تفاعلا مع سؤال حول الحصيلة الرقابة بخصوص الأسئلة الكتابية قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن “الحكومة توصلت في الولاية التشريعية الحالية وإلى حدود الآن بـ22 ألفا و106 أسئلة كتابية، أجابت عن 15 ألفا و843 منها، بنسبة جواب تجاوزت 71 في المائة”.
وأضاف بايتاس لدى مقارنة لهذه الحصيلة بنظيرتها في الولايتين التشريعيتين السابقتين أن “الحكومة توصلت في الولاية التشريعية العاشرة بـ15 ألفا و751 سؤالا، فيما أجابت عن 8583 منها، بنسبة جواب بلغت 54,49 في المائة، فيما توصلت برسم الولاية التشريعية التاسعة بـ17 ألفا و264 سؤالا أجابت على 7034 منها بنسبة جواب بلغت 40.72 في المائة”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “هذه الحصيلة المتميزة جدا مؤشر على الاشتغال القوي للبرلمان وعلى التفاعل الكبير من الحكومة مع أسئلة البرلمانيين”، مؤكدا أن “ما مكن من تحقيق هذه الأرقام هو انخراط الحكومة وتفاعلها مع المؤسسة التشريعية، إلى جانب النظام المعلوماتي الذي يمكن من إيصال أي سؤال موضوع إلى القطاع الحكومي المعني به”.
وجوابا عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول آليات تتبع ومراقبة تنفيذ اتفاقيات الشراكة بين القطاعات الحكومية والجمعيات، والدعم العمومي المقدم لهذه الأخيرة، قال المتحدث ذاته إن “مبلغ الدعم العمومي الموجه للجمعيات برسم سنوات 2019 و2020 و2021 بلغ 12 مليار درهم، وهو رقم يعكس انخراط المملكة في ورش تثمين وتدعيم أدوار المجتمع المدني”.
وأوضح الوزير أن الوزارة التي يشرف عليها “تشتغل مع باقي المتدخلين في هذا المجال من أجل إخراج مرسوم سيمكن من توحيد الولوج إلى الدعم العمومي عبر مساطر واضحة وعبر بوابة وطنية واضحة، كما سيمكن من إعطاء إمكانيات أكبر لعملية تتبع الدعم العمومي”، مسجلا أن “المجتمع المدني يقوم بأدوار كبيرة تصل إلى مستوى الأدوار التي تقوم بها الدولة عادة، وهو ما يعكس دينامية هذا المجتمع في مختلف أقاليم المملكة”.
وفي سياق مماثل، وجوابا عن سؤال حول إصدار مدونة الحياة الجمعوية، أورد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن “الوزارة أطلقت إستراتيجية ‘نسيج’ التي تضم من بين أسسها موضوع إصدار مدونة للحياة الجمعية”، وزاد مستدركا: “لكن لا بد أن نتفق في البداية على أن القوانين المؤطرة للحياة الجمعوية متفرقة، فهناك مثلا مقتضيات مهمة في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والقوانين المتعلقة بالعرائض والملتمسات وغيرها”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى “وجود قوانين جديدة أخرى مهمة، كتلك المرتبطة بالتطوع التعاقدي، إضافة إلى جملة من النصوص المعروفة، وفي مقدمتها القانون المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات”، مؤكدا أن “تجميع هذه القوانين في مدونة خاصة يحتاج بعض الوقت، نظرا للتقاطعات الموجودة مع جملة من القوانين”.
كثيرا رأيت بلاغات ناطق رسمي باسم حكومة، وخبر زيادات أجور ودعم اجتماعي لكن نقطة غير؛ وهي تجاهل زيادة للمتقاعدين رغم ارتفاع صاروخي لجميع الأثمان والخدمات، لذلك يرجى زيادة في معاشات المتقاعدين
مزيان 12مليار للجمعيات تتخسر على الحلوى والشاي… والموظف تيخدم العمر كامل 500درهم ويتسنى حتى هنيئا مريءا للناس التي تعرف من أين تؤكل المغاربة
لبلاد عندنا والله حتى فيها الفلوس ولكن للأسف معظمها يدهب في مهب الريح
اللهم بارك………………………
……………
12 مليار درهم لدعم الجمعيات نوع من الريع السخي للجمعيات المحظوظة التي أغلبها تكون تابعة للأحزاب والنقابات وبعضها أسست بإيعاز من مؤسسات الدولة ويتم تسييرها عبر التيليكوموند وحمايتها من كل مراقبة وتفتيش أو افتحاص لتسيير ماليتها ومنجزاتها بحيث أصبحت بعض الجمعيات إمبراطورية لها داعموها من الخارج ومن الداخل يصعب محاسبتها ومحاسبة مسيريه الذين اغتنوا غناء فاحشا لبعض أعضائه تقدر ممتلكاتهم بالملايير شقق فيلات سيارات محلات تجارية في مدة قصيرة.
واهم و مجنون من يعتقد بلي هاد البلاد غادي تزيد القدام و تقدمنا فقط بالمزوق من برا أش أخبارك من داخل أما شي حاجة ديال المعقول والو.
مساعدةالجمعيات شيء محمود ولكن يجب محاسبة هذه الجمعيات ومنهم الجمعيات النساٸية التي تفرق اكثر ما تجمع
أموال كتيرة 12 مليار درهم 1200مليار سنتيم أشنو كيديرو هد جمعيات
أكثر من مليار دولار ستدهب هباءا منثورا.
للدين لا يعرفون قيمة المبلغ فهو يساوي القيمة التي بني بها ميناء طنجة المتوسط.ويساوي كدالك القيمة التي بني بها الطريق المزدوج بين تزنيت والداخلة.ويساوي كدالك القيمة التي سيبنى بها ميناء الداخلة الجديد.
اي دعم ؟ للجمعيات المرضية فقط. اما الأخرى فلا يسلم لا وصل الإيداع و لا الرخصة المؤقتة و لا النهائية رغم قانونية الجموع العامة و الوثائق زيادة على إغلاق الحسابات البنكية دون إشعارات كتابية خوفا من اللجوء إلى القضاء و هناك جمعيات مغربية بها شخصيات كبيرة معترف بها من طرف الدول العظمى الا من المغرب…غريب و عجيب…
هناك دعم كبير و بسخاء كل من الجمعيات و النقابات و الأحزاب لكن من يدعم المواطن العادي الفقير و الموظف البسيط؟ اقتصاد الريع يمنع المغرب من تحقيق التقدم.
12 مليار كافية لإسكان 600 عائلة لا يمكنها اقتناء مسكن بدل اعطاءها لجمعيات لا تسمن ولا تغني الا جيوب اعضاءها الوهميين. كل المؤشرات الحيوية تفيد بأن دورها محدود جدا
هاته الجمعيات اغلبها يترأسها اقارب وزوجات وبنات رؤساء الجماعات و خدام الدولة لذلك تصرف لها الملايين بسخاء …اما ان كانت جمعية يترأسها ابناء الشعب وذات منفعة عامة فإنها تجد صعوبة في التموين وغالبا ما يكون الرفض .
اش هدشي اش اوا هدشي ياودي بالبلاد لي غدزيد لك ام اقسم بالله لا زدنا شنو متلا كيزدونا هد الجمعيات واش كاينة شي دولة فيها كاع هد الجمعيات وشنو كيزدونا متلا من غير البلابلة الهدرة الخاوية والنص كيحرض علئ المنكر
ما هو نتيجة الدعم المقدم للجمعيات
هل تمت متابعة البرامج المقدمة من طرف الجمعيات ، و ما نسبة نجاحها و مردوديتها.
ان كانت سلبية.