نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأنباء التي انتشرت بشأن “اعتراضه” على عرض مشروع المسطرة الجنائية على القضاء الدستوري عند الاكتمال منه، معتبرا أن “مشروع هذا القانون لم تتم المصادقة عليه بشكل نهائي؛ هو حاليا قيد الدراسة على مستوى المؤسسة التشريعية”.
وأشار بايتاس، خلال اللقاء الأسبوعي مع الصحافيين الذي يعقب المجلس الحكومي الخميس، إلى أن “الإحالة على المحكمة الدستورية من اختصاص رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب وكذلك رئيس مجلس المستشارين، فضلا عن عدد معين من الأعضاء”.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة دفعا لهذه “الشبهة” التي راجت إعلاميا وتبنتها أصوات مدنية تنتمي إلى “حماية المال العام”: “لا يحق لأي طرف آخر أن يُحيل القوانين على المحكمة الدستورية أو يُبدي اعتراضه عليها خارج الآليات المنصوص عليها في الدستور”.
وبشأن تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن “السلطة التنفيذية توصلت بعدد كبير من مقترحات القوانين من السلطة التشريعية، تجاوزت 400 مقترح قانون”، لافتا إلى أن “الحكومة تفاعلت مع مجموعة منها إيجابيا، خصوصا تلك التي تُعدّ مهمة من وجهة نظرها”.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن “الحكومة تتعامل مع المقترحات بناء على مدى انسجامها مع البرنامج الحكومي، وما إذا كانت تتطلب اعتمادات مالية إضافية”، وزاد: “أو هل المقترح موضوع اشتغال فعلي للقطاعات الحكومية أو هو بحاجة إلى استشارات موسعة مع متدخلين آخرين”.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة: “حينما لا تُشكّل المقترحات أيّا من هذه الإكراهات وتستجيب لحاجات مجتمعية، يتم التفاعل معها بشكل تلقائي”، معتبرا أن “الحكومة في المعدل الدولي من حيث الاستجابة للمقترحات، وهي نسبة تقدر على هذا الصعيد بحوالي 8 أو 9 في المائة”، وزاد: “مقترحات القوانين هي آلية دستورية أنيطت بالمشرع الدستوري داخل البرلمان”.
وأكد بايتاس وجود “مقتضيات قانونية واضحة في القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة”، لافتا إلى أن “السلطة الحكومية مطالبة بعقد اجتماع شهري للتداول في مقترحات القوانين التي تُحال إليها من طرف البرلمان، سواء من مجلس النواب أو مجلس المستشارين”.
وتابع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان: “في السابق، كان النظام المؤطر للجنة التقنية التي تدرس المقترحات قبل أن تصل إلى مستوى دراستها أعضاء الحكومة منظما بمنشور صادر عن رئيس الحكومة”؛ غير أن “الحكومة الحالية ارتأت أن المنشور لم يعد يستجيب للطموحات المرجوة، خصوصا فيما يتعلق بضرورة دراسة المقترحات على مستوى اللجنة التقنية دراسة معمقة”، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي سجل أنه “من بين المستجدات المهمة بالإضافة إلى تحديد آجال قانونية دقيقة، يوجد اشتراط حضور ممثلين بمستوى مدير مركزي على الأقل لتمثيل قطاعاتهم بشكل يعكس تصورهم”.
وبالنظر إلى ارتفاع صوت المعارضة في غرفتي البرلمان احتجاجا على ما تعتبره “استخفافا من طرف السلطة التنفيذية بالعمل النيابي والرقابي”، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة: “بعيدا عن النقاش السياسي، نحن نقرّ، داخل الحكومة، بأهمية هذه الآليات الرقابية التي تضطلع بها الفرق البرلمانية، ونُثمّن العمل الذي تقوم به”.
لقد اعترضتم على خروج لجنة تقصي الحقائق ضد الفراقشية الذين نهبوا المال العام بمساعدة كبيركم الذي علمك السحر وأقبرتم قانون الإثراء غير المشروع لذلك لن نجد الأمر غريبا إن أقبلتم على هذا المنع من جديد
لمادا الاغلبية الحكومية تعرقل تجريم الاثراء الغير المشروع وكدا لجنة تقصي الحقائق في دعم استيراد الاكباش ومن المستفيدين وعدة ملفات اخرى وعرقلة قضايا االتبليغ عن الفساد والنهب رغم كثافة الملفات وكثرة التقارير التي خلص اليها مفتشي المالية ومفتشي المجلس الاعلى للحسابات وكدا مصالح وزارة الداخلية في تتبع خروقات وتلاعبات في كثير من الجماعات مع وجود شبهات هول رؤسائها وبعض مسؤوليها.
ارى ان سبب هاته العرقلة هو كون هاته هاته الجماعات هي امتدادات حزبية لاحزاب لها حضور في البرلمان او في مجلس المستشارين او حتى في الاغلبية الحكومية مما يجعل منها تحمي اغصانها وفروعها.
لقد نسي أو تناسى السيد الوزير أن أول طرف يمكنه إحالة القوانين على المحكمة الدستورية قبل رئيس الحكومة وغيره هو جلالة الملك حفظه الله