تشهد أسواق الماشية في المغرب نقاشا متصاعدا حول الأساليب المعتمدة في تسعير الرؤوس الموجهة لعيد الأضحى، خاصة مع توجّه عدد من المهنيين والعارضين إلى اعتماد البيع بالكيلوغرام بديلا أو مكملا للطريقة التقليدية القائمة على “التقدير المباشر” والبيع بالرأس.
ولجأت عدد من المساحات التجارية الكبرى والضيعات الفلاحية، مجدّدا، إلى اعتماد تقنية البيع بالكيلوغرام، حيث تُعرض سلالة “الصردي” للبيع بسعر يناهز 82 درهما للكيلوغرام الواحد، تليها سلالة “تمحضيت” بحوالي 77 درهما للكمية نفسها، بينما حُدد ثمن الماعز في حدود 78 درهما. ويتغير هذا الثمن بتجاوز وزن الماشية سقفا معينا.
وبينما يرى مهنيون أن “اعتماد الوزن قد يسهم في توضيح الصورة أمام الزبناء وتسهيل مقارنة العروض”، يعتبر آخرون أن “سوق الأضاحي تحكمه اعتبارات متعددة تتجاوز عامل الوزن”؛ فيما ترى جمعيات حماية المستهلك أن “هوامش التلاعب تظل قائمة في جميع الأحوال”.
علاء الشريف العسري، كسّاب بحوض اللوكوس، أكد أن “اعتماد البيع بالكيلوغرام يمكن أن يساهم في تعزيز الشفافية داخل الأسواق وتمكين المستهلك من الاطلاع على الأسعار بشكل أوضح وأسهل، خصوصا داخل الأسواق المنظمة”؛ غير أنه شدّد على أن “هذا التوجه لا يمكن اعتباره حلا شاملا لمشكل الغلاء”.
وأوضح العسري، في تصريح لهسبريس، أن “سوق الأضاحي يختلف جوهريا عن سوق بيع اللحوم، لأن ثمن الخروف لا يُحدَّد بالوزن فقط؛ بل يتأثر بعوامل متعددة، من بينها السلالة والعمر وجودة التربية والحالة الصحية، إضافة إلى نسب اللحم والشحم”، مبرزا أن “خروفا أخف وزنا قد تكون قيمته أعلى من آخر أثقل منه بسبب جودة مواصفاته”.
وسجّل الكساب سالف الذكر أن “الاعتماد على المعيار المذكور وحده قد يدفع بعض الممارسات غير الصحية المرتبطة بتثقيل الوزن قبل مرحلة البيع. لذلك، يجب أن يكون الأمر مؤطرا ومراقبا”.
وتابع المصرح عينه: “في نظري، من الأفضل اعتماد الوزن كمرجع استرشادي لتحسين الشفافية، مع الحفاظ في الآن ذاته على معايير الجودة والتقييم المهني المعتمدة لدى الكسابة والمستهلكين، بما يضمن توازنا عادلا داخل السوق”.
من جهته، أوضح أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، أن “من حق المستهلك أن يعرف بدقة ماذا يشتري، وبأي جودة وأي ثمن؛ غير أن الإشكال القائم لا يرتبط بتسعير المنتج، طالما أن حرية الأسعار محمية بموجب القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.
وأكد بيوض، في تصريح لهسبريس، أن “الإشكال الحقيقي يرتبط بمحدودية الشفافية داخل الأسواق، على اعتبار أن خيار اقتناء الخروف بالكيلوغرام (الوزن) لا يضمن شفافية مطلقة من قبل العارض، ما دام أن التلاعب في طرق التسمين قادر على رفع وزن الرأس المُقتنى”.
ولدى تفصيله في الموضوع، لفت الفاعل المدني ذاته إلى أن “تزويد الخروف بكميات من الأملاح بإمكانه رفع وزنه بشكل غير طبيعي، وبالتالي زيادة ثمنه الإجمالي”.
وزاد المتحدث عينه: “في جميع الأحوال، تظل هوامش الاحتيال والتلاعب قائمة، حيث يظل المستهلك غير قادر على التحقق بنفسه من جودة المنتوج ومدى مطابقتها للثمن والوزن أيضا”، لافتا إلى أن “الرهان، اليوم، ليس فقط تطوير طريقة البيع؛ بل تعزيز الوعي وتقوية المراقبة وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك والهيئات الرقابية بشكل جدي وحازم، لأن السوق سيبقى بدون ذلك عرضة للاختلالات وسيظل المستهلكُ الحلقة الأضعف في معادلة العرض والطلب”.
