مع حلول شهر رمضان المبارك عاد جدل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ليفرض نفسه بقوة على يوميات المغاربة، متحولاً إلى حديث رئيسي يتصدر النقاشات في الأسواق والشارع العام، ففي وقت تتجه الأسر إلى تأمين مائدة الإفطار وتوفير احتياجاتها المعتادة برزت موجة من الشكاوى المتزايدة بشأن زيادات ملموسة طالت أسعار سلع غذائية أساسية، في مقدمتها الخضر والفواكه واللحوم.
في هذا السياق أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الحديث عن ارتفاع الأسعار يقتضي أولاً تحديد مرجعية المقارنة، متسائلاً: “هل الارتفاع مقارنة مع بداية شهر شعبان أم مع رمضان الماضي؟”.
وأكد الخراطي، ضمن تصريح لهسبريس، أن الجامعة رصدت بالفعل ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضر والفواكه أواخر شعبان وبداية رمضان، معتبراً أن الظاهرة تعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها تهافت المستهلكين على اقتناء المواد الغذائية بكميات كبيرة، بدافع الخوف من نفادها، رغم أن التموين، بحسبه، مضمون والأسواق تتوفر على جميع المواد.
وأضاف المتحدث ذاته أن بعض الأسر تقتني حاجيات أسبوع أو أسبوعين دفعة واحدة، بدل الاكتفاء بمشتريات يوم أو يومين، وهو ما يرفع منسوب الطلب بشكل مفاجئ ويؤثر على توازن العرض والطلب، في ظل نظام أسعار حرة يحددها السوق.
كما أشار الفاعل المدني نفسه إلى وجود ممارسات احتكارية من طرف بعض الوسطاء الذين يعمدون إلى تخزين سلع معينة وطرحها في السوق بشكل تدريجي خلال فترة ارتفاع الطلب، بهدف التحكم في الأسعار، موردا أن هذه الهيمنة على بعض المنتجات تساهم في تغذية الغلاء.
ولفت الخراطي إلى عامل إضافي يتمثل في تضرر بعض المحاصيل، خاصة في مناطق من الغرب، بسبب الفيضانات، ما انعكس على مستوى العرض في بعض المنتجات، وشدد على أن القانون يضمن حرية الأسعار شريطة إشهارها بوضوح، مبرزاً في المقابل أن للمستهلك أيضاً حق الاختيار، وداعياً إلى تبني سلوك استهلاكي عقلاني يقوم على مقاطعة السلع التي تُعرض بأسعار مبالغ فيها والبحث عن بدائل متاحة في السوق.
من جهته اعتبر بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار يكمن في تعدد المتدخلين في سلسلة التوزيع.
وأوضح موجي، ضمن تصريح لهسبريس، أن السلع قبل أن تصل إلى البائع بالتقسيط تمر عبر خمسة أو ستة وسطاء، وكل طرف يضيف هامش ربحه، ما يرفع السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك، وقال إن الخضر تدخل إلى سوق الجملة ثم يعاد بيعها عدة مرات قبل وصولها إلى الأسواق المحلية، وهو ما يثقل كلفة المنتج.
وزاد المتحدث ذاته أن وفرة الإنتاج لا تنعكس بالضرورة على الأسعار، مستشهداً بسوق اللحوم، حيث لم تنخفض الأسعار بشكل ملموس رغم إجراءات الدعم والاستيراد، ومعتبراً أن الأمر يستدعي “مراقبة دائمة” وليست ظرفية، ولا تقتصر على شهر رمضان فقط.
لم يعد هناك منطقا للسوق ،المنطق الساءد الان هو هوى كبار التجار الذين لم يعودوا يكتفوف بهامش الربح البسيط بل اصبحوا يستهدفون اكبر ربح ممكن في ظل غياب المراقبة الرادعة وفي ظل انتفاء الوازع الديني الذي يحث على الرحمة
الله وحده من يستطيع ضبط الأسعار وكل شي في الحياة. لأننا ماعندناش حكومة تفكر فالمواطن. كاين غير الشلاهبية والسماسرة هوما لي حاكمين
المتحكمون في السوق هم البوعارا والامين و الشلاهبية
الحل الوحيد الذي سينهي هذا التدافع والجدال هي لائحة الأسعار الصباحية عبر الراديو والتلفزيون ووسائل التواصل الإجتماعي للخضر والفواكه واللحوم بأكل أشكالها والأسماك ولائحة أثمان أسواق الجملة في إنزكان الدار البيضاء وغيرها من الأسواق ليعرف المغاربة هامش الربح. للأسف ففي إنزكان مثلا يصرح الفلاح أن كيلو جزر ب 2 درهم ويباع من طرف تجار التقسيط ب 10 درهم هذا عار وسرقة على مسمع ومرأى الدولة ولا مجيب. هزلت
الفلاحون المنتجون هم بدورهم يشتكون ان منتجاتهم الفلاحية تباع الى التجار والشناقة بثمن بخس ويتفاجؤون ان نفس هذه السلع تباع للمواطن في الأسواق بثمن غالي جدا اكثر من أربعة أضعاف زد على ذالك ان من يبيعون بالتقسيط للمواطن يحددون ويتفاهمون على ثمن البيع عن طريق الهواتف الذكية. وهذا المشكل يسري على جميع المواد الاستهلاكية المرتبطة بمعيشة المواطن من خضر وفواكه واسماك ولحوم….انها فوضي تحديد ثمن البيع.
السوق اصبح غابة لا يمكن ضبطه الكل ياكل الكل منطق البقاء للاقوى لا غير من يحمينا معادلة صعبة التحقيق
مكاين لا مراقبة ولا محاسبة ولظبط السوق كاين غير باش مبغيتي في هد لبلاد.لا يحاسب الا الفقير
عندما أسمع عن حملات مراقبة الاسعار عبر جولات في الاسواق ومحلات البيع لا أفهم أي شيئ. ما أعرفه هو أنه لايوجد أي قانون أو نص يحدد الاسعار إلا بالنسبة للبوطا و الخبز والادوية ومواد أخرى. فما ما معنى أن تيق لنا التلفزة لجانا يتجولون أمام الخضروات والفواكه و التعليق يقول مراقبة الاسعار. هذا هو الضحك على عباد الله
هناك قانون لا يتم تنفيده و هو إشهار الاثمان أي كتباة قمن كل مادة معروضة للبيع على لوحة أو قائمة و تعليقها .
والحقيقة هو أنه كي تكون الاثمنة معقولة يجب تنظيم و تقنين مهنة التجار بشكل دقيق ومراقبة احترام القانون بعقوبات كمنع الاحتكار مثلا.
وطبعا المسؤولون عندنا ما “مسالينش لهاد شي فيه غير تهراس الراس” و “رمضان دايز باش ما كان”
القانون المشؤوم الذي تبناه المجلس المشؤوم قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يرعاه ويحميه مجلس المنافسة هو سبب كل هذه الزيادة حيث مادامت هناك حرية للأسعار فسيبع التاجر بكل حرية واريحية لان هناك قانون يحميه وليست هناك قوانين ردعية ولا جزرية تراقبه او تعاتبه لذا يجب إعادة النظر في هذا القانون واعادة النظر في المؤسسات المعنية كمجلس المنافسة ووكالة ONSSA .
كل شيئ واضح الكل يريد الاستغناء في هذا الشهر قبل رمضان بيوم واحد كان كل شيئ عادٍ اما نهار رمضان الاول كل شيئ ارتفع حتى من الكرافص ارتفع إلى خمسة دراهم، أصلا المراقبين حتى هم وجب مراقبتهم من يراقب الله اعلى حسبنا الله ونعم الوكيل
لا أحد يستطيع ضبط الأسعار لأن قطاع التجارة غير مهيكل.واقتناء المشتريات يكون نقدا يعطي الحرية للتجار والمضاربين للتلاعب والدولة خارج المعادلة ولا تستفيد من هذا التلاعب ضريبيا.
