بركة يكشف خطة لمواجهة الفيضانات

أفاد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، بأن الوزارة شرعت في تنزيل خطة متكاملة للوقاية من مخاطر الفيضانات تقوم على خمس دعائم أساسية، في ظل تفاوت مجالي كبير في توزيع التساقطات المطرية؛ إذ تستأثر 7% فقط من مساحة المملكة بـ53% من مجموع الأمطار المسجلة.

وأوضح بركة خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المعطيات الميدانية الأخيرة أظهرت اتساع رقعة السيول الجارفة نحو مناطق لم تكن معنية بها في السابق، وهو ما استدعى إطلاق “أطلس” جديد يرصد المناطق المهددة من أجل تدبير استباقي وناجع للأخطار.

ودق نواب برلمانيون ناقوس الخطر من التداعيات التي تخلفها الفيضانات بالبلاد، سواء تعلق الأمر بجهة درعة تافيلالت أو منطقة الغرب أو أقاليم طاطا وآسفي وتاونات، داعين إلى تسريع بناء السدود التلية المبرمجة واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة.

وشدد الوزير على أن الخطة المذكورة تُرجمت عمليا عبر إنجاز 27 مشروعا لحماية المنشآت المائية بتكلفة مالية هامة، همّت أقاليم واسعة شملت العرائش، وطنجة-أصيلة، وتطوان، ووزان، والناظور، ومكناس، وصفرو، والقنيطرة، ومراكش، وتارودانت، وتزنيت، والعيون، وبوجدور، والحوز وغيرها.

كما أشار إلى تواصل الأشغال في 21 مشروعا إضافيا في أقاليم أخرى، من بينها الصخيرات-تمارة، وفكيك، والقنيطرة، وتطوان، وتازة، مع برمجة مشاريع في الرشيدية، وكلميم، وزاكورة، وتنغير، وإعداد برنامج خاص وموجه لمدينة آسفي بعد دراسة مستفيضة، يرتقب إطلاقه سنة 2027 لضمان عدم تكرار ما شهدته المدينة سابقا.

وأفاد المسؤول الحكومي ذاته بالتركيز على تطوير أنظمة الرصد والتوقع واليقظة من خلال برامج للمراقبة الآنية للتساقطات المطرية واعتماد نظام للإنذار المبكر لحماية الساكنة، معتبرا أن هذه التدابير تندرج ضمن مقاربة حكامة مندمجة تربط بين تأمين المياه وإدارة المخاطر المناخية، لا سيما في المناطق القروية والجبلية.

في سياق متصل، أوضح وزير التجهيز والماء والغابات أن الاستراتيجية المائية المعمول بها استحضرت التحولات المناخية وظواهرها القصوى، حيث سجلت البلاد توالي سبع سنوات من الجفاف، مقابل تسجيل فيضانات قياسية بلغت 3600 متر مكعب في الثانية سنة 2016، فضلا عن تسجيل تفاوت مجالي حاد يجعل 7% فقط من المساحة تستقبل 53% من مجموع التساقطات.

وسجل المسؤول عينه أن المملكة تسرع وتيرة إنجاز السدود الكبرى تنفيذا للرؤية الملكية؛ إذ يتواصل بناء 14 سدا كبيرا بسعة 5,4 مليارات متر مكعب، و6 سدود متوسطة، إضافة إلى برمجة 3 سدود متوسطة جديدة، وإطلاق 12 سدا كبيرا إضافيا بسعة 4,9 مليارات متر مكعب.

وخلص إلى أن هذه المشاريع ستمكن من بلوغ طاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 27 مليار متر مكعب في أفق سنة 2031، مما يسهم بشكل مباشر في ضبط وتنظيم الصبيب والتخفيف من حدة الفيضانات.