تأجيل محاكمة متهمين في "باب دارنا"

اضطرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء إلى تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف النصب العقاري المعروف بـ”باب دارنا” إلى غاية 26 من الشهر الجاري، لتعيين هيئة جديدة.

وعرفت الجلسة التي عقدت اليوم الجمعة تأجيل محاكمة المتهمين في عملية النصب العقاري الشهيرة، بالنظر لوجود حالة تنافي في الهيئة، الأمر الذي سيدفع إلى تغييرها.

وتشكلت الهيئة التي تنظر في الملف في مرحلته الاستئنافية من قضاة كان أحدهم ضمن الهيئة التي بثت في جزء من هذا الملف في شقها المدني، الأمر الذي يستدعي استبدالها.

وعلى الرغم من كون الملف كان قد قطع مراحل متقدمة، إلا أن التغييرات التي أدخلتها المحكمة على الهيئات التي تنظر في الملفات عقب افتتاح السنة القضائية الجديدة، جعلت مستشارا سبق له الحكم في الملف يلتحق بالهيئة الحالية، ما يشكل تنافيا بالنسبة لهذه القضية.

وينتظر أن تتم إحالة الملف على الهيئة التي يرأسها المستشار فارح بالقاعة رقم 8، من أجل البدء في القضية من أولها بعدما كانت قطعت مراحل مهمة في تقديم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قضت بإدانة “محمد. و”، المدير العام للشركة المذكورة، بالسجن النافذ لمدة 15 عاما.

كما أدانت الهيئة القضائية نفسها الموثق المتابع في الملف أيضا بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، بالرغم من أنه كان قد أكد عدم قيامه بالتزوير واستغرب أسباب المتابعة.

وبلغ مجموع الأحكام الموزعة على المتهمين في هذه القضية، التي راح ضحيتها 1400 مواطن ممن كانوا يحلمون باقتناء عقارات، ما يناهز 51 سنة.

يشار إلى أن مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة “باب دارنا” القابضة من الضحايا، طوال السنوات الماضية، بلغ أكثر من 40 مليار سنتيم.

واعتمد “محمد. و”، المدير العام لشركة “باب دارنا” وباقي الشركات التابعة له المرتبطة بهذا الملف، على استراتيجية المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف المهاجرين المغاربة في أوروبا.