سجلت أسعار الطماطم، اليوم السبت، في أسواق البيع النهائية تراجعا من 17 درهما إلى ما بين 13 و15 درهما للكيلوغرام الواحد، وفق ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية.
وأكد باعة بالتقسيط في عدد من الأسواق الشعبية وأسواق القرب بالعاصمة الرباط لهسبريس هذا الانخفاض؛ وهو تراجع يأتي تزامنا مع وقف السلطات المغربية عملية تصدير هذه المادة نحو الأسواق الإفريقية.
وفي ظل المستجدات الظرفية التي تعرفها الأسواق الوطنية، أكد مصدر حكومي لهسبريس أن الحكومة تبذل مجهودات حثيثة ومتواصلة من أجل تحقيق أكبر قدر من استقرار الأسعار وتأمين تموين منتظم للسوق الوطنية خلال الأيام المقبلة. ويأتي هذا في وقت تُظهر فيه المعطيات الرسمية المسجلة إلى غاية 5 نونبر 2026 تفاوتا في مؤشرات أسعار بعض الخضر والفواكه والبيض مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح المصدر المسؤول أن الارتفاع الملاحظ في أسعار بعض المنتوجات، ولا سيما الطماطم التي بلغ سعرها في بعض الأسواق 17 درهما قبل أن تنخفض اليوم إلى 13 درهما للكيلوغرام، يعود بالأساس إلى عوامل مناخية ظرفية؛ فقد شهدت عملية جني الطماطم المبكرة بجهة سوس- ماسة تأخرا نسبيا جراء الانخفاض المسجل في درجات الحرارة ابتداء من شهر أكتوبر. وقد أدى هذا التراجع المناخي إلى إبطاء وتيرة النضج وانعكس مؤقتا على حجم تدفق الإنتاج نحو السوق الوطنية، علما أن سعرها مستقر في سوق الجملة المرجعي بإنزكان في حدود 6.7 دراهم للكيلوغرام.
وأوضح المصدر ذاته أن أسعار البيض (للوحدة) قد سجلت انخفاضا مقارنة بالسنة الماضية لتستقر في معدل وطني يبلغ 1.3 دراهم، فضلا عن تسجيل استقرار نسبي لأسعار الفواكه مع انخفاض ملحوظ في أسعار البرتقال بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفي السياق نفسه، تشهد أسعار الأعلاف (كالشعير والتبن والنخالة) انخفاضا ملموسا بفضل تحسن إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025-2026؛ مما ينعكس إيجابا على تكاليف الإنتاج الحيواني.
وتأكيدا للحرص الحكومي على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تموين مستدام للأسواق، تعمل مصالح وزارة الفلاحة، بتنسيق تام مع مختلف المتدخلين، على مواكبة وفرة الإنتاج الوطني وتجاوز التأخير الظرفي الحاصل في النضج الزراعي المرتبط بانخفاض درجات الحرارة.
وتترقب الوزارة الوصية على قطاع الفلاحة عودة التوازن التدريجي إلى الأسعار مع دخول ذروة الإنتاج الموسمي لمختلف الخضر والفواكه خلال الأيام المقبلة؛ مما سيساهم بشكل مباشر في تخفيف العبء على المستهلك وتكريس الاستقرار المنشود في الأسواق.
عدد الشاحنات التي التقي بها متجهة الى افريقيا وعدد الشاحنات التى التقي بها متجهة الى اوروبا لو توقفت عن التصدير سيشتري المغاربة كل شيئ بدرهم واحد
كلشي طنز . واش مطيشة هي وحدها المحور. واش كطنزو على الدراوش !!!!!
طرد المينورسو من الصحراء المغربية سيجلب معه كل الخير، حان الوقت لكي ينعم أبناء الوطن بخيراته. الخيرات موجودة دائما لكن الغلاء سببه هو تصدير كميات هائلة من الخضر و الفواكه للي يسوى و اللي مايسواش. الصحراء في مغربها و المغرب في صحراءه و لن يستطيع أحد ابتزاز المغرب و كل شيء بأوانه. و شكرا هيسبريس
خاص التصدير يوقف و الأن كيعرف كل واحد اش خاصو يقول بحال هذاك رئيس مصدري الخضر والفواكه لي كيقول كلام لا اساس له من الصحة وخاص وزارة الفلاحة توقف التصدير حتى يرجع الثمن إلى ما كان عليه سنة 2021 او ما قبل أي 3dh للكيلوغرام
ثمن الطماطم في الأسواق الشعبية 15 /16 درهم
حاحيات الشعب المغربي اختصروها في الطماطم. حتى صارت مواقع الجيران تلقبنا بشعب ماطيشا
السؤال اللي جاني فبالي ، هاد الناس اللي كيصدروا واش ماعندهومش ضمير ؟ كيهمهم غي الفلوس ؟ واخا عارفين ماطيشة فالسوق 17 درهم جالسين يصدروا ماشغلهمش فالمغاربة واخا توصل تال 50dh للكيلو ؟ را خاص شي قانون واضح من الدولة باش تردع هاد الجشع ديال هاد الناس اللي ماعندهم ضمير
بعد وقف التصدير أزمة ببلاد الكابرانات في الخضراوات. كانت تذهب لبلاد الكابرانات عن طريق موريطانيا. المغرب خارج القطاع العمومي.اكبر منتج بافريقيا. اما الإدارة والموظفين العموميين. من بين الاقل انتاجية في العالم
فعلا قمة العبث عندما تتخدون أسعار السنة الماضية مرجعية و تقارنونها ب أثمان اليوم و كأن السنة الماضية معيار ل نزول الاسعار …السنة الماضية كانت جحيما بالنسبة للأسر المغربية و ما يجب البناء عليه هو أسعار كورونا أو قبلها …..قمة العبث أن تأتي الحكومة و تقول لنا أننا نقصنا الاسعار ب درهم أو درهمين مقارنة بزمن حكومة أخنوش وكأن هذا هو الانجاز
لا مؤشر عن انخفاض اسعار الطماطم، فاليوم في أحد الاسواق الأسبوعية في جهة الشمال وصل سعرها 15 درهم والبطاطس والبصل ب7 دراهم.
المعادلة ما زالت هكذا:
6+ x =15
بحيث x هو المجهول (الوسيط)الذي يندس بين الفلاح والمستهلك النهائي ويحصل على حصة الأسد التي تصل في حالة الطماطم إلى 9 دراهم.
ما دام الوسيط يحتفظ بمكان في المعادلة فهذا معناه أن المواطن البسيط سيظل يحترق ويكتوي بلهيب أسعار المواد الاساسية.