دقّ مستشارون ناقوس الخطر بشأن تدهور أوضاع الصحة النفسية بالمملكة، مذكرين بحادثة بن أحمد التي هزت الرأي العام، واعتبر عدد منهم أن إغلاق “بويا عمر” لم ترافقه بدائل كافية تضمن كرامة المصابين وأسرهم.
وفي هذا الصدد، قدّم أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معطيات تفصيلية حول الجهود الحكومية المبذولة للنهوض بهذا القطاع، الذي يشهد خصاصا حادا على مستوى الموارد والخدمات.
وأعلن التهراوي أنه سيتم عقد اجتماعات تقنية مرتقبة داخل الوزارة الأسبوع المقبل، بهدف بلورة برنامج وطني للصحة النفسية والعقلية يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الاجتماعية والمؤسساتية التي تحيط بهذا الملف المعقد.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن الصحة النفسية باتت تحظى بمكانة مركزية في المنظومة الصحية الحديثة؛ نظرا لدورها الحيوي في ضمان جودة حياة المواطنات والمواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي، مشيرا إلى أن الوزارة انخرطت في مسار طويل لتعزيز العرض الصحي في هذا المجال، رغم التحديات الكبرى المرتبطة أساسا بندرة الموارد البشرية المتخصصة والتوزيع الجغرافي غير المتوازن لها.
وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن عدد المهنيين المختصين في الصحة النفسية والعقلية بلغ إلى حدود سنة 2025 ما مجموعه 3 آلاف و230، موزعين على 319 طبيبا نفسيا بالقطاع العام و294 طبيبا نفسيا بالقطاع الخاص، إلى جانب 62 طبيبا متخصصا في الطب النفسي للأطفال بالقطاع العام و14 فقط بالقطاع الخاص، فضلا عن 17 ألف ممرض متخصص في الصحة العقلية.
وفي مسعى لسد هذا الخصاص، أوضح الوزير سالف الذكر أنه تم تخصيص 123 منصبا ماليا جديدا خلال سنتي 2024 و2025؛ من ضمنها 34 منصبا لفائدة أطباء الطب النفسي خلال سنة 2025، و89 منصبا لفائدة ممرضي الصحة العقلية سنة 2024. كما تعمل الوزارة على الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لهذا التخصص في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتفعيل اللجان الجهوية للتكوين التطبيقي، إلى جانب تفعيل اتفاقية إطار وقّعت سنة 2022، وتهدف إلى تكثيف عروض التكوين والبحث العلمي في مجال الصحة النفسية بحلول سنة 2030.
وبخصوص العرض الصحي، أكد التهراوي أن الوزارة تشتغل ضمن المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة النفسية والعقلية 2030، من خلال مجموعة من التدابير الرامية إلى تقريب الخدمات وتحسين جودتها؛ أبرزها تعميم وحدات الصحة النفسية والعقلية المدمجة بالمستشفيات العامة بكافة الأقاليم، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية في المناطق التي لا تتوفر عليها، إلى جانب إحداث فرق للتدخل في الأزمات النفسية والاجتماعية، لتأمين التكفل السريع بالحالات المستعجلة، وتعزيز خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والعقلية.
وفي السياق نفسه، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن وزارته تواكب الإصلاح القانوني والتنظيمي لملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعايير الدولية في مجال الصحة النفسية؛ من خلال مراجعة قانون الصحة العقلية، وإعداد بروتوكولات علاجية موحدة لأمراض ذات أولوية مثل الفصام والاكتئاب والسلوكيات الانتحارية.
وا فينك بويا عمر تا واحد ما هاني
تحية طيبة لمجموعة مسناوة التي كانت تعالج قضايا اجتماعية لا زالت جاري مضمونها إلى يومنا هذا
وتحياتي لكم جميعا
يجب محاربة المشعودين و السحرة هم اصل كل الأمراض العقلية و النفسية و كدلك تفكك الأسرة ، في كل حومة اربعين فقيه !!!!!!!!!!!!!!!!!؟
النهوض بالصحة النفسية هي توفير العيش الكريم للمواطن حتى لا تظطره الظروف لرتكاب اشياء لا تحمد عقباها.
حتى فات الفوت عاد سولني كيف أبقيت. هذا ما يقع في عندما تقع واقعة في بلدنا الحبيب.