سنبدأ من أول خطوة وهي أن الفلاح غير ملزم ببيع محصوله داخل أسواق الجملة يمكن لأي تاجر أن يشتري من الفلاح المحصول ويوزعه مباشرة على باقي التجار أو يقوم بتخزينه.يتم هذا الشراء دون علم الدولة ولا وجود لفواتير توضح بكم باع الفلاح ولمن باع وبكم سيبيع الوسيط ولا كم سيصل السعر إلى تاجر التقسيط.
لجان المراقبة تفتش أخر حلقة في السلسلة وهو تاجر التقسيط وتاجر نصف الجملة في حين ينتشر الباعة في الشوارع والأسواق العشوائية وتتداول الأموال النقدية وتوجد أرباح لكن لا أثر لها في خزينة الدولة.
الدولة غير قادرة على التحرر من المعاملات النقدية وفي الوقت نفسه المواطن خائف على أمواله لانعدام الثقة.الأبناك تريد فرض طرق أداء تخدم مصالحها وتزيد من أرباحها مما يؤدي إلى فوضى في الاقتصاد. تحاول الدولة هيكلة القطاع لكنها اصطدمت بأن نسبة كبيرة من المغاربة غير قادرين على المواكبة بسبب ضعف المعرفة والأمية.
!لمضاربة في المغرب ظاهرة هيكلية متجذرة في تضافر عوامل اقتصادية وقانونية واجتماعية. وتؤثر بشكل خاص على قطاعي العقارات والزراعة والصناعات الغذائية، مدفوعة بآليات استغلال النفوذ وغياب التنظيم. وفي القطاع الزراعي، تستغل المضاربة فترات ارتفاع الاستهلاك، مثل شهر رمضان.
تعدد الوسطاء: يعاني نظام التوزيع من كثرة البائعين بين المنتج والمستهلك النهائي، حيث يحصل كل منهم على هامش ربح يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل مصطنع.
التخزين غير القانوني: تُخزن السلع الأساسية (الخضراوات واللحوم) أحيانًا في مستودعات غير مرخصة لخلق نقص مصطنع ورفع الأسعار بشكل حاد.
الصدمات المناخية: يؤدي الجفاف الهيكلي إلى انخفاض العرض، مما يوفر للمضاربين بيئة خصبة لاستغلال معاناة المواطنين.
3. العوامل المتداخلة: القطاع غير الرسمي والفراغات القانونية
ثقل الاقتصاد غير الرسمي: يُمثل القطاع غير الرسمي حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظف أكثر من 70% من القوى العاملة، مما يجعله بمنأى عن الرقابة الصارمة، ويُسهل المعاملات المُبهمة والتلاعب بالأسعار.
2
ثغرات التنظيمية: يُتيح غياب الأطر القانونية الصارمة أو ضعف تطبيق قوانين مكافحة المضاربة القائمة للشبكات المنظمة العمل دون خوف يُذكر من العقوبات الرادعة.
ثقافة البحث عن الريع: لا يزال السعي وراء الأرباح السريعة دون خلق قيمة مضافة (إنتاج) نموذجًا اقتصاديًا سائدًا لدى شريحة من النخبة.
