نفى تاجر يمارس نشاطه بجماعة عين الزهرة التابعة لإقليم الدريوش، بشكل “قطعي”، ما جاء في بيانين للجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، والمكتب الجهوي لنقابة المكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بجهة الشرق، المنضويين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، سبق أن تناولتهما هسبريس في مادة منشورة بتاريخ الأحد 23 مارس الجاري بشأن واقعة “اعتداء على طبيبة بيطرية أثناء قيام اللجنة الإقليمية بمراقبة الأسواق الأسبوعية”.
وكذّب التاجر المعني، في “بيان حقيقة” توصلت به هسبريس، “أي اعتداء أو تهديد للطبيبة البيطرية المعنية”، مبرزاً أنها “كانت فرداً من ضمن ثمانية يمثلون اللجنة الإقليمية، أبدوا جميعاً نضجاً كافياً لتجاوز الحدث العابر والانفعالي الذي وقع خلال إحدى جولات المراقبة”، مشيراً إلى أن الأمر يتعلّق بـ”مطالبة اللجنة حينها بتحديد يوم آخر لمهامها غير يوم السوق الأسبوعي لأنه يوم الرواج الوحيد”.
وأوضح البيان أنه بعد انتهاء الموقف “عمدت الطبيبة المعنية إلى ادعاء تأثرها النفسي، وبالغت في رد الفعل أمام دهشة الجميع، وأخذت في البكاء زعماً منها أنها تعرضت لتهديد، وهو أمر عار عن الصحة”، وأضاف: “إثر ذلك قمت بمعية والدي البالغ من العمر 90 عاماً بطلب الصفح منها احتراماً للعادات والتقاليد، إلا أنها رفضت، وتوجهت بعد ذلك إلى سرية الدرك الملكي بجماعة عين الزهرة، حيث أصرت على تقديم شكاية قضائية ضدي”، مردفا: “تجار عين الزهرة عبروا عن استعدادهم للتضامن معي وإغلاق محلاتهم احتجاجاً، إلا أنني رفضت ذلك كعربون حسن نية”.
في اليوم الموالي قامت الطبيبة المذكورة، وفق البيان ذاته، بتقديم شكاية شفوية لدى وكيل الملك بالدريوش، “زعمت من خلالها أن سرية الدرك الملكي رفضت استقبال شكايتها (…) وقدمت شهادة طبية تتجاوز الشهر”، وزاد: “لجأت بعد ذلك إلى نقابتها لتحريك حملة تضامن معها دون التحقق من تفاصيل الواقعة، معتمدة على روايتها الأحادية المغلوطة.
وبالموازاة مع ذلك تم تشويه سمعتي في بعض المواقع الإخبارية المحلية -ربما بإيعاز منها-ادعت وجود مواد منتهية الصلاحية في محلي، وهو افتراء لا أساس له من الصحة”.
وبعد أن استنكر التاجر المعني “التشويه والافتراءات” التي تمس سمعته التجارية والأخلاقية طالب بـ”إيفاد لجنة تحقيق من طرف وزارة الفلاحة للتحقيق في ادعاءات الطبيبة المذكورة، والتأكد من صحة الشهادة الطبية التي قدمتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت عدم صحة ادعاءاتها الكيدية”، وفق تعبيره.
يظهر منذ شهور ان سياسة وقرارات حكومة الباطرونا اللاشعبية والمعاكس لارادة المواطنين خلقت تشنج واضح اتجاه كل ما هو رسمي بسبب ارهاق المواطن وتتوالى الاحداث في الفضاء العام يتمثل في اصطدام المواطنين مع ممثلي مختلف السلط
يجب استحضار الشهوداو اذا كانت كاميرات المراقبة لان هناك بعض النساء اللائي يتضاهرن بلعب دور الضحية. يختبئون وراء دموع التماسيح و إذا كانت تفتري يجب إسقاط أشد العقوبات حتى تكون عبرة للنساء اللائي يرمينا الباطل على الناس و اذاثبت ان التاجر ضالم يجب إسقاط أقصى العقوبات على التاجر
إذا كان هناك شهود عاينوا عملية الإعتداء، فليس للتاجر لا أن ينفي ولا أن يقر،بل يتم التعامل مع القضية حسب أقوال الشهود،ومن تمة، يدان التاجر أو تتم تبرئته. أما إذا تم الإعتداء وليس هناك شهود، فإن للمحكمة وسائل أخرى للوقوف على الحقيقة.
هناك شكاية و يحب ان يكون بحت و من بعد تقديم فإن كان هدا التاجر مسؤول عما جرى فيجب محاكمته اما ان كانت الطبيبة التي افترت عليه فيجب كدلك محاسبتهما اداريا و قضاءيا و نص الشكاية يقول انها تعرضت لاعتداء شفهي ليس جسدي و مع دلك منح لها الطبيب شهادة طبية مدتها شهر يعني اعتقال المتهم على اي اساس منحها لها الطبيب و ماهي اتار العنف مجرد دموع كما ادعت .
يجب على الضابطة القضائية البحت و التمحيص في الشكاية و انا هنا لا أدين التاجر و لا أدافع عن الطبيبة لانه ليس من اختصاصي مجرد تحليل بسيط عن مقال الشكاية و الادعاء لا غير
عندما تمنع لجنة على قدها من أن تقوم بعملها فاعلم أنك تعتبر البلاد سايبة. ثانيا: عندما تبدأ بالصراخ على اللجنة لكي تربح بعض الوقت كي يقوم مساعدوك بتهريب كل مادة منتهية الصلاحية فاعلم أنك معلم من الدرجة الأولى. التحقيق سيثبت من هو الصالح من الطالح.
نفس الخطة عند جميع من يرفض عمل لجان المراقبة، يعتدي على الموظفين ثم ينفي لكي يربح الوقت و يزيل جميع ما يدينه في الجريمة الكبيرة لكي يتم تحويل القضية إلى جنحة تبادل الشتم،