يبدو أن المغرب لم يقتنع بعد باللجوء إلى استعمال الطاقة النووية لإنتاج الطاقة في الظرف الراهن، بعد أن أجرت الوزارة المكلفة بالقطاع تقييما منذ سنة 2015، وأعدت تقريرا بشأنه خلال السنة الجارية من أجل تفعيل توصياته.
وكشفت ليلى بنعلي، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنها ليست متحمسة لمشروع إنشاء مفاعل نووي لتوليد الطاقة حاليا، بسبب “ضعف الحكامة” الذي تعاني منه مؤسسات تابعة لقطاع الطاقة والتنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة ذاتها: “في شهر رمضان الماضي عقدنا اجتماعا دامَ سبع ساعات مع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمدير العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، تكلّمنا فيه عن كل المشاكل، واتفقنا على أن هناك مشكلا جوهريا هو مشكل الحكامة”.
وعقّبت المسؤولة ذاتها على ذلك بالقول، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمجلس المستشارين، مساء الإثنين: “لن أقول إن هذا المشكل سيحل بين عشية وضحاها، ولكن سأقول إذا لم تكن لدينا حكامة صارمة فلا يمكنني كوزيرة أن أقبل في المغرب بالحكامة الموجودة حاليا”، مضيفة: “لا نحتاج فقط إلى إعادة ترتيب أوراق الوزارة، بل إلى إعادة ترتيب أوراق القطاع برُمّته، من مكاتب، وجماعات ترابية، ومكتب ضبط الكهرباء”، مشيرة إلى أن الوزارة تسابق الزمن من أجل تسريع الأوراش الإصلاحية المتعلق بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وذهبت وزيرة الانتقال الرقمي والتنمية المستدامة إلى القول: “لم نجدْ أي مخطط لتنفيذ هذه الأوراش، لأن الدولة خلال خمس عشرة سنة الماضية تراجعَ دورُها في تأهيل البنية التحتية”.
وكانت ليلى بنعلي صرّحت في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، شهر ماي الماضي، بأن الوزارة أجرت تقييما لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء سنة 2015، وأعدّت تقريرا في الموضوع في السنة الجارية من أجل تفعيل توصيات التقييم.
وأوضحت الوزيرة أن التقرير الذي تم إعداده يهم ميادين البنية التحتية اللازمة لاستعمال الطاقة النووية، والكفاءات البشرية، والجانب التشريعي، مشيرة إلى أن المغرب “راكم قاعدة مهمة من المعارف والخبرات في إطار الاستعدادات اللازمة من أجل اتخاذ قرار وطني مستنير في ما يخص إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة النووية”، قبل أن تعود لاستبعاد هذا الخيار، اليوم الإثنين، في الوقت الراهن، بسبب “ضعف الحكامة”.
من جهة ثانية رفضت الوزيرة بنعلي تبخيس المستشارين البرلمانيين “دور الدولة والحكومة والوزارات في هذه الفترة التاريخية من ورش إصلاح القطاع”، دون أن تخفي انزعاجها من طرحهم أسئلة خارج نطاق الميزانية المخصصة للوزارة.
وزادت الوزيرة، ردا على الانتقادات التي وجهها بعض المستشارين لوزارتها: “لا يمكن أن أقبل أن أسمع في هذه اللجنة الموقرة أن الوزارة لم ترتّب أوراقها؛ لأنها لم ترتّب أوراقها فقط، بل أعادت ترتيب الأوراق المبعثرة منذ خمسة عشر عاما”. وأضافت: “لا أتحدث عن الحكومتين السابقتين، ولكن هذا القطاع عانى من مشاكل هيكلية وإكراهات تراكمت منذ حرب العراق عام 2003، ولم تتم معالجتها”، ذاهبة إلى القول إن تسريع وتيرة عمل الوزارة الذي تم سنة 2022 “ربما لم يحصل خلال عشرين سنة الماضية”.
وفي ما يتعلق بإعادة تشغيل المصفاة المغربية لتكرير البترول قالت بنعلي: “هناك من يحصر المسألة فقط في مشكلة الديون والتصفية القضائية، والحال أن هناك خمسة اعتبارات، والدولة المغربية تنظر فيها من خلال إجراء دراسة سوف يتم تقاسم نتائجها مع الرأي العام عند الانتهاء منها”، وأضافت: “نلتزم اليوم باتخاذ الإجراء المناسب، أخذا بعين الاعتبار مصلحة الدولة المغربية، حتى لا نجد أنفسنا من جديد أمام مؤسسة تنتُج فيها المشاكل نفسها، ومصلحة الشغيلة، ومصلحة سكان مدينة المحمدية”.
