عبرت هيآت جمعوية مهتمة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عن قلقها نتيجة ما وصفته بـ”التأخر والارتباك الحاصل في تدبير البرامج الاجتماعية المهيكلة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن المنهج التدبيري التشاركي لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة”، مطالبة الحكومة بـ”الاستدراك العاجل للوضع”.
وسجل كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، والمنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة، في بلاغ توصلت به هسبريس، تأخرا في إخراج تصور واضح حول خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وكيفية دمج البرنامج في منظومة الحماية الاجتماعية، دون المس بمصالح الأطفال المتمدرسين وأسرهم والعاملات والعاملين الاجتماعيين.
وأوضحت الهيآت الموقعة على البلاغ أن التأخير والارتباك جعلا أكثر من 20 ألف أسرة معنية، و9 آلاف عامل اجتماعي ومهني، يعيشون وضعا انتقاليا صعبا، بدون أفق واضح، معبرة عن احتجاجها أمام مقر وزارة التضامن.
وأشارت الهيآت ذاتها إلى التأخر في التنزيل الإجرائي منذ 3 سنوات لنظام تقييم الإعاقة المرتبط ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة، مع غياب الوضوح في عملية تجريب الأدوات، والغموض في كيفية التعميم على العمالات والأقاليم بأجل زمني معقول.
واستعرضت الجمعيات المهتمة بذوي الإعاقة عددا من معيقات الاشتغال وتنزيل البرامج، كالتأخر في إخراج نظام الاعتماد الخاص بتنظيم العاملات والعاملين الاجتماعيين، والتأخر في إصدار باقي القرارات الوزارية المشتركة واستكمال باقي النصوص التطبيقية، وغياب آلية فعالة لتتبع تطبيق حصيص 7% لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة حاملي الشواهد إلى الوظيفة العمومية، وغيرها من التأخيرات والتعثرات والارتباك في تدبير البرامج الاجتماعية المهيكلة.
ايضا غياب حصة ذوي اعاقة من تشغيل في قطاع خاص . انا عاطل عن العمل منذ 5 سنوات من حصولي على ديبلوم. بينما جميع زملائي حصلو على عمل في قطاع خاص بعضهم بعد تدريب تخرج وبعضهم بعد سنة من تخرج. بينما انا بعد 5 سنوات ولم احصل على فرصة.
صحيح ماورد في هذا المقال من اختلالات اصبحت هيكلية وذلك يعود كله الى افتقاد وزارة التضامن على القدرة على تدبير هذه البرامج منذ سنوات عدة. تلك الوزارة تراجعت كثيرا بعد ان تداول عليها اشخاص يفتقدون الكفاءة والاستحقاق.
الوضع مقلق، غياب رؤية ، ارتباك في التدبير ، كل مرة وعود واخبار ، لاشيء ملموس
يتعين على مؤسسة التعاون الوطني تفعيل دورها المناط بها والمعطل منذ انطلاق المشروع سنة 2015 من حيث تفعيل لجن التفتيش والافتحاص المالي المركزي وليس الجهوي أو الإقليمي لبعض الجمعيات الاسترزاقية المقاولاتية العائلية التي زكمت رائحتها الأنوف بنهبها ولصوصياتها القائمة على التواطؤ مع المؤطرين وتضخيم أعدادهم والنفخ في رواتبهم وفي عدد المستفيدين الذين لا يستفيدون شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله