بوريطة: أجندات سياسية تحرك العنصرية ضد المغاربة المقيمين في إسبانيا

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن “الوزارة، وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واستحضارا لما تضمنه الفصل السادس عشر من الدستور الذي ينص على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، جعلت مسألة الدفاع عن حقوق هذه الفئة في صلب عملها ومحور سياساتها، من خلال مقاربة قوامها الحماية والدعم”.

وأبرز بوريطة، في جواب كتابي حديث حول حماية المغاربة المقيمين بإسبانيا من الاعتداءات العنصرية، أن “سفارة المملكة المغربية بمدريد، وبتنسيق وثيق مع مختلف المراكز القنصلية للمملكة بإسبانيا، تحرص على التفاعل المباشر والفوري مع جميع أشكال الاعتداءات ذات الطابع العنصري التي قد تستهدف المواطنين المغاربة المقيمين بإسبانيا؛ وذلك عبر القيام بما يستلزمه الأمر من مساعٍ وتدخلات لصون حقوقهم والحفاظ على كرامتهم”.

وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن “التعامل مع مثل هذه الحالات يتم عبر مواكبة ضحايا هذه الممارسات ومصاحبتهم في مختلف الخطوات المتعين اتخاذها، إضافة إلى التواصل مع السلطات المختصة بمكان الإقامة، حيث تعمل الوزارة على تفعيل آليات التشاور والتنسيق الثنائي عند الاقتضاء، بحثّ حكومات دول الاستقبال على اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والردعية اللازمة تجاه أعمال الكراهية والعنصرية”.

وشرح المسؤول الحكومي ذاته أنه “عند وقوع حالات تتسم بالعنصرية، تقوم سفارة المملكة بمدريد بربط الاتصال المباشر مع المسؤولين بمختلف الوزارات الإسبانية، وكذا المندوبين الحكوميين على مستوى الأقاليم، قصد الحصول على معلومات رسمية ومحينة ومتابعة مختلف الإجراءات المتخذة للتصدي للأفعال العنصرية وضمان عدم تكرارها، وحماية المواطنين المغاربة منها”.

وأوضح بوريطة أن “السفارة تسعى إلى التواصل مع مختلف الجهات المعنية من أجل دحض وإبطال الافتراءات التي قد تُروَّج عن المغاربة المقيمين بإسبانيا، والتي تخص غالبا جنسيات أخرى أو تمثل أحداثا معزولة لا يمكن تعميمها على الجالية. كما تبرز السفارة الدور المهم للمغاربة كرافعة اقتصادية قوية في إسبانيا، باعتبارهم أحد أهم القوى الدافعة لنمو العمالة الأجنبية والمساهم الأول في نظام الضمان الاجتماعي”.

وعلى مستوى المبادرات الوقائية، أكد الوزير ذاته، في جوابه، أن “الوزارة تراهن على المكون الثقافي، الذي يعد مدخلا أساسيا لمواجهة هذه الممارسات والتحسيس بتأثيراتها السلبية. وفي هذا السياق، تسهر المراكز الثقافية بالخارج، كمؤسسة الثقافات الثلاث بإشبيلية، على مد الجسور الثقافية والتعريف بالثقافة المغربية في أوساط الشباب المغاربة بإسبانيا ونظرائهم الأجانب؛ من خلال تنظيم تظاهرات وأيام ثقافية وفنية ومعارض، يكون محورها إشاعة قيم الحوار والتلاقح الحضاري واحترام خصوصيات الآخر”.

وشدد بوريطة على أن “الممارسات العنصرية تجاه المهاجرين بشكل عام، والتي قد تطال أيضا أفرادا من الجالية المغربية بالخارج، مردها إلى المواقف والتصورات التي تُبنى على معلومات مغلوطة عن الآخر وعدم التشبع بقيم الانفتاح والتعايش والتسامح. كما أن الخطاب اليميني المتطرف ما فتئ يبني رسائله الانتخابية على أجندة معادية للأجانب، وخاصة للمواطنين المغاربة، مستغلا بعض الأفكار المسبقة التي يظن أنها لا تزال مؤثرة على الناخب الإسباني وتثير مخاوفه”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “الاعتداءات العنصرية التي شهدتها بعض المدن الإسبانية مؤخرا بشكل متفرق، لا تعكس، مع ذلك، وجود مناخ عام في إسبانيا معادٍ للأجانب عموما وللمواطنين المغاربة على وجه الخصوص، مع العلم بأنه حتى في الحالات التي يتم فيها تسجيل بعض المظاهر العنصرية بدرجات مختلفة من الخطورة، فإن ردود الأفعال تجاه هذه الأعمال غالبا ما اتسمت بالرفض والاستنكار منذ بدايتها”.

وفيما يتعلق بموضوع تعليم اللغة العربية لمغاربة إسبانيا، ذكر أن “السفارة المغربية في مدريد قد بادرت، بمجرد تأكدها من خبر انسحاب كل من جهتي مدريد ومرسية من تنفيذ الاتفاقيات الخاصة ببرنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية من لدن وزارة التربية والتكوين المهني الإسبانية، إلى التواصل مع كل من وزارتي الخارجية والتربية الإسبانيتين للاستفسار عن أسباب ودوافع هذا القرار، مع التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتراجع عنه؛ غير أنها لم تتلقَّ أي رد من الجهتين المذكورتين إلى حد الآن”.

وزاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: “كما شاركت بعثتنا الدبلوماسية بمدريد في الاجتماع السادس عشر للجنة المختلطة المكلفة ببرنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، الذي احتضنه مقر وزارة التربية الإسبانية بتاريخ 18 يوليوز 2005. وشهد حضور ممثلين عن وزارة التربية الإسبانية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أكد ممثل وزارة التربية الإسبانية أن السلطات التربوية الجهوية لديها الصلاحية الكاملة لإلغاء هذا البرنامج”.

وخلص بوريطة إلى أن “وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تظل معبأة من أجل تتبع ومواكبة مواطنينا المقيمين بالخارج في مختلف الوضعيات التي يتواجدون فيها، وتسخير مختلف الإمكانيات المتاحة من أجل الدفاع عنهم ومواجهة كافة الحملات المغرضة ضدهم، والتي تحركها غالبا أجندات سياسية، وليست نتاج شعور مجتمعي بالعداء أو الكراهية”.