دعا برلمانيو مختلف الدول المشاركة في المؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان بمراكش، المنعقد بين 13 و15 يونيو، إلى الالتزام بمواصلة العمل من أجل تحقيق الحرص على أن تتمتع جميع الديانات والمعتقدات والمنظمات الدينية بمعاملة منصفة بعيدًا عن أي تمييز أمام القانون.
كما شدد النواب في اختتام فعاليات المؤتمر على إشراك ممثلي الأديان والمعتقدات والمنظمات الدينية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، في الجهود المبذولة التي تتوخى تنفيذ القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وذلك مع أخذ التنوع بعين الاعتبار، وإرساء حوار مع القادة والمجموعات الدينية بهدف المساهمة في تعزيز التضامن ورفع تحديات العصر الكبرى من قبيل الفقر والفوارق، والاختلالات المناخية والنزاعات والحروب، والإدمان، وأنماط الاستهلاك المفرط، والتكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك الاستعمالات السلبية للذكاء الاصطناعي.
ودعت النسخة الأولى من هذا المؤتمر إلى تشكيل مجموعات عمل أو لجان برلمانية على مستوى البرلمانات الوطنية تهتم بالحوار بين الأديان وبين الثقافات من أجل التعايش السلمي والإدماج الاجتماعي، وتيسير التعاون بين هذه المجموعات أو اللجان، وتعزيز تعاون أوفق بين ممثلي الديانات والمعتقدات والسلطات الوطنية في مجال مكافحة الجريمة، من قبيل الاتجار بالبشر، والاستغلال والعنف المنزليين، والأعمال الشاقة، وحماية ضحايا هذه الجرائم.
كما دعا “إعلان مراكش” إلى اعتماد مدونات سلوك برلمانية على المستوى العالمي بما ييسر احترام الديانات والمعتقدات، ويقي من خطابات الحقد، والنهوض بمبادئ الإدماج والتنوع بين اليافعين والشباب، وخاصة ما يتعلق باحترام الآخر واحترام جميع الديانات والمعتقدات، باعتبار ذلك من أسس المجتمعات الدامجة والمؤمنة بالسلم.
وأكد المصدر ذاته أهمية الترافع من أجل تربية وتوعية الأفراد بقيم الاحترام والتفاهم بين الأشخاص والمجموعات مهما تكن دياناتهم ومعتقداتهم، وعلى أساس احترام كرامة الجميع، ومناهضة خطابات الحقد والازدراء بالأشخاص بسبب انتمائهم لديانة أو عقيدة بعينها، والتصدي بحزم للمعاملات التمييزية من خلال مبادرات تشريعية، وكذلك تشجيع الاتحاد البرلماني الدولي على رصد الممارسات البرلمانية الفضلى الهادفة إلى دعم التعددية والتسامح والحوار، مع الحرص على احترام حقوق المواطنة ودولة القانون والتوجه باقتراحات في هذا المجال إلى البرلمانات الوطنية.
من جهة أخرى، دعا البرلمانيون إلى تشجيع القادة الدينيين على النهوض بالإدماج والحقوق الأساسية والمساواة بين الجنسين داخل مجموعاتهم، وذلك وفق التشريع الوطني لكل بلد، مع مراعاة الالتزامات الدولية، وتعزيز التعاون والتواصل مع منظمة الأمم المتحدة، وباقي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، واستشراف إمكانية اعتماد استراتيجيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحوار الأديان والثقافات بهدف استدراك العجز المسجل في التنفيذ على المستويات الوطنية.
وأكد البرلمانيون ضرورة الحرص على أن تعكس أيام العطل الممنوحة بمناسبة أعياد دينية أو تخلد لأحداث هامة بالنسبة لديانة ما أو مجموعة عقدية، التعددية الدينية وتعددية المعتقدات في البلد، داعين إلى إحداث آلية مؤسساتية في إطار الاتحاد البرلماني الدولي ترتكز على نتائج مؤتمر مراكش بهدف دراسة الممارسات الفضلى ومتابعة ورصد المستجدات وتقديم اقتراحات في مجال حوار الأديان. ويعهد إلى هذه الآلية بمتابعة إدماج رؤية البرلمانيين وممثلي الديانات والمعتقدات وممثلي المجتمع المدني في ما يرجع إلى حوار الأديان.