لغة خشب فارغة من اي محتوى تصدر عن هذه الوزيرة …ما علاقة الحكامة و إنتاج الطاقة الكهربائية من مصدر نووي يبدو أن السيدة الوزيرة غير قادرة على الاعتراف بأنها ليست مؤهلة وليست لها الصلاحية بأن تتخد قرارا في استعمال الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء من عدمه لان هذا القرار الاستراتيجي يبقى من صلاحية القصر دون غيره ونحن في المغرب يبدو اننا سندفع الثمن غاليا عن تأخرنا في تبني استعمال الطاقة النووية في المجال السلمي لأننا سنفقد استقلالينا اكثر تجاه الخارج في هذا المجال
اما مسألة استعمال مفهوم الحكومة ووووو فهذا كلام اجوف و يوما ما ستعاني السيدة الوزيرة من الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي و حينها فلتستعمل مفهوم الحكامة في تشغيل الثلاجة هههه
في الظروف الحالية لقلة التساقط المطرية وضهور شبح الجفاف والجوع واللجوء التحليل مياه البحر وغلاء المواد الطاقية الطاقة النوويه أصبحت مصيرية وطاقة حياة او موة لدلك يجب استبدال كل مسؤل لاتهمه البلاد والعباد
حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله والله غالب على أمره والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
كمن يجيب عن السؤال بسؤال اخر.. اجوبة فضفاضة وفارغة تزيد من الغموض واللبس.. ما معنى غياب الحكامة؟؟ ربما لو قالتي ضعف الميزانية او ضغوط دول الجوار لكان الامر اكثر فهما.. المفروض فيك سيدتي الوزيرة ايجاد الحلول وليس الذرائع الفارغة، الحكامة مشجب واهي لتعليق الفشل وغياب الارادة كلمة فضفاضة لمن لا جواب له.. حادكين غير فالسماوي والهضري يا وزراء الكارطون.
و أنا أقرأ التعاليق ارى مدى الجهل لدى البعض فيما يتعلق بمفهوم الحكامة Governance بالانجلیزیة.
الحكامة معناها حسن تدبير الموارد و الإلتزام بالضوابط و ربط المسؤولية بالمحاسبة. هذا هو معنى الحكامة. كل الشركات الكبرى تهتم بالحكامة في التسيير و التدبير و لديها قسم خاص بالحكامة.
أتفق مع الوزيرة لأن انعدام الحكامة قد يؤدي إلى كارثة نووية مثل تشرنوبل و المغرب ليس مؤهل بعد لتسيير المفاعلات النووية.
و ما محلكم من الإعراب إذا كنت تعترفين بأن لديكم ضعف في الحكومة أنتم تتقاضون أجرا سمينا لتقولون لنا هذا اعطوني نصف أجركم فقط و سأقول مثل كلامكم
حتى توافق فرنسا على انتاج الطاقة بمفاعل نووي
متى يجب أن يكون راي خاص فالهروب بعدم وجود حكامة ليس مبرر فكل القطاعات بالمغرب لا توجد بها حكامة
رغم هذا العائق الذي ذكرته السيدة الوزيرة لنا امل في شبابنا في صنع مستقبل زاهر لبلدنا في هذا المجال المغاربة قادرون على تخطي الصعاب وهم يعرفون الخطر قبل وقوعه ولسنا في حاجة اليوم لمساعدة دولة روسيا لان الأمر يشبه مغامرة عواقبها وخيمة على بلدنا ولكن لا يجب ترك الفرص تضيع حتى يستفيد منها الجيران
الوزيرة في حكومة أخنوش و تتكلم كأنها في المعارضة و تنتقد أخنوش بفشله في الحكامة. المفاعلات النووية أمرها خطير فهي لا تتسامح مع خطإ واحد و لا مع غياب الموظفين ووالإهمال و ضعف الصيانة و خطاب الكل مسؤول
أول مرة أسمع وزيرة صريحة وأكدت ما كنا ننتقده كمواطنين. حيث أن مشكلتنا الحقيقية هي غياب الإدارة و الحكامة في كل المؤسسات العمومية . سياسة المسؤولين الساميين و السياسيين في بلدنا هي الدعاية و المصالح الشخصية و الحزبية و تفويت الصفقات للأقارب و التوضيف بالمحسوبية و الزبونية أما إرساء منضومة مضبوطة للتسيير فهذا آخر ما يفكر فيه المسؤولين لأنهم يعرفون جيدا أنهم فوق القانون و فوق المحاسبة. إذا تم إنشاء هدا المفاعل في ضل هده الفوضى و هدا الفساد فلا محالة أنه سينفجر في أي لحظة.
