وضعت فاجعة مدينة فاس، التي خلفت مصرع 22 شخصا في انهيار بنايتين سكنيتين بداية الأسبوع الجاري، السلطات المحلية بالدار البيضاء موضع المساءلة في ظل انتشار بنايات عشوائية مشيدة بطرق غير قانونية.
وتنتشر في مقاطعات عدة بالعاصمة الاقتصادية بنايات مشيدة خارج المعايير القانونية، تشكل خطرا على قاطنيها مع تزداد المخاوف من سقوطها في أي لحظة.
وأثارت العديد من البنايات في بعض المقاطعات، على رأسها مقاطعة سيدي مومن، انتقادات من طرف فعاليات مدنية عبرت عن قلقها من السماح بتشييدها في غياب المراقبة من لدن السلطات.
وسجلت فعاليات جمعوية أن السلطات المحلية مسؤولة عن أي كارثة قد تقع على غرار ما جرى بمدينة فاس، على اعتبار أنها تتوفر على سلطة الرقابة والمراقبة لزجر مخالفات التعمير، خصوصا وأن أعوان السلطة يغضون الطرف عن بعض المخالفات الجسيمة.
واستنفرت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات مسؤوليها بعمالات المقاطعات من أجل إحصاء البنايات المشيدة بطرق غير قانونية، التي قد تشكل خطرا على سلامة المواطنين.
ووجهت الولاية تعليمات إلى مختلف المصالح بالعمالات التابعة للجهة من أجل مراقبة مدى توفر بعض البنايات على تراخيص قانونية، وتحديد التغييرات التي أُحدثت على بعض البنايات.
كما أعطت تعليمات إلى اللجان التقنية المحلية من أجل القيام بزيارات ميدانية لمعاينة الطوابق التي تمت إضافتها خارج الضوابط القانونية، ناهيك عن مراقبة نوعية المواد المستعملة في بعض الأوراش.
وفي السياق نفسه، أعطيت تعليمات من طرف السلطات الولائية من أجل تسريع هدم البنايات المصنفة آيلة للانهيار، خوفا من تسببها في كارثة لو قدر وسقطت على أصحابها أو المارة، كما أمر الوالي بترحيل قاطني البنايات التي صدر في حقها قرار الهدم.
ما حد كاين الرشوائي راه كاين العشوائي و شكرا هيسبريس
وهاد اعوان السلطة(البركاكة ديال القايد ) شنو الدور ديالهم؟ ولا غي يشدو الرشوة باش يغمضو عينيهم
المغرب جله بنايات عشوائية مخالفة للقانون والمقدم والشيخ والقائد هم المسؤولون بالدرجة الاولى اما يأخذونه من رشاوي
لو كانت مراقبة المخالفات في مجال التعمير و البناء لا زالت من اختصاص الجماعات كما كان قبل صدور القانون الجديد الذي أسند هذه المهمة إلى موظفين يحملون الصفة الضبطية تابعين لعمال العمالات و الأقاليم بمن فيهم رجال السلطة ، لرأينا الدنيا قامت و لم تقعد لفاجعة فاس و لشهدنا اعتقالات احتياطية على ذمةالتحقيق ، وبما أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق السلطة المحلية بجميع مستوياتها لم نسمع لهم همسا . شكرا لكاتب المقال الذي أشار إلى مسؤولية السلطة المحلية دون الجماعية على غير العادة و على ما ألفناه من إلصاق الإخفاقات و الفشل و الفساد بالجماعات ،و شكرا أيضا للمشرع الذي أسند عملية المراقبة لمؤسسة العامل التي كانت تختبأ وراء رؤساء الجماعات رغم أن أعوانها هم من يشكلون الصخرة التي تتكسر عليها أمواج تطبيق القانون.
البعض يعمد لإضافة غرف بالألواح المفككة. البلكونات و النوافذ تعزل بالحديد و الأمونيوم من كل صنف
اليس بالامكان التشدد في هذه العشوائية
تمر بشارع فسيح لكن الشقق فيه تذكرك ببنايات البراريك
البناء العشوائي ظاهرة عمت جميع مدن المملكة بفضل الرشوة و غمض الاعين من طرف السلطة المحلية و الجماعية . هناك بمدينة فاس احياء برمتها تضم اكثر من ألف عمارة كلها مبنية بطريقة عشوائية اغانى يفضلها المقدم من و القواد و المصالح التقنية على مستوى الجماعة والمقاطعة والعمالة و بعض المقاولين العشوائين الكل كان يأخذ نصيبه حسب مرتبته.
اين هي ربط المسؤلية بالمحاسبة اين هو دور الوالي هو المسؤول الأول على الإقليم
كل الضروف للعمل متوفر له من أجرة تتعدى ثمانين الف درهم التغطية الصحية في أحسن المصحات السكن عبارة عن قصر السيارة والسائق والوقود والكهرباء والماء والخدم والحشم بالمجان على ضهر الشعب
الطاقم الإداري تخت تصرفه من مخابرات وادارين ومهندسين
لدى وجب على السادة البرلمانين مطالبة وزير الداخلية والعدل بتحريك المساطير القانونية ضد الولات والعمال لمحلكمتهم امام المحاكم هم السب في وفات أبنائنا وبناتنا بسبب هادا السلوك المشين
من فضلكم راقبو البناء العشوائي المتزايد يوميا بدون حسيب ولا رقيب بجهة الدار البيضاء سطات تحديدا بازمورالتابعة لمدينة الجديدة هناك احياءنبتت بالاف من النسمات منها دوار ادراعو منطقة حضرية وهناك دوار الكوحل ب سيدي علي وهناك دوار الدغوغي بسيدي علي أزمور وماخفي أعظم.
تعقيدات الحصول على رخصة البناء هي التي تدفع المواطن إلى دفع رشاوي إلى رجال السلطة الان على المواطن ان يدفع الرشوة لتلك اللجان والتي هي أيضا تتكون من رجال السلطة من اجل عدم تصنيف مسكنه إلى مسكن ايل للسقوط دائما نناقش النتيجة ولا نناقش الأسباب(ماهي الأسباب التي تدفع المواطن إلى البناء العشوائي اكيد ليست حبا في دفع الرشاوي )
سيدي مومن عامر بنايات عشوائية فالسطوحة يكفي تحك جيبك ودير لي بغيتي
المقدمية دايرين مابغاو بحماية من القياد لي تاهوما واكلين من الكعكة
نتمنى تدخل الوالي امهيدية لحماية المواطنين وتطبيق القانون ونتمنى ايضا روبورتاجات مكثفة للوقوف على العشوائية الموجودة بسيدي مومن
حي المسيرة 1 • 2 • 3 ….حي مولاي رشيد المجموعات 1• 2 • 3 • 4 • 5 • 6 …… كل هذه الأحياء السكنية تابعة لتراب عمالة مولاي رشيد سيدي عثمان مهددة بالانهيار في أي لحظة . لأن أكثر العمارات مخالفة لقانون التعمير بالرغم من توفر مالكيها على رخص البناء . فهذه البنايات كلها لا تتعدى طابق سفلي زائد اثنان ( 2+ R) . وفق التصاميم المسلمة من طرف سلطات البناء ، لكن للأسف الشديد تجد مالكيها قد أضافوا فوقها الطابق الثالث و الرابع و الخامس .