ودعا النواب الاتحاد البرلماني الدولي إلى إدراج نتائج مؤتمر مراكش في برنامج عمله المنتظم وتقديم هذه الوثيقة إلى الدورة 147 للجمعية العمومية للاتحاد التي ستنعقد في أكتوبر 2023، كما تم الترحيب بالدعوة الموجهة من البرلمان الإيطالي إلى الاتحاد البرلماني الدولي بشأن احتضان لقاء عالمي بشأن حوار الأديان في روما خلال عام 2025.
من جانب آخر، أكد “إعلان مراكش” أن الإرهاب والتطرف العنيف، باعتبارهما آفتين خطيرتين تهددان السلم والأمن، لا يمكن ربطهما بديانة أو عقيدة أو مجموعة عرقية أو ديانة بعينها، مشددا على أهمية الاعتدال في تسوية النزاعات المرتبطة بالدين أو العقيدة، وعلى الدور الحاسم للآليات والمؤسسات المسخرة لتسوية النزاعات.
كما أعرب النواب عن انشغالهم بما يحصل في عدد من المجتمعات وداخل عدد من المجموعات في العالم بأكمله، من تراجع عام للديمقراطية وتبددٍ لقيم التضامن وللمبادئ الأخلاقية في السياسة وداخل المجتمعات عامة.
وأعرب المشاركون في المؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان بمراكش عن امتنانهم للبرلمان المغربي وملك المغرب على احتضان هذا التجمع، داعين إلى الاستلهام من روح التضامن والحوار التي سادت مجموع أيام المؤتمر.
كلمة الأديان هي كلمة ملغومة الهدف منها اللعب على العقل الباطني للإنسان كي يتربى من صغرِه و هو يسمع كلمة أديان يعني ليس هناك دين واحد و إنما هِيَ مجموعة من الديانات و بالتالي يتقبلها الإنسان و كأنها هي الأصل.
لكن الاصل الحقيقي و الدين الواحد و هو دين الإسلام بدليل القران الكريم الذي أخبرنا على ان الانبياء كلهم كانوا مسلمين.
نحن نحترم إعتقادات الأخرين حتى و إِنْ لم نتفق معهم و حتى و إِنْ إعتقدنا أنهم على الباطل لكن ذلك لا يمنعنا من التعامل معهم كبشر و نترك الحكم لله تعالى يوم القيامة.
فقط على المسلم تِبيان الحق للأخَرين و لا يضره إِنْ لم يتبعه أحد و هذا هو الحوار الحقيقي اما حوار الاديان فهذه جملة يُراد بها باطل
* الدين لله و الوطن للجميع ، (لكم دينكم و لي الدين) ، فليكن الإحترام متبادلاً ، و كل واحد
يجب أن يكون حراً في ما نعتقد .
* و نحن المخلوقات ، إن كنا نريد خيراً ببعضنا فلنفعله في الدنيا فقط ، و في الآخرة لن
يضمن أحد مصيره .
حوار الأديان والثقافات المختلفة أكذوبة… مايتعرص له المسلمون من تفرقة وعنصرية بالدول الأوروبية دليل على ان شعاراتهم جوفاء… اين حرية المعتقد والمساجد تمنع بناؤها كما يمنع الادان… بينما أصوات الأجراس المزعجة والمرعبة تملأ شوارع فرنسا صباح مساء…. اما الكنيس ومعابد اليهود لها حصة الأسد في البناء والتشيبد…. أما مايتعرص له المحجبات فحدث ولا حرج….!!
برلمانيون ينادون من مراكش بمدونات سلوك وآليات متابعة “حوار الأديان” برلمانيون أقل من بكالوريا لا يفقهون إلا في هده المواضع في حين ان برلمان مثقف يهتم بمواضع تساهم في تقدم البلاد
ننتظر مدونة تخفيض الأسعار و المحروقات ، إما الدين فهو الإسلام
برلمانيون ينادون من مراكش بمدونات سلوك وآليات متابعة “حوار الأديان ،ونحن الشعب المغربي نطالب بمدونات سلوك وآليات متابعة الموظفين الأشباح الذين يتغيبون طول الوقت عن أداء واجباتهم تجاهنا ،ويتقاصونا أجور تيتانيكية ،وأبصا متابعة لصوص المال العام ،وقصاة الأحكام الهزلية للمغتصببن و البيدوفيليين والمسؤولين الفاسدين الذين يستنزفون ثرواتنا وأرزاقنا وكذلك متابعة رجال الأعمال الذين يتهربون من تسديد مابذمتهم من ضرائب ،ومحاسبة الأحزاب السياسية عن فشلهم في تدبير أمور البلاد والعباد.
