صادق مجلس جماعة تازة، الملتئم أمس الأربعاء في “دورة استثنائية”، على “اتفاقية شراكة خاصة بإعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة من حريق 29 نونبر الماضي بالمدينة العتيقة تازة”؛ وذلك بعدما تدارسها أعضاء المجلس قبل أن يصادقوا أيضا على “تحويل اعتمادات من أجل المساهمة في هذه الاتفاقية”، بكلفة إجمالية مقدرة بـ8 ملايين درهم موزعة بين الشركاء.
وبلغت مساهمة وزارة الداخلية 1,5 ملايين درهم ومثلُها من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومليونيْ درهم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصناعة والتجارة.
الاتفاقية نفسها ضمت كلا من الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس- مكناس وجماعة تازة بإسهام مالي قدره نصف مليون درهم (0,5) لكل منهما، كما تتدخل الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة طرفا ضمن الاتفاقية سالفة الذكر.
وأفاد مصدر هسبريس بأنه تمت “الدراسة والمصادقة على اتفاقية الإشراف المنتدَب على المشروع مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من أجل إعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة من حريق المدينة العتيقة لتازة”.
وحسب مقتضيات الاتفاقية، طالعت الجريدة نسخة منها، “تُعتبر جماعة تازة صاحب المشروع بالنسبة للأشغال المحددة بهذه الاتفاقية، وهي: إعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة، وتبليط الواجهات للمحلات المتضررة” مع تسقيف الأزقة المتضررة من جراء الحريق.
ومن المنتظر أن تهم الأشغال، كذلك، “تكسية أرضية الأزقّة المتضررة مع إعادة ربط المحلات المتضررة بمختلف الشبكات العمومية مع وضع منشآت السلامة والوقاية من الحرائق”.
في سياق متصل، شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة تازة المصادقة على “الإشراف المنتدب على المشروع مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من أجل إصلاح وإعادة تأهيل المدينة العتيقة وربطها بمحيطها وترميم أسوارها التاريخية في إطار الشطر الثاني من برنامج التنمية الحضرية وإعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز لمدينة تازة 2023-2026″، وفق المعطيات التي توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع.
وتنص الاتفاقية المصادق عليها رسميا على تحديد صاحب المشروع المنتدب على مشروع ترميم وتأهيل المدينة العتيقة وربطها بمحيطها وترميم الأسوار التاريخية في إطار الشطر الثاني من البرنامج المذكور؛ فيما أشارت المادة الثالثة منها إلى أن “الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة تُعتبر صاحب المشروع المنتدب، وتتكفل بإنجاز أشغال ترميم وتأهيل المدينة العتيقة وربطها بمحيطها وترميم الأسوار التاريخية موضوع هذه الاتفاقية، في حدود الغلاف المالي المرصود للمشروع”.
وبشأن “التزامات الأطراف المتعاقدة”، فقد التزمت جماعة تازة بـ”رصد مساهمتها المالية المحددة في 10.000.000,00 درهم وتحويلها لفائدة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (…)”.
وعن “مهام وشروط” أداء مستحقات الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة “ANEP” فقد نصت الاتفاقية ذاتها على أن تتكفل الوكالة صاحب المشروع المنتدب بإنجاز أشغال ترميم وتأهيل المدينة العتيقة وربطها بمحيطها وترميم الأسوار التاريخية موضوع هذه الاتفاقية.
وبهذه الصفة من المفترض أن تقوم بـ”تعيين المهندس المعماري ومكتب الدراسات التقنية”، مع “إعداد ملفات الاستشارة وطلبات العروض المتعلقة بالدراسات والأشغال؛ وصولا إلى مرحلة “إعداد الوثائق الضرورية للرخص الإدارية المتعلقة بالأشغال”.
بالتوفيق ومن الأفضل ان تأهل المدينة العتيقة بأكملها وكذا اسواقها وأزقتها