توصلت سلطات بني ملال، الثلاثاء، بقرار يقضي بتعويض مقعد شاغر بالجماعة الترابية لمدينة بني ملال وعزل المستشار أحمد شدا، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية بدائرة بني ملال، من عضوية الجماعة ذاتها.
وأفادت مصادر هسبريس بأن باشوية بني ملال “قامت، على إثر توصلها بالقرار المذكور، باستدعاء صالح بحري، المرتب بلائحة الترشيح لحزب الحركة الشعبية في المرتبة السادسة باعتباره المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في لائحة الترشيح المذكورة ليحل مكان المستشار المعزول”.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أيدت الحكم، الذي أصدرته إدارية الدار البيضاء في تاريخ 03/02/2020 والقاضي بعزل أحمد شدا، المستشار عن حزب الحركة الشعبية، من عضوية جماعة بني ملال. كما أصدرت محكمة النقض، بتاريخ 15/12/2022، بخصوص الملف عدد 26/4/1/2022، قرارا يقضي برفض الطلب الذي تقدم به المستشار الجماعي المعني.
تجدر الإشارة إلى أن قرار العزل جاء بناء على تقرير أعدته لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية ضمنته جملة من الاختلالات بهذه الجماعة الترابية الذي كان يرأسها أحمد شدا، الذي يشغل الآن مهمة نائب برلماني عن حزب “السنبلة”.
عزله من رعضوية جماعة ترابية بعد الاختلالات الثابثة في حقه، هنا يجب طرده من البرلمان وحرمانه من الترشح للانتخابات القادمة والتي تليها
هذا هو الخبل بعينه،فاذا كان القضاء قد عزل هذا المستشار من عضوية جماعة بني ملال لانه ارتكب مخالفات قانونية وتدبيرية بالجماعة التي كان يرإسها قبل هذه الولاية،اذن هناك جرم،وبالتالي وجب تجميد عضويته حتي بالبرلمان،..ان هذا الاجراء المستحيي الذي يتخذ ضد المخالفين النافذين يسيء لسمعة البلاد ويحز في نفوس المغاربة بل يسيء كذلك للمسؤولين سواء بالداخلية او العدل وبالحكومة.. ويكرس مقولة :حاميها حراميها.. وفي البرلمان وغيره من المسؤوليات كثير من الاسماء تفجرت في وجهها فضائح مالية وتهربات ضريبية ومخالفات ومتابعات قضائية ولكن لازالو ينعمون بدفيء كراسي المسؤولية ينهبون رواتب شهرية ضخمة وتعويضات وسفريات وامتيازات بدون حسيب ولا رقيب..ويبقئ الفقير او من له لسان يجهر به بالحق هو من يطبق عليه القانون والاحكام القضاىية الجاهزة السريعة.. ..فلك الله يا وطني…
لو كان الحزب الذي ينتمي اليه يحارب الفساد لقام بطرده وتبرا منه
زمن العجائب مستشار يعزل من جماعة ويبقى نائبا برلمانيا في أعلى مجلس في البلاد كيف يمكن التخلص من هؤلاء السياسيين المفسدين الدين يراقبون الحكومة اللهم إن هدا منكر.