بنسعيد: الحكومة لا تخدم أي أجندة بطرح الصيغة الحالية لقانون مجلس الصحافة

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “ليس مجرّد نص تشريعي جديد يضاف إلى ترسانتنا القانونية، بل هو محطة مفصلية في مسار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي ببلادنا، وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية”.

وتابع بنسعيد، خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين مخصصة للمصادقة والتصويت على التعديلات، اليوم الأربعاء: “الحكومة ليست لها أجندة أو توجه سياسي معين يخدم طرفا على حساب طرف آخر، فالهدف الوحيد هو الخروج بمجلس وطني للصحافة يعزز حريتها ويساهم في ممارسة مهامها ويقوي استقلاليتها”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “المسار التشريعي لهذا المشروع صاحبه نقاش مجتمعي هام كان ضروريا؛ فاختلاف الآراء من شأنه أن يساعدنا جميعا على إخراج نص يكون في مستوى الفاعلين في المجال الإعلامي، والتجربة الأولى للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، بعد سنوات من التفكير ومسار تراكمي لإخراج هذه المؤسسة، شاركت فيها شخصيات وطنية لها مكانة في مجال الإعلام الوطني”.

وأورد المسؤول الحكومي: “التجربة الأولى أبانت عن فراغات قانونية وعن مطالب من المهنيين أنفسهم لتعديل هذا النص القانوني، وهو ما دفعنا إلى تحمل المسؤولية السياسية للخروج بلجنة مؤقتة عبارة عن امتداد للمجلس الوطني السابق، اشتغلت طيلة سنتين على تقييم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا”.

وتابع الوزير شارحا بعد انسحاب جماعي لمكونات المعارضة بمجلس المستشارين: “هذه اللجنة منحت صلاحية إعداد تصور عام لمدونة الصحافة وقامت بمشاورات مع جميع الهيئات المهنية وفقا للقانون المحدث لها، وقدمت للحكومة تصورها في الآجال القانونية”، وزاد موضحا أن “الحكومة قامت بإعداد هذا النص انطلاقا من تصور اللجنة المؤقتة”.

واعتبر بنسعيد أن هذا الإعداد “يعكس التكريس الحقيقي لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة”، وأن “التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة هو ضمان لاستقلاليتها وتخليقها”، لافتا إلى أن “المجلس الوطني للصحافة ليس مجرد إجراء إداري، بل يعكس فهما عميقا بأن حرية الصحافة المنصوص عليها دستوريا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال آليات التنظيم الذاتي”.

ومضى المتحدث قائلا: “يهدف التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة إلى تعزيز حريتها وتكريس الحق الدستوري في ممارستها. والفصل 28 من الدستور الذي نص أيضا على أن مهنة الصحافة تكون وفق أسس ديمقراطية، ما يعني أن النص الدستوري اعتبر الحكومة آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وإرساء تنظيمها الذاتي”.

من هذا المنطلق سجل الوزير أن “الحكومة في نهاية المسار ليست إلا آلية لتنزيل وضمان التنظيم الذاتي للمهنة”، مبرزا أن “تغيير منهجية إعداد النص لا يعني عدم احترام مبدأ التشاور أو الإنصات لمكونات الجسم الإعلامي الوطني، وإنما هذه المنهجية هي في حد ذاتها تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة، على اعتبار أن التصور العام لهذا المشروع جاء بناء على خلاصات اللجنة المؤقتة التي تشاورت مع الجميع”.

وذكر المسؤول الحكومي أن “هذا القانون يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية الصحافة التي يكفلها الدستور وضرورة احترام قواعد المهنة وأخلاقيات المهنة”، موردا أن “الحرية ليست فوضى، والمسؤولية ليست قيدا، بل هما مكملان أساسيان لبناء إعلام قوي قادر على لعب دوره كاملا في التعبير عن نبض المجتمع وطرح قضاياه العادلة والمساهمة في النقاش العمومي الهادف”.

كما يهدف هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، إلى ما سماه “تصحيحاً للفراغات القانونية، مثل التنصيص على إحداث لجنة الإشراف التي تتولى تدبير العملية الانتخابية والانتدابية للصحافيين والناشرين، بشكل مستقل وذاتي، فضلا عن تقديم نظام جديد للاقتراع بناء على طلب المهنيين”.

وتابع الوزير ذاته: “إننا اليوم أمام محطة جديدة يمكن أن نسميها جميعا مرحلة ثانية من التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، والانتقال من تنظيم مشترك، إن صح التعبير، إلى تنظيم ذاتي بشكل جزئي، في أفق الوصول إلى تنظيم ذاتي كامل لمهنة الصحافة”.

واعتبر بنسعيد أن مكونات الأغلبية والمعارضة “أجمعت على وجود نوع من الفوضى في المجال اليوم، بسبب ممارسات لا أخلاقية يوازيها ما تشهده منصات التواصل الاجتماعي من تطور سريع للمعلومة يجعلنا أمام تحديات الأخبار الزائفة وعدم احترام أخلاقيات المهنة”، مبرزا أن “الخروج بمجلس وطني للصحافة يدبر شؤون الصحافيين والناشرين بشكل ذاتي واستقلال تام عن السلطة التنفيذية يبقى جوهر المشروع”.