خدامين بسياسة رد الفعل ، مع غياب البرامج المستدامة الحقيقية
يجب محاربة المخدرات التي تفتك بعقول الشباب هي السبب الأول للأمراض النفسية وفيما يخص العلاج نقص حاد والمشكل وعن تجربة عندي مريض لما كما نقول يزف عليه الحال تكون اكبر مشكلة عليك ان تدهب عند قائد المنطقة كي يكتب لك تحويل هنا للمشكل القائد يكتب لك تحويل الى مستشفى الأمراض العقلية و والنفسيه ولكن انت عند مريض متهورة وبدون شعور يكون صعيب عليك الذهاب به إلى المستشفى من هنا يأتي دور الوقاية المدنية ولكن لما تدهب عندهم يقول لك ليس بدورنا من بعد والطامة الكبرى هي ان المستشفى لما تأتى بالمريض بعد كل الصعوبات. يقال لك ليس هنا مكان لهد يجب مراجعة هده الحالات التى أصبحت تشكل مشكل على العائلات والمجتمع وفي حالة ثم إدخاله الى المستشفى بعد أسبوعين يخرج كما هو يجب ويجب النضر إلى هته الفئة التي تشكل خطرا على المجتمع أقول ما عشت مع اخي الدي ارهق عائلة باكملها والله ولي التوفيق
بعض الاشخاص يقومون بالتخلص من دويهم المرضى النفسيين بطردهم من المنزل و في بعض المرات ترحيلهم الى احياء اخرى بالمدينة او الى مدينة أخرى اتمنى ان يشملهم القانون 507
لو كنا في دولة ديمقراطية لتم معاقبة المسؤولين. لا يعقل مستشفى الرازي في سلا ياتي له المئات يوميا من مختلف المدن ويقفون تحت الشمس الحارقة مع المرضى والكثير يرجعون بدون موعد والأسرة جد قليلة ناهيك عن الاضرابات. يجب ان يكون في كل مدينة مستشفى الامراض النفسية والعقلية بعدد محترم من الأسرة. وتكوين الأطر على كيفية التعامل مع هؤلاء المرضى. عدم علاج هؤلاء وإعطاءهم أدوية بالمجان يعني انتاج مجرمين في المستقبل لأنه هناك من يعانون من الانفصام. ثم يجب توعية الشعب ان الذهاب لطبيب نفسي شيء عادي ودعم الاطباء النفسيين.
احنا دائما دائما حتى توقع الكارثة عاد كنوضو نتاخدو الاجرائات اللازمة. وكييت اللي جرات فيه.
لي شاد شي بوسط زاطم عليه
حتى كيفوت الفوت وتوقع الكارثة عاد كيبداو الاجتماعات المهم دير الريحة الى كنتي غادي للاجتماع ومسح الصباط مزيان
لا أدري لماذا يرحلون الحمقى من المدن الكبرى عبر الحافلات ليلا وينزلونهم الواحد تلوى الآخر في القرى والبوادي بدون أكل ولا شرب .
أقسم بالله لن يهتموا بشيء في هذا القبيل.
كرة القدم و المونديال و الغناء و التفاهة و قتل كل ما هو اجتماعي خدمة لمصالح ضيقة و تنفيذا بتعليمات الصناديق المالية الإمبريالية
اولا : يجب تجريم كل أنواع الشعودة من رقاة وفقها ء السحر
ثانيا : ادوية عديدة تتعلق بالامراض العقلية والنفسية غير موجودة بالمغرب مثال clozapine ,leponex
تحلى وزير الصحة السابق السيد الوردي بكثير من الشجاعة عندما تطرق إلى هذا الموضوع علنا و قام مع السلطات المحلية بإغلاق ماساة مايسمى ضريح بويا عمر. لكن الوردي لن يدوم و بمجرد ذهابه عادت منظومة الصحة إلى التخلص من المرضى ليعودوا الى الشوارع والازقة.
التكفل بالمرضى النفسانيين بشكل جدي يقتضي إرادة قوية من الدولة وتوفير إمكانيات كافية للمنظومة الصحية.
