انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من التسجيلات المصورة التي تظهر مجموعة من الأشخاص يرتكبون أفعالا جرمية، من قبيل السرقة والاعتداءات، وذلك وسط الشارع العام أو بمحلات تجارية بمدينة الدار البيضاء على وجه الخصوص.
وساهمت التسجيلات المصورة التي تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي في سهولة وصول المصالح الأمنية إلى المشتبه فيهم وتوقيفهم وإحالتهم على العدالة.
وتحولت كاميرات المراقبة المثبتة بالمحلات التجارية والأسواق والأزقة الرئيسية بمدينة الدار البيضاء إلى أحد أبرز الأسلحة في مواجهة تنامي بعض جرائم السرقة، إذ أضحت هذه التسجيلات خيطا ناظما في عدد من الأبحاث التي انتهت بتحديد هويات مشتبه فيهم وتوقيفهم في وقت وجيز.
وساهمت التسجيلات المصورة، إلى جانب الخبرات التقنية والعلمية، في تسريع وتيرة الأبحاث والوصول إلى المتورطين ووضع حد لمثل هذه الممارسات.
وبات العديد من التجار وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي وغيرها في الدار البيضاء يعتبرون كاميرات المراقبة استثمارا ضروريا أكثر منه مجرد وسيلة إضافية للحماية، خصوصا بعد تواتر حوادث سرقة أظهرت فيها المقاطع المصورة تفاصيل دقيقة حول أساليب التنفيذ ومسارات فرار الجناة والوسائل المستعملة في ارتكاب الأفعال الإجرامية.
وتمكنت مصالح الأمن في مناسبات عديدة من توقيف مشتبه فيهم اعتمادا على تحليل الصور الملتقطة من الكاميرات الخاصة بالمحلات أو تلك المثبتة بالفضاءات المجاورة، وهو ما عزز فعالية التدخلات الأمنية وساهم في استرجاع جزء من المسروقات أو حجز وسائل استعملت في تنفيذ الجرائم.
وحسب تصريحات متطابقة من بعض التجار فإن استعمال كاميرات المراقبة داخل الفضاءات التجارية والأسواق الكبرى ساهم في الحد من بعض السلوكات الإجرامية، كما وفر شعورا أكبر بالأمان.
وأكد هؤلاء أن كاميرات المراقبة تعد اليوم شريكا أساسيا في حماية الممتلكات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، بعدما أثبتت فعاليتها في رصد الجرائم وكشف مرتكبيها وتقديم معطيات دقيقة تساعد العدالة على ترتيب المسؤوليات وتطبيق القانون.
الكاميرات المثبتة على أبواب المحلات والمتاجر أو داخلها، والموجهة فقط على المداخل والمخارج مع إشهار هذا الأمر، لا إشكال فيه. المشكل هو الكاميرات المعلقة على ابواب المنازل كن لدن العامة والموجهة نحو الشارع لتتبع الناس دون وجه حق وهنا يكمن المشكل الأكبر. فليس من حق أي شخص تصوير الناس بذريعة الحفاظ على الامن، لأن تثبيت الكاميرا على باب المنزل كاف وليس مراقبة عورات الناس والتبرݣيݣ الخاوي!
في الصين، لا يحتاج الإنسان إلى تركيب كاميرات لأن تلك مهمة الدولة التي وضعت كاميرات متطورة تغطي تقريبا جميع الشوارع والأزقة في المدن والقرى، لذا فهي الدولة الأكثر أمانا في العالم
الكامرات تحد من حرية الانسان واش ولينا عايشين في سجن كبير مبغيتش شي واحد اصورني وهذا حق انساني الى جاري ركب كاميرا في الملك العام غدي رفع عليه دعوة قضائية
جيد ،لكن مادا عن حماية الخصوصية، للمارة، والراجلين، والمرتفقين، لا يرغب الناس تصويرهم،وبتها على التواصل الاجتماعي ، وجب منعها بالأماكن العامة، والبحث عن آليات دكية لا تقاط إلا المجرمين ،الصارقين، العابتين،….
الصين لديها كاميرات يمكنها التعرف على الأوجه بتقنية الذكاء الإصطناعي إذا أراد المغرب محاربة السرقات والجريمة فعليه بإستراد هذه الكاميرات أو تصنيعها إن أمكن ذلك
الذين هم ضد تجهيز المنازل و المتاجر بالكاميرات اود فقط ان اخد رأيكم عندما تتعرضون انتم انفسكم او أمهاتكم او أخواتكم لاعتداء لا يمكن رصد مرتكبه إلا بالكاميرات تلك
هل حينها ستقبلون بوجودها ام تبقون على مواقفكم النشاز و التي تختبىء وراء حقوق الفرد.
احمدوا الله ان المغرب ليس هو الصين حيث بمجرد خروجك من البيت ترصدك كاميرات الدولة و تتبع تصرفاتك كلها حتى ان بصقت على الرصيف لتصلك الغرامة نفس اليوم
ايوا احمدوا الله و دعوا الناس تحمي أملاكها حتى بالكاميرات
بالمناسبة اللي منكم لا يعجبه الأمر فليذهب لقمة جبل حيث لا توجد كاميرات
الكاميرات شئتم ام أبيتم هي قدرنا اليوم فقط تصرفوا أمامها بتعقل و مريضنا لا باس عليه