عاد ملف زواج القاصرين في المغرب ليفرض نفسه بقوة على أجندة النقاش الحقوقي، بعد تسجيل ارتفاع جديد في عدد طلبات الإذن بزواج القاصر سنة 2024، وفق ما كشف عنه تقرير رئاسة النيابة العامة حول “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة”.
وحسب المعطيات الرسمية بلغ عدد طلبات الإذن بزواج القاصر الرائجة سنة 2024 ما مجموعه 16.960 طلباً، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة تناهز 11 في المائة مقارنة بسنة 2023، أي بزيادة 1641 طلباً. ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع ملحوظ سُجل سنة 2023، إذ بلغ عدد الطلبات حينها 15.319، مقابل 19.848 طلباً سنة 2022.
ورغم أن التقرير ذاته أشار إلى أن النيابات العامة تقدمت بملتمسات لرفض التصريح بالإذن في غالبية الطلبات فإن هذا المعطى لم يخفف من قلق الفاعلين الحقوقيين، الذين يعتبرون أن استمرار تسجيل آلاف الطلبات سنوياً يكشف محدودية الإطار القانوني الحالي، وعجزه عن حماية الطفلات بشكل فعلي.
في هذا السياق اعتبرت غزلان ماموني، رئيسة جمعية “كيف ماما كيف بابا”، أن عودة ارتفاع طلبات زواج القاصرين “مؤشر مقلق يعكس غياب الحسم التشريعي في هذا الملف”، مؤكدة أن أي تراجع ظرفي في الأرقام لا يمكن اعتباره مكسباً دائماً، ما دام القانون مازال يفتح الباب أمام الاستثناء.
وشددت ماموني، ضمن تصريح لهسبريس، على أن الحل الجذري يكمن في “منع صريح وواضح لتزويج الطفلات دون 18 سنة، دون أي استثناء”، معتبرة أن الإبقاء على سلطة الإذن القضائي يجعل من الاستثناء قاعدة واقعية، وأن سن 18 سنة هو سن الرشد القانوني، الذي يخول للفرد تحمل الالتزامات القانونية، من تصويت وانتخاب وإبرام العقود، ومتسائلة عن منطق السماح بزواج طفلة، بما يحمله من مسؤوليات أسرية وتبعات صحية ونفسية جسيمة، في وقت يمنع القانون نفسه عنها باقي مظاهر الأهلية القانونية.
ودعت رئيسة الجمعية الحقوقية إلى “تجريم جميع أشكال تزويج القاصرات، بما فيها الممارسات التقليدية غير الموثقة”، موردة أن التساهل مع “الزواج بالفاتحة” أو غيره من الأعراف “يفرغ النصوص القانونية من مضمونها، ويُبقي آلاف الطفلات عرضة للاستغلال والعنف والانقطاع المبكر عن الدراسة”.
وفي تفاعلها مع المعطيات الواردة في تقرير رئاسة النيابة العامة أبرزت ليلى أميلي، رئيسة جمعية “أيادي حرة”، أن الأرقام المسجلة سنة 2024 تضع المغرب أمام “مفارقة مقلقة” في مجال حماية الطفولة، موضحة أن الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن مجهودات محاربة تزويج الطفلات لا ينسجم مع عودة ارتفاع طلبات الإذن بالزواج بعد تراجعها سنة 2023.
وأكدت أميلي، ضمن تصريح لهسبريس، أن ما يقارب 17 ألف طلب في سنة واحدة “رقم لا يمكن التعامل معه كمعطى تقني محض، بل كمؤشر اجتماعي خطير”، مشددة على أن هذه الظاهرة ترتبط بشكل وثيق بعوامل بنيوية، من بينها الفقر، والهدر المدرسي، واستمرار الأعراف الاجتماعية، إضافة إلى الخطابات التي تروّج لفكرة “الستر بالزواج”، بدل الاستثمار في تعليم الطفلة وصحتها ومستقبلها.
ورغم تنويهها بما وصفته بـ”تشدد النيابات العامة”، من خلال السعي إلى رفض غالبية الطلبات والاعتماد على الخبرات الطبية والأبحاث الاجتماعية، اعتبرت المتحدثة أن “هذا المجهود وإن كان يحسب لها من حيث المبدأ لا يخفي حقيقة استمرار تزويج القاصرات، خاصة في ظل الاستجابة لأكثر من 10 آلاف طلب”، وهو ما يعكس، بحسبها، “تحوّل الاستثناء القانوني إلى قاعدة اجتماعية قائمة”.
