت من أجلها و ما تحمله قوانينها الأساسية صورة واضحة المعالم على أرض الميدان تقشعر لها الابدان و تختلف جملتا و تفصيلا عن الجوهر على غرار العالم متحضر بدأ بالغرب و بالتالي يجب ربط مسؤولية بالمحاسبة في هذا الفضاء قبل فوات أوان و تطبيق قوانين صارمة تفرض عليها إعادة انتخاب مكاتبها حنى لا تظل على مقاساتها الخاصة مخصص لنهب و احيانا بالقوة القانون خاصة و أن بعض مؤسسين باتو محترفي نهب بامتياز و ان يرتبط الدعم بالمعطيات الايجابية على أرض الميدان و ان لا يبقى مجرد حبر على ورق و حتى لا نبخس و لا نعمم هناك رواد و رائدات بهذا الفضاء الفخر و المفخرة المغرب المغاربة عن جدارة و استحقاق بالحصيلة الراءدة بالجميع المقاييس داخليا و خارجيا لكنهم يعدون على رؤوس الأصابع سؤال أين نحن من أهداف منشودة من هذا الفضاء.
أين هي هاته الجمعيات .انها لا توجد على أرض الواقع ولم نسمع عنها أي شيء .وما هي منجزاتها .أنه الريع من أموال دافعي الضرائب يجب اغلاق هذا الأنبوب .
سي بايتاس تبقى بعض الجمعيات مع كل هاذا ذات طابع إستغلالي لان كل من هب و دب يقوم بتأسيس جمعية إلا القليل و ما رحم ربي، أاقول الجمعيات التي يجب أن تفعل هي جمعيات مراقبة الشأن المحلي مع الحكومة و تنظر إلى من يخدم الصالح العام و ليس الخاص لأن هناك غياب المراقبة و دفتر التحملات، و أن يكونوا الفاعلين فيها ميسورين و عندهم دخل قار يوفر لهم مسكنهم و مشربهم و إلا سوف ينظرون إلى الإعانات التي تأتي إليهم من بعض المحسنين.
الجمعيات الموالية للمنتخبن الفاسدين هي التي تستفيد من الدعم
قرات الموضوع …ووضعت يدي على راسي افكر في التعليق عليه الا انني عجزت تماما ولم استطع كتابة عبارة واحدة ما عدا سؤال واحد = ما فائدة هاته الجمعيات في المغرب وما مدى استفادة المواطن منها وهل يراقب مصير هاته الملايير من الدراهم ؟
هذا اختلاس بالتواطؤ مع أغلب تلك “الجمعيات” إنها جمعيات النهب والسلب ،لا غير . وبعلم المسؤولين . دعوانا لله بهم . 1300 مليار سنتيم توازي ميزانية بعض الدول الصغيرة ! . أين أثرها بين أعضاء تلك “الجمعيات”؟ 1300 مليار تنهب من أموال المواطن المغلوب ، وتذهب لجيوب الخونة ! بيننا و بينكم رب العباد .
لا حاسب ولامحتسب ھدا ھو الدعم الاجتماعي احشوم هدا الكلام يتقال هدا هو التبدير والتخريب لك الله يا مسكين
والموظفين قسموا ليهم الزيادة على عامين البعض منهم ماتوا شدوا غير الأولى واصحابنا تيكلوا وينكروا وهي غير كاءنات من الورق تستفيد ولا تفيد فقط تيزينوا بها الواجهة دنوبنا على قنن وفصل ولبس لك الله ياوطن
لو كنا في دولة ديمقراطية لكان مصير الحكومة السجن ومصادرة املاكهم
كيف يعقل تبدير أموال الشعب
ولنا أولويات من صحة وتعليم وسكن
هادا المبلغ الضخم يكفي لبناء أزيد من تسع مئية الف وحدة سكنية بقيمة أزيد من 140000 الف درهم للوحدة السكنية
هادا يسمى التبدير والامبالات على الشعب ان يفيق ويتحرك الأمور من الأسوء إلى الأسوء لايعقل مجموعة ليس لها ضمير
تسير شعب له من المؤهلات ماتجعله
ان يكون في مصاف الدول المتقدمة
أتساءل هل جمعية المدعو عزيز غالي الذي يساند اطروحة الانفصاليين ويروج اديولوجية أعداء الوطن ويخدم أجندة إيران الشيعة وقطر وتركيا حاضنة الخوانجية والجزائر راعية المرتزقة .
ههههه ياسلام ومادا نستفيد من أغلب الجمعيات متلا اريد اسم جمعية استفاد منها مواطن ما في هاته البلاد السعيدة هل يوجد عاقل في هدا البلد لكي يحد من هدا المنكر مايزيد عن 200 جمعية ومايزيد عن 36 حزبا
كان على الحكومة أن تضخ هذا المبلغ في صناديق التقاعد أو شراء اجهزة المستشفيات التي يحتاجها المواطن
السؤال: ماذا استفاد المغرب من كثرة الجمعيات والنقابات؟ لا شيء سوى إهدار المال العام واستفادة مجموعة من المؤلفة قلوبهم من هذا الريع الحكومي.
المرجو من المسؤولين المغاربة ترشيد النفقات واتباع الحكامة في تسير هذه الجمعيات والنقابات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
نعم سيادة الوزير أصبحت الجمعيات تستفيد من امول الشعب على غرار العمال الدين انهكتهم الامراض المهنية وفقدوا نسبة كبيرة من صحتهم جراء حوادث الشغل وهم ينتظرون الت قيع على المرسوم في الزيادة في المنحة
إهدار المال العام وسرقته عبر الجمعيات التي لا منفعة لها .13مليار درهم لو تذهب لبناء المستشفيات وتقريب المدارس من الدواوير النائية لكان أفضل بكثير
هذه الحكومة مخطصة في نهب المال العام و كل مرة تخرج بي طريقة من دعم الاضاحي العيد الى …… دعم الجمعيات و و و و .. الله يهديهم لي الطريق المستقيم.
بايتاس: الجمعيات استفادت من دعم 13 مليار درهم خلال سنتين بالمغرب. و الفراقشية استفدوا من نفس المبلغ في 3 أشهر.
ولكن من هم هل نشر القوائم المستفيدة ام اصحابهم مخزون الانتخابات!!¡ فلوس اللبان باح
يالله عليكم اليس هذا هدرا للمال العام يقومون بتحويل أموال طائلة إلى أصدقائهم واحباتهم بطرق ملتوية و محسوبة لكي لا يلتف حولهم حد القانون او محاسبة لو استثمروا تلك الأموال في الإنسان و مشاريع مذرة للدخل لاننا نتكلم عن مليارات ليس ملايين تعطيه الدولة لاناس بلا ضمير ولا حس وطني ليتمتعوا بها في السفريات و الملاهي والخمارات بدون ردع لمثل هذه التصرفات فان بلادنا تتجه إلى (ارواس) الهاوية لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم…
نطالب نحن كشعب المغربي إلغاء ساعة مشؤمة تسبات لينا في إطربات نفسية حسبى الله ونعم الوكيل
كان أحسن تقول لينا السيد الوزير أشنو دارت هاد الجمعيات مكل هذه الأموال
يعني عطينا النتائج. أما عطينا عطينا عطينا الدعم. راه ديما كتعطيو الدعم بدون نتائج.
لو بحثت قليلا ستجد أن الجمعيات المستفيدة، تكون تابعة لحزب معلوم