بركة يكشف عرض المنصوري على "الاستقلال".. ويوضح تأثير "البيجيدي"

كشف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، السبت، أن فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة المكلفة بتشكيلها، أكدت، في عرضها المبدئي المقدم لحزب “الميزان” في إطار مشاورات تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل، أن “هدفها تكوين حكومة سياسية، قوية، ومنسجمة، تنتظم في أقطاب قطاعية متجانسة، وتستند في اشتغالها إلى مبادئ وقواعد”.

وأضاف بركة، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال المخصصة لتقييم نتائج “الميزان” في الانتخابات الأخيرة وحسم الموقف من المشاركة في الحكومة، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، أن المنصوري ركّزت “كثيرا” على ضرورة انضباط الحكومة المقبلة لما وصفه بـ”مثاليات الأداء الحكومي كمرفق عمومي في خدمة المواطنات والمواطنين”.

وفي هذا الصدد، قال المسؤول الحزبي لبرلمانيي حزب الاستقلال: “سطّروا على هذه الكلمة (النقطة)، لأنها مهمة جدا”، موضحا أنها “تقع في صلب البرنامج الانتخابي الذي قدمناه للمواطنين، حيث أكدنا سياسة صفر تسامح مع الفساد”.

وأكد بركة تعويل قيادة الحزب على أعضاء مجلسه الوطني للنظر في هذا العرض، مراهنا على الخروج بقرار مناسب، “انطلاقا من مسؤولياتنا التاريخية والوطنية كحزب وطني يضع الوطن والمواطن فوق كل اعتبار”، مسجلا أن “هناك اليوم العديد من التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يتعين على البلاد مواجهتها”.

وخصّ الأمين العام لحزب الاستقلال بالذكر استكمال مفاوضات الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، وقضايا التشغيل والبطالة، وحماية القدرة الشرائية وإدماج الشباب وتمكين المرأة، وتوسيع الطبقة الوسطى وحمايتها، ومراجعة مؤشر الدعم المباشر وتحسينه وتطويره، فضلا عن مختلف التحديات الدولية.

وأبرز المسؤول الحزبي، في كلمته، أن هذه الرهانات “تتطلب منا اتخاذ موقف يعبّر عن حزب الاستقلال؛ الوطني الذي كان دائما حاضرا في المراحل الصعبة”، مضيفا أن “‘الميزان’ قدّم التزامات للمواطنين. ولذلك، من الضروري أن يفي بها لاستعادة المصداقية في العمل السياسي”.

وفي معرض كلمته، قال بركة للاستقلاليين إنه توصل بخبر رفض المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد اليوم السبت أيضا، مُشاركة التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة، قبل أن يتراجع عنه لاحقا، مؤكدا أن “الأمر غير دقيق”.

وفي سياق متصل عبّر بركة عن ارتياحه لما وصفها “النتائج المهمة التي حققها حزبنا في انتخابات 2026″، معتبرا أنها تعكس “حجم الثقة والتقدير اللذين يحظى بهما الحزب من لدن المواطنات والمواطنين، وصورته الإيجابية، وأدائه السياسي الراقي داخل الحكومة، وجاذبية عرضه الانتخابي، ومصداقية خطابه السياسي، وكفاءة نخبه”.

وعلّق “زعيم الاستقلاليين” على هذه النتائج بالتأكيد على أنها تمخضت عن مؤشرات عديدة، لافتا إلى حصول الحزب على 65 مقعدا نيابيا، محتلا بذلك المرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد، وزاد: “هذه بفارق مقعد واحد (عن حزب التجمع الوطني للأحرار) وفيه نقاش”.

وسجّل تراجع نتائج حزب الاستقلال من مليون و200 صوت خلال الاستحقاقات الماضية إلى 750 ألف صوت في انتخابات 2026؛ لكنه اعتبر أن “80 في المائة من هذا التراجع ناتج عن انخفاض عدد المصوتين في هذه الاستحقاقات، والذي كان له وقع كبير على نتائج الحزب”.

بالإضافة إلى عامل العزوف الانتخابي، سجّل بركة أيضا أن الانتخابات الماضية تزامن تنظيمها مع الانتخابات المحلية، قبل أن يفصل في دور “رجوع العدالة والتنمية في هذه الاستحقاقات” على نتائج حزب الاستقلال.

وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن “النتائج التي حصل عليها الحزب، سنة 2021، كانت مرتبطة بعزوف ديال مناضلي العدالة والتنمية عن التصويت على الحزب؛ ما تسبب في نتائجهم الاستثنائية آنذاك”، في حين أن “موقعهم الحقيقي في الساحة السياسية هو الذي تبوأه اليوم بالحصول على المرتبة الرابعة في الانتخابات الأخيرة”.

وشدد بركة على أن هذا الرجوع “كان له انعكاس كبير على حزب الاستقلال، بحكم أن لدى الحزبين مرجعية مشتركة، وحضور مشترك كذلك في العديد من المناطق”، مشيرا أن حزب “الميزان” خسر مقاعد في عدد من الدوائر، بفوارق صغيرة عن الأحزاب التي فازت بها.

وفي هذا الصدد، تحدّث “زعيم الاستقلاليين” عن “12 صوتا في الفحص- أنجرة، و17 صوتا في الرباط المحيط، فضلا عن دوائر أخرى لم يتجاوز فيها الفارق 300 إلى 400 صوت”.

وبالمجمل، أضاف بركة: “لو حصلنا على 2700 صوت إضافي لكان بإمكاننا نيل 8 مقاعد إضافية”، معتبرا أن من بين أسباب عدم تحقق ذلك “مشكلة التعبئة من جانبنا”.