اتفقت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، خلال جلسة عمل عقدتها مع المدير العام للضرائب، عمر فرج، على ضرورة إرساء علاقات الثقة بين بين الإدارة الجبائية والمقاولات، وأيضا على تكثيف المراقبة الضريبية نهاية السنة الجارية.
وأوضح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ضمن بلاغ له أمس الاثنين، أن جلسة العمل هاته التي حضرها أعضاء مكتب الاتحاد ورئيس لجنة الضرائب به والمدراء بإدارة الضرائب، انصبت بالخصوص على تدارس قضية تكثيف المراقبة نهاية السنة، واستعمال الفصل 221 مكرر من القانون العام للضرائب المتعلق بالتصريحات المعدلة.
وأوضح المصدر أن رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبرت بالمناسبة عن قلق المقاولات بخصوص المخاطر المترتبة عن سوء الفهم المفرط بشأن مسألة انقطاع التقادم الضريبي، مشيرا إلى أن الاتحاد أكد، في مناسبات كثيرة، موقفه إزاء إشكالية مفهوم التقادم، الذي يعد عنصرا من عناصر الأمن القانوني والرؤية على المستوى الجبائي.
وتوقفت مريم بنصالح عند مسألة برمجة المراقبة الضريبية على مدى قصير في آخر السنة، في الوقت الذي تتوفر فيه إدارة الضرائب على إمكانيات بشرية وتكنولوجية من أجل القيام بهذه المراقبة على مدار السنة.
من جهته، أوضح المدير العام للضرائب، عمر فرج، موقف إدارة الضرائب بخصوص هذا الموضوع، مشيرا إلى أن استعمال الفصل 221 مكرر لا يمكنه في أي حال من الأحوال أن يفضي إلى انقطاع التقادم الضريبي.
وتابع البلاغ أن المدير العام للضرائب، قام غداة هذا الاجتماع، بإصدار مذكرة توضيحية في هذا الشأن، لوضع حد لكل جدل في الموضوع، كما أشاد بالمجهودات التي تبذلها الفرق التابعة لإدارته لجعل المراقبة الضريبية تمر في إطار قانوني، مطمئنا في الوقت ذاته، دافعي الضرائب بالضمانات التي يوفرها التشريع والقوانين الجاري بها العمل.
وقد اتفقت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع المدير العام للضرائب، عقب هذا الاجتماع، على مواصلة النقاش البناء بين الطرفين، بهدف توضيح الإجراءات والنقاط القانونية من أجل علاقة مبنية على الثقة بين الإدارة الجبائية والمقاولات.
في الوقت الذي تلغى فيه مجانية الضروريات من الخدمات العمومية، ورفع الدعم عن الحاجيات الأساسية، بالإضافة إلى الزيادات في كل شيء. من يستفيد من أموال هذه الضرائب؟
عن اي ثقة او تقادم يتكلمون ،مديرية الضراءب في دول الغرب لها سلطات واسعة و تتبع الملزمين حتى ان ممتلكاتهم و استثماراتهم في الخارج و يخاف منها هولند وترامب و بيل غيت ويتم اختيار خيرة ابناء شعوبهم للعمل فيها.اما اختيار من يشتغل عندنا في الضراءب فيتم على اساس معيار تحصيلي علمي ، لكن يجب اضافة معيار الاخلاق و النزاهة و الخبرة في القطاع الخاص لاختيار المحصلين الجباءيين.فان كان هناك مخلصين اوفياء يخافون الله ويعملون على جباية الغني قبل الفقير فهناك سماسرة كثر هم من يدلون اصحاب المقاولات كيف يتهربون و يسرقون اموال الشعب ولا حول ولاو قوة الا بالله.
قالوا الذئب أحرس الغنم
هل تعتقدون أن من تبيع المغاربة قنينة الماء ب6 دراهم بينما في جميع دول العالم ثمن قنينة الماء من نفس الجودة أقل من 3 دراهم . لها حس وطني أو مواطنة حقا. انهم أصحاب الجنسية المزدوجة يحلبون جيوب المواطن ليركبوا الهامر و هارلي ثم لا يؤدون الضرائب للدولة بحجة الازمة
كل ما تسعى اليه بن صالح و طينتها هي التهرب من الواجب.لن تكتفي الباطرونا بسرقة المأجورين(حقوق وأجر..) بل يسعون جاهدين لربح الأموال والتهرب من الالتزام الضريبي وبالتالي سرقة الشعب بكامله.وبكل صدق و أمانة اقول ان ما تسرقه الباطرونا من أموال الشعب يفوق بكتير مايسرقه السياسيون.
متى ستقوم هده السيدة بعقد اجتماع مع الشركاات اللتي تقوم بمعاملة المستخدمين كالحشرات ومتى ستجتمع مع الشركات اللتي تجني اموالا طاءلة خصوصا في المجال البنكي مقابل مبالغ هزيلة للمستخدمين 2400درهم ناهيك عن خرق سافر لقانون الشغل
يا اخي راكم دايين نضرة خاطئة على الغرب ولا نفلح الا فشتم بلادنا….نحن بالغرب والله و ماتكون مقص معاهم مايعرفوك نعطيك على سبيل المتال احيانا كتجيك ضريبة زايدين فيها بالغلط 300 اورو ممكن ترجع 500اورو الي مافاهم والو ومارادش بالو معاهم كيخلصها ادن ديك زيادة الي بالخطأ فرايك فين كتمشي؟؟؟ والي راد البال معاهم كيقولولو خطأ…ولكن ههدا الخطأ كيحصل للكتير فالسنة يعمي متعمد وزيد ماخفي كان اعضم….المهم دوك الناس راه ماشي متاليين ومربيين كما تقولون راه الخبث ديالهم اشد الا من رحم ربي
الفئة التي تعتبر صمام الأمان في توفير الامن الغذائي و استقرار المجتمع…الفئة التي تلعب دور العمود الفقري للاقتصاد الوطني الفئة التي تحرك الدورة التجارية و الخدماتية من أجل رقي و ازدهار الوطن و المواطنين….