لا ننسى أن العلاج من المرض النفسي أو العقلي قد يتطلب سنين عديدة و ضروري من تعاون الأسرة و المجتمع و أن يحدث هذا أمر صعب في واقعنا الهش والفقير. فجل الأسر لاحول لها ولاقوة و حتى إذا لعب المستشفى دوره فإن الأسر مغلوبة على أمرها. وقد رأينا كثيرا من المرضى يقضون شهورا في العلاج حتى تستقر حالتهم لكن بمجرد العودة إلى الأسرة و “الحومة” يسقطون من جديد في المرض.
ثم لا ننسى أن كثيرا من المرضى يكونون مدمنين مما يزيد الطينة بلة.
مانراه اليوم هي حملات لإظهار أنه سيتم القيام بشيئ ما لكن بمجرد أن ينسى الرأي العام هذا الموضوع سينصرف المسؤولون إلى ماكانوا عليه من قبل.
في الحقيقة كان بويا عمر قايم بشغالو وفاكنا من الناس اللي مراض بطريقتو الخاصة رغم ما له من سلبيات ولكن الدولة حيداتو وما دارتش البديل. فكها يامن وحلتيها.
في ظل التطور السريع الذي يشهده المغرب وتزايد مشاركة المرأة في سوق العمل، أصبح من الضروري إرساء منظومة وطنية متكاملة لرعاية الصحة النفسية، تبدأ بالقطاعات ذات الضغط العالي كالصحة والتعليم والداخلية. كما يجب إلزام المؤسسات الخاصة ببرامج منتظمة لمتابعة الحالة النفسية للموظفين، وتوفير مختصين نفسيين بالمراكز الصحية بالأحياء، مع اعتماد توجيهات علماء الاجتماع لضمان فعالية هذه السياسة.
هناك تقارير عدة دولية سلطت الضوء على هذه الامراض النفسية الخطيرة وصنفت المغرب من بين الدول الاوائل بهذه الامراض المنتشرة في جميع ربوع المملكة وذلك بسبب عدة عوامل منها الفقر والبطالة والعوز والامية والجهل وانعدام المستشفيات النفسية العمومية ففي زمن الاستعمار الفرنسي كانت هناك مستشفيات للامراض النفسية بناحية ازرو وبن سليمان بين الاشجار في الغابات ولما استقل المغرب توقف العمل بهذه المستشفيات إلى اليوم حيث كانت هذه المستشفيات تعالج المرضى النفسيين والغريب ان عوض الدولة ان تكثر من هذه المستشفيات النفسية نجدها تغلق ما كان ووجد ولا تبني مستشفيات جدد لهذه الامراض التي اصبحت منتشرة كثيرة بين الشعب المغربي فلا تجد أسرة لم يوجد بها مريض او اثنين على الاقل ومال الادوية التي تباع وتستعمل للعلاج إلا دليلا فاطعا عن نسبة المرضى بهذا المرض الخطير الذي يؤدي إلى الاجرام والقتل والى الانتحارات المتزايدة كما هو اليوم وهذا النقص تتحمله الدولة ووزارة الصحة العمومية.
لن يفعلوا شيء لقد سبقت عدة حالات فهناك عدة مشردين و مختلين اعتدوا و ضربوا مواطنين في عدة مدن و هناك أيضا ترحيل المشردين و اامختلين نحو مدن أخرى في غياب تام للحلول الجدرية كتكوين اطباء نفسانيين و بناء مراكز العلاج و يبقى الحال على ما هو عليه.
بدون تغطية شمس بالغربال الجهل يسبب ٩٩ في المئة من جرائم
هاد سيد بني احمد كما يقول اخوه انه تعرض للاحتيال في امواله وسيد فقد عقله
تخيل نتا تخدم خمس عقود من الزمن ويجي واحد يحتال عليك في كل شئ مادا ستفعل
الجهل الجهل الجهل هو سبب الجرائم في المغرب والاحزاب الانتهازية الي تقتات على كل قطرة من العيوب لاجل ركوب الموجة والوصول للسلطة
مثل بنكيران وحزب العدالة والتنمية والعدل والاحسان
لدالك الدولة المغربية والداخلية ان تضرب بيد من حديد
العديد من هؤلاء المجانين يتواجدون في كل قرية وقبيلة ومدينة ويشكلون خطر على الساكنة ويعتدون على ناس ومنهم من يعتدي يوميآ على والديه وأنا شخصياً أعرف ثلات مجانين يعتدون على والديهم وناس دوار. يتواجدون بإقليم سيدي بنور بدوار أولاد علي قيادة أولاد عمران
يجب نظر في الصحة نفسية وظواهر الاجتماعية….مثلا مدينة تمارة تعرف العديد من هولاء المختلين عقليا
البداية من الاعتراف بوجود وانتشار الأمراض النفسية والعقلية وبوجود ادوية لعلاجها او التقليل من أعراضها
تكليف المقدمين والشيوخ بالتبليغ بالأشخاص الخطرين وعدم منع ذلك في المسطرة الجنائية
“الإجراء” جاء متأخرا بكل تأكيد، ولقد تبين ذلك.. خصوصاً حين يتضح إسناد مسؤولية إدارية (جهوية) لشخص يعاني الوسواس القهري، وما ترتب عن ذلك من أضرار مادية ومعنوية لحقت بالغير إلى أن أحيل على التقاعد..! بينما المسؤول الحكومي الذي يتحمل الوزر بالتأكيد غير مُبَالٍ، ينام ويصحو مطمئن البال (!!!) ولا شأن له بمن عاد عليه سوء التدبير بالضرر والأذى..!