جل من يخوض في مسالة حوار الاديان تجد انهم لا دين لهم و لا يتبعون اي دين،هم يناقشون من اجل المناقشة، رغم علمهم جميعا انه ليست هناك اديان كما يدعون ولكن هناك دين واحد لا اكثر، وليسالوا ماذا قاله انبياؤهم إن كانوا فعلا يومنون بهم..!
ولد الإسلام غريبا و سيموت غريبا. منذ آدم عليه السلام و الدين عند الله هو الإسلام والباقي هو شرائع. وما على علمائنا الأبرار الا ان يتصدوا لهذا الباطل وكتاب الله يحث على ان الدين هو الإسلام.
ليس هناك اسمه الأديان وانما هناك المعتقدات ودين الاسلام واحد
قال الله عز وجل ،إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسلام أي: الدين الذي لا دين لله سواه، ولا مقبول غيره، هو (الإِسْلامُ) وهو الانقياد لله وحده، ظاهرا وباطنا، بما شرعه على ألسنة رسله، قال تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) فمن دان بغير دين الإسلام، فهو لم يدن لله حقيقة، لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه على ألسنة رسله ”
نفس الشيء وقع للمسلمين فعقلهم الباطني تربى منذ و خلال 1400 سنة على تبني دين واحد هو الإسلام و الحقيقة أن هناك 4000 ديانة وكل معتنقيها يتعايشون مع الجميع إلا المسلمين (المتطرفين طبعا) .المشكلة تكمن في تفسيرك للآيات…. وما قولك في :(يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ألا نعبد إلا الله و لا نشرك به شيئا..)؟..تحياتي
لا اله الا الله محمد رسول الله ولو كره الكافرون
ليس في المغرب أيّ تمييز بين الأشخاص من حيثُ مُعتقداتهم، الشعب المغربي مُتماسك و مُندمج لا ينقصه سوى الاهتمام به من طرف (المسؤولين) في ضمان حقوقه و الرفع من من مستواهُ المعيشي و جعله يعيش حياة كريمة كسائر شعوب العالم.
لا تُناقشون إلّا توافِه الأشياء تاركين جوهرَها الذي يتجلّى في الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و الحرية و استفادة الشعوب من ثروات بلدانها و نبذ الفساد و غيرها . أما الشعوب فهي مندمجة و موحّدة و لا تنظر إلى المعتقدات فجميع المواطنين أحرار في اعتقاداتهم
أيها البرلمانيون الدوليون، فهناك من بينكم أناس لا يؤمنون بالديمقراطية و لا بحقوق شعوبهم ، فهناك بينكم دول لا برلمانات حقيقية لديها و لا حكومات تعمل من أجل تنمية بلدانها و إنما هي حكومات تسعى وراء تحقيق مصالحها الخاصة بعيداً عن أية مصلحة عامّة.
الأديان مُتعايِشة في جميع البدان مِمّا لا يدعُ مجالاً للشكّ، يجب على برلمانيو الدول المشاركة في المؤتمر وضع لجنة تقصّي الحقائق حول الدول التي لا تُطبّق الديمقراطية الحقيقية و إنما تدّعيها فقط باتخاذ ديمقراطية الواجهة كنهج لسياساتها . لا برلمانات حقيقية لديها و لا حكومات حقيقيّة كلّ هذه المؤسسات شكليّة و مظهرية توهِم بها العالم الديمقراطي. فيجب مُحاسبة هذه الدول على أكاذيبها .
الحوار بين الأديان يبدأ أولا بالوضوح في الصياغة الدستورية.بكل موضوعية المغرب مازال موقفه غامضا جدا بخصوص اعتماده معايير الدولة المدنية.فكلما أشار إلى ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا يرجع ويقول أن ذلك يتم في إطار الثوابت!.ثاني شيء،يجب تدريس مادة حوار الأديان في المدارس من طرف متخصصين في الفلسفة و الانتروبولوجيا في الثانوي التأهيلي،و الكف عن الثرثرة و التصدق بذلك في المؤتمرات و المحافل الدولية و..و..و.فضلا عن تخصيص حيز كبير في الإعلام الرسمي لحوار الأديان و البحث عن شهادات حية لأسر و جيران تعايشوا ولو أنهم ذوو حسابات دينية مختلفة
لست ادري من اين جءتم بهذه المصطلحات ،وكيف جعلتم الملل اديانا، والحق سبحانه يقول# إن الدين عند الله الإسلام ،ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين# صدق الله العظيم….
وما دخل البرلمانيين في حوار الأديان ؟!؟!؟! أليسوا ياخذون رواتبهم من مال الشعب ليراعوا مصالحه ؟!؟!؟!