وسجلت رئيسة جمعية “أيادي حرة” بشكل إيجابي جهود إعادة إدماج أزيد من 71 ألف طفل في المنظومة التعليمية، لكنها نبهت إلى أن الفتيات، خصوصاً في العالم القروي والمناطق الجبلية، مازلن أقل استفادة من هذه المبادرات مقارنة بالذكور، واعتبرت أن إعادة الطفلة إلى مقاعد الدراسة لا يمكن أن تؤتي أكلها في ظل استمرار فتح باب تزويجها بترخيص قضائي، متسائلة عن جدوى محاربة الهدر المدرسي دون إغلاق المنافذ التي تعيد إنتاجه.
وخلصت أميلي إلى أن “تقرير النيابة العامة ينبغي ألا يُقرأ فقط كحصيلة سنوية، بل كدعوة صريحة إلى مراجعة شجاعة لمدونة الأسرة”، مطالبة بإلغاء المادة 20 التي تكرّس الاستثناء في تزويج القاصرات؛ كما شددت على ضرورة اعتماد سياسة عمومية متكاملة تنطلق من اعتبار الطفلة “مواطنة كاملة الحقوق، لها حق أصيل في التعليم، وفي الأمان، وفي الطفولة”، مؤكدة أن محاربة زواج القاصرات “ليست مسؤولية القضاء وحده، بل مسؤولية الدولة والمجتمع، تبدأ من المدرسة ولا تنتهي عند المحكمة”.
الشابة المغرية التي تبلغ 16 سنة كاملة ليست بطفلة ابدا خصوصا اذا كانت لديها ملامح القوة الجسدية لتحمل الزواج بناء على شهادة الطبيب ،اما جعل الزواج مقيدا بعمر كبير فسيجعل الرجال يتهربون من الزواج الى الابد ، انا بدون افتراء تزوجت منذ حوالي 50 سنة شابة عمرها 16 سنة و 5اشهر و لم يكن لدينا ابدا اي مشاكل تذكر
واش هاد الجمعيات على علم بأن على ما يزيد عن ملايين عانس بينهن 4 ملايين تجاوزن سن الثلاثين ،حان الوقت للخروج للتظاهر و التصريح بأن الجمعيات لا تمثل المرأة المغربية الحرة.
“ قلق الفاعلين الحقوقيين “ هدا لا نجده عندما تكون القاصر تتعرض لقساوة الحياة وهي ذاهبة إلى المدارس لمسافات بعيدة إلى المدارس في القرى او تركها للدراسة للعوز او قلة الحاجة…
نفس القلق لا تراه على وجوه الحقوقيين عندما تكون القاصر تحت ضغط الحياة وهي عاملة في المقاهي المطاعم في الفلاحة او تحت رحمة النوادي الليلية والمخدرات.
لا صوت للحقوقيين يسمع عندما تبلغ القاصر ولا تجد عملا ولا زوجا ولا بيتا ولا عائلة ولا من يعيلها في حياتها متروكة في سيرورة الزمان لتكتشف لوحدها معالم الضياع والحسرة…
أصوات الحقوقيين هاته يجب ان تدرس جيدا : من يحركها ، من الجهات التي تمولها ، وهل خلق الضجيج بما يسمى ” حقوقي” كفيل بملئ الفراغ الذي يعيشه المواطن في معيشه اليومي وصراعه مع الحياة..
نعم بالتأكيد انه نوع من ” التحرك الحقوقي” الذي يجانب الحقوق الحقيقية التي لا اثر لها في الإعلام ولا الندوات: حقوق المسكن والشغل والرفاهية الاجتماعية التي نحن متأخرين كثيرا فيها.
فتاة في السادسة عشر لايمكن اعتبارها طفلة لانها فعلا ليست طفلة في بعض الدول الأوروبية لايجرمون العلاقات الجنسية بين الفتيات في سن الرابعة عشر شريطة ان يكون الشريك دون التاسعة عشر المانيا والسويد نموذجين من كثير .
