‬بيع "تذاكر الكان غير القانونية" يسائل مسؤولية المنصات الرقمية الحاضنة

يطرح استمرار عمليات بيع التذاكر الخاصة بمباريات كأس أمم إفريقيا مسؤولية المنصات الرقمية العالمية، ومنها المعتمدة وطنيا، في احتضان هذه الممارسات، فيما يشدد خبراء على ضرورة تعاونها مع المسؤولين.

وقال الطيب الهزاز، خبير في الأمن المعلوماتي، إن “انتشار بيع التذاكر القانونية ظاهرياً عبر منصات موثوقة مثل ‘فيسبوك’ و’إنستغرام’ لا يُعفي هذه المنصات من المسؤولية، بل يطرح سؤالاً جوهرياً حول دورها كوسيط رقمي مؤثر في منظومة الاحتيال الرقمي”.

وأوضح الهزاز، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذه المنصات من منظور الأمن المعلوماتي ليست مجرد فضاءات نشر محايدة، بل تمتلك خوارزميات رصد السلوك المشبوه، وأدوات تحليل الإعلانات والرسائل، وقدرات متقدمة في تتبع الحسابات الوهمية والشبكات المنظمة”، مبينا أنه “عندما تُستعمل هذه الأدوات لتحقيق الربح الإعلاني فقط دون تفعيلها لحماية المستخدم فإننا ننتقل من حياد تقني إلى مسؤولية غير مباشرة”.

وأورد المتحدث ذاته أن “ما يجري حاليا في موضوع بيع التذاكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو وجود شبكات منظمة تستعمل حسابات قديمة نظيفة، وإعلانات ممولة تمر عبر أنظمة المنصة دون اعتراض، مع تحويل المستخدم إلى محادثات خاصة (Messenger / WhatsApp)، ثم استغلال عنصر الثقة المرتبط باسم المنصة”.

أما من الناحية القانونية والتنظيمية فالمسؤولية لا تعني دائماً الإدانة الجنائية، بل “مسؤولية الوقاية، ومسؤولية الإبلاغ، ثم مسؤولية الاستجابة السريعة عند التبليغ”، يردف الخبير نفسه، مبينا أنه “في الأحداث الكبرى (مثل الكان) يُفترض وجود وضعية يقظة رقمية مشددة بالتنسيق مع الجهات الرسمية، وليس الاكتفاء بسياسة ‘نحن منصة فقط'”.

وحذر الهزاز من أن “الخطر اليوم ليس في التذكرة فقط، بل في الشرعية الزائفة التي تمنحها المنصات الكبرى لعمليات احتيال رقمية منظمة، على اعتبار أن أي منصة تمتلك القدرة التقنية على الرصد ولا تفعلها تتحمل جزءاً من المسؤولية الأخلاقية والإستراتيجية، إن لم نقل الأمنية”.

من جهته يرى علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن “الوقت حان للقطع نهائياً مع الممارسات غير القانونية التي تشهدها مباريات كرة القدم في المغرب، مع انتشار ظاهرة بيع التذاكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات غير المرخصة”.

وأضاف شتور لهسبريس أن “المواقع التي لا تملك ترخيصاً من وزارة الصناعة والتجارة لا تخضع لأي مراقبة، ما يفتح الباب أمام النصب والاحتيال”، وطالب بـ”مراقبة صارمة على الصعيد الوطني للقضاء على هذه الظاهرة التي تسيء للمشجعين وتفسد متعتهم الرياضية”.

وتابع المتحدث ذاته: “يجب أن نبدأ العمل على ضبط هذا القطاع من الآن، خاصة أننا مقبلون على تنظيم تظاهرة عالمية كبرى سنة 2030، إذ نعتبر التجربة الحالية درساً تجب الاستفادة منه لضمان تنظيم محكم لموضوع التذاكر يليق بمكانة المغرب العالمية في المستقبل”.

وجدد الفاعل المدني نداءه إلى المواطن المغربي بـ”ضرورة الابتعاد عن اقتناء التذاكر من المواقع غير المعروفة أو غير المؤسساتية، على اعتبار أن العالم الافتراضي يخفي وراءه أشخاصاً مجهولين قد يتواجدون خارج البلاد، ويستغلون سذاجة المستهلك المغربي للتلاعب به وسلبه أمواله”.

وبين الحقوقي نفسه أن “هنالك حاجة إلى الالتزام بالقنوات الرسمية والمحلات المعروفة والمعتمدة لبيع التذاكر، لضمان حقوق المستهلك وتفادي الوقوع في فخ التزوير”، مشددا على أن “الهدف هو حماية المستهلك وضمان مرور الأعراس الكروية في أفضل الظروف القانونية والأمنية الممكنة”.