أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن 38 في المائة كنسبة مشاركة في تشريعيات 2026 تسائل الفاعل التنفيذي والتشريعي في تفاعله مع قضايا مجتمعية ومع القضايا اليومية للمغاربة، وتعكس مستوى الثقة في العملية الانتخابية لتحقيق التطلعات.
وأوضحت بوعياش، خلال لقاء رسمي، اليوم الخميس، أن المجلس يطمح إلى أن تشكل نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق إنذارا للمؤسسات المنتخبة؛ لتستوعب رسالة النسبة وتُخضع أنشطتها وخطاباتها ووسائل عملها للتقييم والمراجعة، مبرزة أن هذه الرسالة “تسائل الصلة بين ممارسة الحقوق السياسية وفعلية سائر الحقوق، وترسيخ الثقة في جدوى المشاركة من استحقاق إلى آخر”.
وأبرزت المسؤولة ذاتها أن “نسبة المشاركة الانتخابية لا تقتصر على بعدها العددي؛ بل تعكس كذلك مستوى الثقة في المؤسسات، ومدى الإحساس بجدوى التصويت، وقدرة الفاعل السياسي على استيعاب انتظارات مختلف فئات المجتمع”.
واعتبرت أن “التفاوت في مستويات المشاركة بين الشباب والنساء، وبين الجهات والمجالات الترابية، يطرح سؤال المساواة الفعلية في الولوج إلى المشاركة السياسية وفي الاستفادة من شروطها وإمكاناتها”.
ولفتت المتحدثة إلى أن قراءة خلاصات انتخابات أعضاء مجلس النواب “تقتضي الجمع بين تثمين دورية الانتخابات وبين التأكيد على أن ترسيخ الديمقراطية يظل رهينا بتوسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز الثقة وتقليص الفوارق في التمثيل والانخراط السياسي”.
وحول مواكبة الاستحقاق الذي أجري أمس الأربعاء، ذكرت رئيسة الـ”CNDH” أنه تم الحرص على بناء منهجية الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات وفق مقاربة متكاملة، وتم جمع أكثر من 11 ألف استمارة ملاحظة طيلة مراحل الاستحقاق، أتاحت أكثر من 550 ألف إجابة للتقييم والتحليل.
وشملت ملاحظات المجلس ذاته عينة تضم 733 جماعة من أصل 1538 جماعة، موزعة بين 542 جماعة قروية و191 جماعة حضرية ومقاطعة، وامتدت إلى ما مجموعه 82 عمالة وإقليما؛ بما فيها مناطق زلزال الأطلس الكبير والمناطق التي عرفت احتجاجات لأسباب اقتصادية واجتماعية، إلى جانب مناطق أخرى كانت قد عرفت فيضانات.
وحددت المؤسسة الدستورية سالفة الذكر الحد الأدنى المبرمج للملاحظة في 3915 مكتب تصويت على الصعيد الوطني، من أصل 40 ألفا و700 مكتب على الصعيد الوطني، بنسبة تغطية دنيا في حدود 8,9 في المائة؛ وهي نسبة تتجاوز المعيار الدولي الذي يقدر ما بين 3 في المائة و5 في المائة.
يوم الاقتراع
بخصوص خلاصات يوم الاقتراع، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المعطيات التي توصل بها من 3915 مكتب تصويت زارها الملاحظون المنتسبون إليه ومن 1644 مكتبا بالنسبة للملاحظين الدوليين تفيد بأنه “مر في أجواء قد تكون عادية، مع تسجيل بعض حالات النقاش والتجاذب التي لم تؤثر على العملية”.
ويبقى الاستثناء، وفق المجلس ذاته، ما سجله ملاحظوه وملاحظون دوليون بمكتبين بطنجة (رقم 84 ورقم 87) بمدرسة القدس في حالتين للمس بنزاهة الانتخابات، مشددا في الآن عينه على ضرورة نشر نتائج التحقيقات المتخذة بخصوص عملية التصويت وحماية شفافيتها، ومعلنا أنه سيضع تقريره لدى رئاسة النيابة العامة لدعم إجراءات التحقيق.
وعلى هذا النحو، سجلت المؤسسة عينها منع بعض ملاحظيها من الولوج لمكاتب الاقتراع، مع منع ثلاثة ملاحظين دوليين من ولوج مكتب الفرز بطنجة.
سياق اجتماعي ضاغط
على صعيد متصل، أكدت آمنة بوعياش أن شكل السياق الاجتماعي ظل أحد المحددات الأساسية لانتخابات 2026، حيث ظلت قضايا التشغيل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم وجودة الخدمات العمومية والعدالة المجالية ضمن أبرز الانشغالات الاجتماعية، واكتست أوضاع الشباب أهمية خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه جزءا منهم في الولوج إلى سوق الشغل والاستقلال الاقتصادي والمشاركة في الحياة العامة.
وسجلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عدم إعمال المقتضيات الخاصة بتشجيع ترشح الشباب في لوائح مستقلة، في وقت تم تسجيل حضور متزايد، وإن كان متفاوتا من جهة إلى أخرى، للشابات والشباب دون سن 35 سنة ضمن الترشيحات الحزبية، في وقت تم تسجيل لائحتين مستقلتين.
وخلال الحملة التي سبقت يوم الاقتراع، قالت بوعياش إن الملاحظين لم يسجلوا وجود انحياز من لدن السلطات الإدارية خلال الحملة لفائدة حزب أو لائحة معينة؛ فيما تم تسجيل ضعف مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء كمترشحين أو خلال الحملة الانتخابية.