وليس هذا إلا قليل من كثييير، و “إن يوم الفصل كان ميقاتا”.
ترتيب الدول حسب إنتشار الإضطرابات النفسية والعقلية لكل 100 مواطن لسنة 2021، يضع أمريكا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا في مراتب متقدمة بعض الشيء على المغرب
الصحة العقلية للمواطن هيا قطاع المحروقات تشوفو ليه شي حل تخيدوه من بين ايدي مافيا الاحتكار وتجريم تضارب المصالح و الاثراء الغير مشروع من غير هذشي فغير التخربيق
مشاكل الدولة لاتنتهي وحلها يبدأ بإصلاح المنظومة التعليمية
سدو بويا عمر. اوا راه كاين بويا بنكيران. والله حتى يدويهم ياك لمغربة صحاح فعقلهم هبلهم اوا لمهابيل يدويهم
من السهل المطالبة بتحمل الدولة نفقات إقامة واستشفاءة الحمقى لكن لا احد سال نفسه كم يكلف المريض العقلي في اي مستشفى وتاخد مستشفى الرازي ليلا مثلا هناك 64 سرير موظفي المستشفى به 34 ممرض وممرضة وسنة اطباء واذا اردنا كلفة الأطر الطبية وشبه الطبية نجدها تفوق عشرين مليون سنتيم في الشهر كاجور وكم كلفة العمال من موظفين وطباخة وحراس وماء وضوء وادوية سيتجاوز الامر اربعين مليون سنتيم في الشهر يعني المريض كلفته تجاوز 7000درهم في الشهر هذا في المستشفى العمومي اما الخاص فكافته هي 2200درهم في الليلة والخطيرة في الامر ان هاته التكاليف لا نهاية لها هي طول عمر المريض 70 او 80او 80 سنة لو ح جمعنا 3 مليون مريض نفسي تقريبا في المغرب الان وتكفلت بهم الدولة طيلة حياتهم على المغرب ان يوقف كل المشاريع واي شيى اخر وكل ميزانيته يخصصها للحماق فقط
الشيء اللي ما كيعرفوهش الجمعيات اللي كانوا السبب وراء إغلاق بويا عمر هو أن المغرب كانوا فيه مارستانات الأمراض العقلية منذ قرون ، لكن أشنو هي الإضافة اللي قدموها للبلاد ؟ لاشيء سوى التطبيل دون تقديم البديل . كون غير سكتو وهناونا من الزعيق ديالهم . على العموم أي واحد كيدخل اليوم للسجن يلا ما كانش بريء وٱرتكب أي جريمة ، فهاذ الانسان سلوكه غير سوي لأنه عارف القانون وكيعتدي على حرمة المجتمع . إذن ما نقلبوش على الأعذار باش نبرأو المجرمين . راه بحال بوصمة بحال سفاح تارودانت بحال متشوق بحال سفاح بن أحمد كلشي مجرم وانتهى الكلام .
الحل ليس بمعقد ولا بمستحيل، كما توجد عدة سجون لحبس المجرمين وحماية المجتمع من إجرامهم، يجب إنشاء كذالك عدة مراكز إيواء نفسية تضم كافة المرضى النفسيين و المرضى العقليين لحماية المجتمع من أفعالهم الغير متوقعة، بحال المجرمين بحال المرضى عقليا، جميعهم خطر على المجتمع.