قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، إن “المغرب يتعرّض لمجموعة من الهجمات من طرف خصوم الوطن عبر مجموعة من وسائل الإعلام والوسائط الرقمية كذلك”، مشدّدا على أن “الوزارة تقوم بالرصد لتتبع مصدر الأخبار الزائفة، فضلا عن تعزيز العلاقات مع وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة داخل التراب الوطني”.
وأورد بنسعيد خلال الجلسة البرلمانية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، أن “هذه الوسائل تساعد لإيصال المعلومة الصحيحة إلى الإعلام الدولي”، مشددا على ما يرافق الأمر من آليات أخرى، منها “اعتماد منظومة الرصد واليقظة الإعلامية، وكذا تقوية آلية التواصل العمومي والحرص على متانة الصحافة المهنية”.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى “الدور الإعلامي والإشعاعي الذي تقوم به البوابة الوطنية”، موضحا أن “جميع المؤسسات والهيئات تزودها بالمعلومات”، لافتا إلى بوابة الصحراء المغربية “التي تتصدى للمعطيات المغلوطة التي تتربّص بالقضية الوطنية الأولى”، قائلا: “تتضمن البوابة معلومات حول التطور الذي عرفته هذه القضية حتى من الجانب الاجتماعي والاقتصادي”.
وبخصوص موضوع التخييم، أكد الوزير أن “باب الحوار والتقييم مفتوح أمام كل الفاعلين، من أجل ضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع دائرة الاستفادة، ورفع جودة العروض التخييمية في احترام تام للقانون والمصلحة الفضلى للطفولة المغربية”، كاشفا أنه “في أواخر السنة سوف يتم تنظيم مناظرة وطنية حول التخييم سيشارك فيها كل الشركاء، بما في ذلك المؤسسة التشريعية”.
وذكر أن “البرنامج الوطني للتخييم لم يعد مجرد نشاط للمخيمات الصيفية، بل أصبح برنامجا يمتد على مدى السنة بأكملها، ويتضمن المخيمات الموضوعاتية، الاصطياف التربوي، لقاءات تقوية القدرات، مخيمات القرب، التجوال الكشفي، اللقاءات التكوينية والمخيمات الصيفية”، مبرزا “استفادة أزيد من 34 ألفا من الأطفال واليافعين والشباب خلال العطلتين الربيعيتين لهذه السنة”.
وأوضح بنسعيد أن تدبير البرنامج الوطني للتخييم، بشراكة وثيقة مع الجامعة الوطنية للتخييم، يتم وفق أجندة دقيقة ومحددة، وهو ما أُصدر بشأنه هذه السنة “قرار وزاري يهم تدبير البرنامج الوطني للتخييم وتدبير استفادة الجمعيات التربوية منه”، مضيفا أن “الوزارة عملت على إعطاء انطلاقة البرنامج، كما هو محدد في المرسوم المنظم لمراكز التخييم، خلال شهر يناير المنصرم، بحضور مختلف الشركاء والمتدخلين”.
وتابع شارحا: “تم الحرص على فتح باب المشاركة للجمعيات لتقديم طلبات المشاركة، مركزيا وجهويا، ابتداء من تاريخ إطلاق العرض”، أي يناير الماضي، مسجلا “دراسة طلبات المشاركة خلال شهر مارس 2025 في إطار لجان مشتركة، وذلك وفق دليل للمساطر يضمن الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تقدمت للمشاركة في العرض الوطني للتخييم 881 جمعية تربوية”.
وأشار إلى أنه “جرى الإعلان عن الجمعيات المقبولة للمشاركة في المخيمات الصيفية في ماي الفائت”، مضيفا أنه “توزيع مخصصات الاستفادة من مجال المخيمات الصيفية على الجمعيات المقبولة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري”، وزاد: “بلغ عدد الجمعيات التي تم قبول طلباتها للاستفادة من التخييم برسم هذه السنة: 768؛ 54 جمعية وطنية و58 متعددة الفروع، فضلا عن 656 جمعية جهوية ومحلية”.
كما ذكر المتحدث “القيام بزيارات ميدانية لمختلف مراكز التخييم للوقوف على جاهزيتها”، مع “تمكين كل المديريات الجهوية والإقليمية من اعتمادات التسيير السنوية لتنظيم كافة مجالات البرنامج، بما فيها المخيمات الصيفية”، و”علاقة بالجانب الصحي، ننسق مع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وفق شراكة ثنائية متجددة”.