فئة اغنياء البلد أخذت ما لذ و طاب في كل ربوع الوطن بمختلف المسميات تارة بالتحايل او التعاون مع المستعمر سابقا و تارة بالمشروعية التاريخية و أخرى بالمشروعية التجارية و اخرى باسم القرب من السلطة و اخري باسم المصلحة العامة……. خلال فترات متباينة لظروف المغرب التاريخية……كونوا ثروات يعلم الله مقاديرها دون كلل أو ملل……و اليوم الباطرونا المغربية و التي عوض أن تقف الى جانب شعبها في محنه التي تكالبت عليه من كل حدب و صوب تفاوض المسؤولين على التخفيف أو التراجع أو إلغاء حتى ما بذمتهم من واجبات و رسوم و جبايات و التي لا تسمن و لا تغني امام ما راكموه ثروات….و إذا كان الوطن للجميع فلا يمكنني أن نشتري المياه المعدنية بثمن الحليب….احترامنا الكبير لكل غني عفيف راكم ثروته بعرق جبينه……
يلائمك ارتداء الاحمر يا سيدتي فانت اقرب ما تكونين الى الاستزوار في الحكومة القادمة ..هنيئا لك وهنيىا لمحيطك ..تحبكون جيدا خيوط التناوب على كراسي المسؤولية في هذا البلد ..وكان الأمة المغربية لم تنجب من النجباء غير عرقكم ..أو كأن الاقلام لم تكتب الا في اصابعكم وبين اناملكم …
ان الأدارة المالية ادارة مبهمة وشاقة الفهم وبينما هي كدالك فالتطور وألأنعتاق من الفقر والسلف سيبقيان كدالك مبهم وغبير واضح للمغاربة والأدارة فاسدة يجب اصلاحها
Bravo vous les grandes structures vous exportez vos problèmes fiscaux aux soutraitants en leurs des travaux à très bas prix et vous gardez le beurre et l'argent du beurre.
est ce que tu vérifie avec tes soutraitants leurs situations fiscale?
non hram vous voulez qu'ils fassent le travail pas d'amnistie quand vous videz les caisses c'est au soutraitants de les remplir
الضرائب باطل يراد به حق .. حق لمن للثري ..لدولة غبر عادلة ..لمسؤولين يتقاضون أجورهم من عرق أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة ..الضرائب تريدها الدولة زوبعة في فنجان وهي التي تشجع على التهرب الضريبي بسياستها المتسلطة والظالمة ..لماذا لا تسطر ضريبتين خفيفتين على المقولات الصغيرة والمتوسطة وعلى ضريبتين متوسطتين على المقاولات الكبرى ..ولتجعل كل المقاولات في طمأنينة وضمان للاستمرارية وتسعد الدولة بجبايات باقل مجهود ..مقابل أحكام زجرية في حالة التلاعب ..والضريبتين الاولى مهنية والثانية على الارباح .. ويجب على الدولة كذلك أن تلتزم بمواكبة كل مقاولة كانت في حالة عجز ..لأنه لا يعقل أن تأخذ الدولة من المقاولة في حالة بحبوحتها دون أن يكون علي الدولة واجب التضامن مع المقاولة ..وهذا هو بناء الثقة ..
est comme on a acquis des cours primaire de fiscalité et de l’économie l'Etat se trouve obliger de repartir la richesse d'une manière égalitaire puisque le premier créateur de la richesse et le consommateur finale et ne pas les PME OU LES SARL OU D'autres donc hram de ne pas assurer le pouvoir d'achat une résponsabilité historique devant cet peuple que vous avez l'éxploiter chaque seconde de son existence rendu nous la richesse les hypocrites!!!!! du citoyen et en particulier les pauvres dans un contexte d'absence d'Etat de droit
امتيازات كثيرة و إعفاءات ضريبية بالجملة و البطالة لازالت تسكن كل بيت مغربي..اتقوا شر الحليم ..كي لا يأتي على الاخضر و اليابس..
الضرائب، التملص الضريبي، التهرب الضريبي، الجميع يعزف الكمان على هذه اﻻلحان للهروب والتستر على السياسات المالية الفاشلة والعقيمة للحكومات السابقة والحالية واﻻحقة، جميع الحكومات تبحت اﻵن عن من يملء الصناديق التي أفرغها السابقون ويفرغها الحاليون وسيفرغها القادمون،ويتمتعون بملاينها ومﻻييرها اﻻن هم وأبنائهم، وﻻ يجدون أمامهم ككبش اﻷضحية سوى القطاع الخاص، لنتف جلده وزيادته كشحم ولحم في بطون اﻵخرين كأجور ضخمة وتعويضات و و و، والجميع يعرف أن من أدخل المغرب في دوامة الديون والعجز المالي هي اﻹدارة العمومية لما تلتهم من مﻻيير كمصاريف سنوية، الدول العضمى وصلت لعضمتها بفضل صناعتها وتجارتها وسياحتها وليس بعدد وزاراتها وإداراتها مديرياتها والتي ﻻ تنتج للبلد سوى اﻷوراق والكﻻم.
لمادا في المغرب لا يتم الاعلان عن اكبر دافعي الضراءب و كم دفعوا
كما يتم التصريح في الجرائد و المجلات الغربية