الاحتكار في التجارة اثم و ذنب عظيم
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
على المسؤولين اعلان هامش الربح الجائز بين صاحب الخرفان و الشناق لانه من 1000 درهم او 1500 درهم و يتم اعادة بيعه ب 4000 او 5000 درهم لا يجوز
أسئلة كثيرة تُطرح اليوم، من بينها: كيف يُصرّح وزير بوجود أضاحٍ بثمن 1000 درهم، بينما المواطن البسيط لا يجد في الأسواق سوى أضحية يبدأ ثمنها من 3500 درهم؟ وكيف يُقال إن رؤوس الأغنام متوفرة، في وقت ما زالت فيه القدرة الشرائية للمواطن تُستنزف يوماً بعد يوم؟
لقد سبق لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومن منطلق حرصه على الشعب، أن دعا السنة الماضية إلى عدم ذبح الأضحية، مراعاةً للظروف الاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً بسبب تراجع أعداد القطيع الوطني. وكان ذلك قراراً يحمل بعداً إنسانياً ومسؤولية وطنية واضحة.
أما اليوم، وبعد الدعم الذي قُدّم للكسابة من أعلاف ومساعدات للحفاظ على إناث الماشية وإنقاذ القطاع، كان المواطن ينتظر رحمة في الأسعار وتفهماً لمعاناته، لا أن تتحول المناسبة إلى بابٍ للمضاربة والجشع على حساب الفقراء والبسطاء. فهناك أسر بالكاد تؤمن ضروريات العيش، فكيف لها أن تواجه هذا الارتفاع المهول؟
الشعب لا يرفض شعيرة الأضحية، بل يرفض أن تُستغل حاجته الدينية والعاطفية في ظل غلاء لا يرحم. ولهذا بدأ صوت يتعالى من أفواه البسطاء:
“لن نشتري في ظل هذا الغلاء”،
ليس تمرداً على الشعيرة، بل صرخة في وجه و
الشناقة اذا ارادو مال وفير عليهم ان يقومو بتجارة اخرى ليس فيه اعتداء على القدرة الشرائية للمواطن ولا يستغلو مناسبة العيد لفرض اثمنة خيالة
فقط جلد الخروف والرجلين والراس والامعاء تتعدى بكثير وزنها اللحم صافي، دون أن ننسى شرب الماء والعلف قبل بيعه
الميزان احسن حل اذا استطاعت الحكومة تقنين الاسعار .فمثلا الصردي 49 درهم للكيلو و البركي 45 و هكذا الفئة الكبيرة و الفقيرة من المغاربة ستستطيع الفرح بهذا العيد المبارك . اما اﻻن فالكل ساخط على هذا الوضع الذي يعيشه الكثيرون
لنكن صرحاء مع انفسنا في ضل أزمة المجاعة التي يمر منها أهل الغزة كان لا بد من التظامن و ارسال مساعدات و هذا بالنسبة لجميع المسلمين حول العالم ليعبرو عن حزنه و تضامنه مع اخوانهم الذين يموتون من المجاعة
الصردي ب 82 درهم. كيلو ديال الخروف حي كيعطي 460 غرام لحم. يعني اللحم الضحية طايح ب 180 درهم للكيلو، هادشي ملي يكون الخروف طبيعي بلامانهضرو إلا كاين الخواض (تعطي الخروف الملحة باش يشرب الماء بزاف). إدن الثمن اللحم حي 180 درهم في حين عند الجزار 120 درهم و غالي. و الفاهم يفهم. الخروف حي 50 درهم باراكا و كايبقا غالي ماشي 82 درهم وا بزاف.
كثير من المغاربة لا يدركون معنى الأضحية في الاسلام. ولذالك يلجأ كثير منهم الى التحايل بشتى الطرق من اجل جلب المال. لاغير. هذا بالنسبة للبائع
اما المشتري فلا يهمه الا اللحم. وليس اقتداء بسنة ابراهيم عليه الصلاة والسلام.. .والا لماذا ذهب الى البنك ليقترض المال بالربا… .ليشتري بها الخروف الذي هو اصلا سنة وليس فرضا.ولا واجبا….
قال تعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم…وهل التقوى تنال باموال الربا المحرم.؟ اللهم فقهنا في ديننا.
على العكس تماما بمناسبة العيد يجب ان يكون الكبش ارخص بكتير من تمنه بالميزان في الايام العادية ، هناك من ينتظر طيلة السنة فقط هذه المناسبة ليستفيد من تمن ارخص و يصدق و يذخر ، اما طيلة السنة فهناك دائما طلب مستمر حينها استعمل الميزان
سؤال. لماذا يعطون الملح للاغنام الموجهة للبيع بالميزان. الجواب سهل. لتنتفخ بشرب الماء. حيث يكون الوزن عشرة كيلوجرامات على الاقل ماءً زائد. الله ياخد الحق. حفظك الله يا وطني
ياك الله تعالى حكمه عدل وميزان.إذن يقال بأن شراء الأضحية بالكيلو مكروه والله أعلم.لكن ربي عالم،مادام تلينا غير مع الشلاهبية فالميزان هو الحكم الفاصل…لكن مع تخفيض الأثمان الحالية والنقص منها.ذيك83 درهم للصردي و73 للبرگي…ماتبقاش.يخفض الثمن وتيسر الامور.وكلشي يمشي للأسواق التجارية،وخلي الشناقة يسخنوا في الرحابي بهاته الشمس الحارقة،وسيضطرون الى النزول من أعلى الدرج،او البيع للأسواق التجارية.لاحول ولاقوة الا بالله.كون كنا كنخافوا الله كما يجب،مانوصلوش لهاذ الأمور!!!العالم كله مضحي بخير وعلى خير،الا نحن.متفردون في كل شيء!!!
