تستعد وزارة الداخلية لإطلاق بوابة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم طلبات الحصول على الدفتر العائلي وتتبع مراحل إنجازه عن بعد، في إطار مواصلة رقمنة خدمات الحالة المدنية وتبسيط المساطر الإدارية، بعدما بلغت الأشغال التقنية الخاصة بإعداد هذه المنصة مراحلها الأخيرة.
وكشفت الوزارة، في تقريرها حول منجزات السنة المالية 2026، المرفق بمشروع ميزانيتها لسنة 2027، أن الشركة المكلفة بالمشروع تضع اللمسات الأخيرة على البوابة المخصصة لطلب الدفتر العائلي الإلكتروني وتتبع مراحل إعداده، على أن يتم لاحقا تطوير فضاء داخل النظام المعلوماتي للحالة المدنية لمعالجة الطلبات الواردة عبر هذه الخدمة.
ويأتي هذا المشروع بعد استكمال تعميم النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية على مختلف المكاتب داخل المملكة، التي بلغ عددها 2411 مكتبا خلال السنة الجارية، فيما تتواصل الجهود لتوسيع استعمال النظام نفسه ليشمل السفارات والقنصليات المغربية بالخارج.
وفي هذا السياق، أفادت وزارة الداخلية بأنها تعمل بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على تنزيل النظام المعلوماتي بمختلف المراكز الدبلوماسية والقنصلية، وفق خارطة طريق مشتركة، مشيرة إلى الشروع في تجربة أولية بالقنصلية المغربية في بروكسيل، تمهيدا لتعميمها على باقي القنصليات.
وأورد التقرير أن مكاتب الحالة المدنية تلقت خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026 ما مجموعه 255 ألفا و209 تصريحات بالولادة، بانخفاض نسبته 1,03 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مقابل 97 ألفا و893 تصريحا بالوفاة، بارتفاع بلغ 11,25 في المائة.
وشملت هذه الحصيلة 19562 حكما تصريحيا بالولادة، تمثل 7,67 في المائة من مجموع التصريحات بالولادة، إلى جانب 5653 حكما تصريحيا بالوفاة، بنسبة 5,77 في المائة من مجموع التصريحات بالوفاة، فيما بلغ المتوسط اليومي المسجل بمكاتب الحالة المدنية 1418 تصريحا بالولادة و544 تصريحا بالوفاة.
وبخصوص الحملة الوطنية لتسجيل الأشخاص غير المسجلين في الحالة المدنية، التي انطلقت في 18 دجنبر 2017، كشفت الوزارة أن عدد المستفيدين بلغ 119 ألفا و140 شخصا إلى غاية نهاية يونيو 2026، من بينهم 97 ألفا و789 طفلا و21 ألفا و351 بالغا.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن المحاكم أصدرت 109 آلاف و370 حكما تصريحيا في إطار هذه الحملة، من أصل 114 ألفا و603 ملفات عرضت على القضاء، مؤكدة استمرار العملية إلى حين تسوية جميع الملفات المتبقية.
وفي ما يتعلق بتغيير الأسماء العائلية، سجلت اللجنة العليا للحالة المدنية توصلها بـ895 طلبا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، فيما بلغ عدد الملفات الجاهزة للعرض على اللجنة خلال اجتماعها المقبل 3485 ملفا، باحتساب الطلبات المتراكمة من الفترات السابقة.
وتعمل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والجهات القضائية المعنية، على معالجة وضعية الرسوم والسجلات القديمة، بهدف تصفيتها ورقمنتها وإدراجها في السجل الوطني للحالة المدنية، بما يواكب توسيع الخدمات الرقمية وتحديث تدبير الوثائق الإدارية داخل المغرب وخارجه.
جميل كل ما تقومون به يا وزارة الداخلية لكن تجهلون كم من المواطنين الذين هم يحملون اسماء عاءلية لا علاقة لهم بها ك:
العور
لقرع
الشفار
لهبل زايد أخطاء لغوية بحرف واحد مثلا اضيف او جهل الموظف يبقى مع حامله مدى الحياة!
يقولون لك الحق ان تطلب التغيير او للإصلاح من المحكمة!!!
يا لها من إجراءات سخيفة ومعقدة كانك تريد اية من القرآن الكريم!
واذا احيلت القضية على الوكيل وتمكنت من الوصول اليه يقول لك بكل بساطة :
الجدر ما يتغير!!!
وعندي أمثلة لا تصدق!
لهاذا اذا كان جدك يحمل اسم قبيح او غريب بسبب موظف جاهل في قسم الحالة المدنية فعليك ان تبقى به مدى الحياة ويبقى ارثا لاحفادك!!!
لهذا اخي المواطن اذا كان اسمك العاءلي من تلك التي نسمعها ونخجل من سماعها فعليك ان تعيش معها “لان الجدر ما يتغير!!” قانون!!!
.
لهبل، القرع، العور ،الشفار ( هذا شوفت صدفة شاب يملأ البطاقة الأمنية في الباخرة عبور إلى أسبانيا)!!
وزارة الداخلية تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية للحصول على الدفتر العائلي لكن بعض مكاتب الحالة المدنية بالدار البيضاء ليست قادرة على انجاز ولو نسخة كاملة لرسم الولادة لبعض المرتفقين التي تعتبر ضرورية ومؤكدة لعقد الزواج بدعوى أن الامطار في وقت ما تسربت للعديد من المكاتب وتم ضياع السجلات عن آخرها و ليس بمقدرتهم تسليم الوثائق المطلوبة . الرقمنة في غياب السجلات حللوا و ناقشوا.