وأشار وزير الشباب كذلك إلى العمل “على عقد صفقة لتأمين المستفيدين من البرنامج وفق دفتر تحملات يأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي اعترضت البرنامج في السنوات السابقة”، مبرزا في ما يخص تغذية المستفيدين، “السهر على تعميم توجيهات وزارة الصحة إلى المديرين الجهويين والإقليميين لقطاع الشباب، كما تم تعديل وتوحيد برنامج التغذية بما يتناسب وخصوصيات المخيمات الصيفية والحاجيات الكاملة لتغذية المستفيدين”.
وبشأن مساطر اختيار الجمعيات، قال الوزير: “تم ضبط شروط المشاركة ومعايير الانتقاء في دليل المساطر والإجراءات 2025″، موضحا أن شروط الأهلية تقتضي توفر وضعية قانونية سليمة للجمعيات، وأقدمية لا تقل عن 5 سنوات”، مع “انخراط الجمعية في الجامعة الوطنية للتخييم، والتنصيص على التخييم كأحد أهداف الجمعية”، ناهيك عن “عدم تسجيل أي خروقات سابقة في محاضر التخييم”، و”التوفر على حساب نشيط بالبوابة الإلكترونية لجمعيات مؤسسات الشباب”.
أما عن مسطرة الانتقاء، فقد أشار بنسعيد إلى “التقييم من قبل لجان استشارية مركزية وجهوية وفق منطوق المرسوم المنظم لفضاءات التخييم”، مبرزا “اعتماد نظام تنقيط مفصل يشمل الأقدمية، عدد الفروع، الأنشطة المنجزة، الشراكات، التأهيل التربوي، تمثيلية النساء والشباب، والمقابلة الشفوية”، و”مراعاة العدالة المجالية في توزيع الحصص حسب الجهات”.
أي اختلال وقع يرجع سببه للخصوم وانتهى الكلام لا لا يجب على أي مسؤول مهما علا شأنه تحمل المسوولية لان الدولة توفر له جميع الإمكانيات بأموال الشعب !!
هذا يعني هناك تقصير في أخذ الاحتياطات وتامين إقفال كل المنافذ وضعف في المواجهة !!
كفى من توجيه المسوولية للآخرين بالطرق التقليدية والتهرب من تحمل المسؤلية حيث لم يلاحظ اية متابعة لأي مسؤول تسبب في تقصير في القيام بالمهمة
لهذا يجب الاهتمام بالبحث العلمي و المعلوميات مستقبلا، فالمهرجانات و المغنيين لن يفيدون
لا يوجد في قاموس المسؤولين العرب جملة ” أنا الخاطىء” دائما هناك عذر أكبر من الزلة
أما المعارضة فهي فقط تفريغ للحقد و الحسد على المسؤولين.
انا كمتخصص في مجال المعلوميات اريد ان انبه القراء لشيء مهم ان جل المواقع الحكومية المغربية ليس في المستوى الطلوب و ذلك راجع لعملية انجاز الصفقة و انشاء الموقع الذي ينتهي في الاخير في يد متدرب و ليس خبير في المجال، يعني اسقاط هذه المواقع هي اسهل ما يمكن فعله. اي طالب في الهندسة المعلوماتية يمكنه اسقاط هذه المواقع لكثرة ثغراتها و الامر نفسه ينطبق على الجزائر جل مواقعهم خربانة، فلا يغيظكم ما فعلوه لانه لا شيء اصلا يذكر على المستوى التقني لكن ما يغيظني هو عدم اخد هذه الامور بجدية و تعريض معلومات الناس للخطر، اي موقع حكومي يجب ان يخضع لضوابط دقيقة و يجب محاسبة كل من تولى انجاز موقع حكومي و لم يحترم دفتر التحملات و تسليم انجازه لمجموعة من المتدربين. لا تنسوا ان خبراء المغرب في المعلوميات يتم توظيفهم من طرف شركات عالمية في المجال و بالتالي يوجد خبراء لكن لا يوجد من يتعامل معهم في النهاية
اقسم بالله اني غير منتي لاي حزب او جهة لني جل أحزاب مغربيه تقريبا في كفه واحده اعطي درجة حسن لاخنوش ورفاقه اعطي نقطه تحت اصفار لبنكران وخليته حسب رأي متواضع الحزب الوحيد الدي يمن عداء لجميع أحزاب مغاربه أمن درك مؤسسات بلاد هو بنكران اخوان جمعات محضوره حسب تجمعات خطوات تهديد وسب وشتم الدي يصدر من بنكران واتابعه رغم انهم هم.من حررو محروقات وتجاره خوصص صحه تعليم طبع مع إسرائيل بنكران يستحمر مغاربه