بعد أن ارتفع الجدل بشأن فوز شركة مملوكة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بصفقة بناء محطة مياه الدار البيضاء، وجّه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، انتقادات “لاذعة” مبطنة إلى حزب العدالة والتنمية الذي يعد أحد “موقدي” هذا الجدل، قائلا إن “الإشكال الحقيقي” هو “عدم إنجاز المحطة في الموعد المحدد لها، بعدما كان مرتقبا أن تنتهي الأشغال بها سنة 2016″، متهما “البيجيدي” دون أن يسميه “بتغطية الشمس بالغربال”.
وعد بايتاس، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “الإشكال الحقيقي هو في عدم إنجاز المحطة في الوقت المحدد”، مطالبا “من يحاول تغطية الشمس بالغربال بتوضيح السبب الواقف وراء هذا الأمر، رغم أنه كان مقررا أن تنتهي الأشغال بها في سنة 2016″، مردفا أنه “حينئذ، سوف توجد إجابات للأسئلة الكثيرة”.
وشدد المسؤول الحكومي عينه على أن “المحطة لو كانت شيدت في هذا الأجل لكانت الإمكانات المالية الكبيرة التي تتم تعبئتها في الطريق السيار المائي يتم إنجاز ‘أشياء’ كبيرة بها الآن”، مؤكدا أن “كل الإجراءات (المرتبطة بالصفقة) تتخذ داخل الإطار القانوني. وهناك معطيات سوف يكشف عنها في الوقت المناسب”.
وبشأن التزامها بالوعود التي قطعتها خلال بداية الولاية فيما يخص النهوض بالقطاع السياحي المغربي، كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسمها أن “كافة المعطيات المسجلة إلى غاية السنة الماضية تؤكد أن المملكة المغربية حققت الأهداف المرسومة برسم سنة 2026، في إطار خارطة الطريق ذات السقف الزمني 2026، أي 17 مليون سائح”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته للصحافيين والصحافيات خلال الندوة ذاتها أنه إلى “غاية نهاية السنة بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب 17,4 ملايين سائح، أي بزيادة 3 ملايين سائح جديد، تعادل نسبة 20 في المائة، مقارنة بسنة 2023″، مؤكدا أن “هذه الأرقام تؤكد أن المغرب حقق الهدف سالف الذكر، قبل عامين من الأجل المحدد له”.
وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “هذا الإنجاز مكن المملكة المغربية من استعادة مكانتها كأول وجهة سياحية في إفريقيا، بعد التراجع الذي بصمت عليه في هذا الميدان خلال السنوات الماضية لصالح دول أخرى”.
وألح المسؤول الحكومي ذاتها على أن “هذا الإنجاز هو ثمرة جهود الكل؛ الحكومة باختلاف قطاعاتها، والمواطنون سواء من المهنيين والفاعلين السياحيين، أو من العاديين غير المهنيين”، مستحضرا أنه عند بداية الولاية الحكومية “لاقت الحكومة انتقادات شديدة من قبل جهات لمسألتي الدعم الموجه إلى القطاع السياحي والمواكبة له”.
و”بالمعطيات المستجدة، فإنه يتأكد أنه ليس كل إجراء أو تدبير يواجه بالانتقادات هو سيء”، وفقا لمصطفى بايتاس، الذي شدد على أن “هذا الإنجاز الجديد هو للبلد للكل، ولكافة المواطنين والقطاعات الحكومية”.
بغض النظر عن من اشعل هذا الجدل السيد الوزير لم يقدم أجوبة تلغي مسألة التنافي مما يعني أن لازال قائما والقانون يجب ان ياخد مجراه
المحطة ستنجز كما أنجز مشروع المغرب الأخضر. المهم الله يكون مع الشعب وما يعانيه مع حكومة الذكاء الاصطناعي .
هذه الحكومة فازت بكل الصفقات وحققت كل ماتتمناه لنفسها إلا الوعود الكاذبة التي صرحت بها للشعب لم تحقق
من سوف يستفيد من هاد المشروع ؟ هناك شيئ ما في غير محله ، أنظروا للشركات الفائزة بالصفقة و سوف تفهمون
ولكنه لم يجب على السؤال الجوهري :هل الشركة الفائزة بالصفقة تعود لرئيس الحكومة أم لا ؟من خلال كلامه الذي يطبعه اللف والدوران ..فالصفقة تعود بالفعل لرئيس الحكومة ..