لا احد يمتلك الجرأة على التدخل لمحاربة. الغلاء. الفاحش لان. لغة. قمة الغابة هي المتحكمة. اما القوانين والتصريحات العنترية المتلفزة. فهي اضحوكة لا تضحك. في المغرب البقاء للاقوى
لبغا الغنى الله يغرقو فيه ولبغا العفاف الله يرزقو العفو والعافية
كاينا السيبا والفوضى فى الأسعار لا مراقبة ولا رادع لا من السلطات ولا من اللجان المختصة بالأسعار ولا وازع من دين ولا من ضمير وهكذا فى كل شئ حتى حاجا ما تقدر تحط عليها يديك من غلاء الأسعار الفاحش …
بزاف علينا هاد الأسعار بشكل كبير المشكل في تعدد الوسطاء واللهطة من قبل بعض المواطنين والاحتكار من طرف التجار الكبار في المغرب لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم واتوب إليه.
نحن المغاربة، نكثر من الشكاوي على ارتفاع الأسعار،وقلّة المصروف، وفي نفس الوقت نتكّدّس ونتزاحم أمام محلات بيع الفواكه، والمواد الغذائية والمخابز، طلبا للمنتوج مهما بلغ ثمنه. فهذا التبضّع الكثيف في هذا الشهر، يستغله أصحاب النفوس المريضة للنفخ في ثمنها. وبالتالي صعود الأثمنة إلى السماء، النتيجة إفراغ جيوب المتسوّقين في الأسبوع الأول من شهر رمضان.
حينما ارتفع ثمن البيض في الأرجنتين، التفّ الأرجنتينيون على كلمة المقاطعة، بعد شهر من المقاطعة، تكبذدت الشركات المنتجة للبيض خسائر كبيرة، وبقي البيض فائضا في الشوارع، لم يقترب أحد منه.
وهوى ثمنه إلى النصف. هذا هو سلاح الغلاء.
من يضبط الأسعار في شهر رمضان هم السماسرة والفراقشية ،بمساعدة القطاع المسؤول الفاسد
الجواب هو: الجشع وضعف المراقبة واحيانا الافلات من المحاسبة . صبر جميل
الموز ب 15 درهم والفريسا ب25 درهم والتفاح 14 د رهم والافوكادو ب30 درهم والكرافيز ب5 درهم والبرتقال رغم وفرته لا يريد ان ينزل عن 6 ظرهم البصل ب 10 درهم والثمر 35 درهم النوع المتوسط هذه هي الاثمنة الحالية في طنجة ينضاف الى هذا الغلا ء في رمصان هذه السنة كثرة الازبال والزحام المفرط وكثرة القطط والطرق المحفورة والفوضى والسيبة والمشردين في التجارة هذا هو الاجواء التي نعيشها في طنجة هذه السنة رحمة اللة على عروسة الشمال
تاكد منذ وباء كورونا ان التجار والسماسرة يتلاعبون باسعار المواد الغذائيه الأساسية والخدمات بكل انواعها هذا التلاعب يتحمل وزره المواطن المغربي من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة على حد سواء ما زاد في معاناتهم اليومية مع حياة قاسية
ولكن الخطير في الأمر ان السلطات او بالاحرى الدولة تتفرج على هذه المجزرة التي يقوم بها التجار والسماسرة بكل ثقة وامان الشيء الذي بفقد معه المواطن الثقة في قدرة الدولة على حمايتك ويصاب بالاحباط ونعطي المثل هنا بمدينة بني ملال التي تختلف فيها الاسعار بشكل فاضح بين حي وآخر وفوق كل ذلك اصبحت بني ملال نموذجا الغلاء ومثالا متميزا لتجاوز التجار للسلطة والساكنة على عينك يابن عدي واصبحت ظاهرة ارتفاع الأسعار ظاهرة تثير انتباه الصحافة الوطنية
يضبطها المواطن المفترس الملهوف هناك فءة من المغاربة يشترون اشياء ادا زادت في تمنها لمادا الله اعلم عندما اعرف تمن المنتوج والمنتوج مغربي ويدخل رمضان واجد تمنه مرتفعا لن اشتريه متلا لافوكا اقسم بالله اما تكون الدولة صدرتها ب 30 درهم لي كتباع بيها دابا والمغربي خصو كتر من الجوع