فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الخميس، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن، يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، يشتبه في تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة.
ووفق معطيات أمنية فإن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء توصلت بشكاية تقدم بها مالك محطة للمحروقات متعاقدة لتزويد سيارات الشرطة بالوقود بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدار البيضاء، مفادها عدم توصله بجزء من مستحقاته المالية، فيما أظهرت الأبحاث الأولية المنجزة أن موظف الشرطة المكلف بتدبير حظيرة سيارات المصلحة امتنع عن أداء مبلغ يتجاوز 40 مليون سنتيم لفائدة المشتكي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث المتواصلة كشفت أن موظف الشرطة المعني بالأمر عمد إلى تحصيل هذا المبلغ على شكل قسائم أداء، قبل أن يقوم بتحويله لمبالغ مالية بالتواطؤ مع مستخدم بمحطة أخرى للبنزين يجري البحث لتحديد هويته وتوقيفه .
وأوردت المعطيات ذاته أنه جرى الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي الذي مازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
وبالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، تضيف المصادر عينها، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المشتبه فيه، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه على ضوء مخرجات البحث في هذه القضية، التي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
هذه ظاهرة متفشية في مختلف ادارات السلطة وفي مختلف المناطق والكل يعرف ذلك منذ عشرات السنين في غياب العقوبات الرادعة وغياب ارادة سياسية جادة لاصلاح الشامل وتعتبر من ابسط العمليات المتداولة بشكل كبير في جميع الجماعات الترابية والادارات
هالمعقول ضرورة تخليق الحياة العامة و محاربة الفساد وسط المفسدين. المرجو تعميم التحقيق في باقي الولايات
كل مذنب يستحق العقوبة،وخيانة الأمانة اذا تبثت عليه بالحجج والتوصيلات،يتخذ في حقه القانون.لكن هذا الضبط السريع للمخالفين،لماذا لاينطبق على كبار التماسيح والعفاريت الذين يسرقون المليارات ويهربونها للخارج؟!المحاسبة ضرورية على الجميع،لتطهير البلاد من الفيروسات الفتاكة.
وما بالك بالجماعات الترابية لا حسيب ولا رقيب
سلام الله عليكم . ما كاين لي خارج على ميزانية الدولة قد مجالس الجماعات . الله ياخذ فيهم الحق .
على حسب علمي البسيط الادارات العمومية لا تتعامل بالكاش. فقط عبر اودينات الأداء vignettes ولايمكن صرفها إلا من طرف صاحب محطة التزويد عن طريق حسابه البنكي. فكيف سيختلس. اتقو الله الدولة لها نضام صارم فالتعملات المالية. لا يتيح فرصة للمختلس.