الاستاذتان بنخضرة وبنعلي يقولان انه من غير الجدوى إنشاء مفاعل نووي للطاقة بسبب غياب الحكامة ونحن نقول ان هتاين الاستاذتين لا قيمة لهما يذكر في الإدارة بدل الحكامة، وانجازاتهما لا تقتصران الا على سياسة التسويف وعنصر التشويق لك الله يا وطني واين البديل ما دامت الحكامة المؤسساتية لا يمكن ادراكها بين عشية وضحاها ؟ لولا مجهودات الاستراتيجية للمؤسسة الملكية لكان واقع الوطن يرثى له بدأ من سياسة المغفور له الحسن الثاني في تشييد السدود وصولا إلى صاحب الجلالة محمد السادس الذي اقر بالتنمية المستدامة والمقارابة التشاركية بمبدأ معادلة رابح رابح أنهما ورقتين طريق لتحقيق ازدهار الوطن ويبقى تفعيلهما وتنزيلهما على أرضية الواقع، اما غياب الحكامة فورش مستحيل تحقيقه ما دامت ليست هناك نية في ربط المسؤولية بالمحاسبة ،وغياب الضمير الحي الوطني المواطني لدى الكثير من ذوي النفوذ سواء المادي او الإجتماعي بل حتى السياسي.
الاوراش يجب ان تمشي جنبا لجنب ولا رجوع الى الوراء ثم مادخل الحكامة في مفتعل نووي جيراننا لديهم اكثر من واحد…
كل المواضيع والمشاكل التي تمر بها المغرب منحصرة في خمس ولا ست كلمات لاأسمعهم في أي خطاب أو تعليق من أي وزير او برلماني في البلدان الأخرى،
الحكامة، البيداغوجية، الدماغوجية، ترتيب الأولويات، الديمقراطية، حقوق المرأة،
والحقيقة المرة أنهم مجموعة من الشفارة يصلون البرلمان والوزارة بكل الطرق الغير مشروعة لنهب ثروات المغرب،
يمكن الاستفادة من خبرة جرارنا دولة هوك … لان لديهم مفعلات من حفلة الثمانينات و لا يخضعون لأي جهة .
كلام فارغ يحوم حول الفراغ
المغرب لا يملك السيادة الفعلية لاتخاذ مثل هذا القرار : صناعة نووية
المغرب يخضع لإملاءات فرنسية و أمريكية تفرض عليه أن يبقى سوقا للاستهلاك و مورداً لثروات طبيعية و بشرية ينهبها المستعمر القديم و الجديد.
المغرب يعيش حسب ما سمحت به الإكراهات الغربية.
نقطة رجوع إلى السطر.
بل أقول أن السلطة الحاكمة تتعمّد عدم الاتجاه نحو التقدم العلمي و التكنولوجي لأن هذا هو بالضبط الدور المطلوب منها : منع المسلمين من أن يصبحوا دولة قوية تنتقم من المعتدي
قد يكون بسبب ضعف الحكامة وقوة حكمة ..قوة حكمة لان تقنية الانشطار تحتوي مخاطر عالية جدا.خصوصا على بلد صغير كالمغرب ..والعالم المتقدم يباشر ابحاثه وتجاربه في اطار تكتل علمي دولي لايجاد طريقة يمكن عبرها استخدام تقنية الاندماج النووي التي هي محدودة المخاطر بشكل كبير مقارنة مع ما تقنية الانشطار النووي.ولكن تتطلب شروطا تقنية لا تزال قيد التجريب والتفكير .لاحتياجها لطاقة عظيمة ومفاعلات متطورة جار البحث فيها
انتظري ألف سنة أخرى حتى يصير المغرب صحراء فربما سنجد البترول
الي ضعيف يمشي فحالو
الي ما بغيش يخدم يمشي فحالو
الي فيه غير الهضرة الخاوية يمشي فحالو
خاصنا نتحاسبو مع اي وزير اش زاد واش نقص من نهار بدا
هنالك مثل فرنسي يقول:il faut voir l, autre côté de la monnaie اي:يجب النظر الى الوجه الآخر للعملة،فهذا التبرير الذي تفوهت به السيدة الوزيرة لايقبله المنطق،فمنذ بداية الثمانينات كانت وزارة الطاقة والمعادن تتوفر على مصلحة للطاقة النووية ومركز أيضا للطاقة النووية بغابة معمورة ،اي أكثر من أربعين سنة،واظن بصفة عامة سبب تخلف المغرب هو اعتماده على اللغة الفرنسية ،فانظروا الى الدول التي استعمرتها ماماهم فرنسا كلها متخلفة باستثناء اظن رواندا التي تخلت عن الفرنسية الى اللغة الانجليزية ،انظروا الى إيران ذهبت بعيدا في ميدان الطاقة النووية ،ويتعين ان تكون الشجاعة للدولة المغربية للتخلي تدريجيا عن اللغة الفرنسية والاهتمام باللغتين: العربية والانحليزية ،وبالنسبة للحكامة يمكن لوزارة الطاقة الاستعانة بمكتب دراسات عمومي تابع للدولة لاعداد خارطة طريق لمواجهة التحديات التي صادفتها في إنجاز محول الطاقة النووية خصوصا وان المغرب يعرف خصوصا في مادة الغاز والبترول ،واقترح احد المكاتب العمومية التابعة لوزارة التجهيز والماء بمعية مكتب دراسات دولي .