اعتماد الميزان عند شراء الاضحية كله نصب واحتيال
عند وضع الكبش فوق الميزان فانك تؤدي كذلك وزن
البانيو .فاحذروا اما عند ذلح الكبش فان نصفه فقط لحم واديت ثمن الصوف والقرون والماء ووو
بثمن اللحم
المغرب يعرف اكبر تحصيل الضرائب في تاريخه واتقلت كاهل جميع المواطنين من الطبقة الفقير الى الطبقة المتوسطة هذ الحكومة تخلات على عملها الرقابي لان هي لي خاص تراقب هذشي ولات هي لي كتحتاكر الاسواق و القطاعات الاقتصادية الحساسة حتى ان لم يعد هناك تنافس بين الشركات بل تواطؤ على المواطن في رفع الاثمنة واذكر بالخصوص قطاع المحروقات وقطاع الاتصالات والانترنت حيت تنعدم المنافسة في هذه القطاعين فما بالك بالقطاعات الاخرى
اكبر شناق هو المواطن البسيط الذي يركض للاسواق و يشري بأثمنة خيالية و يشتكي بالغلاء
“لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ”
اتقو الله ياعباد الله عيد الأضحى قربة الى الله ليس لحما يساوم على ثمنه، انما الأعمال بالنيات، لقد ابتعدتم عن المقصد الحقيقي لشعيرة الدبح والأضحية
واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان..ومن يعظم شعاءر الله فإنها من تقوى القلوب..للأسف الجهل عدو لنفسه كيف يكون صديقا لغيره…
يلاحظ الزاءر أن اماكن بيع الاضاحي كلها مزودة بالماء الشروب طيلة اليوم بينما اوقات تقديم الماء للغنم يكون في الصباح قبل توزيع العلف ثم نفس العملية بعد العصر و يسمونها الكسابة بالتذكير او كل حسب منطقته.اما أن يترك الماء على مدار الساعة داخل الحضيرة يجعلها تشرب باستمرار لأن الأملاح التي تتناولها تحفزها على ذلك وهو ما قد يزيد من وزنها.
هد سنة نص في المغرب مغاديش شري مع قادم زمان لن تبقى دبيحة العيد عار على مجتمع سينقرض تولي تسمع غير كان عندنا واحد العيد كندبحوا فيه حولي هههه
الحمد ل الله الشكر ل الله.
الأسواق الممتازة تلجأ لأساليب احتيالية تخلط العلف التبن مطحون مع الشمندر و الخرطال والملح في المساء حت يصاب القطيع بعطش حاد تترك حتى الصباح لتورد فتشرب على الاقل أربع الى خمس لترات ثم تنطلق عملية الوزن و البيع الخروف كيصبح شحفان بالملحة كينفخوه بالماء باش يربحو بعض الكيلوات
مكاينش لي طلع ثمن الحولي قذ ذولة وهذا الحكومة لي خرجت على ولاذ شعب جعلت ليهم الجحيم فحياتهم خذامين بي 3000 ذرهم ويشري الحولي بي 5000 ذرهم وبزاز منو وزيذ المساريف سافر والمساريف ذار حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ، لاحولا ولا قوة الا بالله
أعظم الله أجر الفقراء والمساكين والمحتاجين مع الشناقة والفراقشية. العيد غادي يفوت باش ما عطى الله وألي كال الفلوس أكثر من بهيمة العيد راه غادي يحطهم عند الطبيب أو ويدير ليهم الله مخرج مخزي ومدل وما يبقى عندو لا مال الحلال أولا مال الحرام
انا لا افهم الكل يتهم الشناقة سببا في ارتفاع اسعار الخروف. قبل هذا الاتهام ما هو السعر الذي حدده المسؤولون عن القطاع في الاسواق الممتازة. السعر هو 83 درهم للصردي. خروف يزن 30 كيلوغرام ب 3490 درهم هل هناك شناق اكبر من المسؤول؟
تسعيرة الماشية يمكن التحكم فيها بتسعيرة اللحوم بثمن معقول و فرضه من قبل الدولة كما تفعل في مواد.
