أفادت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تواصل تفقد الصفقات التي عقدتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة “كوفيد 19″، في إطار لجنة استطلاعية لتقصي الحقائق تتكون من نواب برلمانيين.
ويقر أعضاء اللجنة الاستطلاعية، المكونة من تشكيلة حزبية مختلفة، “بصعوبة المهمة”، وفق مصادر الجريدة.
وتبعا للمصادر عينها، يطالب أعضاء اللجنة بافتحاصات يقوم بها “قضاة تابعون للمجلس الأعلى للحسابات”؛ بحكم الاختصاصات والمهام الموكولة إلى هذه المؤسسة الدستورية، التي تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة.
ومن المرتقب أن تطرح اللجنة الاستطلاعية لتقصي الحقائق في صفقات الوزارة الوصية على القطاع الصحي في المملكة خلال فترة الطوارئ الصحية لمنع تفشي جائحة “كورونا” النتائج المتوصل إليها خلال الأيام القليلة المقبلة، بالنظر إلى قرب انتهاء مهلة الـ60 يوما التي يكفلها القانون.
الدوران في حلقة مفرغة لان الجميع متواطئ بطريقة اًو باخرى !!وذلك باخراج مسرحيات عبثية للاستهلاك الاعلامي وامتصاص الغضب وايهام الراي العام والكل يعرف نهاية المسرحية ستكون كالعادة مثل مسلسل مكسيكي لا يعرف بدايته ونهايته ومدى جدواه!!
المسؤولين الاورربيين يسرقون الدول الضعيفة ليطعمون شعبهم ومسؤولين الدول العربية يسرقون ماتبقى من سرقة الدول الاوروبية من اجل نفخ ارصدتهم البنكية والعيش في الرفاهية صدق من قال مصائب قوم عند قوم فوائد
الإتحاد الأروبي سيتحكمون في صحة المغاربة و مع مرور الوقت سيلجأون لأطباء التعاقد من القارة الإفريقية .
مكاين لا محاسبة لا اعتقال لا سجن سعداتهوم بحال لي وقع مع ياسمينة بادو واوزين
يا اسفاه على ايام البروفيسور والرجل الخلوق وزير الصحة السابق. الوردي ، رجل يعرف مكانة الصحة عند الشعب. أمًا هذا الوزير الحالي فلا نعرف عنه سوى المصائب والاختلالات المالية. لك الله يا شعب.
لجان تقصي الحقائق اصبحت مسرحية روتينية سئم منها المغاربة لانها لم تعطي اي نتيجة ملموسة للمواطن ومصير نتائجها الرفوف كالعادة
تقارير المجلس الاعلى للحسابات يجب ان تستقر في المحاكم المخول لها النظر في القضايا المالية…السيد جطو صرح مرارا – في وقت سابق – بان تقاريره نهايتها ومآلها الرفوف…..واذن ما فائدة افتحاص صفقات ” كوفيد ” او غيرها اذا كانت المتابعة القضائية غير واردة…المواطنون ينتظرون ” الاحكام ” بدل” الاعلان عن ” برلمانيين يواصلون افتحاص صفقات كوفيد ” قد تنتهي بدون اية محاسبة او متابعة.