استعمال ممتلكات عمومية
في غضون ذلك، سجلت الاستمارات الميدانية الخاصة بملاحظة الحملة الانتخابية تنوعا في المخالفات المسجلة عبر مختلف جهات المملكة. ويتصدر إتلاف الملصقات الانتخابية قائمة المخالفات وتعليق الملصقات خارج الأماكن المحددة وأعمال العنف اللفظي ونادرا الجسدي والاضطرابات خلال المسيرات.
كما جرى تسجيل استعمال الممتلكات العمومية واستعمال الرموز الدينية أو الوطنية واستعمال المال أو الهدايا والعنف المرتبط بالدعوة إلى المقاطعة. ولم تتجاوز نسبة هذه الخروقات مجتمعة 3 في المائة من مجموع المعطيات المجمعة والتي خضعت للتحليل.
كيفاش أحزاب وزعت الميزانيات على لحباب وخسرت الضرائب على الملاعب وطحنت المغاربة غلا ماكلا ودوا جات هيا لولا ………خاص إعادة الإنتخابات
كيف يعقل ان تكون نسبة مشاركة ضعيفة جدا ، الاغلبية الساحقة لم تشارك و لم تصوت ، و الحزب الفائز يغني و يرقص بدل ان يخجل من نفسه ، و هل هذه الضروف و الوضعية تدعو الى الرقص و الغناء و الاحتفال
نسبة %38 هي نسبة ضعيفة جدا لاتمثل إلا ثلث المسجلين في اللوائح الإنتخابة مع العلم أن غالبية الشعب غير مسجل في اللوائح الإنتخابية وبالتالي فالبرلمان لايمثل من الشعب إلا قليله وحسب هذا المعطى فهو فاقد لشرعية
هنيئا للدولة المغربية على تنظيم انتخابات 2026 التي أشرفت عليها وزارة الداخلية ومرت في أجواء ديمتراكتورية.
تخيل قاعة فيها 40 شخص فقط 6 اشخاص هم من يقرر مصير 34 شخص و اعد هذه العملية في مليون قاعة حول العالم
ما فائدة الانتخابات إذا عادت نفس الأحزاب و نفس الحكومة الى الواجهة من جديد و لكن الخطأ في المواطن هو الذي أراد العزوف عن التصويت لمعاقبة الأحزاب فعاقبته بالنتيجة هناك من يظل في المقهى و يتصفح الهاتف 24 ساعة و لا يريد الذهاب للتصويت إذن لا تشتكي و هنيئا لك بخمس سنوات أخرى عجاف.
هده مشكلة عويصة العزوف عن الانتخابات يجب توعية واسعة لتحفيز المواطنين على التصويت بل يجب بروصي لم لن يصوت كيف اقناع المواطنين ان من سيفوز بالانتخابات هو من سيسير أحوالهم لدى يجب اختيار السياسيين المناسبين
الحكومة التي ستتشكل حكومة لاتمثل المغاربة وليسوا ملزمين باتباعها.
حسب رأي الشخصي ، عودة نفس الوجوه التي كانت هو تكريس و إستمرار لما كنا عليه سابقا من غلاء المعيشة و إهدار المال العام و الفساد و تراجع مستوى التعليم و الصحة و إستمرار ثحكم الشركات و السماسرة و أصحاب الشكارة في رقاب المغاربة ، حتى نسبة المشاركة الهزيلة دليل على فقدان الثقة و الامل لذا المغاربة في السياسين و البرلمان
ان النسبة المشاركة تدل على ان المجلس النواب لا يمثل الأغلبية الشعب، و العزوف عن التصويت هو قانون الانتخابات نفسه الذي يساهم في مجلس النواب دون اغلبة مطلقة ، كيف نساوي بين نائب ب 15000 صوت و آخر ب 5000 صوت 2000 صوت و يمكن لحزب ان صبح بعدد من النواب من درجة 4 و 5 في الترتيب يصبح من الأحزاب الأولى
لتكريس دولة الحق والقانون يجب اصلاح القضاء وتنظيفه وجعل المؤسسة القضائية ومحاكمها العليا هي المشرفة والآمرة والموجهة والضامنة لنزاهة الانتخابات والناطقة بنتائجها والمعلقة على خروقاتها كما هو معمول في دول العالم المحترمة والديموقراطية وليس وزارة الذاخلية او مجالس معينة غير منتخبة ولا صفة قانونية لها..ما عدى ذلك فهو ضحك على الذقون ومسرحية لتلميع الصورة امام الخارج في اطار ديموقراطية الواجهة
الفاعل السياسي دبا فرحان هوا وعاءلتو، ودارو الحفلة، ومعرضوش على هدوك لي صوتو عليهم، المهم، الفاعل السياسي غادي ادير جهدو كاملو فخمس سنين لي جايا باش ادير لباس ودير علاش ارجع، ولي صوتو عليه اتسناو الغلا فالماكلة، فالمدرسة، فالصحة، فالعيد الكبير، فاش اتكمل خمس سنين اتلقاهم تزادو فقرا، وهوا اغتنى،
ما دور وزارتكم الموقرة سيدة بوعياش الوزارة الشبح ؟!؟!
لناذا لا تكون الاستاذة شجاعة وتقول ان هذه الانتخابات لا تمتل المغاربة وان عزوف المغاربة عن المشاركة معتاه واضح وجلي وهو ان المغاربة لا يريدون حكومة الاحزاب،وانه ديموقراطيا مادامت نسبة المشاركة اقل من النصاب القانوني فانه يجب على صاحب الجلالة نصره الله ان يعين حكومة تقنوراطية . دائما مع الاسف تخرج علينا هذه الاستاذة بخطابات فارغة في كل مناسبة ولا تؤدي دورها المنوط بها ، وهو الدفاع عن الحق والقانون والديموقراطية.