بعد خمسة عشر سنة ، إلى حين حرب العراق الرابعة ، سيقول من سيرث منصبك نفس الكلام بروتوشات كثيرة . يبدو أن المغرب متبوع بلعنة ما .
هذا ليس جهلا اسي Aziz, لافائدة من المفردات اللي كنا تنسمعوها من القواعدية في الجامعة، تحية نضالية والحوكمة والبيداغوجية والديماغوجية والكلام الذي لايسمن ولا يغني من جوع،
المغرب معظمه طبقة متوسطة المفاهيم والمستوى الدراسي، يحتاج إلى برلمانيين ووزراء اكفاء، لايحتاج إلى شعراء،
المغرب يحتاج إلى برلمان حقيقي شغله الشاغل النهضة الصناعية، الزراعية الحقيقية وعدم تجويع الفلاح،
المغرب يحتاج إلى وزارة خاصة لتوزيع الإرث وحل مشاكله التي اكل عليها الدهر وشرب، حتى أصبحنا نرى كل الأراضي الزراعية قاحلة بسبب فساد المحاكم،
المغرب يحتاج ويحتاج ويحتاج لائحة طويلة .. لايحتاج كلمات وعبارات تافهة
شكرا
حينما توضع المرأة المناسبة في المكان المناسب.
تحية على صراحة التعامل مع القطاع ،دون لغة خشب..المطلوب نجاعة التشخيص ،وانضاج القرار على نار هادئة.
مجرد تساؤل.
ما هو السبب الحقيقي !!!؟؟؟
لا أظن أن السيدة ليلى بنعلي تجهل شروط معاهدة “إيكس ليبان”، لكنها تناور لعدم الكشف عنها. حيث جاء في أحد بنودها ما مضمونه:
“تمنع فرنسا المغرب من بناء محطة نووية سلمية للتزود بالكهرباء” انتهى الاقتباس.
جاء في المقال على لسان بن علي ما نصه:
“ولكن هذا القطاع (الطاقة)عانى من مشاكل هيكلية وإكراهات تراكمت منذ حرب العراق عام 2003” انتهى الاقتباس
سياسة ديال دراري صغار: (Ce n’est pas moi ; c’est lui).
وعندما تريد نشر الأوهام تخبرنا ليلى بنعلي أن قطاعها الذي يعاني “مشاكل هيكلية وإكراهات” منذ عقدين من الزمان، سيصدر الطاقة إلى بريطانيا عبر المحيط والهيدروجين الأخضر إلى أوروبا والطاقة النظيفة إلى إفريقيا، وسيعوض العالم غاز روسيا عبر أنبوب نيجيريا واكتشافات تالسينت التي بشر بهما الملك في خطاب عيد ثورة الملك والشعب يوم: 20/08/2000. هكذا العراقة، وإلا بلاش.
أرجو من المغربيين أن يولوا وجههم نحوى قطر بدل مقالات كهذه. على الأقل هناك عالم خال من الأوهام والكذب والتضليل والتدليس. إما فرحة حقيقية أو حزن حقيقي.
اذا جواب الوزيرة ربما يفهم منه ان هناك ضغوطات من الخارج على الدولة بعدم انشاء المفاعلات لنظل دائما في هشاشة طاقية خدمتا لهم, خصوصا ان الروس أعطونا الضوء الاخضر لنقل معارفهم و تكنولوجياهم في هذا المجال,
marre du language de carton ou nous prend pour des idiots. les lobbies des energies agissent clairement dans un sens lucratif . le cout de l’energie au maroc est le plus elevé du continent et les citoyens et les entreprise sont asphixié. le nucleaire et absolument neceaasire pour completer le renouvelable sur lequel mise le gouvernement. les décclaration de la ministre sont inacceptables et surotut non transparente quand a la vrais raison de l’absence de l,energie nucleaire au maroc a ce jours, deprimant.