ان يكون لها علاقات وربما تحمل و تنجب من دون زواج حلال في نضر هده الجمعيات التي تتقاضي المال من الخارج و لاكن تتزوج و يكون لها بيت و زوج و أبناء حرام علي المغاربة تصاهر كافة من اجل إجلاء هده الجمعيات ورفع دعوة ضدهم لأنهم ضد دستور الدولة و هوا الإسلام
متأكدة بنسبة كبيرة ان كل من يجيز تزويج القاصرات لن يرضى و يقبل بتزويج بنته او اخته
خلف هاتفه يطالب بشئ و في الحقيقة يرفضه
إذا كانت اختي لا تتابع دراستها او ليس لها رغبة بالدراسة وكانت تريد الزواج وهي قاصر وتقدم لها شاب مقتدر في حدود المعقول فاني سأكون أول من يبارك ففي النهاية ليس الزواج المبكر او التأخر في الزواج من يحدد الزواح الفاشل من الزواج الناجح.
إن دعم الزواج القاصر في المغرب، حتى إذا كان مستندًا إلى التقاليد أو الأعراف الثقافية، يثير قلقًا جادًا بشأن رفاهية الأطفال، وتعليمهم، وفرصهم المستقبلية. غالبًا ما يحد الزواج المبكر من الوصول إلى المدرسة، ويزيد من المخاطر الصحية، ويمكن أن يكرر دوائر الفقر والاعتماد. قد لا يدرك من يدافع عن هذه الممارسة العواقب الاجتماعية والشخصية طويلة المدى للأطفال، أو الطريقة التي تستفيد بها المجتمع عندما يُسمح للشباب بالنضج قبل تولي المسؤوليات البالغة. النهج الأكثر بناءً هو تشجيع الحوار والتوعية ووضع السياسات التي تحمي حقوق الأطفال، مع احترام السياق الثقافي. إن تعزيز تأخير الزواج، والتعليم، وتمكين الشباب لا يرفض التقاليد؛ بل يعزز الأسر والمجتمعات والدولة من خلال ضمان أن الجيل القادم يمتلك المهارات والصحة والاستقلالية اللازمة للنجاح والازدهار.
لي بغيت نفهم كيفاش أن الأب والأم والبنت والقاضي كلهم لا يعرفون مصلحة البنت ، وشكون عارف مصلحتها؟ وحدة كتخلص من منظمات غربية يعلم الله شكون
خليو الناس راه كل واحد عارف مصلحة ولادو وانتما ولادكم وبناتكم خليوهم بلا زواج كاع شكون هدر معكم ؟.
الإنسان ولادو كيخسر عليهم حياتو ودم جوفو ويجي واحد ولا وحدة تقوليك فوقاش تزوجهم
لماذا لم يحدد الله سبحانه وتعالى سن زواج البنت..؟ وهل من المعقول أن نقنن سن زواج البنات دون اعتبار الاختلاف بين بنت وبنت؟. هناك من البنات من تستطيع أن تتزوج في سن الخامسة أو السادسة عشر سنة وهناك من لا تستطيع وإن بلغت العشرين. فلكل بنت بنية خاصة وظروف خاصة.
القاصرات هن المناسبات للزواج لأنهن في هذا السن يكون عقلهن خاليا من الأفكار النسوية الهدامة وخاليا من الهواجس الاقتصادية مثل جمع الثروة وشراء بيت والأفرشة والتجهيزات الإلكترومنزلية والسيارة وفتح مشروع وتكون في هذه المرحلة تؤمن بالحب النقي هذه المرحلة العمرية هي المناسبة للزواج وخاصة فإنها تكبر تحت جناح الزوج وتتربى على يديه وتألفه وتحبه وتطيعه بخلاف المرأة البالغة يكون عقلها امتلأ بالفكر النسوي الهدام بسبب الاحتكاك مع رفيقات السوء ويكن تجاوزن مرحلة الرعاية الأسرية وبلغن مرحلة الاستقلالية ويكن يفكر في الاغتناء ويطمعن في الزواج برجل ميسور وتحقيق مآربهن وأغراضهن بأي وجه كان وغالبا يكن دخلن في علاقات فاشلة تحطمن فيها عاطفيا وكرهن الرجال ولما تزوجن أصبحن نواشز خلاصة القول البالغات يعارضن زواج القاصرات مستعملات كل السبل النضالية والقانونية لإبعادهن من الزواج لأنهن يشكلن منافسات قويات لهن فيقمن بإزاحتهن من طريقهن لاحتكار سوق الزواج ويفرضن فيه معاييرهن الانتقائية وشروطهن الخاصة القاسية
أنا أفضل الزواج ببنت قاصر وسأعتني بها كما أنه لو كانت عندي بنت قاصر فأزوجها شريطة أن يعتني بها زوجها المستبلي
القانون التشريعي الدي يجب مراجعته هو ازالت هده الجمعيات التي تحارب ماحلل الله وتشجع على التفور من الزواج وتعاطي الفساد
ان الفتاة لما تبلغ 16سنة فانها تصبح راشدة اي تكون عندها الرغبة الجنسية
كفى من جمعيات العوانس
رد السيد رقم 7 منطقي و مقبول لكن في حالات استثنائية و قليلة جدا لأن المكان الطبيعي لفتاة اقل من 18 سنة هي المدرسة
و الاستثناء لا يقاس عليه
الزواج التزام عميق يتطلب نضجًا عاطفيًا، وموافقة مدركة، وقدرة على بناء شراكة متوازنة. الأطفال – سواء بنات أو أولاد – يفتقرون ببساطة إلى الخبرة الحياتية، والاستقلالية، والاستعداد النفسي للدخول في مثل هذه الارتباطات بمسؤولية وبدون إكراه.