أما غير هذا فلا يمكن التحكم في سوق الماشية.
Boycottez boycottez boycottez. Ce n’ est pas compliqué.l’offre est la demande fixent les prix des marchandises.
ادا الكبش الدي كان تمنه ١٢٥٠ درهم اصلح تمنه ٤٠٠٠درهم وبدون دعم من.دولة في تلك فترة لمادى دولة تقدم متيازات ودعم من اجل خفض تمم لكن شناقا سماسره لوبيات شكاره وتحار مواد غذائية صناعيه جزارا خضار فراش قالو كلمتهم في ضرف وجيز اصبحو من اغنياء واتريا مغرب من ظهر بسطا متقاعدين صغار مهني عمال موظفين
جشع و احتيال الشناقة في بلادنا لا يتوقف ، بل يزيد و يتفاقم سَنة بعد سَنة ، و يوماً بعد يوم ، فالبارحة فقط قصدتُ أحد الأسواق الممتازة في المدينة ، و بالضبط مكناس ، فصُدِمت أكثر ، في الوهلة الأولى لم أفهم ، أنّ سعر الكيلو لنفس القطيع و نفس الفئة يُشهَر عليه سِعريْن إثنين ، بينهما فَرق إثنين أو ثلاثة دراهم ، فاستفسرتُ أحد المكلَّفين بالقطيع ، فقال لي أن السعر الأعلى هو للكيلو بالنسبة للخرفان أقل من 60 كيلو ، و السعر الأقل للكيلو هو بالنسبة للخرفان أكثر من 60 كيلو ، يعني بالنسبة لمواطن اختار خروفا أصغر من نفس النوع ، بهدف خفض تكلفة الأضحية ، فإنه سيُؤَدِّي سعراً أكبر للكيلو بالنسبة لنفس النوع و نفس القطيع من الخرفان …. قمة الجشع ، و قمة الإستغلال للمواطن ، و الحكومة غائبة عن حمايته ، فقط تخرج علينا مرة مرة ببيانات فضفاضة لا تُسمن و لا تُغني من جوع ، فقط للتنويم و ذرِّ الرماد في العيون….
و الله لن اشتريه بالوزن حتى لو باعوه لي ب 10 دراهم للكيلو ’ هؤلاء الذين يشترون الاضحية بالوزن يشترون لحما و ليس اضحية لله ’ نمشي عند كساب للكوري نتفاهم معاه على اضحية انوي ذبحها لله و ليس لاجل اللحم زاد عليا 1000 درهم او نقص عليا الف درهم بحال بحال المهم اجرها و تقوى الله هو المهم _لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ﴾
عديد من ا لمغاربة لن يشتروا الكبش والدجاج عليه حرب في الاحياء الشعبية والمواطنين مع حصولهم على الاجرة الشهرية باكرا يشترون من ستة الى عشر دجاجات للفرد واصبح المواطنين يجاهرون بها بان ليس لديه الامكانيات لشراء الكبش وهذا يعني ان الوعي وقلة ذات اليد اصبحت لها مفعول في دماغ المغربي
أكبر فراقشى وسمسار ولوبى فاسد هو السلطات التى لا تريد أن تسعر ثمن الأضحية بالكيلو كالمواد الغذائية وغيرها وهى من تراقب من بعيد ماذا يحدث فى الأسواق ولا تريد أن تحرك ساكنا …
حاربوا الغلاء بالإستغناء
إن عالم الغيب و الشهادة علم بالأمر فجعل الأضحية سنة فلا حرج في من استعصى عليه شراؤها، فالحج فريضة وقال لمن استطاع إليه سبيلا.
نرجو مِن مَن يلحون علينا بأن نشتري الخروف بأن يلحو علينا بأن نملأ مساجد الله فإن الصلاة في الجماعة فرض وليست سنة
نحن المغاربة حاصلين في ورطة حقيقية. من ناحية الحكومة لا تقوم بعملها بل تشجع الشناقة على الجشع و تدعم العلف و لا تأخذ منهم لا ضرائب و لا تضبط الأسعار و لا والو. يعني فلوسنا نعطيهم مرتين للشناقة. و من ناحية أخرى عندنا أناس عندهم مستوى فقه المقهى يقول لك لا تشتري بالكيلو لأن النية هي الأضحية و ليس اللحم. و هذا فهم غلط. لو كانت النية فعلا فقط في الأضحية عند هؤلاء فلا تأكل منه شيئا بل تصدق به كله للفقراء و لا يهمك الثمن. و لا تشتر الأضحية بقرض بنك لأنها سنة و ليست فريضة. هناك دول إسلامية عديدة منها مصر لا تشتري و لا ربع ما يشتريه المغاربة من أضاحي. اللهم ارفع عنا بلاء الشناقة و عديمي الضمير و الجهلاء.