لا أفهم ما القصد بإنجاز لكل المواطنين ؟ المواطن البسيط في هذا البلد لا يستفيد من أي شيء ، هو موجود لأداء الضرائب ولإفراغ جيبه من أجل ملء الصناديق التي تُنهب ولكي يطبق عليه القانون الذي لا يطبق على الطبقة الميسورة
هل تعلمون حتى الشركة الإسبانية هو شريك فيها
غير بعيد عن مدينة الدارالبيضاء، هنالك كارثة بيئية بمدينة الجديدة، حيث أن مياه الصرف الصحي تصب مباشرة في شاطئ دوفيل.
المرجو من السلطات العليا التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
شركة يملكها رئيس الحكومة مع مجموعة من الشركات شكلوا تحالف ودخلوا هذه المناقصة فوقع عليهم الإختيار من طرف رئيس الحكومة .. مجرد صدفة !! قدموا أفضل عرض ممكن !! ..
لو كنا في اوروبا او امريكا لقامت الدنيا و لم تقعد
ستكشفون عن الأجوبة فالوقت المناسب ؟
كيفاش .. مفهمتش !!!
راه تأخر أصلا في تقديم الإستقالة و إلغاء صفقة تحلية المياه بسبب تضارب المصالح …. و هذا فساد …
و أيضا لم يدفع الإستقالة في المخطط الأخضر حين كان وزيرا للفلاحة بسبب تضارب المصالح .. و هذا فساد ..
و لكن الخطأ ماشي ديالكم … الخطأ ديالنا حنا لي باقي كنسمعو ليكم .. و نقراو عليكم .. و نكتبو عليكم تعاليق لا تسمن و لا تشبع من جوع . ..
و سي الوزيزير لم تجب على حال حالة التنافي
و هل في الدول الديمقراطية نجد رئيس حكو مة يفوز بالصفقات الضخم إنماء ممارسه لمهام الرئيس
اللغة العربية تحتضر, الدارجة أصبحت القاعدة في جميع المحافل
سي بايتاس راه حزبكم هو من يغطي الشمس بالغربال، من كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري أليس زعيمكم الحالي؟ إذا لم تستح فاصنع ما شئت.
على الدولة المغربية إصدار قانون بشأن تنازع المصالح.
كان على السيد بايتاس أن يجيب على حالة التنافي . أما والمشروع أخذ منعطفا آخر فهذا لا يهم ، الذي يهم المغاربة هو متى سيتم إنجاز هذه المحطة المزعومة من أجل إنقاذ البلاد والعباد من آفة العطش و الجفاف . هذه المحطة يبنيها فلان أو علان فهذا لا يهمنا اليوم في شيء .
ومنى سيتم دعم المعطلين ومنحهم 2000 درهم التي وعدتموهم بها؟ ام ان هذا كان مجرد برنامج تستاهلوا ما احسن وبلغ سلامي للطالبي العلمي راه مالقاش اللي يجري عليه بالبيض. انجازاتكم مجرد تراكمات مهدت لها جائحة كورونا كون السياح عادو للسياحة اكثر وما شجعهم على هذا العدد هو انجاز المنتخب المغربي الذي أشهر بالبلد واعطاه اشعاعا دوليا أما انتم يكفي النزول للشارع وطرح سؤال لأي مغربي لتعرفوا حقيقة مكانتكم.
لو كنا فى دولة محترمة لديها قوانين تمنه شاغلى المناصب الرئيسية من استغلال النفوذ والحصول على صفقات مربحة من الدولة مثل سائر الدول الديمقراطية فى أمريكا وأوروبا وموريتانيا التى لديها قانون مماثل وحاكمت رئيسها السابق بتهمة الفساد وسجنته لما أصبح المغرب يحتل تلك المرتبة المتدنية فى التنمية البشرية ومؤشر الفساد