من يؤيد زواج الفتيات القاصرات من شركاء أكبر سنًا يجب أن يواجه التناقض في رفض العكس: زواج الأولاد المراهقين من نساء ناضجات. إذا كان الأول مقبولاً، فإن المنطق والإنصاف يتطلبان قبول الاثنين معًا – أو، والأفضل، رفضهما معًا جملة وتفصيلاً. هذا المعيار المزدوج غالبًا ما ينبع من تحيزات ثقافية قديمة تقلل من قيمة المساواة وتتجاهل هشاشة جميع الأطفال بغض النظر عن الجنس.
الحماية الحقيقية تعني تطبيق الضمانات نفسها على الجميع: لا يجوز إجبار أي طفل، بنتًا كان أم ولدًا، على الزواج. دور المجتمع هو إعطاء الأولوية للتعليم والنمو والاختيار، مما يتيح للشباب الوصول إلى مرحلة البلوغ قبل اتخاذ مثل هذه القرارات. باتباع هذا المبدأ، نبني مجتمعات أكثر صحة يزدهر فيها كل فرد بحرية
التعاطي ليس تشريعيا بل هو قضائي واغلب الرجال مهما بلغ عمرهم ومنهم من تجاوز سن السبعين ويصر على الزواج بطفلة عمرها اربعة عشر عاما علما ان احفاده اكبر منها سنا ومنهم من له ابناء اصغرهم عندو 16 عام ويبحث في الفيسبوك على بنت 15 عام. وهناك تعاطي قضائي مع تعدد للزوجات حيث ان هناك رجالا متزوجون ولهم ابناء ومع ذلك يترافقون مع اخريات خارج الزواج الى غاية حدوث حمل خارج الزواج ولدى تقديمهما امام القضاء يقوم هذا الاخير بتزويج الزانية الحامل كمكافاة لها على حملها خارج الزواج وذلك عوض حبسها لمدة عامين هي وخليلها ومطالبتهم بغرامة ويسمون ذلك الحريات الشخصية واين هي النفقة واين هو تنفيذها ما كاين لا تنفيذ لا والو والتي عنها الحق في للنفقة هي فقط تلك التي تلد خارج اطار الزواج مع شخص تعلم مسبقا بانه متزوج وله اولاد وهلم جرا
اللهم تزوج ولا تخرج لزناقي تفسد وتفقد العدرية ديالها وتحمل بطريقة غير شرعية 16 سنة راها ولات مرا
من يقول لو كانت اختك او بنتك،
نعم اذا كنت في موقف واضح يمكنني تزويجها،
فكثيرا ما يحرج الاب من بنته الزنقاوية فيفضل زواجها اذا تقدم شاب مقتدر،
والسؤال هو من له الحق في تحديد سن القاصر ؟
جميع الدول أوروبية وامريكا. تعتبر أن الفتاة لها الحق في ممارسة الجنس من سن الرابعة عشر.. خارج اطار الزواج. …لكن تمنع الفتاة من الزواج في بلاد المسلمين لانها اقل من 18!سنة.