"برلمان الطفل" يسائل وزراء الحكومة بشأن حقوق الأطفال في المغرب

استعرض عدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، مجموعة من التدابير التي تهم النهوض بشؤون الطفولة وحمايتها، سواء في ما يتعلق بالتعليم أو الصحة أو الشغل المُستقلبي والحماية الاجتماعية والعناية بالفئات في وضعية إعاقة.

ووجد الوزراء أنفسهم أمام أسئلة مباشرة من الأطفال البرلمانيين، تخص شؤون الطفولة المغربية بالدرجة الأولى، وذلك في إطار الدورة الوطنية لبرلمان الطفل 2025/ 2023 التي عقدت في إطار جلسة عمومية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بحضور نواب برلمانيين كذلك.

وكانت البداية مع محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، الذي أشاد بداية بمشروع “مدارس الريادة”، وكشف أنه “تم السنة الماضية إدماج 600 مدرسة في إطار هذه المنظومة، مع إعادة تأهيلها وتزويدها بالمُسلتزمات التي ستجعلها في مستوى عالٍ، خصوصا من ناحية الرقمنة”، وزاد: “الدرسُ اليومَ صار يؤخذ من منصة الوزارة، ما يعني أن التلاميذ بالمغرب صاروا يستفيدون من الدرس نفسه على المستوى الوطني”.

وقال برادة، جوابا عن أسئلة للأطفال البرلمانيين: “سنكون في ظرف السنوات الثلاث القادمة أمام إعادة تأهيل ما يصل إلى 6 آلاف مدرسة سيستفيد منها التلاميذ المغاربة”، مشيرا في ما يخص حماية التلاميذ في زمن الكوارث الطبيعية إلى “إعادة بناء ما يصل إلى 1370 مدرسة وفق ضوابط تقنية محددة، خصوصا بالمناطق التي مسّها الزلزال، على أن يتم تحويل مختلف المدارس التي تقع بجوانب الوديان إلى مناطق لا تصلها المياه”.

وكان لقطاع المقاولات والتكوين المهني والشغل والكفاءات نصيبه من أسئلة الأطفال البرلمانيين؛ وأفاد يونس السكوري، الوزير الوصي على القطاع، محاولا الإجابة عنها، بأنه “في ما يخص تشغيل الأطفال قامت الدولة بعمل مهم، بما يتماشى مع المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل الدولية؛ فقد تم قبول طلبُ المغربِ تنظيم المؤتمر الدولي للحد من تشغيل الأطفال، وهو ما يعتبر تتويجا لعمل البلاد في هذا الشق”.

وأوضح السكوري أن “آخر إحصائية للمندوبية السامية للتخطيط حصرت نسبة الأطفال المشتغلين في 1,6 في المائة من أصل 7 ملايين طفل مغربي، ما يعني أن المغرب قطع أشواطا كبيرة”، وتابع: “في السنوات الخمس الأخيرة ربحنا 50 في المائة من المجهود في هذا الإطار. كما أن 90 في المائة من الأطفال المشتغلين يوجدون بالعالم القروي، و75 في المائة منهم يتراوح سنهم بين 15 و17 سنة، وأغلبهم يقومون بالمساهمة مع ذويهم، في حين أن 50 في المائة منهم يعرفون إشكالية الانقطاع عن الدراسة”.

وفي موضوع آخر أكد المسؤول الحكومي ذاته على “مسألة الوساطة في إطار جهود إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل، إذ إن كل صنف من هؤلاء لديه جواب حكومي معين، بما يشمل إيجاد حلول تكنولوجية”، مردفا: “برنامج أوراش على سبيل المثال شغل 600 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا بالمجال القروي”، وموردا أنه “تم في السنوات الأخيرة خلق ما يصل إلى 1507 مقاولات صغيرة وصغيرة جدا جدا من قبل هذه الفئة”.

وفي سياق منفصل لا يخرج عن شؤون الطفولة بالمغرب طرح الأطفال البرلمانيون أسئلة مباشرة كذلك على نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بما فيها أسئلة حول “استغلال الأطفال من طرف الراشدين”، فكشفت أن “هناك برامج تنطلق من صلب الأسرة في إطار عمل مشترك مع القطاعات الأخرى، بما فيها توجيه التكوين للعاملين الاجتماعيين قصد مواكبة الطفولة”.

وأوضحت بنيحيى، جوابا عن سؤال للطفلة البرلمانية هند بوبردان، أن “هناك تعاونا مع عدد من الفاعلين للوقوف أمام ظاهرة استغلال الأطفال في وضعية إعاقة”، متابعة: “في بعض الأحيان لا يستفيد هؤلاء حتى من الخدمات الموفرة من قبل الدولة، على اعتبار أن آباءهم لا يقبلون ربما بالتصريح بكون أبنائهم في وضعية إعاقة”.

وطرح المشاركون ضمن الجلسة العمومية نفسها أسئلة مباشرة على محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، تخص أساسا توفير مراكز حماية الطفولة بالمناطق القروية النائية، فأوضح في هذا الصدد أن “هذه المراكز تأوي في الأساس الأطفال بقرار من القاضي”، مؤكدا “الاشتغال على مشروع قانون جديد لإحداث وكالة تتجاوب مع إشكاليات الأطفال الذين يواجهون إشكاليات قانونية”، وزاد: “سنحاول إخراجها في أقرب وقت”.

مُجيبًا عن سؤال للطفلة البرلمانية ميساء العبودي أكد بنسعيد كذلك أن “الإشكالية التي تحول دون استفادة شرائح من الأطفال من مدارس الموسيقى ببعض الأقاليم هو غياب الأساتذة، إذ يتم افتتاح هذه المدارس والمعاهد، قبل أن يتم الاصطدام بإشكالية غياب الأساتذة، وهو ما تمت مواجهته بالتوجه نحو تشجيع التعلم عن بعد أو الإلكتورنيك لورنينغ”، مستعرضا الأنشطة التي استفاد منها أطفال المناطق المتضررة من الزلزال السنة الماضية.